احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت شانزدهم[1]:
همانطور که در شمارههای دوازدهم و سیزدهم ملاحظه فرمودید، بنا داشتیم مقررات انتظامی قضات را به نحوی توضیح دهیم که همکاران محترم قضایی در سراسر کشور کاملاً بر آنها آشنایی پیدا کرده و ابهامی نداشته باشند، لکن سردبیر محترم مجله این سری مقالات را نپسندیده و تکلیف بر تحریر ادامه مقالات به سبک سابق نمودند. بنابراین به بررسی آرای انتظامی به روش سابق میپردازم.
1- ضرورت قید قابل اعتراض بودن یا نبودن رأی
تبصره یک ماده (28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میدارد: «دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تخلف از این تبصره به موجب قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مصوب 1304 قابل مجازات انتظامی از درجه 2 (توبیخ کتبی) تا درجه 4 (انفصال موقت) است.»
در این مورد دادنامه شماره 483 – 3/10/82 دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان نمونه بررسی میشود:
دادستان انتظامی قضات بر اساس نظریه دادیار انتظامی طبق کیفرخواست شماره 23794/10/81 تقاضای مجازات انتظامی رئیس دادگاه عمومی را به استناد ماده (14) نظامنامه مرقوم تقاضا نموده است.
نظریه دادیار انتظامی اشعار دارد که رئیس دادگاه مزبور در صدور رأی بدون توجه به تکلیف قانونی من درج در تبصره یک ماده (28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در ذیل رأی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع تجدیدنظر آن را معین ننموده و مرتکب تخلف انتظامی شده و مطابق ماده (14) نظامنامه قابل تعقیب انتظامی است.
پس از انجام تشریفات قانونی در دادگاه عالی انتظامی رأی مذکور به شرح ذیل صادر شده است:
دادنامه شماره 483 – 3/10/82 عدم قید قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی و مرجع آن در دادنامه صادر شده از سوی رئیس دادگاه به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست که مورد اذعان قرار گرفته تخلف از تبصره یک ماده (28) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد.
بنابه مراتب رئیس شعبه… دادگاه عمومی… را به انطباق عملش در صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر یک ششم حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
2- تخلیه واحدهای آموزشی در اختیار سایر دستگاهها نیاز به دادخواست ندارد.
گزارش مبنای کیفرخواست شماره 406 – 24/4/83 دادسرای انتظامی قضات، حکایت دارد که در تاریخ 25/4/80 رئیس اداره آموزش و پرورش درخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی فوری و صدور دستور تخلیه ساختمان آموزشی متعلق به آن اداره را که توسط سپاه پاسداران مورد تصرف قرار گرفته به استناد ماده واحده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر مصوب 1367 و سایر مقررات مربوط تقدیم دادگستری نموده و رسیدگی به موضوع به شعبه…. دادگاه عمومی…… ارجاع و طبق دستور دادرس دادگاه اخطاریه رفع نقص مفاداً مبنی بر تنظیم دادخواست به لحاظ حقوقی بودن موضوع صادر و نماینده حقوقی اداره آموزش و پرورش طی لایحهای اعلام داشته که مستنداً به قانون تخلیه واحدهای آموزشی موضوع نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
دادگـاه در تاریخ 19/8/80 در وقت فـوق العاده با اعلام ختـم رسیدگی با این استدلال که تبصره
«12» قانون بودجه سال 1378 ناسخ ماده واحده مورد استناد اداره شاکی است و در تعاقب دادخواهی مسئول آموزش و پرورش، کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره «12» قانون مزبور در تاریخ 30/1/78 تشکیل و در این مورد رأی مقتضی صادر نموده، طرح مجدد همان موضوع را فاقد وجاهت قانونی دانسته و به رد درخواست رأی داده است.
رأی صادره شده مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال رأی نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است (مستفاد از آرای وحدت رویه، ادارات دولتی مشمول تبصره «12» قانون بودجه میتوانند علاوه بر مراجعه به کمیسیون مصرح در این قانون، مستقلاً هم به محاکم دادگستری جهت اقامه دعوی مراجعه نماید. مضافاً اینکه اعمال قانون تخلیه واحدهای آموزشی مصوب 67 بر اساس صراحت قانون مستلزم مراجعه به مراجع قضایی است).
رئیس دادگاه بدوی در تاریخ 8/3/82 درخواست اداره آموزش و پرورش را دادخواست ناقص تلقی و پرونده را جهت رفع نقص به دفتر عودت داده و دفتر دادگاه نیز اخطار رفع نقص صادر و اداره مزبور اعلام داشته به استناد قوانین و مقررات خاص تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نبوده و نیازی به دادخواست ندارد.
دفتر دادخواست قرار رد دادخواست صادر و در پی وصول اعتراض، دادگاه قرار دفتر را تأیید مینماید.
بنابراین، رئیس دادگاه عمومی از مفاد ماده واحده فوق الاشاره و دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر تخطی نموده و بر اساس ماده (20) نظامنامه قابل تعقیب انتظامی است.
