احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و سوم[1]:
1- شكايت كيفري جديد عليه قاضي از جهات رد دادرس نيست.
تخلفات اعلامي عليه سه نفر از قضات به ترتيب رئيس شعبه 3 و رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي و رئيس كل دادگاههاي عمومي موضوع كيفرخواستهاي شماره 382 تا 380- 18/5/84 دادستان انتظامي قضات عبارتند از:
1- شكايت جديد مطرح شده از سوي شاكي توسط معاون قضايي ارجاع و با پرونده اصلي توأم شده، ولي رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي در رأي صادر شده عليرغم تكليف قانوني نسبت به آن تصميمي نگرفته است.
2- قرار امتناع از رسيدگي صادر شده توسط رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي به اعتبار طرح شكايت يكي از طرفين پرونده كيفري عليه رئيس دادگاه بعد از ارجاع پرونده كه مورد قبول رئيس دادگستري قرار گرفته و پرونده را به شعبه 4 دادگاه عمومي ارجاع و در مرحله بعدي عليرغم تذكر قانوني رئيس شعبه 4 بر آن اصرار ورزيده و برخلاف بند «هـ» ماده (46) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري است؛ زيرا اين بند ناظر به مواردي است كه در زمان ارجاع پرونده ميان قاضي مرجوعاليه و شاكي وي دعوايي به كيفيت مقرر در آن مطرح بوده يا مختومه شده باشد و از تاريخ صدورحكم قطعي دو سال نگذشته باشد و از شمول شكايت بعد از ارجاع پرونده آن هم مرتبط يا نحوه رسيدگي با همان پرونده خارج است و بخشنامه رياست قوهقضاييه چاپ شده در نشريه مأوي مورخ 26/11/83 تأكيد بر همين حكم قانوني دارد.
بنابراين، رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي به علت عدم اتخاذ تصميم نسبت به شكايت جديد ارجاع شده به او مرتكب اهمال شده و رئيس شعبه 3 نيز در صدور قرار امتناع از رسيدگي و رئيس دادگستري شهرستان در پذيرش اين قرار و ارجاع پرونده به شعبه ديگر برخلاف قانون رفتار و مرتكب تخلف شدهاند. پس از انجام تشريفات قانوني، دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
دادنامه شماره 653 تا 561- 24/12/84
«1- اقدام رئيس دادگاههاي عمومي در ارجاع پرونده به شعبه ديگر متعاقب صدور قرار امتناع از رسيدگي از ناحيه رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي با عنايت به مقررات ماده (48) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تخلف نيست.»
بنابراين، ضمن رد كيفرخواست انتظامي صادر شده عليه او، رأي بر برائت نامبرده صادر و اعلام ميگردد.
«2- تخلف رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي از حيث عدم اظهارنظر درخصوص شكايت جديد ارجاع شده به او، همچنين تخلف رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي از حيث صدور قرار امتناع از رسيدگي نسبت به امري كه از جهات رد دادرس نبوده به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواستهاي انتظامي محرز است و دفاع آنان موجه تشخيص داده نشده. لذا رئيس شعبه 4 دادگاه عمومي را به استناد ماده (14) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات و رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه مرقوم، به توبيخ کتبي با درج در برگ خدمت محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.»
2- شكايت انتظامي عليه قاضي از جهات رد دادرس نيست.
دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفرخواست انتظامي شماره 297- 22/4/84 ضمن اعلام تخلفات رئيس دادگاه عمومي يكي از تخلفات وي را چنين عنوان كرده است:
«چون شكايت انتظامي از موارد رد دادرس نيست، اقدام رئيس دادگاه در صدور قرار امتناع از رسيدگي درپي شكايت انتظامي از وي تخلف است.»
دادگاه عالي انتظامي قضات پس از انجام تشريفاتي قانوني چنين رأي داده است:
دادنامه شماره 40- 18/2/85
«صدور قرار امتناع از رسيدگي بدون وجود جهت قانوني تخلف است و دفاع قاضي امر در اين مورد مؤثر تشخيص داده نشده.
لذا رئيس دادگاه عمومي را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت سه ماه محكوم مينمايد. در ساير موارد با عنايت به مدافعات قاضي مزبور تخلفي احراز نشد. رأي صادر شده قطعي است.»
3- فوت شاكي اثري در تعقيب متهم ندارد.
دادسراي انتظامي قضات به موجب كيفر خواستهاي شماره 548 تا 546- 10/7/84 تخلف قاضي بدوي و قضات تجديدنظر را چنين عنوان كرده است:
رئيس دادگاه عمومي با وجود اعلام فوت شاكي پرونده توسط يكي از فرزندان مرحوم دستور تعيين وقت رسيدگي و حضور وراث شاكي (كه معلوم نگرديده چه كساني هستند) را صادر كرده است. درحالي كه اصولاً ميبايست توسط واخواه وراث نامبرده معرفي ميشدند و پس از آن وقت رسيدگي تعيين ميكرد. ضمناً صدور دادنامه آن هم بدون رسيدگي به دلايل واخواه با وصفي كه واخواندگان مشخص نبوده طبق ماده (218) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، فاقد مبناي قانوني بوده و تخلف است. مستشاران دادگاه تجديدنظر استان هم بدون مقدمه و عدم توجه به اينكه بدواً ميبايست تجديدنظر خواندگان مشخص شوند، درحالي كه وكيل تجديدنظر خواه، تجديدنظر خوانده را مرحوم… (شاكي بدوي) تعيين كرده است مبادرت به صدور قرار كارشناسي نمودهاند كه تخلف است.
دادگاه عالي انتظامي قضات در اين مورد به شرح ذيل رأي صادر كرده است:
دادنامه شماره 170- 168- 9/5/85
با توجه به دفاع رئيس دادگاه بدوي اجمالاً داير بر اينكه «متهم به اتفاق يكي از فرزندان شاكي كه فوت نموده در مرحله واخواهي به دادگاه مراجعه و متهم در اين مرحله از رسيدگي مطالبي گفته كه صدق گفتارش را محرز ندانسته است» ايراد به عملكرد ايشان به كيفيت مطروحه وارد نيست.
همچنين ايراد به قاضيان دادگاه تجديدنظر از حيث آنكه چون درخواست تجديدنظر وكيل محكومعليه به طرفيت تجديدنظر خوانده كه فوت شده به آن عمل آمده بدون مشخص شدن تجديدنظر خواندگان وارد رسيدگي شده و قرارداد ارجاع امر به كارشناس صادر نمودهاند وارد نيست؛ زيرا مدار رسيدگي دادگاه تجديدنظر (در امر كيفري) حول محور بررسي دلايل و مدافعات محكومعليه بوده است.
بنابه مراتب، ضمن رد كيفرخواستهاي انتظامي مذكور رأي بر برائت قضات مزبور صادر و اعلام مينمايد.
4- مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاهي است كه حكم قطعي صادر كرده است
گزارش مبناي كيفرخواست انتظامي شماره 972- 5/11/83 اشعار ميدارد:
1- با عنايت به اينكه دادنامه بدوي در مرحله تجديدنظر به مرحله قطعيت رسيده، رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث مطابق صراحت ماده (420) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در صلاحيت دادگاه تجديدنظر بوده و رئيس دادگاه بدوي مكلف به صدور قرار عدم صلاحيت بوده است؛ درحالي كه مشاراليه بدون توجه به قانون اخذ خسارت احتمالي از خواهانهاي معترض ثالث، قرار تأخير اجراي حكم را صادر و سپس قرار عدم صلاحيت داده است.
2- مهلت مندرج در ماده (424) قانون مرقوم تقريبي است و منع قانوني از حيث تمديد آن وجود ندارد. بنابراين، از ناحيه هیأت شعبه دادگاه تجديدنظر از جهت تمديد مهلت تأخير اجراي حكم تخلفي
به نظر نرسيد.
دادگاه عالي انتظامي قضات در اين مورد به شرح ذيل صادر كرده است:
دادنامه شماره 167- 11/4/84
«ورود به رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه صادر شده كه صراحتاً در ذيل آن قابل تجديدنظر بودن رأي قيد شده بدون تحقيق از نحوه قطعيت دادنامه و صدور دستور تأخير اجراي حكم، تخلف است و عدول از آن پس از تذكر رئيس اجراي احكام مدني رافع مسئوليت نيست.
لذا رئيس دادگاه عمومي را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر عشر حقوق ماهيانه به مدت چهار ماه محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.»
دادنامه شماره 165 و 164- 5/4/84
«رد تجديد نظرخواهي به عمل آمده در دادگاه تجديدنظر استان به عنوان خارج از مهلت بودن آن بدون توجه به اينكه آخرين روز مهلت مقررتعطيل بوده به ترتيب منعكس در گزارش مبناي كيفرخواستها كه مورد اذعان قاضيان مشتكي عنهما قرار گرفته تخلف است.
بنا به مراتب، مستشاران دادگاه تجديدنظر استان… را با انطباق عملشان بر ماده (14) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.
