احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت نوزدهم[1]:
1- ضعف علمی قاضی مستلزم تنزل پایه است.
دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواست انتظامی شماره 811 – 12/9/83 دادرس دادگاه عمومی را از جهات ذیل متخلف اعلام و به استناد قسمت دوم ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است.
1- عدم اعلام ختم دادرسی؛
2- پایان دادرسی 23/9/81 بوده و صدور حکم در تاریخ 17/10/81 و خارج از مهلت مقرر قانونی است؛
3- بازداشت متهم متعاقب صدور قرار تأمین در اداره آگاهی به جای معرفی به بازداشتگاه قانونی؛
4- اذن ورود به مخفیگاه بدون ضرورت؛
5- جلب متهم قبل از احضار و پس از صدور قرار تأمین؛
6- عدم ابلاغ قرار تأمین مورخ 23/7/81 به متهم؛
7- صدور قرار تأمین نامتناسب؛
8- تعیین مجازات بیش از حداقل مجازات مقرر در ماده (726) قانون مجازات اسلامی برای معاون جرم. پس از ابلاغ کیفرخواست و انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی صادر کرده است.
رأی شماره 140 – 24/3/84
عملکرد دادرس مشتکی عنه از حیث: 1- عدم اعلام ختم دادرسی و تأخیر در صدور رأی پس از آخرین جلسه محاکمه؛ 2- معرفی متهم به آگاهی به جای زندان پس از صدور قرار تأمین؛ 3- اذن ورود به منزل متهم بدون ضرورت؛ 4- جلب متهم بدون احضار و پس از صدور قرار تأمین؛ 5- عدم ابلاغ قرار تأمین به متهم؛ 6- عدم تناسب قرار تأمین؛ 7- صدور رأی در خصوص محکومیت شاکی انتظامی بر خلاف مفاد ماده (726) قانون مجازات اسلامی، به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست که بلادفاع مانده، تخلف است.
لذا دادرس دادگاه عمومی را به استناد قسمت دوم ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به تنزل یک پایه قضایی محکوم مینماید. رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
متن ماده (20) نظامنامه مرقوم برای اطلاع همکاران درج میگردد: «هریک از قضات که در ضمن انجام وظیفه رعایت قوانین موضوعه را ننمایند به نسبت تخلفاتی که از قاضی مزبور سرزده است به مجازات درجه 2 الی 4 محکوم خواهد شد.»
(قسمت دوم) در صورتی که تخلفات مشهوده مستقلاً یا به انضمام تخلفات سابق که موجب محکومیت شده است کاشف از عدم لیاقت قاضی باشد مجازات درجه 5 (تنزل پایه) است.
(قسمت سوم) و اگر تخلفات مزبور متعمداً برای اجرای مقصودی، بر له یا علیه احد متداعیین به عمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه 5 یا 6 محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود.»
2- ماده (51) وکالت مصوب 1315 به قوت خود باقی است.
هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات طبق رأی شماره 590 هـ. ت. ق – 8/5/84 تقاضای اعاده دادرسی وکیل سابق را نسبت به دادنامه شماره 364 – 23/9/81 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات پذیرفته و با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول کرده که به شعبه سوم ارجاع شده است.
جریان امر از این قرار است که در هشت فقره پرونده مطرح شده در دادسرای انتظامی کانون وکلا، افرادی از وکیل مذکور در عناوین کلاهبرداری، صدور چک بلامحل و اخذ حق الوکاله بدون انجام وکالت و غیره شکایت کردهاند که نهایتاً منتهی به کیفرخواست انتظامی شده و پس از تعلیق موقت وی، دادگاه انتظامی کانون وکلا چنین رأی صادر کرده است:
«… اعضای دادگاه کانون وکلا ضمن ابراز تأسف از وقوع تخلفات انتسابی به وکیل که نهایتاً شئون وکالتی سایر همکاران را که در طریق صداقت حفظ حریم حرفه وکالت بودهاند جریحه دار مینماید و با توجه به اینکه انتساب تخلفات مندرج در هفت فقره پرونده به وکیل مشتکی عنه مؤید به دلایل کافی است و در هر مورد به تأیید و اقرار وی نیز رسیده است، نامبرده را بر مبنای قانون و مقررات جاریه و مستنداً به پاسخ استعلام واصله در تعیین کیفر در مواردی که وکیل تخلفات متعدد دارد از کانون وکلای دادگستری مرکز، متخلف تشخیص که نامبرده را مستنداً به ماده (68) و بند «6» از ماده (76) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 به محرومیت دائم از شغل وکالت محکوم مینماید. رأی صادر شده قابل اعتراض است.»
