احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و هشتم[1]:
1- قرارهای صادر شده از سوی جانشین بازپرس باید به تأیید دادستان مربوط برسد. نه رئیس حوزه قضایی.
تبصره «6» ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (الحاقی 28/7/1381) مقرر میدارد:
«تبصره 6 – در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.»
گزارش مبنای کیفرخواستهای انتظامی صادر شده علیه چهار نفر از قضات حوزه قضایی بخش در قسمتهایی که تخلفات اعلامی در دادگاه عالی انتظامی احراز شده، اشعار میدارد:
1- جانشین بازپرس (رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی بخش) اتهام قتل عمدی را به دو نفر از متهمین تفهیم نموده ولی در نهایت در قرار صادر شده نفیاً یا اثباتاً راجع به آنان اظهارنظری نکرده است.
2- قرار بازداشت موقت صادر شده و تمدیدهای آن را به نظر رئیس حوزه قضایی بخش و رؤسای شعب 2 و 3 دادگاه عمومی بخش در هر مرحله رسانده و آنان نیز موافقت نمودهاند.
3- به استناد بند «ن» ماده (9) قانون فوق، قرار بازداشت موقت ظرف 10 روز قابل اعتراض است، ولی هیچکدام از تمدیدهای قرار مزبور به متهم ابلاغ نشده است.
4- طبق بند «ک» همان ماده، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، بازپرس آخرین دفاع متهم را استمـاع مینماید. لکن در این پـرونده پس از تفهیم اتهـام به یکی از متهمین، جـانشین بـازپرس
هیچگونه تحقیقی از وی نکرده است.
5- از متهم اصلی یک قبضه سلاح کمری (کلت) که آلت قتل بوده کشف شده و در اعمال ماده (77) قانون آیین دادرسی کیفری جهت رسیدگی به اتهام نگهداری اسحله غیر مجاز اقدامی به عمل نیامده و در رأی صادر شده نیز راجع به آن تعیین تکلیف نکرده است.
6- طبق بند یک شق «ن» ماده (3) قانون مرقوم، قرار منع تعقیب قابل اعتراض است ولی با صدور قرار منع تعقیب دو نفر از متهمین از اتهام قتل، قرار صادر شده به اولیای دم ابلاغ نشده و دستوری در این مورد صادر نگردیده است.
پس از انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
«رأی شماره 24 تا 21 – 5/2/86 – عملکرد رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی بخش (جانشین بازپرس) در عدم اظهارنظر نسبت به دو نفر که به هر حال به عنوان متهم به آنان تفهیم اتهام نموده، ارسال پرونده موضوع تمدید قرار بازداشت موقت نزد رئیس حوزه قضایی محل به جای ارسال آن نزد دادستان ذی ربط و عدم ابلاغ آن به متهم زندانی همچنین صدور قرار مجرمیت متهم بدون اخذ آخرین دفاع او و غفلت از اتخاذ تصمیم قانونی در خصوص اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز و نیز عدم نظارت بر ابلاغ قرار منع تعقیب به اولیای دم تخلف است و دفاع قاضی موصوف در موارد فوق مؤثر تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، مشارالیه را با انطباق عملش بر ماده (14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم مینماید. در سایر موارد با توجه به مدافعات به عمل آمده تخلفی از ناحیه وی احراز نشد.
رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه 2 و3 دادگاه عمومی بخش نیز که بر خلاف تبصره «6» ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، با قرار بازداشت مـوقت و تمدید آن موافقت نمودهاند،
مرتکب تخلف شدهاند.
لذا هر یک از آنان را به استناد صدر ماده (20) همان نظامنامه، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید، رأی صادر شده قطعی است.
2- صدور دستور انتقال سند ملک مورد مزایده به شرط صحت با دادگاه است.
ماده (143) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 مقرر میدارد: «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.»
گزارش دادیار انتظامی از تخلفات معاون قضایی دادگستری شهرستان… اشعار میدارد که واحد اجرای احکام، مالکیت محکوم علیه را نسبت به پلاکهای توقیفی استعلام نکرده تا مبنای توقیف یا مزایده قرار گیرد. از سوی دیگر، ملک در مالکیت غیر بوده و در پرونده دلیلی بر مالکیت محکوم علیه وجود ندارد. بنابراین، برگزاری مزایده طبق دستور معاون قضایی دادگستری و اخذ مبلغ ارزیابی مزایده از محکوم له، آن هم با ارزیابی چند سال پیش و نیز صدور دستور انتقال سند به نام برنده مزایده به دفترخانه اسناد رسمی به رغم عدم صدور دستور تملیک موضوع ماده (143) مرقوم، مخالف قوانین موضوعه بوده و قابل تعقیب انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در این مورد دادنامه ذیل را صادر کرده است:
«دادنامه شماره 15 – 12/4/86 – دستور قاضی مشتکی عنه انتظامی به واحد اجرای احکام جهت برگزاری مزایده ملکی که سند آن به نام محکوم علیه نبوده و اخذ مبلغ ارزیابی ملک مزبور از محکوم له، آن هم بر اساس میزان ارزیابی انجام شده سابق، همچنین دستور انتقال ملک مورد مزایده به دفتر خانه اسناد رسمی محل بدون آنکه در اجرای ماده (143) قانون اجرای احکام مدنی چنین دستوری از دادگاه صادر کننده رأی صادر شده باشد، به نحو منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی، تخلف است و دفاع قاضی موصوف مؤثر تشخیص داده نشد.
