مجوزی برای شوراهای اسلامی که به موجب آن بتوانند مقرراتی در مورد عدم لزوم ارجاع نقشهها و مشخصات ساختمانها به سازمان نظام مهندسی به تصویب برسانند، وجود ندارد.
رأی شماره ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸ ـ ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
شماره هـ/۹۱/۵۳۲ ۲۱/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۳۳ کلاسه پروند : ۹۱/۵۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا ولیلو و حسن محمدحسنزاده به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند۲۳ صورتجلسه۶۱۸ـ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردشکار: آقایان حسن محمدحسنزاده و محمدرضا ولیلو به وکالت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸ـ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«به استحضار میرساند که شورای اسلامی شهر ارومیه در ششصد و هجدهمین (۶۱۸) نشست خود که در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۰ برگزار شد، این گونه اتخاذ تصمیم کرد که شهرداری از ارجاع نقشه و مشخصات ساختمانهای تا چهار سقف روی پیلوت و همکف بدون احتساب زیرزمین به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خودداری و رأساً رسیدگی و کنترل کرده و نسبت به صدور پروانههای ساختمانی اقدام کند. تصمیم مذکور به عنوان بند ۲۳ صورتجلسه تنظیمی به امضاء هشت عضو شورای اسلامی شهر یاد شده رسیده و به شهرداریهای آن شهر نیز ابلاغ شد. هر چند ظاهر مصوبه حکایت از این امر دارد که گویا صدور آن بر اساس اعتراض شهروندان شهر ارومیه به هزینههای متعلقه بابت خدمات مهندسی و نیز طولانی شدن زمان رسیدگی به نقشهها و کنترل آنها بوده است ولیکن تدقیق در مفاد صورتجلسه مورد اعتراض و تجزیه و تحلیل استدلال
مبنای آن به روشنی مینمایاند که بند ۲۳ صورتجلسه مذکور فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و اقتضاء دارد که ابطال شود زیرا:
۱ـ در بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ یکی از وظایف هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح است، از سوی دیگر بر اساس ماده ۴ آییننامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ خدمات مهندسی عبارتند از طراحی، محاسبه، نظارت، اجراء، بهرهبرداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق، حال چنانچه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه نقشهها و مدارک ساختمانی با چهار طبقه روی پیلوت یا همکف آن هم بدون احتساب زیر زمین تحویل سازمان استان نشود، آن گاه لازم میآید که یکی از وظایف قانونی سازمان استان که همان امر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی است و مورد تأکید قانونگذار بوده راکد و معطل مانده و حتی تعطیل شود در چنین حالتی تصدیق میفرمایید که شورای شهر تصمیمی اتخاذ کرده که مغایر صریح قانون آمره بوده و به معنای تعطیل شدن یک دستور قانونی است. نظر به این که وفق نص صریح ماده ۵ قانون مدنی تمامی اشخاص ساکن ایران باید از قوانین مصوب پیروی نمایند و بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مصادیق دقیق آن ماده است و به علاوه که وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. نتیجه حصری این توضیح آن است که مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی ساختمان ناظر به ماده ۵ قانون مدنی باطل بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
۲ـ قانونگذار در فراز نخست ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ وظیفه تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجراء، بهرهبرداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است را به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) محول ساخته است و در فراز بعدی آن ماده تعیین حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهدهدار کنترل و ترویج این اصول و قواعد را به آییننامهای ارجاع داده است که توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. آییننامه مذکور تحت عنوان آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ ـ۱۷/۴/۱۳۸۳ به تصویب هیأت وزیران رسید و لازمالاجراء شد. در ماده ۸ آن آییننامه تصریح شده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان است و در بند «الف» ماده ۲۹ آییننامه مذکور یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی را نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی (که طبق تعریف ماده ۴ آییننامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت و اجراء میباشند) که توسط اعضای آن سازمان (که طبق نص صریح ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ اعم از حقیقی و حقوقی هستند) ارائه میشود و نیز انجام کنترلهای لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان دانسته و اعلام کرده است.