پس از انجام تشریفات قانونی، شعبه 3 دادگاه عالی انتظامی در مورد فوق چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 50 – 12/4/84
به موجب مقـررات ماده واحـده قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، سازمانها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1367 بر حسب درخواست آموزش و پرورش، دادسرای عمومی محل موظف است خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی و اماکن مورد نظر را تخلیه و تحویل نماید.
بنابراین، دستور رئیس دادگاه به دفتر در اخطار رفع نقص به اداره آموزش و پرورش برای تقدیم دادخواست تخلیه و سپس تأیید قرار رد دادخواست صادر شده از سوی مدیر دفتر (قطع نظر از نحوه اقدام سایر قضات ذیمدخل که دادسرای انتظامی قضات متعرض آنان نشده ) تخلف از مقررات مذکور است و دفاع به عمل آمده مؤثر تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب رئیس دادگاه مزبور را به استناد قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت 3 ماه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
3- امضای اجراییه قبل از قطعیت حکم تخلف است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی با وصف اینکه در ذیل لایحه تقاضای صدور اجراییه قید مینماید که «دفتر در صورت قطعیت دادنامه اقدام گردد.» ولی بدون توجه به اعتراض مورخ 29/6/82 محکوم علیه، اجراییه صادر شده توسط دفتر را در تاریخ 30/9/82 امضاء مینماید. دادسرای انتظامی قضات تخلف فوق را به استناد ماده (14) نظامنامه قابل تعقیب انتظامی دانسته و کیفرخواست شماره 748 – 18/8/83 را علیه مشارالیه صادر کرده است. شعبه 3 دادگاه عالی انتظامی قضات نیز پس از انجام تشریفات قانونی دادنامه ذیل را صادر نموده است:
رأی شماره 44 – 10/2/84
صدور اجراییه نسبت به دادنامه صـادر شده قبل از اینکه راجع به اعتـراض محکوم علیـه تعیین
تکلیف شده باشد به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع قاضی مشتکی عنه مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی…. را به استناد ماده (14) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
4- نرساندن کالا به مقصد، خیانت در امانت نیست.
دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواستهای شماره 754 و 55-20/8/83 هیأت شعبه دادگاه تجدیدنظر استان را مستنداً به ماده (20) نظامنامه از این نظر قابل تعقیب انتظامی اعلام کرده است که در پرونده بدوی اتهام متهم مشمول قانون مجازات متعاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1367 بوده و دادگاه بدوی سهواً به ماده (674) قانون مجازات اسلامی استناد نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز در اعمال ماده (250) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مکلف بوده رأی دادگاه بدوی را با تطبیق با قانون اصلاح نماید که رعایت قانون را نکردهاند؛ ولی به لحاظ حسن سابقه آنان پیشنهاد تعلیق تعقیب از سوی دادیار انتظامی قضات مطرح شده که مورد موافقت دادستان انتظامی قرار نگرفته است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
رأی شماره 80 و 79 – 24/2/84
ملاک عمل نسبت به جرم نرساندن عمدی کالا به مقصد، قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/1367 میباشد.
بنابراین، محکومیت متهم پرونده به جرم عدم تحویل کالا به مقصد تحت عنوان خیانت در امانت به استناد ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مخدوش بوده در نتیجه، تأیید رأی
مخدوش در دادگاه تجدیدنظر استان تخلف است و دفاع به عمل آمده مؤثر تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، مستشار شعبه…. دادگاه تجدیدنظر استان… را به استناد قسمت اول ماده (20) نظامنامه
راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر سدس حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.
در خصوص کیفرخواست شماره 755-20/8/83 صادر شده علیه مستشار دیگر شعبه مزبور، چون مشارالیه بازنشسته شده و شاغل نمیباشد رسیدگی به کیفرخواست مزبور در وصف حاضر موردی ندارد. این رأی قطعی است.
5- رابطه استیجاری محل کسب قبل از 1376 با انقضای مدت زایل نمیشود.
گزارش مبنای صدور کیفرخواست انتظامی شماره 753 – 19/8/83 دادستان انتظامی قضات علیه معاون قضایی دادگستری… اشعار دارد که چون قرارداد اجاره عادی تنظیمی بین مالک و مستأجر در خصوص دو باب مغازه متصل به هم در سال 1372 بوده و سپس به دفعات مدت اجاره تمدید شده، قاضی مشتکی عنه بدون توجه به تاریخهای ماقبل اجاره نامه، درخواست تخلیه را مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال 1376 دانسته و دستور تخلیه صادر نموده است. لذا اقدام وی مخالف بند اول ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378 هیأت وزیران و با استفاده از وحدت ملاک رأی شماره 618 – 18/6/76 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مخالف قانون بوده و تخلف است.
دادگاه عالی انتظامی قضات درخصوص مورد چنین رأی داده است:
رأی شماره 74 – 20/2/84
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 روابط استیجاری در اماکن کسب و پیشه و تجارت منحصراً به سبب انقضاء مدت زایل نمیگردد. چون منافع دو باب مغازه به موجب قرارداد سال 1372 (که بعداً چندین بار تجدید شده ) واگذار گردیده بود، بنابراین به استناد ماده (11) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 روابط استیجاری طرفین مشمول قانون اخیر نبوده و بر اساس صدور دستور از سوی قاضی مشتکی عنه انتظامی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه مورد اشاره به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع به عمل آمده مؤثر تشخیص داده نشده.