لذا معاون قضایی دادگستری شهرستان… را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجـع به تشخیص
انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه در چهار ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
3- مرور زمان اجراییه با عدم تعقیب محکوم له پنج ساله است.
گـزارش تخلـف دادیار انتظامی، تنظیمی علیه دادرس دادگاه عمومی اشعار میدارد که با توجه به
اینکه تاریخ آخرین اقدام اجرایی در پرونده 16/10/66 بوده و با اجرای قسمتی از اجراییه (خلع ید از حدود 1200 متر مربع از 2000 متر مربع) پرونده به بایگانی راکد ارسال و بعد از قریب به هفده سال از تاریخ مذکور، وکیل محکوم لهما ادامه عملیات اجرایی را خواستار شده که اجرای حکم نسبت به باقیمانده زمین مستلزم صدور اجراییه جدید بر اساس ماده (168) قانون اجرای احکام مدنی و ابلاغ آن به محکوم علیهما و رعایت مواعد و تشریفات قانونی بوده است. در حالی که قاضی اجرای احکام بدون اعمال مقررات ماده مرقوم بر مبنای اجراییه سابق الصدور مبادرت به اجرای حکم نموده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات با توجه به ماده (168) قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی شماره 10452/7 – 14/11/80 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبادرت به صدور رأی نموده است. (متن ماده و نظریه مزبور عیناً درج و سپس رأی صادر شده قید میشود.)
ماده (168) – «هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده است اجراییه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق الاجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید، ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت میشود.»
نظریه اداره کل حقوقی: «ماده (168) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، راجع به عدم تعقیب عملیات اجرایی از طرف محکومٌله به مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه است، ولی با شروع عملیات اجرایی در اثر تعقیب محکومٌله و وصول قسمتی از محکوم به از طریق مزایده و قطع مرور زمان، طبق قانون نمیتوان عدم حضور محکوم له را انصراف وی از تعقیب اجرا تلقی و بدین لحاظ اعتبار امر مختومه ندارد.»
دادنامه شماره 54 – 16/4/86 دادگاه عالی انتظامی قضات
«با توجه به مدافعات دادرس مشتکی عنه دایر بر اینکه (طبق نظریه شماره 10452/7 – 14/11/80 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر عملیات اجرایی تعقیب و بخشی اجرا شده باشد بایگانی اجرایی توجیه قانونی ندارد و باید عملیات اجرایی کامل شود) ایراد به عملکرد وی به کیفیت مطرح شده (اجرای بقیه حکم بدون صدور اجراییه جدید) وارد نیست.
لذا ضمن رد کیفرخواست انتظامی شماره 306 – 19/10/85 رأی بر برائت دادرس دادگاه عمومی شهرستان… صادر و اعلام مینماید.
4- عدم رعایت قوانین موضوعه در خصوص تحقیق از متهم و اخذ تأمین و موعد صدور رأی و عدم رعایت مقررات راجع به ایراد، تخلف است.
دادیار انتظامی در گزارشی مبنای کیفرخواست انتظامی صادر شده علیه رئیس دادگاه، تخلفات وی را چنین اعلام کرده است:
اولاً: از متهم بدون اخذ مشخصات و نشانی، تحقیق و قرار وثیقه صادر و به زندان معرفی و بدون صدور قرار قبولی وثیقه آزاد نموده است و در مورد متهم دیگر پرونده قرار قبولی وثیقه مشاهده نشد.
ثانیاً: در مورد متهم سوم بین تفهیم اتهام و قرار تأمین هفت روز فاصله زمانی وجود دارد و معلوم نیست متهم در این مدت به چه نحوی آزاد بوده است.
ثالثاً: به لایحه بعضی از متهمان و تذکر معاون قضایی دادگستری توجه نکرده و به شکایت شاکی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده بود مجدداً رسیدگی و رأی صادر نموده است، که نهایتاً با اعتراض محکوم علیهم دادنامه صادر شده در دادگاه تجدیدنظر نقض شده است.