اینک با عنایت به توضیح داده شده احراز میشود که مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در نشست ۶۱۸ آن شورا به معنای صریح جلوگیری از انجام وظایف قانونی و مصرح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی (مستقر در مرکز استان) بوده و موجب اخلال در انجام وظایف قانونی آن سازمان است و لذا به دلیل مغایرت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مواد ۸ و ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ ناظر به فراز دوم ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محکوم به رد بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
۳ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اصول مختلف حقوق اداری را تبیین و تصریح داشته است که از جمله آنها ممنوعیت ایجاد یا سلب حق و تکلیف یا ممنوعیت ارائه ترتیبی غیراز حکم مقنن توسط مقامات اداری است. تطبیق مصوبه مورد اعتراض با قاعده گفته شده به روشنی نشان از این دارد که شورای اسلامی شهر ارومیه از اصول کلی حقوق اداری مذکور فراتر رفته و مغایر آن اصول که نقشی بنیادین در حقوق اداری دارند عمل کرده است و در نتیجه تنها راه خنثی کردن آن ابطال مصوبه مورد اعتراض است.
۴ـ قانونگذار در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحیههای بعدی، سی و چهار (۳۴) وظیفه برای شورای اسلامی شهر برشمرده که حصری بوده (مدلول دادنامه شماره ۴۱۴ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) و هیچ یک از آنها اختیار ارجاع کنترل و بررسی نقشههای ساختمانی را که از مصادیق بارز خدمات مهندسی موضوع ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هستند توسط شورای اسلامی شهر به شهرداری نداده است. از آن جا که مواد قانون شهرداری از نمایههای روشن قواعد آمره هستند که باید تفسیر به لفظ یا تفسیر مضیق شوند و هیچ یک از بندهای ماده ۷۱ قانون مرقوم دارای تفسیری مطابق بند ۲۳ صورتجلسه مورد اعتراض نمیباشد، لذا بند یاد شده خارج از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر ارومیه بوده، قابلیت استناد را ندارد.
به عبارت دیگر اقدام شورای اسلامی مغایر اصل قانونی بودن وظایف و اختیارات (که از اساسیترین اصول کلی حقوق اداری بوده و نادیده گرفتن آن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست) بوده و در واقع شورای اسلامی برخلاف اختیار قانونی خود عمل کرده است.
۵ ـ در ماده ۵۵ قانون شهرداری قانونگذار بیست و هشت وظیفه برای شهرداری بر شمرده است، تدقیق در جزء جزء بندهای مذکور به روشنی مینمایاند که قانونگذار چنین وظیفهای را برای نهاد شهرداری تعریف و تعیین نکرده است.
در جایی که به استناد نصوص قانونی اعم از قوانین و آییننامهها مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در نظارت بر حسن خدمات مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده آن خدمات و تعقیب متخلفان از ضوابط و مقررات جاری باز هم شاهد بروز حوادث ساختمانی از قبیل حادثه سعادت آباد و ریزش ساختمان حسینیه هستیم که منجر به کشته شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان بیگناه شد. به نظر نمیرسد که نفی همین کنترل که توسط نهاد صلاحیتداری مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام میشود و ارجاع آن به نهادی مانند شهرداری که انجام آن کنترلها جزء وظایف ذاتی و اولیه آن نهاد نیست اقدامی منطقی و به صلاح جامعه در راستای تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان باشد، افزون بر این توضیح اساساً ادعای تحمیل هزینه به شهروندان بابت کنترل نقشهها نیز فقط در حد یک تصور بوده و چنانچه به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود، قطعاً اعتقاد و باور دیگری به وجود خواهد آمد، به علاوه که اگر چنین ادعایی محمل نادیده گرفته شدن ضوابط آمره و قواعد فنی و اصولی واقع شود که تأمین امنیتجانی و مالی شهروندان در گرو رعایت آنهاست، اساساً چرا تمامی آن قواعد و مقررات باطل اعلام نشوند تا دغدغه تحمیل هزینه به شهروندان از بنیان برطرف شود؟ اما تصدیق میفرمایید که چنین استدلالی خصوصاً در اینزمان که دانش بشری به آن اندازه رشد پیدا کرده که خطر حوادث طبیعی و نیز ساختههای دست بشری را تا میزان قابل توجهی شناخته و به میزان تأثیر آن در حیات انسانی پیبردهاست هیچ طرفداری ندارد و از بدیهیترین استدلالهای باطل و نادرست است. علی هذا با عنایت به توضیحات داده شده نظر به این که:
۱ ـ اجرای بند ۲۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در ششصد و هجدهمین نشست آن شورا میتواند زمینهساز بروز حوادثی شود که تأسفآور و در عین حال غیرقابل جبران از هر دو جنبه جانی و مالی باشد، لذا وفق نص صریح ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای آن را دارد.
