احمد كريمزاده
عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات
_ قسمت بیست و هفتم[1]:
1- قابل تجدیدنظر اعلام کردن رأی قطعی تخلف است.
گزارش مبنای کیفرخواستهای انتظامی شماره 262 تا 260 – 30/8/85 اشعار میدارد که دعوی خلع ید از مصادیق دعاوی مالی و نصاب در آن معتبر است و بر حسب بند «الف» ماده (331) قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی در صورتی که خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد قابل تجدیدنظر است و طبق ماده (9) قانون مرقوم، آراء صادر شده از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر تابع قوانین حاکم در زمان صدور است. خواهان پرونده در دادخواست نخستین، خواسته خود را سیصد هزار ریال تقویم نموده که نسبت به آن اختلافی حاصل نشده و تاریخ صدور رأی نیز 17/5/81 بوده است. بنابه مراتب، حکم صادر شده در مرحله بدوی قطعی بوده و با این تقدیر ورود دادگاه تجدیدنظر بر رسیدگی به آن تخلف است. همچنین دادرس دادگاه بدوی که رأی صادر شده را قابل تجدیدنظر اعلام نموده مرتکب تخلف شده است.
پس از انجام تشریفات قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص مورد به شرح ذیل رأی صادر کرده است:
رأی شماره 14 تا 12 – 27/1/86
قابل تجدیدنظر اعلام کردن رأی قطعی از سوی دادرس دادگاه بدوی و رسیدگی ماهوی نسبت به موضوع و نقض حکم مزبور توسط دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواستهای صادر شده تخلف است و دفاع به عمل آمده مؤثر تشخیص داده نشد.
بنابه مراتب، هر یک از دادرس وقت دادگاه عمومی و مستشار وقت دادگاه تجدیدنظر استان را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت چهارماه محکوم مینماید.
2- ضعف علمی قاضی در اقدامات قضایی مستلزم تنزل پایه قضایی است.
دادگاه عالی انتظامی قضات متعاقب صدور کیفرخواست شماره 1055 – 20/11/80 دادسرای انتظامی قضات علیه رئیس دادگاه عمومی در ارتباط با 19 فقره تخلف مشارالیه که بلادفاع مانده بود چنین رأی داده است.
رأی شماره 485 – 9/9/81
تخلفات نوزده گانه اعلامی دادسرای انتظامی قضات علیه قاضی مشتکی عنه انتظامی که از سوی ایشان بلادفاع مانده به شرح ذیل محرز است: 1- مفاد ماده (697) قانون مجازات اسلامی را رعایت نکرده و موضوعات معنونه از سوی متهم را تحقیق ننموده و به تکالیف مقرر در بند «4» اصل (156) قانون اساسی و قوانین عادی مربوط عمل نکرده است. 2- متهم را در زندان انفرادی از تاریخ 25/4/79 تا 26/8/79 آن هم پس از پایان تحقیقات مقدماتی و از بین رفتن بیم تبانی نگهداشته است. 3- متهم را از تاریخ 5/3/79 تا 27/5/79 ممنوع المکاتبه نموده است. (بر خلاف مفاد ماده 574 قانون مجازات اسلامی) 4- ادامه ممنوع الملاقات بودن متهم پس از پایان تحقیقات مقدماتی 5- عدم پذیرش وثیقه متهم پس از فک قرار بازداشت موقت 6- تعقیب متهم دیگر بدون اینکه عمل متهم دیگر مصداق نشر اکاذیب باشد. 8- افترا و نشر اکاذیب موضوع مادتین (697 و 698) قانون مجازات اسلامی جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست در حالی که تا زمان دستگیری وی در تاریخ 7/4/79 هیچ شکایتی وفق قانون علیه نامبرده اقامه نشده بود و مدعی العموم در این جرایم که جنبه خصوصی دارد حق شکایت نداشته است و متهم اصلی پرونده نیز واجد اوصاف شاکی نبوده است.
بنابراین، تعقیب جزایی متهم موصوف و بازداشت او در زندان از تاریخ 7/4/79 تا 1/5/79 آن هم انفرادی ممنوع الملاقات و محکوم نمودن او به اتهام مشارکت در جرایم مذکور، غیر قانونی است و نیز تعقیب جزایی شخص دیگر به لحاظ اینکه صرفاً دستور تکثیر چهار حلقه نوار جهت تحویل به مقامات امنیتی و قضایی را اجرا نموده بدون اینکه در جامعه توزیع کرده باشد. 9- رئیس دادگاه بدون رعایت مواد (112، 113 و 124) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهمین را تلفنی احضار یا ابتدائاً جلب نموده است. 10- متهمین پرونده دارای مشاغل شریف و افراد با حیثیت بودند، صدور قرار بازداشت برای آنان و قرار وثیقه برای یکی از 9 نفر نامتناسب بوده است. 11- پس از ختم تحقیقات مقدماتی بر خلاف بند «ج» ماده (177) قانون مرقوم، تعیین جلسه دادرسی نکرده است. 12- بر خلاف ماده (193) قانون مذکور در انعکاس اظهارات افراد گزینشی عمل کرده است. 13- پس از بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و دادسرای ویژه روحانیت، رئیس دادگاه مشتکی عنه پرونده را از نظر اعتراض به قرار بازداشت موقت تعیین تکلیف ننموده است. 14- خارج از موضوعات ارجاع شده به دادگاه و خارج از صلاحیت دادگاه اقدام به تحقیقاتی نموده و نیابت قضایی داده است. 15 – تعقیب جزایی سایر متهمین نیز چون شکایتی علیه آنان نشده غیر قانونی است. 16- تعقیب و بازرسی منزل و بازداشت فرد دیگری که دخالتی در قضیه نداشته غیر قانونی است. 17- قاضی رأی صادر شده بر خلاف مفاد صریح مواد (697 و 698) و ماده (727) قانون مجازات اسلامی اظهارنظر کرده است. 18- علیرغم معلق نمودن مجازات حبس دو نفر وکیل رسمی دادگستری با تمسک به ماده (19) قانون یاد شده آنان را از باب تتمیم مجازات به مدت 5 سال از وکالت محروم نموده که وجاهت قانونی نداشته و با فلسفه وجودی ماده مرقوم مباینت دارد و با مفاد ماده (62) مکرر این قانون نیز مطابقتی ندارد. 19- علیرغم منع قانونی انتشار محتویات پرونده و غیر علنی دانستن دادرسی از سوی دادگاه عدم ممانعت قاضی از انتشار اطلاعیه در رسانههای گروهی از محتویات پرونده و اسامی اشخاص (بر خلاف تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) مجوز قانونی نداشته است. اقدامات مذکور بیانگر خروج قاضی از بیطرفی و اعمال غرض و اقدام بر خلاف حق بوده و تعمد مشارالیه در اجرای مقصودی علیه متهمین آشکار است. لذا با عنایت به سوابق وی به استناد قسمت اخیر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، حکم بر انفصال دائم رئیس دادگاه عمومی از خدمات قضایی صادر و اعلام مینماید. ضمناً به استناد تبصره «2» ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی 6 دی ماه 1315 نامبرده را تا قطعیت این حکم از خدمت معلق مینماید. رأی صادر شده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض درهیأت تجدیدنظر انتظامی است.
با اعتراض قاضی محکوم علیه به رأی فوق، هیأت تجدیدنظر انتظامی چنین رأی داده است:
رأی شماره 516 هـ. ت. ق – 19/10/83 تجدیدنظر
با توجه به مفاد گزارش و کیفرخواست 47 صفحهای دادسرای انتظامی قضات، تخلفات قاضی مشتکی عنه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول تعقیب نمودن اشخاصی را که حسب تشخیص دادسرای انتظامی دلیلی علیه آنها وجود نداشته و دسته دوم عدم رعایت قوانین موضوعه است.
در خصوص تعقیب نمودن اشخاص با عنایت به اینکه ارزیابی و میزان ارزش و اعتبار دلایل موجود در پرونده با قاضی رسیدگی کننده و محمول بر نظر قضایی است متخلف شناختن قاضی رسیدگی کننده در مورد استنباط قضایی، موجه به نظر نمیرسد.
و اما در مورد عدم رعایت قوانین موضوعه تشخیص دادگاه عالی انتظامی صادر کننده رأی موجه و قاضی مشتکی عنه مرتکب تخلف انتظامی شده است. اما از مجموعه اقدامات انجام شده اعمال غرض و تعمد مشارالیه در اجرای مقصودی علیه متهمین احراز نمیگردد بلکه محکومیتهای انتظامی قبلی و تخلفات نامبرده در این پرونده کاشف از ضعف علمی وی است و عملش با قسمت دوم ماده (20) نظامنامه مرقوم و بند «5» ماده (4) قانون اصلاح پارهای از موارد قانون استخدام قضـات مصوب سـال 1317 به تنزیل دو پـایه محـکوم مینماید. (منظور ماده 4 قانون تکمیل قـانون
استخدام قضات اصلاحی 1317 میباشد.)
3- مقررات بند «د» الحاقی به ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1373 شامل متقاضیانی است که بعد از تصویب این بند بازنشسته شوند.
کارمند بازنشسته دادگستری با دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی در تاریخ 28/1/79 به استناد ماده (8) اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا درخواست صدور پروانه وکالت نموده و کانون وکلای مرکز تقاضای وی را به لحاظ عدم شرکت در آزمون رد کرده است. با اعتراض متقاضی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره 153 – 30/3/80 چنین رأی داده است:
«رأی دادگاه – اعتراض آقای… بر تصمیم کانون وکلا وارد به نظر میرسد؛ زیرا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 مقررات قانون اصلاح ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1373 را لغو نکرده و سایر مستثنیات قانونی برای اخذ پروانه وکالت موضوع ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 1351 و کارمندانی که در دستگاه دولتی که در سمتهای حقوقی کار کردهاند در صورتی که سایر شرایط لازم ماده مذکور را داشته باشند به قوت خود باقی است.
فلذا با احراز حقانیت معترض ضمن نقض رأی معترض عنه، پرونده جهت اقدام مقتضی به کانون مربوط اعاده میگردد.»
پس از اعلام این رأی به کانون مجدداً تقاضای متقاضی مطرح و طبق تصمیم مورخ 14/12/80 کانون وکلای مرکز چنین تصمیم گرفته است: «نظر به اینکه مدرک تحصیلی ارائه شده از جمله مدرک تحصیلی مندرج در بند «د» ماده (8) لایحه استقلال نمیباشد با صدور پروانه کارآموزی مخالفت گردید.»
با اعتراض مجدد متقاضی پرونده در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و این بار چنین رأی صادر شده است. «رأی دادگاه شماره 200 – 29/5/81 اعتراض متقاضی نسبت به تصمیم کانون وکلای دادگستری مرکز وارد به نظر نمیرسد؛ زیرا بند «د» قانون اصلاح ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری داشتن مدرک لیسانس حقوق قضایی را از جمله شرط پذیرش تقاضای اینگونه متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت احصا کرده با توجه به اینکه نامبرده لیسانس حقوق قضایی ندارد، لذا به نظر دادگاه تصمیم کانون صحیح بوده ضمن رد اعتراض معنونه رأی صادر شده ابرام میشود.»
با تقاضای اعاده دادرسی متقاضی، هیأت تجدیدنظر انتظامی طبق دادنامه شماره 494 – 30/8/83 چنین رأی داده است: «با عنایت به اینکه قوه قضاییه در آگهی استخدام لیسانس الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی را از جمله مدارک تحصیلی قابل قبول برای ثبت نام در آزمون سراسری برای استخدام کادر قضایی اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه شرط انتخاب قاضی اگر از شرایط انتخاب وکیل سخت تر نباشد سهلتر نخواهد بود. به نظر میرسد قید لیسانس حقوق قضایی در بند «د» قانون اصلاح ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1373 موضوعیت نداشته و علی القاعده هر مدارک تحصیلی که برای احراز امر خطیر قضا کفایت کند. برای تصدی امر وکالت نیز کافی میباشد. فلذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند «5» ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.»
این بار پرونده در شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و دادنامه شماره 436 – 26/9/83 به شرح ذیل صادر شده است: «اولاً: قیاس امر وکالت به قضات صحیح نیست؛ چرا که کانون وکلای دادگستری مقررات خاصی برای پذیرش وکیل دارد و از جمله شرایط آن، این است که متقاضی باید دارای دانشنامه لیسانس حقوق قضایی باشد و اگر قوه قضاییه از شرایط خود در پذیرش قاضی تنزل کرد و لیسانس الهیات را هم برای پذیرش قاضی قبول مینماید مجوزی نمیشود که کانون وکلای دادگستری برخلاف صریح قانون مربوط به خود عمل نماید. ثانیاً: اعلام نظر به اینکه قید لیسانس حقوق قضایی در بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری موضوعیت ندارد فاقد دلیل است؛ زیرا قانونگذار با علم به اینکه مدرک الهیات در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز وجود دارد شرط پذیرش را دانشنامه حقوق قضایی تعیین نموده است. علیهذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی قابل قبول نیست و مردود اعلام میشود.»
با تقاضای اعاده دادرسی مجدد متقاضی از رأی مزبور، هیأت تجدیدنظر بار دوم چنین رأی داده است: «رأی شماره 930 هـ.ت.ق -28/11/85 شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی خود مرقوم داشتهاند (اولاً قیاس امر وکالت به قضاوت صحیح نیست چرا که کانون وکلای دادگستری مقررات خاصی برای پذیرش وکیل دارد و از جمله شرایط آن اینست که متقاضی باید دارای دانشنامه لیسانس حقوق قضایی باشد و اگر قوه قضاییه از شرایط خود در پذیرش قاضی تنزل کرد و لیسانس الهیات را هم برای پذیرش قاضی قبول مینماید مجوزی نمیشود که کانون وکلای دادگستری خلاف صریح قانون مربوط به خود عمل نماید…) در پاسخ باید گفته شود، مطابق ماده (2) قانون کیفیت اخذ پروانه وزارت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند… در نتیجه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، لیسانس حقوق قضایی تنها مدرک برای تصدی امر وکالت نیست و کسانی که مدرک لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی نیز داشته باشند میتوانند تقاضای پروانه وکالت دادگستری نمایند. فلذا با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات محول میگردد.» پرونده به شعبه سوم ارجاع و این شعبه چنین رأی داده است:
رأی شعبه 29 – 10/2/86 شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با عنایت به مقررات بند «د» الحاقی به ماده (8) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب 1373 با این مضمون «کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی «چون متقاضی اعاده دادرسی علاوه بر اینکه مدرک تحصیلی مورد نظر مقنن در مقررات بند مذکور را نداشته در سال 59 و قبل از اجرای این قانون نیز بازنشسته شده است، مقررات فوق الذکر شامل وی نمیگردد.
لذا ضمن رد اعتراض آقای…. به تصمیم مورخ 14/12/80 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نتیجتاً تصمیم مزبور را تأیید مینماید.