احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و پنجم[1]:
1- اگر قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب انتظامی، ظرف مدت دو سال مرتکب تخلف جدید شود به هر دو تخلف رسیدگی خواهد شد.
ماده (26) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 مقرر میدارد:
… دادستان انتظامی قضات میتواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به مدت سابقه و میزات تجارب قضایی او و همچنین با درنظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را معلق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 یا بالاتر نباشد.
قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف میتواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند. در این صورت هرگاه دادگاه عالی انتظامی قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت.
تبصره: تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یک بار امکان پذیر نخواهد بود.
در صورتیکه قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود، با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با درنظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.»
به موجب کیفرخواست انتظامی شماره 120 – 18/4/85 صادر شده از ناحیه دادستان انتظامی قضات علیه رئیس دادگاه عمومی، ضمن تقاضای مجازات انتظامی قاضی متخلف، اعمال تبصره ذیل ماده (26) فوق نیز درخواست شده است.
دادیار انتظامی پس از گزارش خلاصه پرونده قضایی محلی مورد شکایت انتظامی اظهارنظر کرده است: که 1- رئیس دادگاه بدون اعلام ختم دادرسی رأی صادر نموده و از مفاد ماده (193) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تخلف کرده است.
2- رأی صادر شده پاکنویس نشده و به شکات ابلاغ نگردیده، در حالی که به صراحت ماده (300) قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده (213) قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادره، رئیس دادگاه به امور دفتری نظارت نکرده و بینظمی مذکور دلیل این مطلب است.
بنابراین به استناد ماده (2) و صدور ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات با رعایت تبصره ماده (26) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به لحاظ اینکه ایشان در تاریخ 26/4/84 یک مورد از تعلیق تعقیب انتظامی استفاده کرده است، به تعقیب انتظامی وی عقیده دارم.
دادستان انتظامی قضات با نظریه فوق موافقت نموده و مطابق کیفرخواست مذکور تقاضای مجازات قاضی موصوف را نموده است.
پرونده موضوع اعمال ماده (26) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نیز حکایت دارد که دادیار انتظامی دیگری تخلفات قاضی مزبور را چنین اعلام نموده است: 1- رئیس دادگاه به پروندههای استنادی شاکی پرونده توجه نکرده و آنها را توأم ننموده و در نتیجه………………………
2- برای متهم بدون توجه به قرار تأمین قبلی، قرار تأمین دیگری برای همان اتهام قبلی صادر نموده است.
3- دادگاه بدوی پس از رفع نقص تحقیقاتی مورد نظر دادگاه تجدیدنظر، پرونده را به جای اعاده به دادگاه مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است.
این نظـریه بنـا به پیشنهاد معـاون دادسرای انتظامی منتهی به قرار تعلیق تعقیب انتظامی قاضی
شده است که با ارتکاب تخلف جدید، اعمال تبصره ماده (269) قانون مرقوم تقاضا گردیده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی، رأی ذیل را صادر کرده است:
رأی شماره 436 – 30/10/85
عملکرد قاضی امر از حیث صدور رأی بدون اعلام ختم دادرسی و عدم نظارت بر دفتر شعبه در مورد پاکنویس رأی و ابلاغ آن و همچنین عدم مطالبه پروندههای استنادی و دو بار تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین در امر واحد تخلف است و دفاع وی در این زمینه دایر بر اینکه «تراکم کاری و حجم پروندههای وارده باعث اشتباه شده و کسی نبود که بتواند کلیه آراء را پاکنویس نماید و نظارت بر دفتر هم اولاً سایر طرفین رضایت داده بودند، ثانیاً تعیین مدیر دفتر خوب به عهده من نیست» مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی را بابت تخلفات مذکور با انطباق عملش بر موارد (2، 4 و 6) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات با رعایت تبصره ماده (26) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم مینماید. در سایر موارد تخلفی احراز نگردیده رأی صادر شده قطعی است.