۲ـ در وهله بعد تقاضای ابطال قطعی آن را دارد.»
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«در ادامه جلسه به پیشنهاد کمیسیون مالی در استناد بر اعتراضات شهروندان به هزینههای دریافتی و زمان کنترل و رسیدگی به نقشههای ارجاعی به سازمان نظام مهندسی جهت صدور پروانه ساختمانی و با توجه به استعلام به عمل آمده از کلان شهرها و مراکز استانها اکثریت شهرها نقشههای کمتر از دو هزار مترمربع و شش سقف را به سازمان نظام مهندسی ارجاع نمیدهند و رأساً توسط خود شهرداری کنترل و رسیدگی میشوند. لذا با اشاره به مراتب فوق در جهت رعایت حال شهروندان و جلوگیری از یک سری اعتراضات شهروندان ارومیه مقرر گردید شهرداری از ارجاع نقشه و مشخصات تا چهار سقف روی پیلوت و همکف بدون احتساب زیرزمین به سازمان نظام مهندسی خودداری و رأساً توسط شهرداریها رسیدگی و کنترل و نسبت به صدور پروانههای ساختمانی اقدام گردد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۷۵۴ـ۳/۷/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
«بهاستحضار میرساند، عطف بهاخطاریهشماره۹۱/۵۳۲ (باشماره مکانیزه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۴۷) به شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص اعلام پاسخ به شکایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی به خواسته ابطال بند ۲۳ صورتجلسه ۶۱۸ ـ ۲/۸/۱۳۹۰ با دستور موقت درخواستی بدین وسیله دفاعیات این شورا ذیلاً تقدیم و تقاضای رسیدگی قانونی و اتخاذ تصمیم عادلانه در رد شکایت غیرمستند و غیرمستدل مطروح را دارد:
اولاً: سازمان شاکی و وکلای ایشان در بندهای اول و دوم دادخواست خود به بند ۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و ماده ۳۳ آن قانون و نیز مواد ۸ و ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۳ استناد و وانمود کردهاند که سازمان نظام مهندسی بایستی به خدمات مهندسی نظارت نماید و این موضوع را جزء قواعد آمره محسوب و تخطی از آن را خلاف ماده ۵ قانون مدنی و اصل ۱۰۵ قانون اساسی قلمداد کردهاند، در حالی که با ملاحظه متن همان مواد استنادی (و مواد قانونی دیگر به شرح آتی) سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً وظیفه [نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی …] که دارای پروانه اشتغال هستند، را بر عهده داشته و این موضوع به معنای نظارت مستقیم سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد خدمات مهندسی نمیباشد چه این که در بند ۵ ماده ۱۵ قانون، قانون نظام مهندسی متعاقب تکلیف قانون مقرر برای سازمان نظام مهندسی بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی…، تکلیف تعقیب متخلفان را از طریق مراجع قانونی ذیصلاح را نیز بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار داده که دلیل و مدرک معتبر و قانونی در عدم دخالت خود سازمان نظام مهندسی در امور خدمات مهندسی میباشد و از سوی دیگر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نیز تدوین اصول و قواعد فنی شامل طراحی، محاسبه، اجراء و غیره را بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده که بدین صورت سازمان نظام مهندسی در تدوین این موارد نیز دخالت نمیتواند داشته باشد و مواد ۸ و ۲۹ آییننامه اجرایی ماده مذکور نیز با صراحت کامل به وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی (با رعایت آراء هیأت عمومی آن دیوان به شمارههای ۳۷۴ و ۳۷۵ و ۳۷۶ـ ۲۸/۵/۱۳۸۶) اشاره کرده است، که با ملاحظه خصوصی قانونی برمیآید که سازمان نظام مهندسی صرفاً بر نحوه اقدام اشخاص تحت فعالیت آن سازمان اشاره دارد و این موضوع از وظایف سازمان نظام مهندسی خروج موضوعی دارد، که عنایت به این مهم استدعا میشود.
ثانیاً: در دادخواست، قید شده در صورت عدم تحویل نقشهها و مدارک ساختمانهای با چهار طبقه روی پیلوت و همکف… به سازمان نظام مهندسی یکی از وظایف قانونی سازمان است که همان امر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی است، راکد و معطل و حتی تعطیل میشود، که در پاسخ باید گفت علاوه بر این که به شرح بند فوق، سازمان نظام مهندسی به هیچ وجه وظیفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی راندارد، با ملاحظه تمامی متون قانون نظام مهندسی و آییننامههای آن، به هیچ وجه به ارسال یا تحویل مدارک و نقشههای ساختمانی از سوی شهرداری یا ارگان دیگری به سازمان نظام مهندسی اشاره و تصریح نشده است، یعنی مقرر نشده که در هر مورد درخواست پروانه ساختمانی و تهیه نقشه برای آن مدارک بایستی به سازمان نظام مهندسی ارسال شده و سازمان نسبت به آن اظهارنظر نماید، که با عدم وجود نص قانونی در این خصوص، ادعای ارسال نقشه و مدارک به سازمان نظام مهندسی، خود ادعایی است غیرقانونی که قابل ترتیب اثر نیست و در تأیید پاسخ این شورا و ادعای غیرقانونی سازمان نظام مهندسی، ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی کافی به مقصود خواهد بود، که صرفاً امضاء اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال نسبت به نقشههای تهیه شده در حدود صلاحیت را کافی برای صدور پروانه ساختمانی برای شهرداری و مراجع دیگر صدور پروانه ساختمان دانسته است و مهمتر این که در قسمت اخیر همان ماده اشاره شده (…برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.) که این موضوع نیز بیانگر عدم دخالت سازمان نظام مهندسی نسبت به خدمات مهندسی بوده و این مهم بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال است.
قابل ذکر است اگر چنانچه رویهای در ارسال نقشه یا مدارک پروانه ساختمانی به سازمان نظام مهندسی بوده است صرفاً جهت استفاده از اعضای حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال آن سازمان بوده و به معنای ایجاد حق برای آن سازمان در ارسال همه موارد به آن سازمان نیست و چه بسا اشخاص و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی در تأیید نقشههای ترسیمی به اشخاص حقیقی شرکتهای فنی و مهندسی در امور ساختمانی مراجعه نمایند و با تأیید نقشه ترسیمی نسبت به احداث ساختمان زیر نظر شهرداری اقدام نمایند و سازمان نظام مهندسی خود واقف به این موضوع است.
ثالثاً: بر اساس ماده ۴۱ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی (… انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور …) اعلام و ارگان سازمان نیز مشخص شده است که با ملاحظه وظایف هر یک از ارگانها در موارد ۵۷ و ۷۳ بند ۵ آن و ۱۰۷ و ۱۱۶ آییننامه مذکور هیچ اشارهای به وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر خدمات مهندسی اشاره نشده و نظارت بر نقشهها و عملیات اجرایی برای آنها تعریف نشده است. لذا وظیفه اصلی سازمان نظام مهندسی انتظام امور حرفهای اعضای تحت نظارت خود است که اعضای آن نیز با داشتن پروانه اشتغال معتبر در سطح شهر و حوزه فعالیت خود اشتغال دارند و این وظیفه بر عهده آنها واگذار و سازمان نظام مهندسی نیز صرفاً به اعمال اعضای خود نظارت دارد در حقیقت موضوع شباهت کامل با کانون وکلای دادگستری و وکلای تحت فعالیت هر یک از کانونها دارد به طوری که وقتی شخصی میخواهد به وکیل دادگستری اعطای وکالت نماید نیازی به مراجعه به کانون وکلا و اخذ تأییدیه از آن کانون ندارد و مستقیماً به وکیل مورد نظر خود مراجعه و اعطای وکالت مینماید، لکن کانون وکلا صرفاً به اقدامات و تخلفات احتمالی وکیل تحت فعالیت خود نظارت و کنترل قانونی دارد.
قابل ذکر است که در بند ۱۰ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۳ آییننامه اجرایی آن قانون و مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و به خصوص ماده ۱۹ و مواد ۲۶ الی ۳۰ و ماده ۴ آییننامه مذکور تکلیف سازمان نظام مهندسی و به خصوص اعضای آن در مورد نحوه اقدام نسبت به نقشههای ارائه شده بیان و تعیین تکلیف قانونی شده است که ملاحظه آنها نیز مفید فایده در اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
رابعاً: در خصوص قسمت دیگر دادخواست در اعلام حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری به استناد مواد ۷۱ قانون شوراها و ۵۵ قانون شهرداریها، که مصوبه مورد اعتراض را خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورا و شهرداری اعلام داشتهاند باید گفت که حسب مفهوم بندهای ۴ و ۵ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب مصوبهای در خصوص خدمات عمرانی شهر نیز از وظایف شورای اسلامی شهر تعریف و صدور پروانه ساختمانی با لحاظ شرایط قانونی نیز از وظایف قانونی و بارز شهرداری است که معلوم مینماید مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در حدود اختیارات قانونی شورا و جهت عمران و رفاه شهروندان بوده است.
خامساً: مطلب مهم دیگر این که حسب تبصره۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها رعایت اصول فنیو شهرسازی و بهداشتی درمورد ساختمانهای احداثی در حوزه و حریم شهر بر عهده شهرداری است و خصوصاً اینکه در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکالیف نظارت بر نقشهها را نیز بر عهده مهندسان ناظر قرار داد و در صورت تخلف شهرداری را مکلف به اعلام مراتب به سازمان نظام مهندسی دانسته که در این لحظه سازمان نظام مهندسی نیز حسب وظیفه نظارتی خود در مورد عضو خود اتخاذ تصمیم خواهدکرد که عنایت بهاین مورد نیز مورد تقاضاست.
سادساً: عمده دلیل شکایت سازمان شاکی از مصوبه این شورا که از نحوه این دادخواست استنباط میشود کاسته شدن درآمد آن سازمان بوده است در حالی که برابر قانون نیز سازمان نظام مهندسی سازمانی غیرانتفاعی بوده است و علاوه بر مراتب فوق از لحاظ شکلی نیز حسب بند سوم صورتجلسه شماره ۲۲۰ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ سازمان نظام مهندسی که اعلام شده سازمان نسبت به انتخاب یک نفر وکیل در مورد اقدام حقوقی در خصوص مصوبه شماره ۶۱۸ این شورا اقدام خواهد کرد که با ملاحظه دادخواست بر می آید که از طریق دو نفر وکیل دادگستری اقدام شده است که این مورد نیز خلاف مصوبه خود سازمان شاکی بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص مورد استدعاست. النهایه حسب عرایض و مستندات قانونی فوق الذکر را استدلالات صورت گرفته تقاضای رسیدگی قانونی و رد شکایت کاملاً بدون دلیل و غیرقانونی سازمان نظام مهندسی را داشته و متعاقب آن صدور دستورات شایسته بر فک دستور توقف صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که از هیچ یک از بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجوزی برای شوراهای اسلامی که به موجب آن بتوانند مقرراتی در مورد عدم لزوم ارجاع نقشهها و مشخصات ساختمانها به سازمان نظام مهندسی به تصویب برسانند، استنباط نمیشود، لذا بند ۲۳ مصوبه ۶۱۸ ـ۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص میشود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
اخذ تعهد و شرایطی از این قبیل پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شهرداري ويا تمکین مالک و اجرای آن توسط شهرداری در قوانین، جهت ایجاد محدودیت نسبت به آراء کمیسیون ماده صد مقرر نشده است.
رأی شماره۱۰۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان
شماره هـ/۹۱/۷۳۲ ۹/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۴۱ کلاسه پرونده : ۹۱/۷۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اصغر همایونی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه داخلی شماره۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان
گردش کار : آقای اصغر همایونی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و احترام به استحضار میرساند در مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ بخشنامهای به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د از جانب شهردار وقت زنجان تنظیم و ابلاغ شده است که محتوای بخشنامه به طور خلاصه به شرح ذیل است:
بخشنامه موصوف این اختیار را به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده است که به درخواستهایی که مربوط به تغییر کاربری است رسیدگی و پس از اخذ جریمه، مجوز تغییر کاربری را به مالکان بدهد.
در صورتی که طبق ضوابط و مقررات موجود رسیدگی به کلیه تخلفات ساخت و ساز ساختمان در صلاحیت کمیـسیون ماده ۱۰۰ و کلیه درخواستهای تغییر کاربری در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است.
لذا با عنایت به این امر که بخشنامه صادر شده برخلاف مقتضیات قانونی بوده و موجبات ضرر و زیان مالکان از جمله بنده را فراهم آورده است به عنوان مثال بنده پس از مراجعه به شهرداری در جهت رفع تخلف به عمل آمده به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی و کمیسیون پس از بررسی و تعیین میزان مبلغ جریمه، بدون این که بنده را در جریان عدم صلاحیت خود، در رابطه با تغییر کاربری قرار دهد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰ ریال معادل شصت و یک میلیون تومان را دریافت و با درج قید «ابقای بنای تجاری تا زمان تخریب و نوسازی دارای ارزش و اعتبار میباشد» اقدام به صدور عدم خلافی داده است که در جواب به اعتراض بنده این گونه بیان داشتهاند که تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد، لازم به توضیح است که این جانب به علت تأخیر در دریافت سند رسمی از بابت همین بخشنامه موصوف روزانه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ تومان از تاریخ ۵/۲/۱۳۹۱ جریمه پرداخت مینمایم. علی هذا با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/دـ۲۷/۹/۱۳۸۹ را از آن مرجع دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره ۲۱۷۵ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«اولاً: همان گونه که مستحضرید بر اساس بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است برابر تقاضای مؤدیان و مراجعان با رعایت موازین و ضوابط شهرداریها برای آنان مجوز ساخت (پروانه احداث) صادر کند که تشخیص مطرح کردن درخواستهای آنها میباید بدواً قبل از هر گونه صدور مجوز از سوی عوامل شهرداری در کمیسیونهای مختلف منجمله در کمیسیون ماده۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و پس از تصویب نسبت به طی مراحل صدور پروانه اقدام شود، که متأسفانه شهرداری منطقه ۲ علیرغم صدور مجوزهای لازم برای احداث و اتمام پروژه، در مرحله اخذ پایانکار و گواهی عدم خلافی موضوع احداث بنای تجاری و مازاد بر پروانه احداث را در کمیسیون ماده ۱۰۰ (مرجع صالح) مطرح و نسبت به اخذ جرایم مربوط اقدام و رأی بر ابقای بنای احداث شده با اوصاف مذکور کرده است، معالوصف پس از تسویهحساب با شهرداری، عوامل شهرداری به استناد بخشنامه داخلی به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/دـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ که خود تنها مرجع صالح برای تخلفات ساختمانی را کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرده، پس از طرح موضوع تخلف در کمیسیون، گواهی پایانکار را با اخذ تعهد محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و متحمل کردن آنها بابت هزینههای ثبت و غیره با درج عنوان صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد در پروانه (گواهی عدم خلافی) منوط کرده است که اناطه و مشروط کردن گواهی عدم خلافی، با عنایت به مفاد ماده قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ مغایر بوده و قانونگذار هیچ گونه شرط و شروطی برای صدور آرای این کمیسیون قائل نشده است، لذا به دلیل عدم انطباق این بخشنامه و مغایرت آن با کمیسیون ماده ۱۰۰ مذکور، تقاضای ابطال بخشنامه فوق الاشاره مورد استدعاست. مضافاً این که باتوجه به تصریح و پیشبینی قانونگذار در تصویب و اجرای قوانین جاری، ایجاد چنین شرط و شروط سلیقهای برای اخذ مبالغ مازاد که در قانون نیز پیشبینی نشده وجاهت قانونی و موضوعیت نداشته و درخور ابطال و نقض است.