با اعتراض محکوم علیه به رأی کانون، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره 364 – 23/9/81 با رد اعتراض معترض، رأی کانون را ابرام نموده است.
پس از تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه، هیأت تجدیدنظر طبق رأی صدر الذکر چنین استدلال کرده است: «نظر به اینکه بند «6» ماده (76) آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماده 1334 که مستند رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری میباشد به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 66 – 27/2/83 ابطال شده است، تقاضای اعاده دادرسی متقاضی با بند «5» ماده (272) قانون آیین دادرسی کیفری منطبق و لذا با قبول تقاضا و تجویز اعـاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عـالی انتظامی قضات
محول میگردد.»
پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات، رأی شماره 303 – 9/7/84 به شرح ذیل صادر شده است.
رأی شماره 303 – 9/7/84
نظر به اینکه از سوی مستدعی اعاده دادرسی در قبال تخلفات عدیده انتسابی به او، ماهیتاً و در زمینه عدم توجه تخلفات مزبور، ایراد مؤثری ابراز نگردیده و مبنای تجویز اعاده دادرسی به شرح دادنامه شماره 590 هـ. ت. ق – 8/5/84 صادره از هیأت تجدیدنظر انتظامی نیز صرفاً ابطال مقررات مورد استناد در حکم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری (بند 6 ماده 76 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) در دیوان عدالت اداری عنوان شده است، بنا به مراتب، اعتراض مستدعی اعاده دادرسی به حکم شماره 28 – 24/11/79 دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان… مبنی بر محکومیت نامبرده به محرومیت دائم از شغل وکالت وارد نیست. النهایه حکم مرقوم را با اصلاح مقررات استنادی آن به بند «6» ماده (51) قانون وکالت مصوب 1315 که برابر نظریه مشورتی شماره 466/7 – 6/7/84 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به قوت خود باقی است، تأیید مینماید.» (نظریه کمیسیون مشورتی قوانین مدنی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه)
رأی شماره 4676/7 – 6/7/84
«… از اصول چهارم و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که راجع به قوانین مخالف موازین شرعی و لزوم تعیین مجازات بر مبنای قانون است، نسخ مواد (51) و (54) قانون وکالت مصوب 1315 استفاده نمیشود و ماده (22) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 که به موجب آن اختیار تصویب آیین نامه در خصوص مسایل مندرج در آن ماده- من جمله طرز رسیدگی به تخلفات و نوع و مجازات آنها به کانون وکلا تفویض گردیده- میتواند موجب نسخ مواد (51) و (54) قانون وکالت مصوب 1315 تلقی شود؛ خاصه اینکه طبق رأی شماره 66-27/2/1383 هیأت عمومی دیوات عدالت اداری، پارهای از مواد آیین نامه مربوط ابطال شده است.»
3 – مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق نیز بدون داشتن کارشناسی حقوق برای پروانه وکالت کافی است.