2- موعد اخذ آخرین دفاع متهم در دادسرا، پایان تحقیقات مقدماتی است.
بند «ک» ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میدارد:
«ک: پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهارنظر عقیده خود را نزد دادستان میفرستد… » گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 191 – 28/6/85 دادستان انتظامی قضات صادر شده علیه بازپرس اشعار میدارد که شاکی به علت صدمات وارد شده ناشی از تصادفات رانندگی در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته و کارشناس تصادف نیز علت تامه تصادف را بیاحتیاطی راننده موتورسیکلت اعلام نموده که فاقد گواهینامه رانندگی است و مستنبط از محتویات پرونده عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی از طرف مصدوم به علت بستری بودن وی در بیمارستان است. با وصف مذکور، بازپرس بدون توجه به مراتب
فوق و با تمسک به عدم ارائه گواهی پزشکی قانونی از سوی مصدوم، قرار تأمین کفاین کفالت متهم را فک و به اقرار الزام تخفیف داده و که هیچ تناسبی با اتهام انتسابی نداشته و موجب عدم دسترسی متهم گردیده و از طرفی، قبل از تکمیل پرونده و وصول نظریه پزشکی قانونی، از متهم آخرین دفاع اخذ و در قرار مجرمیت صادر شده به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی اکتفا و اشارهای به شکستگی استخوان مصدوم نکرده که این اقدامات قاضی مغایر قوانین موضوعه بوده و به استناد صدر ماده (20) نظامنامه قابل تعقیب انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
رأی شماره 440 – 15/11/85
عملکرد بازپرس امر از نظر اینکه تبدیل قرار تأمین کفالت صادر شده درباره متهم به ایراد صدمه بدنی از وجه الکفاله مبلغ سی میلیون ریال به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام مبلغ ده میلیون ریال که منتهی به عدم دسترسی به متهم گردیده و نیز اخذ آخرین دفاع از متهم قبل از پایان تحقیقات مقدماتی همچنین صدور قرار مجرمیت درباره او صرفاً به استخوان مصدوم، تخلف است و ملاحظات مشارالیه مؤثر تشخیص داده نشد.
لذا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر ثلث حقوق ماهیانه در مدت 5 ماه محکوم مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
3- جلب متهمی که کفیل دارد بدون احضار او توسط کفیل و عدم حضور وی، جایز نیست.
ذیل ماده (140) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد:
«… اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میشود ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به…… دستور رئیس حوزه قضایی (دادستان) وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
دادیار انتظامی در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی صادر شده علیه رئیس دادگاه عمومی تخلفات وی را چنین اعلام کرده است: 1- شکایت شاکی وی تحت عنوان خودداری فروشنده از انتقال سند رسمی نشانگر جنبه حقوقی قضیه است، لذا در بدو امر، پرونده اقتضای صدور قرار نهایی مناسب را داشته که نه تنها رئیس دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده بلکه حسب قرائن موجود از بیطرفی خارج و با موضع گیری از شاکی و اجابت خواستههای غیر قانونی وی و بدون وجود دلیلی بر وقوع بزه و بدون وجود سابقه احضار متهم (حتی از طریق مرجع انتظامی) دستور جلب متهم را داده که تخلف آشکار از قوانین است.
2- صدور نیابت جهت دستگیری متهم تحت عناوین اتهامی ایجاد رعب و وحشت منتسبه به متهم (که مورد ایراد مرجع نیابت هم قرار گرفته) منجر به جلب و بازداشت متهم، تخلف دیگر قاضی است.
3- مدت 48 ساعت بازداشت متهم در کلانتری بنا به دستور رئیس دادگاه به جای اعزام وی به زندان تخلف از مقررات است.
