احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت هفدهم[1]:
1- امر مختومه در دادسرای انتظامی نیز اعتبار دارد.
دادسرای انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره 567 – 11/6/83 به استناد ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضایی، تقاضای تعقیب انتظامی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب را نموده و در گزارش مبنای کیفرخواست مزبور چنین اظهارنظر شده است: «دیه مقتول در حکم ترکه اوست و دیون متوفی از ترکه پرداخت میشود. مهریه نیز جزء دیون میت میباشد. پس میبایست قبل از تقسیم ترکه، مهریه پرداخت میشد. ضمناً به موجب قرار تأمین صادره از دادگاه خانواده که تصویر آن پیوست پرونده اجرای احکام است وراث متوفی به عنوان خواندگان دعوی معرفی و رسیدگی به دعوی مهریه علیه آنان در جریان بوده و بر فرض که دادیار مزبور اعتقاد به مجازات بودن دیه داشته و در صورت فوت محکوم علیه از محل ماترک او قابل پرداخت نباشد در مانحن فیه تأمین صادره علیه خود وراث صادر شده و مورد توقیف مالی بوده که به هر عنوان به وراث تعلق داشته و مهریهای که دادیار بدواً از محل پرداخت دیه در حق وراث توقیف و سپس با عدول از دستور سابق نسبت به پرداخت آن با استدلال به عمل آمده در حق وراث اقدام نموده است.»
بنابراین به جهات فوق، آقای دادیار بر خلاف مقررات موضوعه رفتار و مرتکب تخلف شده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست به قاضی مشتکی عنه، در لایحه دفاعیه ارسالی عنوان داشته که نسبت به همین شکایت قبلاً در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی و به شرح پرونده کلاسه 201/5/8 به منع تعقیب اظهارنظر شده که مسلماً عدول از آن و رسیدگی مجدد مستلزم وجود موجب قانونی است که در مانحن فیه مورد ملاحظه نمیباشد.
دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص مورد فوق چنین رأی داده است:
رأی شماره 133 – 24/3/83
با عنایت به مدافعات دادیار دادسرای عمومی و انقلاب… و ملاحظه پرونده انتظامی مورد استناد در لایحه دفاعیه ایشان نظر به اینکه قبلاً در دادسرای انتظامی قضات نسبت به موضوع رسیدگی و قرار منع تعقیب انتظامی صادر گردیده و رسیدگی مجدد این دادسرا به همان موضوع اساساً فاقد مبنا و موقعیت قانونی است.
لذا کیفرخواست شماره 567 -11/6/83 دادسرای انتظامی قضات که بدون التفات به مراتب فوق علیه قاضی موصوف صادر شده قابل ترتیب اثر نیست و رد میشود.
2- مرور زمان انتظامی شامل حکم نمیشود.
دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه شماره 23 – 13/4/84 چنین حکم صادر کرده است:
«همانطور که در گزارش دادسرای انتظامی قضات آمده است بازپرس دادسرای عمومی پس از صدور رأی قطعی دادگاه کیفری دو در مقام حل اختلاف مبنی بر بازداشت نمودن متهم، برخلاف مدلول ماده (38) قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) حدود یک هفته اجرای تصمیم دادگاه را معوق گذاشته به علاوه پرونده را علیرغم قطعی بودن رأی دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی مجدد به اعتراض متهم به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است. همچنین رئیس دادگاه کیفری یک با صدور رأی خلاف قانون نسبت به امر قطعی، مانع اجرای رأی قانونی شده و از موازین قانونی تخلف کرده است.
علیهذا تخلفات منتسب به آنان به شرح فوق الاشعار محرز تشخیص و با انطباق مورد با قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات هر یک به کسر عشر حقوق به مدت سه ماه محکوم می گردند.
