احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت هجدهم[1]:
1- تخلف در صدور گواهی حصر وراثت
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 904 – 16/10/83 علیه رئیس دادگاه عمومی که به استناد آن از سوی دادستان انتظامی قضات تقاضای مجازات انتظامی نامبرده شده است، چنین اشعار دارد:
الف: رئیس دادگاه پس از صدور دادنامه و پس از فراغ از دادرسی مبادرت به انتخاب کارشناس برای تعیین اجرت المثل نموده است.
ب: در پرونده دیگر خواهان دادخواستی به خواسته رسیدگی به جعل گواهی حصر وراثت تقدیم و رئیس دادگاه در پشت دادخواست با اعلام بلااثر بودن گواهی مزبور مبادرت به صدور گواهی دیگری نموده که با توجه به گزارش نظارت و پیگیری قوه قضاییه اثری از جعل در گواهی اول نیست.
ج: در پرونده دیگری اعلام شده زن و شوهر در تصادف فوت شده و زوج یک روز قبل از مرگ همسرش فوت مینماید. پدر زوجه تقاضای صدور گواهی حصر وراثت تقدیم مینماید و رئیس دادگاه بدون توجه به فوت قبلی زوج، ورثه زوجه را پدر، مادر و همسر ذکر نموده و میزان سهام ورثه نیز بر همین مبنا خلاف قانون تعیین شده است.
همچنین با تقاضای پدر زوج به رغم گواهی دفتر اسناد رسمی که ورثه حین الفوت او، همسر و پدر و مادر است، رئیس دادگاه در گواهی حصر وراثت فقط نام پدر و مادر را ذکر نموده و با تقاضای مجدد متقاضی، نام همسر را نیز در گواهی اصلاحی ذکر، ولی سهم الارث او را به رغم نبودن فرزند برای متوفا ثمن اموال معین نموده، در حالی که ربع اموال متعلق به زوجه خواهد بود.
د: در پرونده چهارم، فردی با اعلام ورثه مرحوم برادرش مبنی بر دو برادر و سه خواهر و دو همسر و یک فرزند خوانده تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و رئیس دادگاه بدون توجه به سند سجلی متوفا که نام یک فرزند در آن درج شده بدون کوچکترین تحقیقی گواهی انحصار وراثت را طبق خواسته خواهان صادر نموده است.
هـ: در دو پرونده حصر وراثت دیگر نام همسران را در گواهی حصر وراثت ذکر ننموده است.
و: در پرونده حصر وراثت دیگر بر خلاف ماده (918) قانون مدنی، خواهر ابی را هم جزء ورثه اعلام نموده است. پس از ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه دفاعیه رئیس دادگاه مزبور، دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح ذیل رأی صادر کرده است.
رأی شماره 184 – 29/4/84
عملکرد قاضی مشتکی عنه انتظامی از این جهات: «1- انتخاب کارشناس برای تعیین اجرت المثل پس از صدور رأی؛ 2- اعلام شوهر به عنوان یکی از ورثه زوجه و تعیین سهم الارث برای او در حالی که مشارالیه یک روز قبل از زوجه فوت نموده است؛ 3- حذف نام زوجه در گواهی حصر وراثت صادر شده با وجودی که در دفتر اسناد رسمی وجود زوجه رسماً گواهی شده و سپس صدور گواهی حصر وراثت تصحیحی و تعیین سهم او از ترکه به میزان ثمن، در حالی که متوفا فاقد اولاد بوده است؛ 4- حذف نام افرادی از ورثه در گواهیهای صادره علیرغم آن که متقاضی گواهی، افراد مذکور را جزء ورثه ذکر نموده است؛ 5- تعیین اخوه ابی به عنوان ورثه میت علیرغم وجود اخوه ابوینی.» به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع مشارالیه به موارد مذکور مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، رئیس دادگاه مزبور را به استناد قسمت اول ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محکوم مینماید. نسبت به سایر موارد با توجه به دفاع به عمل آمده و اوضاع و احوال پرونده تخلفی احراز نگردید، رأی صادره قطعی است.
2- رد درخواست سازش بین متداعیین مجوز قانونی ندارد.
گزارش تخلف حکایت دارد که شخص دادخواست مطالبه وجه چک را به طرفیت خوانده تقدیم و در آن درخواست سازش به علت خویشناوندی با خوانده نموده است. در جلسه اول دادرسی طرفین اظهار میدارند: «… پس از تقدیم دادخواست اختلاف خود را در مورد بدهی موضوع چک حل و فصل نموده و مشروح توافق خود را در صورتجلسه تقدیم میکنیم…» دادگاه تصویب سازش نامه را اخذ و ضمیمه پرونده نموده و در رأی صادر شده چنین استدلال نموده است: «فرض که پذیرفته شود بین طرفین اختلافی وجود داشته و برای رفع آن خواهان به دادگاه متوسل شده از آنجایی که اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و صورتجلسه تقدیمی از ناحیه آنان حکایت از آن مینماید که طرفین قبل از این که اساساً دادگاه دستور تعیین وقت بدهد به سازش نرسیدهاند صرفنظر از حدود اعتبار صورتجلسه تقدیمی از ناحیه آنان و قبل از دستور تعیین وقت به جهت رفع اختلاف مورد ادعا بدون دخالت دادگاه… با التفات به مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل نهم باب سوم کتاب اول قانون آیین دادرسی مدنی سعی دادگاه در سازش طرفین و تکلیف آنان به سازش (مذکور در ماده 188) را منتفی اعلام و تقاضای مذکور در دادخواست را سالبه به انتفاء موضوع و مردود اعلام میدارد رأی غیر قابل تجدیدنظر است…»
دادیار انتظامی در مورد فوق اظهارنظر کرده است که اقدامات رئیس دادگاه واجد ایرادات ذیل است:
1- صدور حکم به رد درخواست سازش که به موجب آن از دادگاه خواستهاند گزارش اصلاحی صادر نماید، خلاف اصول بودن و وجاهت قانونی نداشته است.
2- با این که دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و طرفین جهت سازش دعوت شدهاند و در جلسه دادگاه طرفین مراتب سازش خود را به موجب سازش نامه تنظیمی به دادگاه ارائه دادهاند دادگاه به جای این که طبق ماده (184) قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید درخواست را سالبه به انتفای موضوع تلقی و مردود اعلام داشته است.
3- رأی صادر شده به کیفیت مذکور فاقد استحکام و غیر مستدل بوده و مواد (183) و (184) و (193) قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نگردیده است. بر این اساس، قاضی دادگاه مرتکب تخلف شده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی موضوع و لایحه دفاعیه قاضی موصوف چنین رأی صادر نموده است:
رأی شماره 182 – 29/4/84
با توجه به مقررات ماده (193) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور حکم به رد درخواست سازش از سوی رئیس دادگاه با وجود سازش نامه تنظیمی ارائه شده در جلسه دادرسی تخلف است و دفاع به عمل آمده موجه تشخیص داده نشده.
بنا به مراتب، رئیس دادگاه عمومی را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. رأی صادر شده قطعی است.
3- اخذ آخرین دفاع تکلیف است
دادسرای انتظامی قضات، تخلفات رئیس دادگاه عمومی را به شرح ذیل احصاء و به استناد مادتین (14) و (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، مجازات انتظامی او را تقاضا نموده است:
اولاً: مادر شاکی مواردی را در شکایت خود در خصوص ایراد ضرب به فرزندش و هتک حرمت و ورود به منزل بدون حکم مطرح نموده است که در این خصوص اظهار نظری نشده است.
ثانیاً: در خصوص دو نیابت واصله در رابطه با دستگیری متهم و صحت و سقم و چگونگی آن را میبایست از مرجع صادر کننده نیابت استعلام نماید.
ثالثاً: با عنایت به این که متهم دیگر پرونده نسبت به ایراد ضرب انکار نموده و با وصف داشتن کفیل امکان اخذ آخرین دفاع در پرونده میسر بوده، ولی رئیس دادگاه بدون اعلام به کفیل جهت معرفی مشارالیه و یا گزارش مأمورین به متواری بودن وی، بدون اخذ آخرین دفاع حکم به محکومیت صادر نموده است.
رابعاً: با توجه به این که هیچ یک از متهمان اقرار به ایراد ضرب و جرح نکردهاند و متهم ردیف اول مدعی بود که آقای…. در زمان دستگیری به قصد فرار زمین خورده و به لحاظ تعداد صدمات وارد شده لازم بود در خصوص نحوه ایراد ضرب و این که ضربهها توسط کدام یک از متهمین به او وارد شده، تحقیق و در صورت مشخص نشدن به نحو تساوی اتخاذ تصمیم میشد که اقدامی نشده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه دفاعیه قاضی مشتکی عنه دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 148 – 28/3/84
صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم بدون اخذ آخرین دفاع با امکان احضار وی توسط کفیل یا جلب او، تخلف است و دفاع قاضی امر در این زمینه دایر بر این که «آخرین دفاع حق متهم است و جلب یا احضارش توسط کفیل وجاهت ندارد، موجه نیست».
بنابراین، رئیس دادگاه مزبور را بابت تخلف فوق به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید.
در سایر موارد با عنایت به مدافعات وی و مستندات ارسالی ضمیمه لایحه دفاعیه تخلفی احراز نشده رأی صادره قطعی است.
4- تعقیب کیفری در پرونده حقوقی فاقد مجوز قانونی است
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 1018 – 24/11/83 علیه رئیس دادگاه عمومی که به
استناد مادتین (14) و (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، با رعایت ماده (25) همین نظامنامه، تقاضای مجازات انتظامی قاضی مزبور شده است، اشعار میدارد که:
اولاً: با عنایت به این که رسیدگی به خواسته ملاقات مادر بدون ادعای ضعف عقلانی مشارالیها وجاهت قانونی ندارد، چون در ملاقات بین دو نفر بالغ و عاقل و مختار، اراده هر یک از دو طرف در ملاقات لازم بوده و بر فرض که رئیس دادگاه با استناد به مفهوم مخالف ماده (1200) قانون مدنی به چنین حقی برای فرزندان عقیده داشته میبایست به نحو مقتضی و با صدور قرار لازم از فرد ملاقات شونده و یا افراد مطلع در این خصوص که ما هر دو راضی به این ملاقات بوده و خواندگان ممانعت نموده، تحقیق لازم را معمول میداشت که چنین اقدامی نشده است.
