احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و دوم[1]:
1- استرداد كيفر خواست فاقد مجوز قانوني است.
در صفحه 120 كتاب پاسخ سؤالات قضايي (مربوط به دادسرا) اين سؤال مطرح شده است:
«آيا دادستان حق استرداد كيفرخواست يا لايحه پژوهشخواهي خود از دادگاه را دارد يا خير؟ درصورت طرح چنين درخواستي تكليف دادگاه چيست؟ آيا اصلاح كيفرخواست همانند اصلاح دادنامه مجاز است؟
پاسخ: «درخصوص استرداد كيفرخواست چنين اختياري به مقامات دادسرا داده نشده است. ضمن اينكه به موجب ماده (62) قانون اصول تشكيلات عدليه، نماينده دادستان بايد از مفاد كيفرخواست دفاع نمايند، و در چنين مواردي با توجه به مسائل پيش آمده و دفاعيات متهم از دادگاه، تقاضاي آغاز تصميم شايسته را مينمايند، نتيجتاً استرداد كيفرخواست مجوزي ندارد.
در مورد اصلاح كيفرخواست، چنانچه اشتباه و سهو قلم رخ دهد، فيالمثل در ذكر مشخصات و از اين قبيل اصلاح (به مثابه آنچه در اصلاح دادنامه مجاز است) بدون اينكه ماهيت كيفرخواست را تغيير دهد بلامانع است. درخصوص استرداد لايحه تجديد نظرخواهي دادستان از حيث جنبه عمومي قضيه مطروحه اقدام نموده، لذا استرداد لايحه تجديد نظرخواهي مجوزي ندارد. ضمن اينكه مفاد ماده (247) قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به حق شخصي طرفين پرونده است و نسبت به دادستان قابل تّسري نيست.»
بهطوركلي در مسائل حكومتي اصل عدم گذشت و عدم انصراف از تعقيب جرايم و تخلفات است و هر جا موضوعي قابل انصراف از تعقيب يا عفو باشد قانون آن را تصريح كرده است. مقامات دولتي و قضايي اصولاً شاكي يا مدعي خصوصي نيستند كه بتوانند گذشت نموده يا از تعقيب صرف نظر كنند.
در نظريه مشورتي شماره 205/8/1/1375 آمده است: «ارگانهاي دولتي نميتوانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند، مگر اينكه در قانون به آن تصريح شده باشد»
اين مصرحات در ماده (6) قانون مجازات مرتكبين قاچاق، ماده (59) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها، ماده (18) قانون شكار و صيد، تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط تعليق تعقيب انتظامي، عفو محكومين مقرر در اصل (110) قانون اساسي مقرر شده و در غير مواردي مثل نمونههاي فوق، استرداد كيفرخواست فاقد مجوز قانوني است.
نظريات مشورتي مورخ 23/1/1345 و شماره 3430/7- 9/7/1368 اداره حقوقي، در مورد دادسراي عمومي صادر شده، ليكن از نظر وحدت ملاك و مقررات قانوني شامل ساير دادسراها از جمله دادسراي انتظامي نيز ميباشد.
مقررات قانوني هم نه تنها مجوزي براي استرداد كيفرخواست وسيله دادسراها قائل نشده، بلكه در مواردي برخلاف آن مقرر داشته، قضات و مأموريني كه مأمور تعقيب و اجراي حكم هستند چنانچه در انجام وظيفه خود كوتاهي نمايند، تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري حسب مورد قرار خواهند گرفت.
مضافاً، استرداد كيفرخواست در دادسراهاي ماهوي متضمن ناديده گرفتن اختيار قانوني بازپرس موضوع بند «ل» ماده (3) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و در دادسراي انتظامي قضات متضمن ناديده گرفتن اختيار قانوني داديار انتظامي موضوع ماده (40) قانون اصول تشكيلات دادگستري و اختيار مقامات قانوني براي حل اختلاف مذكور ميباشد.
ماده (28) قانون استخدام قضات مصوب 1306، استرداد شكايت از طرف شاكي انتظامي مانع تعقيب انتظامي نبوده و طبق بند «4» ماده (37) قانون اصول تشكيلات دادگستري حتي مشهودات و مسموعات و اطلاع قضات دادسراي انتظامي از جهات رسيدگي انتظامي مقرر شده و لذا استرداد كيفرخواست از سوي دادستان بيمعناست.
به موجب اصل (171) قانون اساسي و ماده (58) قانون مجازات اسلامي، چنانچه بر اثر تقصير يا اشتباه قاضي ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، بايد جبران شود. استرداد كيفرخواست انتظامي موجب عدم رسيدگي دادگاه عالي انتظامي به تقصير و اشتباه قاضي و نتيجتاً تضييع حق شاكي انتظامي است؛ زيرا با عدم احراز تخلف (در اثر استرداد كيفرخواست) طرح دعوي ضرر و زيان و مطالبه خسارت وسيله شاكي انتظامي در محاكم عمومي متعذر خواهد بود.
در صفحه 294 كتاب مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي در مسائل كيفري سال 1352 (تهيه: مرتضي محسني، مرتضي كلانتريان) نظريه كميسيون مشورتي آيين دادرسي كيفري مورخ 31/2/1346 چنين است:
«1- استرداد كيفرخواست از دادگاه جنحه مجوز قانوني ندارد و دادگاه نبايد به چنين تقاضايي ترتيب اثر بدهد پس از وصول پرونده كيفري به دادگاه، دادستان فقط ميتواند نظر خود را در مورد اشتباه يا نواقص تحقيقات به دادگاه اعلام نمايد. دادگاه لدي الاقتضاء يا خود به تكميل پرونده اقدام ميكند يا پرونده را براي انجام تحقيقات لازمه به دادسرا اعاده مينمايد. به هرحال تصميم دادگاه متبع است.»
«2- دادستان استان يا شهرستان نميتوانند دادخواست پژوهشي را مسترد نمايند. دادستان استان موافق تشخيص خود در دادگاه بيان عقيده مينمايد و مكلف به تبعيت از نظر دادستان شهرستان نيست.»
«3- استرداد كيفرخواست وجهه قانوني ندارد و امتناع دادستان از حضور دادگاه استنكاف از انجام وظيفه و تخلف انتظامي است. در چنين صورتي دادگاه جلسه را تجديد و مراتب را به وزارت دادگستري اعلام مينمايد.»
«4- تقاضاي رسيدگي فرجامي نيز از طرف دادستان قابل استرداد نيست. اگر پرونده شايسته طرح در مرحله فرجامي نباشد طبق تبصره «3» ماده (432) قانون آيين دادرسي كيفري با موافقت دادستان كل كشور نتيجتاً رد خواهد شد.»
در كتاب نظرات اداره حقوقي قوه قضاييه در مسائل كيفري (چاپ 73 تهيه و تنظيم: غلامرضا شهري، سروش ستوده) صفحه 29 سؤال و جواب در اين زمينه به شرح زير است:
سؤال: درصورت تغيير دادستان و تشخيص دادستان اخير مبني بر اينكه پروندهاي كه از طرف دادستان سابق كيفرخواست صادر شده فاقد مستند قانوني بوده (فاقد عنصر قانوني بوده) آيا دادستان اخير ميتواند كيفرخواست را از دادگاه مسترد نمايد يا خير؟
پاسخ- نظريه اداره حقوقي: «چون استرداد كيفرخواست از سوي دادسرا پيشبيني نشده است، بنابراين به عهده دادگاه رسيدگي كننده است كه در خصوص برائت يا مجرميت متهمان تصميم اتخاذ و لدي الاقتضاء حكم برائت يا محكوميت آنان را صادر نمايد.»
حكم شماره 590-25/1/1309 دادگاه عالي انتظامي قضات چنين است: «… قاضي ولو اينكه به خبط و خطاي خود پي ببرد، درحالتي كه آن را (تصميم قضايي) امضاء كرده، مادامي كه قانون صريحاً به او اجازه نداده حق تغيير آن را به هيچ وجه ندارد.»
در اين مورد اخيراً نيز رأي دادگاه عالي انتظامي قضات به شرح ذيل صادر شده است:
رأي شماره 539-537-25/11/82
نظريه اينكه براساس مقررات ماده (40) لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضاوت مصوب 1333، در فرضي كه داديار انتظامي عقيده بر تعقيب انتظامي قاضي مشتكي عنه داشته باشد و دادستان انتظامي نظر بر عدم تعقيب ابراز نمايد پرونده جهت حل اختلاف نزد دادستان كل كشور ارسال و با نظر ايشان حل اختلاف ميگردد، و حال آنكه در اين پرونده داديار و دادستان انتظامي و معاون وي متفقاً عقيده بر وقوع تخلف از ناحيه قضات امر داشته و در نهايت عليه آنان كيفرخواست انتظامي صادر شده است.
و با عنايت به اينكه موقع رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات نماينده دادستان انتظامي در معيت دادگاه به استناد ماده (41) قانون مرقوم تقاضاي رسيدگي و صدورحكم بر مجازات انتظامي قضات مشتكي عنه نموده و متعاقب صدور دادنامه اين دادگاه و ابلاغ آن به قضات موصوف؛ آنان براساس مقررات ماده يك لايحه قانون تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده و دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب 1358 تجديد نظرخواهي نموده و پرونده در هیأت تجديدنظر انتظامي مورد رسيدگي است و اصولاً چون دادگاه عالي انتظامي قضات براساس نظر قضایی به صدور دادنامه مزبور مبادرت نموده، مطابق قاعده «فراغ دادرس» هيچگونه مجوزي براي بلااثر كردن دادنامه صادره را ندارد و استرداد كيفرخواستها از سوي دادستان انتظامي قضات و نيز درخواست مشاراليه بر بلااثر كردن دادنامه صادره از سوي اين دادگاه فاقد مجوز قانوني است. لذا مقرر ميدارد پرونده عيناً به هیأت تجديدنظر انتظامي اعاده شود.
2- كانون وكلاي دادگستري مكلف به پذيرش وكالت
قاضي بازنشسته درحال اشتغال طبق ضوابط مقرر است.
قاضي جانباز از كارافتاده با تسليم مستندات لازم و ابلاغ بازنشستگي در حال اشتغال به كانون وكلاي استان، درخواست صدور پروانه وكالت دادگستري نموده است.
كميسيون استعلامات كانون وكلا اظهارنظر نموده كه چون رابطه استخدامي متقاضي باقوه قضاييه قطع نشده مجاز به اخذ پروانه نميباشد و براين اساس هیأت مديره كانون به موجب تصميم مورخ 10/10/81 درخواست متقضاي را مردود اعلام كرده است.
با اعتراض مورخ 16/10/81 به تصميم كانون، دادگاه عالي انتظامي قضات پس از انجام تشريفات قانوني و استعلامات ضروري چنين رأي داده است:
رأي شماره 251-19/7/1382
اعتراض قاضي بازنشسته دادگستري متقاضي صدور پروانه وكالت دادگستري نسبت به تصميم مورخ 4/40/81 هیأت مديره كانون وكلاي دادگستري استان… مبني بر رد درخواست نامبرده به استدلال اينكه متقاضي شاغل ميباشد، وارد نيست؛ زيرا معترض برابر حكم شماره 2985/ق/3/4/- 9/8/81 رياست محترم قوهقضاييه به استناد ماده واحد قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 72 به علت جانبازي و از كار افتادگي كلي بازنشسته شده است و برابر ماده واحده مرقوم مشمولان اين ماده واحده از حيث دريافت حقوق و مزاياي مستمر و افزايش سنواتي و ارتقاء گروه و ساير عناوين مشابه تا رسيدن به سن و شرايط عمومي بازنشستگي درحالت اشتغال تلقي ميشوند كه مجاز به استفاده از حقوق و مزاياي مستمر شاغلين باشند. لكن به اعتبار آنكه جانباز و از كارافتاده هستند و عملاً قادر به كار نيستند بازنشسته هستند همچنانكه اداره حقوق سازمان اداري و استخدامي كشور هم در پاسخ به استعلامي، طي نامه شماره 20/120/53/2- 9/3/79 همين معني را تأييد كرده است.
بنا به مراتب و با عنايت به مفاد مدلول قانون الحاق يك تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند (مصوب 75) نظر به اينكه حالت بازنشستگي درحال اشتغال قانون خاص موخّرالتاريخ و قوانين عام سابق را تخصيص ميدهد لذا با پذيرش اعتراض معترض و نقض تصميم مورخ 4/10/81 هیأت مديره كانون وكلاي دادگستري استان، پرونده جهت اقدام و رسيدگي به ساير جهات و شرايط متقاضيان امر وكالت دادگستري به كانون مزبور ارسال ميشود.»