متقاضی پروانه وکالت با ارائه دانشنامه فوق لیسانس حقوق، از کانون وکلا (پس از قبول شدن در آزمون کانون) درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده و کانون وکلای دادگستری مرکز طی شماره 10606 – الف – 9/10/77 به نامبرده چنین اعلام نظر نموده است: «عطف به تقاضای مورد 13/4/77 به اطلاع میرساند برای اشخاصی پروانه وکالت صادر میشود که دارای دانشنامه لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن در دروس حوزوی و دانشگاهی باشد. لذا با توجه به اینکه شما فاقد دانشنامه لیسانس حقوق میباشید صدور پروانه منع قانونی داشته و تقاضای مطرح شده مردود اعلام میشود.»
داوطلب مزبور به تصمیم کانون اعتراض نموده که در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و این دادگاه در جریان رسیدگی از وزارت علوم و آموزش عالی مراتب را استعلام نمود که آیا فارغ التحصیلانی را که دارای مدرک فوق لیسانس حقوق هستند ولی لیسانس آنان رشته حقوق نیست لیسانسیه حقوق محسوب میشوند یا نه؟ وزارت مزبور طی شماره 462/113 – 4/3/78 چنین اعلام پاسخ نمود: «بازگشت به شماره 7230 – 2/3/78 در خصوص مدرک فوق لیسانس به اطلاع میرساند: این نامه به گروه علوم انسانی کمیته تخصصی حقوق شورای عالی برنامهریزی ارسال شد نظر کمیته به تأیید گروه رسیده است. به شرح زیر عیناً ایفاد میشود:
«1 – کسانی که فارغ التحصیل رشته لیسانس غیر حقوق هستند چنانچه بخواهند دوره فوق لیسانس حقوق را بگذرانند باید 24 درصد از دروس اساسی رشته حقوق را بگذرانند (قبلاً تعداد واحدهای پیش نیاز 32 واحد بوده که متقاضی 32 واحد را گذرانده است) و نوشتن رساله نیز الزامی است.
بنابراین با توجه به مراتب بالا، دارندگان درجه فوق لیسانس حقوق حداقل به میزان دوره لیسانس حقوق درسهای تخصصی این دور را گذارندهاند و لیسانسیه حقوق محسوب میشوند.
2- در مورد متقاضی علاوه بر مورد مذکور، به موجب ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دارندگان درجه لیسانس یا بالاتر حقوق میتوانند درخواست اخذ پروانه کارآموزی وکالت نمایند. بنابراین مشارالیه که درجه بالاتر لیسانس حقوق یعنی فوق لیسانس حقوق را دارد طبق قانون مزبور صلاحیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت را دارا میباشد. دبیر شورای عالی برنامهریزی» شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات پس از وصول پاسخ مزبور و انجام تشریفات قانونی این چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 48 – 5/3/78
با توجه به ماده (7) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر میدارد: «از تاریخ اجرای این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخلی یا خارجی دارای دانشنامه لیسانس باشند» حداقل درجه تحصیلی را برای پروانه وکالت درجه لیسانس دانسته و کسی که واجد درجه فوق لیسانس باشد به طریق اولی، واجد صلاحیت برای اخذ پروانه وکالت دادگستری میباشد و همچنین ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 26/1/76 مقرر میدارد: «برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند…» متقاضی پروانه کارآموزی وکالت دادگستری که وزارت علوم و آموزش عالی درباره او در جواب نامه این دارندگان اعلام نموده: «بنابراین با توجه به مراتب بالا، دارندگان درجه فوق لیسانس حقوق، درسهای تخصصی این دوره را گذراندهاند، لذا لیسانسیه حقوق محسوب میشوند. بنابراین مشارالیه که درجه بالاتر لیسانس حقوق، یعنی فوق لیسانس حقوق را دارند طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت صلاحیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت را دارا میباشد.» چون طبق مدرک ضمیمه پرونده دارای درجه فوق لیسانس حقوق میباشد واجد شرایط مندرج در ماده (7) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بوده و اعتراض او بر تصمیم کانون وکلای دادگستری مرکز بر رد تقاضای پروانه کارآموزی وکالت برای او وارد بوده و تصمیم کانون وکلا صحیح نبوده، فسخ آن اعلام میگردد.