5- دو نمونه از رفتارهاي خارج از نزاكت قضات
الف- گزارش مستند كيفرخواست انتظامي شماره 253- 28/3/83 حاكي است كه رئيس و مستشار دادگاه تجديدنظر استان عليه قاضي بدوي شكايت انتظامي نموده و اعلام داشتهاند كه در پرونده مطرح شده متهم به موجب دادنامه بدوي از اتهام مزاحمت تلفني تبرئه شده و در رابطه با تجديد نظرخواهي شاكي از دادنامه مذكور، دادگاه تجديدنظر به دادگاه بدوي نيابت قضایی اعطا نموده، ولي قاضي بدوي در قبال انجام نيابت قضايي مطالبي برخلاف شئون قضايي و بلكه حاكي از غرض و اهانت به اين دادگاه بيان كرده است و با درخواست توضيح از قاضي بدوي، ايشان توضيح داده است كه «دادگاه تجديدنظر ميتوانست پس از نقض رأي اقدام نمايد، درحالي كه دادگاه تجديدنظر با تأمين شديد، خواسته است كه ما اين كار را انجام دهيم. من به عنوان اينكه يك مسلمان هستم و با توجه به اينكه قاضي بر شفير جهنم است و لازم است تذكر داده شود خواستم مسئله را تذكر دهم. تذكر مورخ 8/1/83 وي به دادگاه تجديدنظر اين است: بنابراين آقايان تصميم گيرنده را تذكر برادرانه ميدهم كه به خاطر خوش آمد ديگران و به تعبير ديگر براي دنياي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازند.»
چون عبارات مذكور در فرهنگ ايران به كساني اطلاق ميشود كه بخواهند به ناحق، حق ديگري را پايمال نمايند شايسته نبود كه قاضي بدوي با قضات تجديدنظر كه در مقام رسيدگي به پرونده اقدام نمودهاند، اين گونه مكاتبه نمايد. امر به معروف و نهي از منكر مراتبي و نيز راههايي دارد كه هر انساني بايد آن را رعايت نمايد. دادگاه تجديدنظر بدون اينكه به ايشان تذكر دهد چرا متهم را تبرئه نموده فقط خواسته است نيابتي را انجام دهد و اگر بر كار دادگاه تجديدنظر اشکالي وجود دارد راههاي قانوني در جهت اطلاع پيشبيني شده است. لذا اينكه با عصبانيت قلم و بر رفتاري خارج از نزاكت به تحرير رود، رفتار قاضي با ماده (13) نظامنامه منطبق نبوده و قابل تعقيب انتظامي است. در اين مورد دادگاه عالي انتظامي قضات چنين رأي داده است:
دادنامه شماره 446- 28/9/83
«اقدام رئيس دادگاه بدوي كه در قبال اعطاي نيابت قضايي از سوي دادگاه تجديدنظر، قضات اين مرجع را مورد خطاب قرار داده و چنين اشعار داشته است: (آقايان تصميم گيرنده را تذكر برادرانه ميدهم كه به خاطر خوش آيند ديگران و به تعبير ديگر براي دنياي ديگري آخرت خود را به خطر نياندازند).
با عنايت به گزارش مبناي كيفرخواست، عملي موهن و خارج از نزاكت اداري بوده و تخلف است و دفاع مشاراليه داير بر اينكه (در اين خصوص قصد اهانت و بيادبي را نداشته و مطالب فوق را صرفاً در راستاي امر به معروف و نهي از منكر متذكر گرديده) موجه تشخيص داده نشده.
لذا با احراز تخلف انتسابي، رئيس دادگاه عمومي… را به استناد ماده (13) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمت محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.»
ب- دادسراي انتظامي قضات گزارش داده است كه معاون دادگستري استان براساس گزارش حفاظت و اطلاعات قوهقضاييه اعلام نموده كه دادرس دادگاه عمومي به لحاظ اختلاف درباره سرويس اياب و ذهاب با كلماتي موهن و دون شأن منصب قضا با جانشين داستان مشاجره نموده و اين امر به گواهي مطلعين رسيده است. لذا نامبرده به استناد ماده (24) نظامنامه (ارتكاب عمل خلاف شئون قضايي) مستوجب تعقيب انتظامي است. (كيفرخواست شماره 781- 3/9/83) دادگاه عالي انتظامي قضات در اين باره به شرح ذيل رأي داده است:
دادنامه شماره 52- 12/2/84
«رفتار خارج از نزاكت دادرس دادگاه عمومي نسبت به همكار قضايي خود، با عنايت به مستندات ارائه شده از سوي دادسراي انتظامي قضات محرز است و مدافعات وي متوجه تشخيص داده نشده. لذا نامبرده را با انطباق عملش بر ماده (13) نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات قضات، به كسر خمس حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محكوم مينمايد. رأي صادر شده قطعي است.»