ثانیاً: با وصف این که تقاضای ملاقات مادر در مورد خواسته خواهانها بوده و اجازه این ملاقات قبل از صدور حکم نیاز به تقاضای رسیدگی فوری و صدور دستور موقت داشته و رئیس دادگاه بدوی صدور دستور موقت و با تقاضای خواهانها به کلانتری مربوط دستور ملاقات و دستگیری افراد مانع از این ملاقات را در پرونده حقوقی صادر و در واقع قبل از صدور رأی مبادرت به اجرای آن نموده و بر خلاف مقررات موضوعه عمل کرده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست و انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است.
رأی شماره 263 – 21/6/84
دستور رئیس دادگاه به کلانتری در پرونده حقوقی مبنی بر دستگیری خواندگان در صورت عدم همکاری در مورد ملاقات خواهانها با مادرشان فاقد مجوز قانونی بوده و تخلف است و دفاع قاضی موصوف در این باره موجه نیست.
بنابراین، رئیس دادگاه مزبور را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید.
ایراد دیگر دادسرای انتظامی به عملکرد قاضی موصوف با توجه به دفاع وی وارد به نظر نرسیده و اعمال ماده (25) نظامنامه مرقوم (تشدید مجازات به لحاظ تکرار تخلف) درباره مشارالیه با عنایت به تاریخ سوابق محکومیت انتظامی نامبرده (به لحاظ انقضای دو سال از آنها) موردی ندارد، رأی صادره قطعی است.
5- خواهان در دعوای مطرح شده باید ذی نفع بوده و دارای سمت قانونی باشد
کیفرخواست انتظامی شماره 1070 – 5/12/83 دادستان انتظامی قضات صادر شده علیه دادرس دادگاه عمومی حکایت دارد که خواهان پرونده مورد شکایت انتظامی هیچگونه دلیل بر اثبات سمت خود به دادگاه ارائه نداده و در دادخواست تقدیمی و جلسات متعدد رسیدگی اعلام داشته که زمین مورد ادعا متعلق به عموم است. با وصف مذکور، دادرس دادگاه بدون احراز سمت قانونی خواهان نسبت به موضوع رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت شخص خواهان نسبت به زمین که حسب اظهار وی متعلق به عموم بوده صادر شده است که این عمل دادرس مغایر آشکار با قوانین موضوعه داشته و تعقیب انتظامی وی را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات ایجاب مینماید.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از ابلاغ کیفرخواست مذکور به قاضی مشتکی عنه و وصول لایحه دفاعیه نامبرده و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در دفاع از کیفرخواست، چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 293: 30/6/84
رسیدگی دادرس مشتکی عنه به دعوای مطرح شده از سوی غیر ذی نفع و صدور حکم به اثبات مالکیت مشارالیه نسبت به مورد دعوا، به رغم اذعان وی به این ملک مزبور متعلق به عموم است به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست تخلف است و دفاع دادرس یاد شده مبنی بر این که «در خصوص مورد از سوی خوانده ایرادی به عمل نیامده است» مؤثر در مقام تشخیص داده نشده.
بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومی را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه رجوع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت چهار ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
6 – ابلاغ قرار تأمین به هر حال الزامی است.
گزارش مبنای کیفرخواستهای انتظامی شماره 1058 و 1057 – 3/12/83 دادسرای انتظامی قضات صادر شده علیه دادیار تحقیق و دادیار اظهارنظر حکایت دارد که در مورد شکایت شاکی دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید، دادیار تحقیق پس از تفهیم اتهام به متهمان علیه آنان قرار وثیقه صادر ولی قرارهای صادر شده را به نامبردگان ابلاغ نکرده و دادیار اظهارنظر نیز قبل از ابلاغ مفاد قرار به متهمان با صدور قرار مذکور موافقت نموده، در حالی که قرار به اطلاع متهمان نرسیده و امضای آنها که حکایت از وقوف داشته باشد در ذیل قرار منعکس نشده است. بنا به مراتب، قضات مزبور برخلاف مفاد ماده (147) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند «ز» از ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، عمل نمودهاند و به استناد ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات قابل تعقیب انتظامی هستند.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی پرونده و لوایح دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در دفاع از کیفرخواستهای صادر شده چنین رأی صادر کرده است:
رأی شماره 309 و 308 -9/7/84
عدم ابلاغ قرار تأمین کیفری به متهمان از سوی دادیار تحقیق و موافقت دادیار اظهارنظر با این قرار قبل از رفع ایراد (عدم ابلاغ قرار تأمین به متهمان) به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواستهای صادر شده تخلف است و دفاع آنان مؤثر تشخیص داده نشد.
بنا به مراتب، دادیار تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب و دادیار وقت اظهارنظر دادسرای مرقوم را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید. این رأی قطعی است.