4- صدور دستور جلب مجدد متهم به علت عدم تأمین نظر شاکی و به صرف تقاضای وی تخلف آشکار از قوانین موضوعه است؛ زیرا به فرض ضرورت حضور متهم در دادگاه میبایست طبق ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری رفتار و با رعایت تشریفات قانونی وجه الکفاله به نفع دولت ضبط میشد.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی در مورد کیفرخواست مذکور چنین رأی داده است:
رأی شماره 444 – 17/11/85
عملکـرد قاضی مشتکیعنه در صـدور و دستـور جلب متهم پـرونده امر تحت عناوین جعل اسناد
دولتی و غصب عنوان بدون ارائه دلیل و مدرکی از ناحیه شاکی خصوصی و اعطای نیابت به منظور جلب متهم مذکور تحت عنوان ایجاد رعب و وحشب بدون وجود دلیلی بر توجه این اتهام و معرفی متهم به کلانتری بعد از صدور قرار تأمین کیفری به جای اعزام به زندان، همچنین صدور جلب مجدد متهم با وجود داشتن کفیل بدون توجه به مقررات ماده (140) قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف است.
بنابه مراتب، رئیس دادگاه عمومی را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به مدت سه ماه انفصال از خدمات قضایی محکوم مینمایند.
نسبت به سایر موارد با توجه به اوضاع و احوال پرونده تخلفی احراز نشد. رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
4- رسیدگی به تقاضای تبدیل یا تخفیف تأمین محکوم علیه با دادگاه است.
ماده (182) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد:
«هرگاه متهم از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین کند دادگاه به درخواست رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینمایند. قرار دادگاه در این مورد قطعی است. مطرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به این تقاضا رسیدگی نمایند.
در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 211-10/7/85 تخلف رئیس دادگاه عمومی چنین اعلام شده است: اولاً: با توجه به اینکه وفق ماده (34) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رئیس اجرای احکام کیفری، دادستان یا معاون وی و یا یکی از دادیاران میباشد. بنابراین تبدیل و تخفیف در تأمین مأخوذه از محکوم علیه با قاضی مجری حکم بوده و اقدام رئیس دادگاه با وصف صدور رأی و قطعیت آن و فراغ از رسیدگی وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً: در جهت تبدیل و تخفیف تأمین میبایست موجبات آن از قبیل رضایت شاکی یا وجود قانون به نفع متهم فراهم باشد و در مانحن فیه، هیچ یک از موجبات تخفیف فراهم نبوده خاصه آنکه متهم در مرحله تجدیدنظر به حبس محکوم شده است. بنابراین اعمال تخفیف از سوی رئیس دادگاه موجه نبوده و اثر سوء آن موجب صدور جلب سیار جهت دستگیری محکوم علیه شده است. لذا به جهت مرقوم، رئیس دادگاه به استناد ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، قابل تعقیب انتظامی است. دادگاه عالی انتظامی قضات در این باره به شرح ذیل حکم صادر کرده است.
رأی شماره 452 – 23/11/85
مطابق مقررات ماده (182) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به تقاضای تبدیل و یا تخفیف قرار تأمین با دادگاه صادر کننده حکم میباشد.
تخفیف قرار تأمین محکوم علیه از وثیقه به کفالت با عنایت به مدافعات وی وارد نیست.
بنابه مراتب، ضمن رد کیفرخواست انتظامی صادر شده رأی بر برائت رئیس دادگاه عمومی صادر و اعلام مینماید.
5- هیچ حکمی قابل اجرا نیست مگر آنکه قطعی شده باشد.
ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 مقرر میدارد: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد.»
دادیار انتظامی در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 4/22/1/85 صادر شده علیه رئیس دادگستری، تخلف وی را چنین عنوان کرده است: دادنامه صادر شده در رابطه با مهریه در تاریخ 23/4/81 به محکوم علیه ابلاغ و مشارالیه در مهلت قانونی از رأی صادر شده با قید اعسار از هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده و با رد اعسار و تجدیدنظرخواهی از آن پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال ولی قبل از اینکه نسبت به پرونده در مرجع تجدیدنظر اظهارنظر شود رئیس دادگستری با تقاضای محکوم لها اجراییه صادر و به لحاظ امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به او را به زندان معرفی کرده است. در واقع قبل از قطعیت رأی مبادرت به صدور اجراییه و اجرای حکم نموده که بر خلاف ماده یک قانون اجرای احکام مدنی است. دادگاه عالی انتظامی قضات دراین باره حکم ذیل را صادر نموده است:
رأی شماره 370 – 6/9/85
صدور اجراییه در مورد رأی صادر شده قبل از قطعیت آن تخلف است و دفاع قاضی مشتکی عنه دایر بر اینکه «اگر شاکی انتظامی در اولین فرصت پس از ابلاغ اجراییه تذکر میداد اجراییه ابطال میشد». مؤثر تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، رئیس دادگستری را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی میباشد.
6 – تأیید گزارش اصلاحی غیر قانونی شورای حل اختلاف از سوی مشاور قضایی، تخلف است.
گزارش تخلف علیه مشاور قضایی شورای حل اختلاف که مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 187-27/6/85 صادر شده علیه مشاور مزبور قرار گرفته اشعار میدارد: با التفات به اینکه دو نفر از خواهانهای پرونده شورای حل اختلاف در جلسه تنظیم سازش نامه حضور نداشتهاند، پس از تأیید گزارش اصلاحی که نسبت به دو نفر غایب مورد بحث نیز تسری داده شده توسط مشاور قضایی شورا صحیح نبوده و مغایر مقررات قانونی است (مضافاً اینکه دو نفر از اعضای شورای حل اختلاف هم آن را امضاء نکردهاند)
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 460 – 25/11/85
اقدام مشاور قضایی شورای حل اختلاف در تأکید گزارش اصلاحی صادر شده از این شورا بدون توجه به اینکه دو نفر از خواهانهای پرونده در هنگام تنظیم سازش نامه حضور نداشتهاند و دو نفر از اعضای شورای حل اختلاف هم آن را امضاء ننمودهاند، تخلف است و مدافعات قاضی موصوف مؤثر تشخیص داده نشد.
لذا مستشار دادگاه تجدیدنظر و مشاور (14) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
7- اعمال ماده (21) قانون دیوان عدالت اداری با احراز استنکاف از اجرای رأی دیوان ضروری است.
گزاری مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 247 – 25/3/83 صادر شده علیه دادرس دیوان عدالت اداری، حاکی است که محکوم به دیوان عدالت دادخواستی دایر بر اعمال ماده (21) مرقوم تقدیم و توضیح داده که حکم بازنشستگی وی طبق رأی دیوان لغو شده، لکن سازمان کشاورزی استان از اجرای حکم خودداری میکند، ولی دادرس شعبه بعد از مدتی صورتجلسهای تنظیم و به این استدلال که زمینه اجرای حکم فراهم شده لکن محکوم له مراجعه ننموده و سرانجام دستور داده پرونده بایگانی شود.
با عنایت به اینکه سازمان کشاورزی صراحتاً اجرای حکم را منوط به اخذ تصمیم درباره درخواست اعمال ماده (21) تقدیمی شاکی نموده است مفهوم نامه این است که اجرای حکم خودداری شده و پیگیریهای بعدی محکوم حاکی از آن است. بنابراین دادرس دیوان مرتکب تخلف شده و به استناد ماده (20) دادگاه عالی انتظامی قضات در این مورد چنین رأی داده است:
رأی شماره 529 – 12/11/83
با توجه به درخواست صریح محکوم علیه مبنی بر اجرای رأی بر اساس مقررات ماده (21) قانون
اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، دستور بایگانی پرونده توسط دادرس وقت دیوان با این استدلال که «زمینه اجرای حکم فراهم شده، لیکن محکوم له مراجعه ننموده» تخلف است و دفاع وی مؤثر نیست.
بنا به مراتب دادرس مذکور را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص از انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.