رابعاً: رئیس دادگاه آخرین دفاع متهمان را اخذ و پس از 52 روز اقدام به صدور رأی نموده و مدت یک هفته مقید در قانون را مراعات نکرده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:
رأی شماره 53 – 16/4/86
عملکرد قاضی امر از جهات زیر که در قبال کیفرخواست صادر شده دفاع مؤثری ابراز نگردیده تخلف است:
1- تحقیق از متهم پرونده و صدور قرار وثیقه درباره او بدون اخذ مشخصات و آدرس و صدور دستور آزادی مشارالیه بدون صدور قرار قبولی وثیقه.
2- رسیدگی و صدور رأی درباره اتهام بعضی از متهمین پرونده و با وجود سابقه رسیدگی قبلی بدون توجه به ایرادات ایشان در این زمینه و تذکر معاون قضایی دادگستری محل.
3- صدور قرار تأمین وثیقه درباره یکی دیگر از متهمین پس از هفت روز از تاریخ تفهیم اتهام به او.
4- صدور رأی 52 روز پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین و خارج از مهلت قانونی.
بنابه مراتب، رئیس دادگاه عمومی شهرستان… را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.»
5- تقاضای پروانه کارآموزی وکالت قبل از سال 76 (زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) نیاز به آزمون نداشته است.
متقاضی در سال 75 از کانون وکلای دادگستری استان… درخواست صدور پروانه کارآموزی وکالت نموده و کانون در تاریخ 17/12/84 درخواست وی را رد کرده است.
با اعتراض نامبرده به تصمیم کانون، شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره 225-8/7/85 را صادر کرده است: «رأی دادگاه:… با عنایت به محتویات پرونده و در نظر گرفتن مندرجات ماده (33) آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا و همچنین شرکت متقاضی در آزمون ورودی کانون وکلا در سنوات بعد از سال 75 و با درنظر گرفتن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دفاع مؤثری که نقض تصمیم مورخ 17/12/84 هیأت مدیره کانون وکلا را ایجاب نماید، به عمل نیامده است. با
رد اعتراض معنون تصمیم مزبور تأیید و استوار میشود. این رأی قطعی است.»
با تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه از رأی مذکور، هیأت تجدیدنظر انتظامی به شرح ذیل رأی صادر نموده است: «رأی شماره 940هـ. ت. ق-25/1/86- کانون وکلای… قبول دارد که متقاضی در سال 1375 بر اساس مقررات حاکم بر موضوع، تقاضای صدور پروانه کارآموزی نموده و پرونده مشارالیه به کلاسه… در دفتر کانون وکلا موجود است و با عنایت به اینکه پرونده متقاضی تکمیل بوده کانون وکلا وظیفه داشته به موقع تصمیم مقتضی اتخاذ و به مشارالیه ابلاغ نماید. مسامحه کانون وکلا و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 و یا شرکت نامبرده در امتحانات ورودی کانون در سنوات پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه مسقوط حق مکتوب و محرومیت متقاضی از حق مزبور نمیتواند باشد ونگرانی کانون وکلا از اینکه نامبرده از لحاظ علمی ضعیف است و به همین علت در امتحانات ورودی موفق نشده و واجد صلاحیت علمی نمیباشد نیز نمیتواند مانع صدور پروانه کارآموزی باشد؛ زیرا کارآموز وکالت پس از طی دوره کارآموزی باید طبق ماده (41) آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه 1334 از عهده اختیار کتبی و شفاهی برآید و چنانچه تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید طبق ماده (44) آیین نامه مذکور پروانه وکالت برای وی صادر میشود. فلذا با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.
پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات، چنین رأی صادر شده است:
رأی شماره 34 – 25/2/86 دادگاه عالی انتظامی قضات
«چون آقای… قبل از تصویب و حاکمیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، از کانون وکلای دادگستری استان… تقاضای پروانه کارآموزی وکالت نموده است، این کانون مکلف بوده مطابق قانون حاکم بر موضوع (لایحه) قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333) و ظرف مهلت مقرر در تبصره «2» الحاقی ماده (8) قانون مرقوم نسبت به تقاضای فوق اتخاذ تصمیم نماید. مع الوصف به ترتیبی که در رأی هیأت تجدیدنظر انتظامی اشعار گردیده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. لذا اعتراض نامبرده به تصمیم معترض عنه از جهت فوق وارد است و با نقض تصمیم مورخ 17/12/84 کانون مزبور، پرونده کانون یاد شده با نسخهای از این رأی به منظور اقدام قانونی عودت داده میشود. این رأی قطعی است.