احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و چهارم[1]:
1- تبدیل وضعیت قضایی به اداری مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده یک قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6/11/1307 مقرر میدارد: «مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شدهاند در دادگاه انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال اداری باشد.»
و همچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط به زمان تصدی آنها به شغل قضایی باشد.
دادنامه شماره 41 – 7/2/84 دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان نمونه از مورد فوق تشریح میشود:
دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست انتظامی شماره 514 – 22/5/83 بر اساس نظریه دادیار انتظامی به استناد ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، مجازات انتظامی دادرس سابق دادگاه عمومی را تقاضا نموده است.
دادیار انتظامی تخلفات دادرس مزبور را چنین اعلام کرده است: دادرس بدون سابقه ارجاع و با استناد به اظهارات متهم که فاقد امضای متهم بوده قرار وجه الضمان وی را که از سوی دادرس دیگر شعبه صادر و متهم به زندان معرفی شده بود به قرار وثیقه تبدیل نموده و بدون صدور قرار قبولی وثیقه و بدون اشاره به نوع قرار تأمین متهم دستور آزادی او را صادر نموده و پس از صدور حکم، دادنامه را به شاکی ابلاغ نکرده است. بنا به مراتب به علت نقص مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله تبصره ماده 65 (ضرورت ارجاع) و ماده 112 (نحوه احضار متهم) و ماده 147 (درج نوع قرار تأمین در برگ اعزام متهم به زندان) و تبصره ماده (132) و ماده 137 (ضرورت ابلاغ دادنامه) به تعقیب انتظامی دادرس موصوف عقیده دارد.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی دادنامه ذیل را صادر کرده است:
دادنامه شماره 41 – 7/2/84
تخلف دادرس مشتکی عنه از حیث 1 – رسیدگی به پرونده بدون ارجاع 2 – عدم درج نوع قرار تأمین در نامه زندان 3- عدم صدور قرار قبولی وثیقه؛ 4- عدم ابلاغ دادنامه به شاکی با عدم دفاع وی در قبال کیفرخواست صادره محرز است. لذا دادرس سابق دادگاه عمومی (فعلاً کارمند اداری) را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات با لحاظ ماده یک قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 1307 به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید.
اقدام دیگر وی دایر بر تبدیل قرار وجه الضمان به وثیقه بدون مجوز قانونی با عنایت به مفاد ماده (18) قانون صدور چک اصلاحی 1382 و وحدت ملاک ماده (11) قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب انتظامی نیست. رأی صادره قطعی است.
2- دعوت مستشار دیگر بدون ضرورت تخلف است.
ماده (23) نظامنامه مقرر میدارد: مشاوره و صدور رأی باید به وسیله اعضایی به عمل آید که در موقع رسیدگی حاضر بودهاند. چنانچه یک یا چند نفر از اعضای مزبور بدون عذر موجه از دخالت در مشاوره و صدور رأی طفره بزند به مجازات کسر ثلث حقوق تا سه ماه محکوم خواهد شد.
اگر رئیس محکمه یا قائم مقام او بدون ضرورت عضو دیگری را برای مداخله و صدور رأی دعوت نماید به مجازات درجه 3 (کسر حقوق) محکوم خواهد شد.
گزارش مبنای کیفرخواستهای شماره 769 تا 771 – 25/8/83 انتظامی حاکی است که با اعلام نظر دو نفر مستشار دادگاه تجدیدنظر در صدور رأی برائت متهمه از اتهام انتسابی و تأیید رأی بدوی و قطعی شدن رأی درخواست معرفی مستشار دیگر برای شرکت در رأی به سبب باز نشسته شدن یکی از مستشاران، بر خلاف موازین قانونی است؛ زیرا رأی صادره قطعیت یافته و به استناد بند «5» ماده (6) قانون آیین دادرسی کیفری از اعتبار امر مختومه برخوردار است و پیشنهاد رئیس دادگاه به رئیس کل دادگستری استان برای معرفی مستشار دیگر با قانون منافات دارد و مستشار معرفی شده نیز که با مطالعه پرونده و اطلاع از اظهارنظر مستشاران دادگاه در باب برائت متهمه مبادرت به اظهارنظر نموده و اعتبار امر مختومه را نادیده گرفته است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی در مورد فوق چنین رأی داده است:
رأی شماره 93 تا 91 – 31/2/84
با توجه به رسمیت جلسه دادگاه تجدیدنظر و تأیید رأی بدوی به اکثریت به وسیله دو عضو مستشار پیشنهاد یکی از مستشاران شرکت کننده در رأی به رئیس دادگاه مبنی بر اعزام مستشار دیگر به سبب آنکه مستشار فعلی پس از انشای رأی بازنشسته شده است و ایضاً موافقت رئیس دادگاه با پیشنهاد فوق و شرکت مستشار شعبه دیگر در رأی مذکور تخلف است و مدافعات به عمل آمده مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، هر یک از رئیس و مستشار دادگاه تجدیدنظر را به استناد قسمت ذیل ماده (23) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه و مستشار اعزامی از شعبه دیگر را که متعرض این امر نگردیده به استناد همان ماده به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
3- ادعای جعل باید مستند به دلیل باشد والا پذیرفته نیست.
دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره 748 – 11/10/84 تخلف منتسب به رئیس دادگاه عمومی را چنین عنوان کرده است: نظر به اینکه وکیل خواهان طبق اختیار مندرج در وکالتنامه در جلسه اول دادرسی در لایحه تقدیمی ادعای جعل نسبت به سند ابرازی طرف مقابل نموده، رئیس دادگاه به استناد مواد (220 و 221) قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف داشته ضمن ابلاغ ادعای جعلیت و دلایل آن به خوانده اخطار نماید که ظرف 10 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم تا مهرو موم شود و اگر دارنده سند در موعد مقرر تسلیم ننموده از عداد دلایل خارج نماید. همچنین وظیفه داشته ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سند مورد ادعای جعل پس از ارجاع به کارشناس (ماده 226 قانون مذکور) تعیین تکلیف نماید که در این مورد تخلف نموده است.
پس از انجام تشریفات قانونی دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 287 – 3/7/85
ایراد به عملکرد قاضی مشتکی عنه به کیفیت مطروحه (تخطی از مقررات مواد 220 و 221 و 226 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) وارد نیست. چه آنکه مطابق ماده (219) همان قانون ادعای جعل سند باید با ذکر دلیل اقامه شود در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد و در مانحن فیه، از سوی وکیل خواهان (با توجه به تصویر لایحه ایشان) در ادعای جعل نسبت به سند ابرازی طرف مقابل دلیلی ذکر نگردیده است تا موقعیت اجرای مقررات مواد بعدی قانون مرقوم به شرح فوق برای دادگاه فراهم شده باشد. بنا به مراتب، ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره 748 – 11/10/84 رأی بر برائت رئیس دادگاه عمومی صادر و اعلام مینماید.
4- جلب مشتکی عنه بدون سابقه احضار کتبی تخلف است.
دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره 518 – 24/12/84 تخلفات رئیس دادگاه عمومی را اینگونه اعلام کرده است:
1- رئیس دادگاه بدون احضار بدواً متهم را جلب نموده و مقررات آیین دادرسی مربوط به احضار و جلب را رعایت نکرده است؛ 2- صدور قرار تأمین وثیقه که منتهی به بازداشت شده با توجه به تصادف دو اتومبیل منجر به خسارت نامتناسب بوده و مقررات ماده (134) قانون مرقوم رعایت نشده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی در مورد فوق چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 320 – 25/7/85
جلب مشتکی عنه بدون سابقه احضار کتبی آن هم در تصادفات دو اتومبیل صرفاً منجر به خسارت و صدور قرار تأمین وثیقه منتهی به بازداشت مشارالیه تخلف است و دفاع قاضی امر مبنی بر اینکه (بیاحتیاطی در امر رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی در مانحن فیه، جرم محسوب شده و تأمین مأخوذه از متهم میبایست تکافوی پرداخت خسارت و زیانهای ناشی از جرم را فراهم نماید.) موجه نیست. بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی را با انطباق عملش بر صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات، به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
5- دادگاه در مورد ملکی که غیر قابل افراز تشخیص شود دستور فروش میدهد.
دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواستهای شماره 31 تا 29 – 5/2/85 تخلف رئیس دادگاه بدوی و مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان را به این شرح اعلام کرده است:
1- در پی درخواست فروش ملک مشاع از سوی یک یا چند نفر از مالکین مشاع، دادگاه برابر ماده (4) قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده (9) آیین نامه آن، مکلف به صدور دستور فروش ملک به دایره اجرای احکام است. اقدام دادگاه بدوی در ورود به ماهیت و تعیین وقت رسیدگی و صدور رأی به جای دستور و قابل تجدیدنظر دانستن آن، خلاف قوانین موضوعه و تخلف است؛ 2- علیرغم صراحت قانونی و نظریات اداره حقوقی و اعلام اینکه دستور صادره قابل تجدیدنظر نیست، ورود در ماهیت و تعیین اوقات رسیدگی و احتیاطی و معطل نگهداشتن پرونده بدون علت قانونی بالغ بر 17 ماه تخلف است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواستها و وصول لوایح دفاعیه قضات موصوف و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر تقاضای صدور حکم دایر بر تعیین مجازات انتظامی قضات مشتکی عنهم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: