چکيده
سازمان تامين اجتماعي بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، از جمله نهادهاي عمومي غير دولتي است. اين سازمان در حال حاضر حدود 37 ميليون كارگر شاغل و بازنشسته و خانوادههاي آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بين اهداف اصلي تامين اجتماعي و اهداف كلان نظام اقتصادي كشور هم سويي وجود دارد و همه ي عواملي كه فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي را تحت تاثير قرار میدهند، به نحوي بر منابع و مصارف صندوق تامين اجتماعي نيز اثرگذارند.
مباحث مربوط به تامين اجتماعي از جمله قوانين و مقررات و آراي مربوط به آن از حساسيت بالايي برخوردار است. از جمله اين مباحث میتوان به دو راي اخير هيات عمومي ديوان عدالت اداري راجع به انتصاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اشاره كرد.
در اين مقاله سعي شده است صرفاً با تاكيد بر مباحث حقوق عمومي، رويكرد ديوان عدالت اداري به اين موضوع از دو جهت شكلي و ماهوي به بحث گذارده شود.
کليدواژگان: هيات عمومي ديوان عدالت اداري، سازمان تامين اجتماعي، مديرعامل، هيات امنا، اصل قانون مداري