بازپرس مزبور (فعلاً رئیس دادگاه تجدیدنظر) در تاریخ 20/5/80 از حکم قطعی فوق تقاضای اعاده دادرسی انتظامی نموده و در لایحه تقدیمی مستنداً به ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 1306، ایراد مرور زمان نموده و در ماهیت موضوع نیز مدعی شده که عدم صدور قرار بازداشت موقت درباره متهم ناشی از وضعیت حاد ایجاد شده در منطقه از همه مهمتر زیر سؤال رفتن اقتدار دادگستری به لحاظ اینکه احد از متهمان پرونده دادگستری و اینکه عفت عمومی با توجه به نوع بزه ارتکابی به شدت جریحه دار شده بود و مرتکب تخلف نشده است هیأت تجدیدنظر انتظامی به شرح دادگاه شماره 568 هـ. ت. ق 21/3/84 چنین رأی داده است.
رأی هیأت تجدیدنظر انتظامی:
اولاً: ایراد مرور زمان وارد نیست؛ زیرا در ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1360 مرور زمان تعقیب پیش بینی شده و در مانحن فیه نسبت به تخلفات اعلام شده به موقع رسیدگی و منتهی به صدور حکم قطعی شده است و اجرای حکم قطعی محکومیت انتظامی با نبودن نص قانونی مشمول مرور زمان نمیگردد.»
ثانیاً: نسبت به ماهیت امر نیز تقاضای متقاضی اعاده دادرسی با هیچیک از شقوق ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (426) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمیباشد و لذا به رد آن اظهارنظر میگردد.
3- مرور زمان انتظامی مشمول مقررات مرور زمان کیفری نیست.
دادگاه عالی انتظامی قضات طبق دادنامه شماره 637 تا 635 – 13/11/81 چنین رأی صادر کرده است:
رأی: تخلف دادرسان دادگاه در پرونده شعبه اول دادگاه عمومی: 1- دادرس اول در زمینه رسیدگی به امری که صرفاً جنبه حقوقی داشته و توقیف بدون تفهیم اتهام و اخذ تأمین از مشتکی عنها به مدت سه روز و سپس صدور قرار تأمین نامتناسب که سبب زندانی شدن آنان به مدت 20 روز شده است. 2- دادرس دیگر که همان متهمان را تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم کلاهبرداری به حبس و تأدیه جزای نقدی محکوم نموده و دادنامه با این استدلال «… از محتویات پرونده خصوصاً اظهارات طرفین استنباط میشود موضوع، اختلاف حساب است…» در دادگاه تجدیدنظر نقض و رأی بر برائت صادر میگردد.
چون اقدامات صورت گرفته از سوی قضات نامبرده که نهایتاً نقض رأی صادره را در پی داشته کاشف از عدم لیاقت مشارالیها میباشد. ایضاً، اهمال و مسامحه دادرس اخیر در پرونده شعبه دیگر از حیث عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل شاکی انتظامی مجموعاً به ترتیب مقرر در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است. مدافعات قاضی ردیف یک اختصاراً آنکه «چند بار پرونده بدون متهم متأثر از عامل بیرونی در خارج از وقت رسیدگی به وکیل شاکی اداری به شعبه ارسال میشده، تفهیم اتهام و اخذ تأمین به علت اقاریر صریح متهمین و تمایل آنان در جلب رضایت شاکی بوده است» و مدافعات دادرس دیگر اختصاراً آنکه «توسل متهمین و تقلب که شاکی را در ارسال فرشها برای عمویشان در آمریکا ترغیب مینمودند محرز بوده» مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، هر یک از آنان را بابت تخلفات اعلامی با انطباق عملشان بر مواد 14 و 19 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به تنزل دو مرتبه محکوم مینماید. درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه درباره قضات مذکور با توجه به تاریخ سوابق منعکس در کاردکس ثبت مشخصات مردود اعلام میگردد. این رأی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر انتظامی میباشد.
دادرس اول نسبت به رأی فوق اعتراض نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی در این مورد به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
رأی شماره 564 هـ. ت. ق 21/3/84
اولاً: ایراد مرور زمان عنوان شده از طرف تجدیدنظرخواه به استناد ماده (173) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وارد نیست؛ زیرا مرور زمان موضوع ماده مذکور در مورد جرایمی است که مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و تخلف انتظامی جرم نیست و قانون خاص حاکم بر موضوع میباشد و صرفاً ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306 قابل اعمال است که در مانحن فیه در مهلت مقرر قانونی شکایت انتظامی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
ثانیاً: با عنایت به اینکه دادرس مزبور در تحقیقات مقدماتی پرونده دخالت داشته و حکم توسط ایشان صادر نشده تا با فسخ آن در مرحله تجدیدنظر کاشف از عدم لیاقت او باشد بلکه با توجه به مفاد کیفرخواست صرفاً در مورد عدم صدور قرار تأمین برای متهمان پس از ارسال پرونده به دادگاه و اعاده آن و تحت نظر قرار دادن متهمان برای سه روز بدون صدور قرار تأمین در انجام وظیفه اهمال نموده و عملش با ماده (14) و صدور ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات منطبق است و لذا با نقض رأی بدوی در مورد معترض مستنداً به مواد (14) و (20) نظامنامه مرقوم، مشارالیه را به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.
4- تعیین محل بازداشت متهم در اختیار قاضی پرونده نیست.
دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص کیفرخواست شماره 548-11/8/81 دادستان انتظامی قضات صادره علیه رئیس دادگاه عمومی به شرح دادنامه شماره 208-22/4/82 چنین رأی داده است:
رأی دادگاه: عدم معرفی متهمان به بازداشتگاه قانونی پس از عجز از تودیع وثیقه و تحویل آنان به آگاهی به مدت دو هفته تخلف از مفاد ماده (4) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب تیرماه 1380 بوده و دفاع قاضی امر در این خصوص موجه نیست.
لذا رئیس دادگاه عمومی را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید.
قاضی محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی از این رأی نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 563 هـ.ت.ق 1/3/84
طبق ماده (138) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت میشود و چون طبق تبصره ذیل ماده (295) قانون مزبور مدت بازداشت قبلی محکوم علیه از مدت حبس وی کسر میشود با اظهار عجز متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باید به زندان معرفی شود، تا سابقه بازداشتی متهم حفظ شود و در موقع اجرای حکم مورد محاسبه قرار گیرد و در اختیار تعیین محل بازداشت متهم در اختیار قاضی پرونده نمیباشد و سازمان زندانهاست که باید محل بازداشت متهم یا محکوم علیه را تعیین نماید. وظیفه قاضی معرفی به زندان است و لاغیر. پس با اعلام اینکه تقاضای متقاضی اعاده دادرسی با هیچیک از شقوق ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (426) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمیباشد و به رد آن اظهارنظر میگردد.
5- حضور قاضی در منزل متهم و معرفی مشتری برای خرید خودرو او خلاف شئون قضایی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص کیفرخواست شماره 386 – 9/16/81 دادسرای انتظامی قضات صادره علیه دادرس دادگاه عمومی به شرح دادنامه شماره 163 – 28/3/82 چنین رأی صادر کرده است:
رأی دادگاه: طبق گزارش مبنای کیفرخواست، قاضی مشتکی عنه با ترک جلسه دادگاه و عزیمت به منزل متهم مجلوب به اتفاق مشتری اتومبیل متهم موصوف جهت اعمال معامله بی توجهی به حیثیت و شئون قضایی نموده و مرتکب تخلف شده است. مدافعات وی دایر بر اینکه «هیچ نقشی جز هدایت طرفین به صلح و سازش نداشته، مؤثر تشخیص داده نشد. بنابه مراتب دادرس مزبور را بابت تخلف فوق الاشاره به استناد ماده (24) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به تنزل یک پایه قضایی محکوم مینماید. سایر ایرادات به کیفیت مطروحه با توجه به مدافعات قاضی موصوف و اوضاع و احوال پرونده وارد به نظر نرسید. این رأی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.
دادنامه فوق در تاریخ 26/5/82 به محکوم علیه ابلاغ و مشارالیه تقاضای تجدیدنظر نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی داده است:
رأی شماره 562 هـ. ت. ق 1/3/84
از مجموع اقدامات انجام گرفته توسط قاضی مشتکی عنه، بی توجهی به حیثیت و شئون قضایی از طرف مشارالیه احراز میگردد و رأی صادره موجه و منطبق با قانون تشخیص داده میشود و لذا با اعلام اینکه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه آن را مخدوش نمیکند به رد آن اظهارنظر میگردد.