احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و یکم[1]:
1- مطابق ماده (105) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا مستلزم صدور قرار توقیف دادرسی است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 23-16/1/84 دادستان انتظامی قضات اشعار میدارد:
الف – مطابق ماده (88) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلفند قبل از ورود به ماهیت دعوا ابتدا در مورد ایرادات اتخاذ تصمیم کرده و در صورت رد ایراد اقدام به رسیدگی نمایند. در پروندههای اصلی و واخواهی که تعدادی از خواندگان قبل از حلول جلسه اول دادرسی، ایراد عدم توجه دعوی نموده و دادرس دادگاه تا پایان رسیدگی و صدور حکم هیچگونه تصمیمی نفیاً یا اثباتاً در خصوص مورد اتخاذ نکرده است.
ب – مطابق ماده (260) قانون مذکور، دادگاهها موظفند بعد از وصول نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین و انقضای مهلت اعتراض، چنانچه پرونده معد صدور رأی باشد ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نماید. در پرونده اصلی، دادرس همزمان با صدور قرار کارشناسی، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر و در خارج از فرجه قانونی مندرج در ماده (295) همان قانون انشاء رأی نموده است.
ج- صدور حکم بر الزام به تنظیم سند انتقال رسمی مال غیر منقول، مستلزم مشخص شدن پلاک ثبتی و احراز مالکیت خوانده به طرق قانونی از جمله استعلام وضعیت ثبتی است. در پرونده اصلی، دادرس بدون توجه به موارد فوق هیچ تلاشی در رابطه با مشخص کردن پلاک ثبتی به عمل نیاورده و حکم صادر نموده، در حالی که پلاک ثبتی موضوع حکم معلوم نیست.
د – پس از تقدیم دادخواست از سوی خواهان یکی از خواندگان فوت کرده و دادرس به تکلیف قانونی خود به شرح ماده (105) قانون مرقوم عمل نکرده و بدون صدور قرار توقیف دادرسی و تعیین ورثه متوفی مبادرت به صدور حکم علیه تمام خواندگان از جمله شخص متوفی نموده است.
هـ – طبق ماده (303) قانون فوق، چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیافته و لایحه ارسال نکرده و اخطاریه وی به طور واقعی ابلاغ نشده باشد، رأی دادگاه غیابی محسوب است. در پرونده اصلی نظر به این که دو نفر از خواندگان در جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه نفرستاده و اخطاریه آنان به نحو قانونی ابلاغ نشده، ولی دادرس ذیل رأی خود، آن را نسبت به کلیه خواندگان حضوری اعلام نموده است.
و- در رابطه با دو فقره دادخواست تجدیدنظر، دفتر دادگاه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و به علت عدم اعمال نظارت از سوی قاضی دادگاه هر دو دادخواست بلااقدام مانده و بایگانی شده است.
پس از ابلاغ کیفرخواست و وصول لایحه دفاعیه قاضی مشتکی عنه، دادگاه عالی انتظامی قضات چنین رأی داده است:
رأی شماره 349 – 9/8/84
تخلف دادستان دادگاه از جهات زیر ثابت است و دفاع وی در این مورد مؤثر تشخیص داده نشده:
1- عدم اظهارنظر نسبت به ایراد عدم توجه دعوی مطرح شده از سوی تعدادی از خواندگان.
2- صدور حکم به تنظیم سند رسمی بدون تعیین مشخصات ثبتی ملک، آن هم در خارج از فرجه مقرر در ماده (295) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
3- عدم صدور قرار توقیف دادرسی به منظور تعیین جانشینان یکی از خواندگان که پس از تقدیم دادخواست فوت نموده و صدور حکم بر محکومیت متوفی.
4- حضوری اعلام کردن رأی نسبت به کلیه خواندگان دعوی علیرغم غیابی بودن حکم نسبت به دو نفر آنان.
5- عدم نظارت اداری به کار مدیر دفتر که باعث بایگانی شدن دو فقره دادخواست تجدیدنظر شده است.
بنا به مراتب، دادرس دادگاه عمومی… را بابت تخلفات مذکور با انطباق عملش بر مواد (2 و 14) و صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت 6 ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
2- اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به عهده قاضی است.
مطابق قسمتی از کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات، قاضی تحقیق وقت به علت عدم رعایت ماده (250) قانون آیین دادرسی مدنی، متخلف اعلام شده؛ زیرا اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی به او ارجاع، ولی ایشان به کارمند دادگستری محول نموده، در حالی که اجرای قرارهای مذکور توسط کارمند فاقد وجاهت قانونی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
دادنامه شماره 320 تا 317 – 18/7/84
با توجه به مقررات ماده (250) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محول نمودن امر اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی (ارجاعی به قاضی تحقیق) به کارمند دادگستری از سوی قاضی مرجوع الیه تخلف است و دفاع مشارالیه دایر بر این که با حجم بسیار زیاد کارها وقتی برای اجرای قرارهای مزبور نداشته «مؤثر تشخیص داده نشد»
لذا قاضی تحقیق وقت دادگستری…. را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه دو ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
3- عدم تبعیت دادگاه بدوی از دستور رفع نقض مورد نظر دیوان عالی کشور تخلف است.
گزارش مبنای کیفرخواستهای شماره 424 و 423 – 7/7/77 دادسرای انتظامی قضات صادر شده علیه رئیس و دادرس دادگاه عمومی اشعار میدارد که به موجب دادنامه شماره 282- 19/3/75 شعبه 33 دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی میبایست پس از رفع نقص، یعنی پس از تحقیق کامل و ارجاع امر به کارشناسان (حداقل دو نفر عادل) طبق مفاد ماده (260) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 و اخذ نظریه آنان حکم مقتضی صادر نماید؛ لکن رئیس دادگاه قرار ارجاع امر به دو نفر کارشناس رسمی دادگستری صادر ولی حدود 2 ماه بعد، از تصمیم خود عدول کرده و پس از یک سلسله تحقیقات دیگر دستور تعیین جلسه صادر و پس از دو جلسه تجدید وقت، دادرس تصدی دادگاه را به عهده گرفته و بدون رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رأی نموده است.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی به موجب دادنامه شماره 57 و 56 – 2/2/80 این گونه رأی داده است:
رأی دادگاه عالی انتظامی قضات
«با توجه به محتویات پرونده و گزارش دادسرای انتظامی قضات، رئیس دادگاه عمومی بدون رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور، اقدام به صدور رأی نموده و دادرس دادگاه علاوه بر صدور رأی بدون رفع نقص مزبور مبادرت به صدور رأی غیر مستدل کرده است.
نظر به این که قضات نامبرده دفاع موجهی به عمل نیاوردهاند لذا با احراز تخلفات آنان، رئیس شعبه دادگاه عمومی به استناد ماده (14) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگه خدمت و دادرس دادگاه به استناد همان ماده نظامنامه و ماده واحده مصوب اسفند 1306 به کسر عشر حقوق ماهیانه در مدت سه ماه محکوم میگردد.»
رئیس دادگاه طی لایحهای اعلام داشته که تخـلف انتسابی به او، عدول از اجرای قرار کارشناسی بوده، لکن در دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان صدور رأی بدون رفع نقص مورد نظر دیوان عالی کشور محکوم گردیده است نظر به حدوث اشتباه در دادنامه مذکور تقاضای اعاده دادرسی دارد.
هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات در مقام رسیدگی به درخواست مذکور مبادرت به صدور دادنامه شماره 638 – 26/9/84 با این مضمون نموده است: «درست است که رئیس دادگاه عمومی با اضافه شدن چند نفر به مشتکی عنهم به طور موقت از ارجاع امر به کارشناسی عدول کرده اما با عنایت به مفاد بند «ب» ماده (24) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب میبایست قبل از صدور رأی، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به انشاء حکم نماید و چون صادر کننده رأی ایشان نبوده، نمیتوان وی را به عنوان مستنکف از اجرای دستور دیوان عالی کشور متخلف شناخت. لذا با اعلام این که تقاضای متقاضی با بند «6» ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.
با ارجاع پرونده به شعبه 3 دیوان عالی انتظامی قضات در خصوص مورد به شرح ذیل رأی صادر شده است:
دادنامه شماره 555 – 22/12/84
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی مبین این است که قاضی مشتکی عنه انتظامی بدواً در اجرای رأی و نظر دیوان عالی کشور مبنی بر رفع نقص، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و سپس بدون جهت قانونی از قرار مذکور که صحیح و مطابق قانون هم بوده عدول مینماید.
بنا به مراتب، تخلف رئیس دادگاه عمومی از جهت فوق محرز و مسلم است و دفاع نامبرده اجمالاً دایر بر این که «موقتاً از قرار ارجاع امر به کارشناسی عدول نموده است» مؤثر تشخیص داده نشد. لذا مشارالیه را با انطباق عملش بر صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
تذکر: به نظر نویسنده مقاله، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات درجه یک (اخطار کتبی) و درجه دو (توبیخ کتبی) به موجب ماده (3) قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9/10/1377 قابل اعاده دادرسی نیست، لکن با تجویز مرجع عالی، تکلیف مرجع تالی بر رسیدگی است.
4- هیچ حکمی قبل از ابلاغ قابل اجرا نیست.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 671 – 23/10/82 دادسرای انتظامی قضات اشعار میدارد که دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان که به محکوم علیه پرونده بدوی و تجدیدنظر خواه ابلاغ نشده به موقع اجرا گذاشته شده است. بنابراین در صدور اجراییه تخلف محرز است. بنابراین به علت عدم رعایت مقررات ماده (2) قانون اجرای احکام مدنی، رئیس دادگاه بدوی قابل تعقیب انتظامی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی چنین رأی داده است:
دادنامه شماره 200 – 8/5/84
صدور اجراییه نسبت به دادنامه تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر قبل از این که رأی این دادگاه ابلاغ شده باشد به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست که مورد اذعان قاضی مشتکی عنه قرار گرفته، تخلف است.
بنابه مراتب، رئیس دادگاه عمومی… را با انطباق عملش بر صدور ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. رأی صادره قطعی است.
5- دادگاه تجدیدنظر حق ندارد حکم ماهوی دادگاه بدوی را قرار تلقی نماید.
طبق کیفرخواستهای انتظامی شماره 234 و233 – 5/5/82 و گزارش مبنای آنها اظهارنظر شده
است که با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامههای صادر شده از دادگاه عمومی بدوی که به نظر مستدلاً اصدار یافته، قضات تجدیدنظر استان که پس از نقض حکم دادگاه بدوی به جای رسیدگی و انشاء رأی وفق مقررات ماده (257) قانون آیین دادرسی کیفری، احکام بدوی را قرار تلقی و بدون ذکر مورد برای انجام تحقیق، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال نمودهاند، مرتکب تخلف شدهاند.
شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات طی دادنامه شماره 238 و 237-13/8/82 به شرح ذیل رأی صادره کرده است: «دادگاه عمومی بدوی با استدلالی که به عمل آورده در دو مرحله رأی بر برائت متهم پرونده صادر کرده و هر بار دادگاه تجدیدنظر با اعلام این که اتهام محرز است رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را اعاده داده است و حال این که وظیفه دادگاه تجدیدنظر در ماده (257) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص میباشد.
علیهذا تخلف رئیس و مستشار شعبه دادگاه تجدیدنظر استان محرز است. مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، رئیس دادگاه تجدیدنظر به کسر عشر حقوق ماهیانه برای مدت سه ماه محکوم میشود و در خصوص مستشار دادگاه چون بازنشسته شده موجبی برای اظهارنظر نیست.»
قاضی محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی نموده و هیأت تجدیدنظر انتظامی در مقام رسیدگی به این درخواست طی دادنامه شماره 655 – 17/10/84 چنین رأی صادر کرده است: «در سیستم قضایی کشور رسیدگی دو مرحلهای است و در هر مرحله باید بر اساس مقررات مربوط به آن مرحله نسبت به موضوع مطروحه رسیدگی و رأی ماهیتی صادر شود. چنانچه رسیدگی دادگاه بدوی را که بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده به صرف به کار بردن لفظ برائت حکم تلقی نموده و دادگاه تجدیدنظر را مکلف به رسیدگی ماهیتی به چنین آرایی بدانیم یک مرحله دادرسی از طرفین کسب شده و این امر خلاف یک دادرسی عادلانه است که هر شهروند حق برخورداری از آن را دارد و درمانحن فیه نیز چنین است و دادگاه تجدیدنظر رأی بدوی را قرار تلقی و با نقض آن دادگاه بدوی ملکف به تبعیت از رأی دادگاه تجدیدنظر بوده و اصرار دادگاه بدوی بر خلاف ضوابط است و عمل دادگاه تجدیدنظر منطبق با قانون بوده و تخلف شناختن آن وجاهت قانونی ندارد. لذا با اعلام این که تقاضای متقاضی با بند «6» ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.
با ارجاع اعاده دادرسی پس از تجویز آن به شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در این مرجع دادنامه ذیل صادر شده است:
دادنامه شماره 566 – 24/12/84
با عنایت به مجموع اوراق پرونده انتظامی چون در دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال مندرج در آن حکم بر برائت متهم پرونده امر صادر گردیده است نه قرار، بنابراین رسیدگی ماهوی نسبت به موضوع مطابق مقررات ماده (257) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و بند «4» آن به عهده دادگاه تجدیدنظر بوده و از این حیث تصمیم این دادگاه در خصوص نقض دادنامه مذکور و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی تخلف است و دفاع قاضی امر اجمالاً دایر بر این که «رأی دادگاه تجدیدنظر برابر شقوق ماده (257) قانون مرقوم صادر شده» موجه تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، رئیس دادگاه تجدیدنظر استان (متقاضی اعاده دادرسی) را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت سه ماه محکوم مینماید. این رأی قطعی است.
6- رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی حقوقی در صلاحیت دادگاهی است که رأی قطعی را صادر نموده است.
گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی شماره 531 – 2/7/84 اشعار میدارد که رئیس دادگاه عمومی بدوی بر خلاف مقررات و خارج از صلاحیت قانونی به درخواست اعاده دادرسی از حکمی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده رسیدگی و قرار رد آن را صادر کرده، در حالی که مستنداً به مواد (426) و (433) و تبصره ماده (434) و ماده (438) قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکمهای است که دادنامه قطعی را صادر نموده است.
دادگاه عالی انتظامی قضات پس از انجام تشریفات قانونی در این خصوص رأی زیر را صادر کرده است:
دادنامه شماره 44 – 23/2/85
رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به رأیی که در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته در صلاحیت دادگاه مرقوم است نه دادگاه بدوی.
بنابراین اقدام رئیس دادگاه بدوی در رسیدگی به موضوع تخلف است و دفاع وی مؤثر تشخیص داده نشده، بنا به مراتب، رئیس دادگاه مزبور را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم مینماید. درخواست اعمال ماده (25) نظامنامه مزبور (تکرار تخلف) درباره قاضی موصوف با تاریخ محکومیتهای قبلی وی (به لحاظ انقضای بیش از 2 سال از آنها) رد میشود. رأی صادره قطعی است.