4- عمد در ارتکاب تخلف موجب محکومیت قاضی به تنزل دو پایه یا بیشتر و یا انفصال دائم خواهد بود.
قسمت سوم ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مصوب 1304 مقرر میدارد: «… و اگر تخلفات مزبور (تخلف از قوانین موضوعه) متعمداً برای اجرای مقصودی بر له یا علیه احد متداعیین به عمل آمده باشد متخلف به مجازات درجه 5 یا 6 محکوم خواهد شد و اگر محکومیت به مجازات درجه 5 باشد تنزل رتبه کمتر از دو درجه نخواهد بود»
در این مورد نمونهای از رأی دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح زیر تشریح میشود:
دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواست انتظامی شماره 229 – 31/4/82 رئیس دادگاه عمومی را در رسیدگی به پرونده قضایی متخلف اعلام کرده و به استناد ماده (20) نظامنامه، مجازات انتظامی او را تقاضا کرده است. گزارش مبنای کیفرخواست حکایت دارد که شخصی علیه شهرداری شکایت نموده که بدون مجوز قانونی، زمین موروثی وی را تصرف و با حفر کانال موجبات تخریب آن را فراهم نمودهاند و دادرس دادگاه علاوه بر چند نفر به نماینده حقوقی شهرداری هم تفهیم اتهام و قرار تأمین صادر مینماید و… با توجه به جریان پرونده نحوه اقدامات و تعقیب افراد در پرونده و نحوه صدور قرار تأمین تماماً مقررات قانونی خصوصاً مواد (65 و 77 و 134 و 214) قانون آیین دادرسی کیفری بوده و تعقیب نماینده حقوقی شهرداری که صرفاً جوابگوی سازمان متبوع خود در مسیر مشورت قانونی میباشد و اساساً در جرم و شکایت ادعایی ذی مدخل نبوده خلاف بارز مقررات تشخیص و میتوان گفت ناشی از اراده و غرض شخصی قاضی مذکور بوده و صدور قرار دو میلیاردی برای متهمان تناسبی بر مصادیق تفهیم شده به آنان نداشته و به نظر غرض از صدور آن اعمال اراده شخصی قاضی به معرفی آنان به زندان بوده است که علاوه بر ارسال تصویب گزارش به دادسرای تهران به لحاظ معلق بودن قاضی، تعقیب انتظامی او طبق ذیل ماده (20) نظامنامه مورد تقاضاست.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 567 – 2/12/82
اقدامات قاضی مشتکی عنه انتظامی از حیث تعقیب کیفری نماینده حقوقی شهرداری که دخالت و نقشی در ارتکاب بزه اعلامی در پرونده نداشته همچنین تفهیم اتهام به نامبرده و حتی زاید بر موضوعات معنونه رسیدگی به جرایم غیر مرتبط با شکایات مطرح شده در پرونده امر بدون ارجاع آن از جانب رئیس حوزه قضایی و ایضاً تفهیم کلیه اتهامات مذکور به کارمندان شهرداری و صدور قرار تأمین وثیقه نامناسب درباره آنها به مبلغ دو میلیارد ریال که نتیجتاً قرار تأمین وثیقه صادر شده به قرار کفالت به مبلغ ده میلیون ریال درباره هریک از متهمین و سرانجام صدور رأی غیر مستدل، تخلف است و مدافعات قاضی مشتکی عنه و محتویات پرونده انتظامی حاکی از آن است که تخلفات مزبور متعمداً به خاطر نارضایتی که نسبت به عملکرد شهرداری در ارتباط با تصرف زمینی که به کارکنان آن دادگستری تعلق داشته و در صدور گواهی پایان کار ساختمان قاضی موصوف هم تأخیر شده صورت گرفته است و لذا اقدامات وی با قسمت اخیر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و ماده واحده مصوب 1306 هیأت وزرا منطبق بوده و وی را به تنزل دو پایه قضایی محکوم مینماید. رأی صادر شده ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.