دادنامهاي از سال 1309 به عنوان سابقه تاريخي
دادنامه شماره 617- 13/3/1309 دادگاه عالي انتظامي قضات
«درخصوص تخلف منتسب بدوي سيد عبدالوهاب مهدوي (معني العلماء اصفهاني) امين صالح آباده راجع به راپورت 2427 مفتش قضايي و تقاضانامه پاركه تميز- محكمه عالي انتظامي در تاريخ 13 خردارد 1309 مركب از آقايان مرقومين با حضور آقاي ميرزا ابوتراب خاون مولوي نماينده آقاي آقاميرزا محمد بروجردي، آقاي آقا ميرزا عيسي خان عليآبادي، آقاي آقا ميرزا عبدالمهدي طباطبائي، آقاي آقاميرزا مهدي آشتياني پاركه تميز به دوسيه مورد تخلف و مدافعه مشتكيعنه مراجعه رسيدگي نموده و بعد از اظهار عقيده نماينده پاركه بالنتيجه بر توجه ايراد مشاوره و به شرح ذيل رأي ميدهد:
به تاريخ 13 خرداد 1309- نسبت به راپورت 2427 مفتش قضايي راجع به رسيدگي كه امين صالح آباده بر اثر راپورت كفيل ماليه و نظميه آنجا داير بر اتهام عباس نام به خريد نيم مثقال ترياك بي باندرل نموده و او را به تأديه 25 قران جزاي نقدي و سه ماه حبس تأديبي محكوم كرده است- مفتش قضايي با موافقت نماينده پاركه تميز مشاراليه را اولاً به علت اصدار حكم مزبور در حالتي كه از صلاحيت او خارج است. ثانياً معرفي كردن حكم مزبور را به قطعيت درصورتي كه احكام جزايي ولو مستند به اقرار هم باشد غيرقطعي است. ثالثاً تعيين جزاي نقدي به مبلغي كه كمتر از ميزان مقرر قانوني است تخلف اداري تشخيص داده- به نظر محكمه ايرادات مزبوره وارد و مدافعاتي كه در اين باب نموده غير موجه است- اما نسبت به ايراد اول مطابق ماده (24) قانون تشكيلات عدليه در مورد جنايت و جنحه مهم اين صلح فقط موظف است كه وظيفه مستنطق را انجام داده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي دوسيه عمل را براي طرح دعوي در محكمه صلاحيتدار به پاركه بدايت بفرستد. بنابراين مبادرت مشاراليه به اصدار حكم از حدود وظيفه او خارج بوده و تشبث مشاراليه به تلگراف وزارتي مبني بر اجراي مدلول مواد راجعه به قاچاق ترياك مجوز تخطي مشاراليه از حدود وظيفه كه قانون براي او مقرر داشته نميتواند بوده باشد. خاصة در تلگراف مزبور صريحاً اجراء مدلول مواد ذكر گرديده و از مواد مزبوره وجهاً منالوجوه برنميآيد كه به امين صلح برخلاف ماده فوق اعطاء صلاحيت رسیدگي به امر قاچاق ترياك و اصدار حكم نهايي شده باشد و نسبت به ايراد دوم، ورود آن واضح و دفاع او در اين خصوص كاشف از بياطلاعي از امور قضايي است- و نسبت به ايراد سوم مشاراليه از مدلول ماده اول قانون مجازات مرتكبين قاچاق كه مجازات نقدي آن را پنج تومان تعيين نموده تخلف ورزيده و دفاع مشاراليه به اينكه تعيين اين مقدار كه نصف مجازات مقرره است به اين بوده كه مشاراليه مرتكب قاچاق شناخته نشده است بلكه شروع كننده در عمل تشخيص يافته غيرقابل استماع است. زيرا از روي اقرار خود متهم مشاراليه خريدار ترياك بيباندرل قلمداد شده و با اين وصف نميشود او را مشمول ذيل ماده اول قانون 16 اسفند 1307 قرار داده و عمل او را شروع در جرم ناميد تا نصف جزاي نقدي به او تعلق گرفته باشد.
و اما راجع به مجازات- تخلفات مشاراليه كاشف از عدم لياقت و مشمول قسمت دوم ماده (20) نظامنامه تشخيص تقصيرات انتظامي و به مجازات درجه 5 ماده (4) قانون تكميل قانون استخدام قضات (يك درجه تنزل رتبه) محكوم ميشود.»