بنابه مراتب، معاون قضایی دادگستری… را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت 6 ماه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
6- مسامحه تخلف است.
گزارش دادسرای انتظامی حاکی است که رئیس دادگاه عمومی به قائم مقامی دادگاه حقوقی یک سابق در رسیدگی به دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادر شده از دادگاه حقوقی دو سابق از این جهت که نشانی اعلام شده جدید تجدیدنظرخواه را در رأی صادره شده مورد توجه قرار نداده و دادنامه را با نشانی قبلی وی برای ابلاغ ارسال نموده مرتکب تخلف شده است. لذا کیفرخواست شماره 759- 21/8/83 برای مشارالیه صادر و به استناد مادتین (14 و 20) نظامنامه تقاضای مجازات انتظامی شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات در این مورد چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 55 – 13/2/84
مسامحه قاضی مشتکی عنه در عدم توجه به نشانی جدید اعلامی ذینفع و ابلاغ دادنامه به نشانی سابق وی محرز است و دفاع مشارالیه موجه نیست. لذا آقای رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملش بر ماده (14) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم مینماید، رأی صادر شده قطعی است.
7- اعاده دادرسی انتظامی
مطابق ماده (3) قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1337 و ذیل ماده (2) لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی و انتظامی مصوب 24/3/1358 از احکام قطعی و قطعی شده انتظامی از درجه 3 (کسر حقوق) به بالا در صورت وجود جهات اعاده دادرسی مقرر در ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (426) قانون آیین دادرسی مدنی میتوان اعاده دادرسی تقاضا نمود. مرجع تجویز اعاده دادرسی انتظامی، هیأت تجدیدنظر انتظامی است و پس از تجویز، رسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه انتظامی خواهد بود.
در نمونهای از تجویز اعاده دادرسی به شرح ذیل مورد استثنایی و خاصی بررسی میشود:
دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره 338-31/3/80 رئیس دادگاه عمومی تهران را از حیث اینکه قبل از تحقیق از متهم از شاکی تحقیق نکرده و دلایل او را استماع ننموده و دلایل اتهام را به صورت واضح به متهم تفهیم نکرده و قرار قبولی وثیقه صادر ننموده و نیز به صرف درخواست یک طرف پرونده وقت دادرسی را بدون ذکر جهت قانونی تجدید کرده، طبق ماده (7) و صدر ماده (20) نظامنامه قابل تعقیب دانسته است.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره 75 – 1/2/81 قاضی مزبور را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید.
قاضی محکوم علیه از دادنامه مذکور درخواست اعاده دادرسی مینماید. هیأت تجدیدنظر انتظامی با قبول اعاده دادرسی به شرح دادنامه شماره 291-ت-10/6/81 چنین رأی میدهد:
رأی: نظر به مفاد نامه شماره 10574-5/5/81 جناب آقای دادستان انتظامی قضات اجمالاً به اینکه پرونده انتظامی کلاسه 247/80 احراز آقایان دادیاران دادسرای انتظامی قضات با احراز تخلفات قاضی به علت فقد محکومیت انتظامی پیشنهاد تعلیق تعقیب انتظامی قضات وی را کرده که نظریه مذکور به تأیید یکی از معاونین محترم دادسرا رسیده و ایشان نیز با اعلام موافقت با نظریه همکاران موصوف پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست اعاده نموده است، با توجه به محتویات پرونده انتظامی که دلالت بر حسن سابقه مشارالیه دارد، به نظر میرسد نامبرده استحقاق تعلیق تعقیب انتظامی قضات با توجه به اینکه ماده (2) لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 1358 احکام صادر شده از دادگاه عالی انتظامی قضات را علی الاطلاق بدون توجه به درجه محکومیت انتظامی قضات اعاده دادرسی دانسته، درخواست اعاده دادرسی قاضی محکوم علیه انتظامی موصوف را نسبت به دادنامه شماره 75/81 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته، پرونده را با تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی و اعاده محاکم به شعبه دیگر عالی انتظامی قضات ارجاع مینماید.
(لازم به توضیح است که در پرونده مورد بحث، دادیار انتظامی پیشنهاد تعلیق تعقیب قاضی را به علت نداشتن سابقه انتظامی و پرکار بودن و علاقمند بودن به کار نموده و معاون اول دادسرا و دادستان انتظامی با این پیشنهاد موافقت نموده و دادستان به جای صدور و ابلاغ قرار تعلیق تعقیب قاضی موصوف، اشتباهاً کیفرخواست صادر کرده بود و چون دادگاه انتظامی در محدوده کیفرخواست اظهارنظر مینماید متعرض قضیه شده بود والا پس از صدور کیفرخواست، تعلیق تعقیب امکان پذیر نیست.)