3- دادستان انتظامي قضات مجاز به اعتراض نسبت به آراء برائت دادگاه عالي انتظامي قضات نيست
دادستان انتظامي قضات به موجب كيفرخواست شماره 400- 13/7/82 براساس نظريه داديار و معاون آن دادسرا، رئيس دادگاه عمومي را در پرونده قضايي متخلف اعلام و به استناد ماده (20) نظامنامه، مجازات او را درخواست كرده است.
دادگاه عالي انتظامي قضات طبق رأي شماره 42- 12/2/83 رأي بر برائت قاضي مشتكي عنه صادر و دادسـتان انتظامي قضات به موجب لايحه شماره 39804- 7/11/83 نسبت به ايـن رأي
تقاضاي تجديدنظر نموده است.
هیأت تجديدنظر انتظامي به موجب رأي شاره 824- 24/4/85 چنين استدلال نموده است:
رأي: «با توجه به منطوق ماده يك لايحه قانون تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب 24/3/1358كه مقرر داشته در احكام دادگاه عالي انتظامي درصورتي كه مبني بر محكوميت قضات تا درجه 3 باشد قطعي و از درجه 4 به بالا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در هیأت تجديدنظر انتظامي است «تنها احكام محكوميت دادگاه عالي انتظامي آن هم از درجه 4 به بالا قابل تجديدنظر در هیأت تجديدنظر انتظامي است و آراء برائت صادر شده از دادگاه عالي انتظامي قابل تجديدنظر نميباشد؛ زيرا ماده (3) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از موارد قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 221/2/1339 كه احكام برائت دادگاه عالي انتظامي را قابل تجديدنظر، مربوط به زماني بوده كه دادگاه تجديدنظر انتظامي وجود داشته و حال آنكه با تصويب لايحه قانوني تعيين مرجع تجديدنظر و اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي مصوب 24/3/1358 دادگاه تجديدنظر انتظامي منحل و صرفاً هیأت تجديدنظر انتظامي با شكل مصرح در ماده (2) لايحه قانون مذكور و با صلاحيت پيشبيني شده در لايحه تشكيل، و اين هیأت جانشين دادگاه تجديدنظر انتظامي موضوع ماده (4) لايحه قانوني راجع به اصلاح بعضي از مواد قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب 21/2/1339 كه ماده (3) آن آراء برائت دادگاه عالي انتظامي را قابل تجدیدنظر دانسته، نميباشد. فلذا با توجه به صلاحيتهاي پيشبيني شده در لايحه قانون براي هیأت تجديدنظر انتظامي، تقاضاي دادستان انتظامي قابل طرح در هیأت نميباشد.»
4- صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.
دادستان انتظامي قضات طبق كيفرخواستهاي شماره 426 و 425- 24/5/84 براساس نظريه داديار و معاون آن دادسرا، رئيس و مستشار دادگاه تجديدنظر استان… را درخصوص عدم ابطال اجراييه متخلف اعلام و به استناد مادتين (14 و 20) نظامنامه مجازات انتظامي براي آنان تقاضا كرده است.
داديار انتظامي اقدام دادگاه تجديدنظر را از اين جهت تخلف اعلام كرده است كه در نقض دادنامه بدوي (به لحاظ فقد اهليت قانوني خوانده چون حكم حجروي قبلاً صادر شده بود) اجرایيه صادر شده را ابطال نكردهاند.
پس از ابلاغ كيفرخواستها و وصول لايحه دفاعيه قضات امر و انجام تشريفات قانوني، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
رأي شماره 73 و 72- 1/3/85
مطابق ماده (5) قانون اجراي احكام مدني، صدور اجراییه با دادگاه نخستين است و براساس ماده (39) قانون مرقوم هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده بر اثر نسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم، به حالت قبل از اجرا برميگردد.
بنابراين، ايراد به عملكرد قاضيان دادگاه تجديدنظر به كيفيت مطرح شده (عدم ابطال اجراييه پس از نقض حكم تجديدنظر خواسته) وارد نيست.
لذا ضمن رد كيفرخواستهاي شماره 426 و 425- 24/5/84 انتظامي رأي بر برائت مستشار دادگاه تجديدنظر استان…. صادر و اعلام مينمايد.