ثانیاً: این که با توجه به سوابق ساخت و ساز چندین مورد بنای مسکونی و اخذ پایانکار و گواهی عدم خلافی برای آنها در قبل از صدور بخشنامه مذکور، هیچ یک از گواهیهای صادر شده مشروط به شرط این چنینی نبوده است و این بخشنامه به صورت منطقهای و تنها در شهرستان زنجان عملی میشود که صدور چنین بخشنامهای این سؤال را در اذهان عمومی متبلور میکند که آیا قوانین اجراء شده تاکنون دچار نقص بوده که یک مؤسسه عمومی و غیردولتی نظیر شهرداری توانسته با مشروط کردن مضمون و مفاد آن را کامل و اجرایی نماید…؟ و نیز بر فرض تلقی صحت این بخشنامه تکلیف مؤدیانی که قبل از بخشنامه مذکور (قبل از تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹) نسبت به اخذ گواهی عدم خلافی اقدام کردهاند چه خواهد شد آیا تعارض در مشمولیت قوانین به افراد را موجب نمیشود…؟
ثالثاً : این جانب با مطالعه و با علم و آگاهی از ضوابط شهرداری در حین احداث و تکمیل بنای احداثی خود نسبت به واگذاری بنای ایجاد شده با شرط ارائه گواهی پایانکار به ثالث اقدام کردهام که با صدور چنین بخشنامه غیرقابل پیشبینی از سوی شهرداری، تسلیم مورد معامله به تعویق افتاده و در مرحله انفساخ و تأدیه ضرر و زیان ناشی از عدم ایفای تعهدات قرار گرفتهام و این بخشنامه باعث ورود خسارات جبرانناپذیری از باب عدم ایفای تعهدات در مقابل خریدار شده است که با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه روزانه بالغ بر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال را منجر شده است در حالی که به میزان بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۳ ریال را برای حقیر به دنبال داشته است، لذا با تقدیم این شکواییه از محضر حضرتعالی تقاضای رسیدگی و صدور تقاضای ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست تا با اتکا بر خداوند متعال و با اجرای صحیح قوانین موضوع و احترام به نظر قانونگذار موجبات تضییع حق و حقوق شرعی و قانونی برای این حقیر فراهم نباشد….
النهایه: با عنایت به مراتب معنونه فوق از محضر حضرت عالی و هیأت عمومی دیوان تقاضای ابطال بخشنامه به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهرداری زنجان مورد استدعاست.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۲۸۸ـ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً، به استحضار عالی میرسانم پیرو دادخواست تقدیمی این جانب اصغر همایونی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۲۶۷ کلاسه پرونده ۹۱/۷۳۲ و نامه مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۱ به استحضار میرسانم بخشنامه مورد شکایت بنده مغایر با ماده ۱۰۰ شهرداری بوده و این جانب ادعایی در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه نداشته است و خواستار رسیدگی به آن از جهت مغایر با قانون ماده ۱۰۰ شهرداری دارم قبلاً از همکاری آن مقام کمال تشکر را دارم. »
عدم صلاحیت خود، در رابطه با تغییر کاربری قرار دهد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰ ریال معادل شصت و یک میلیون تومان را دریافت و با درج قید «ابقای بنای تجاری تا زمان تخریب و نوسازی دارای ارزش و اعتبار میباشد» اقدام به صدور عدم خلافی داده است که در جواب به اعتراض بنده این گونه بیان داشتهاند که تغییرکاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد، لازم به توضیح است که این جانب به علت تأخیر در دریافت سند رسمی از بابت همین بخشنامه موصوف روزانه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ تومان از تاریخ ۵/۲/۱۳۹۱ جریمه پرداخت مینمایم. علی هذا با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/دـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ را از آن مرجع دارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«(بخشنامه داخلی شهرداری زنجان)
در راستای اعمال ضوابط و مقررات قانونی، نظر به این که برخی از مالکین اراضی و املاک با کاربری مسکونی مغایر با نقشه مصوب کاربری اراضی طرح تفصیلی تجدیدنظر و مفاد شناسنامه ساختمان و پایانکار صادر شده اقدام به احداث یا دایر نمودن فضای تجاری در واحد مسکونی مینمایند که مراتب به عنوان تنها مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارجاع و طرح موضوع شده است و بعضاً نسبت به ابقاء تخلف انجام شده صدور رأی میگردد که صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد پلاک موردنظر دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و دلیلی بر مجوز تغییرکاربری و تبدیل واحد مسکونی به کاربری تجاری نمیباشد و برابر قوانین موضوعه رأی به تغییر کاربری خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد، لذا بدینوسیله از تاریخ صدور این بخشنامه ابلاغ میگردد در هنگام صدور هرگونه پاسخ به استعلام و گواهی عدم خلاف و پایانکار و اقدامات مشابه مراتب فوق پس از اخذ تعهد محضری جامع و کامل و درج مفاد تعهد اخذ شده در گواهی عدم خلاف و پایانکار صادر شده اقدام گردد. بدیهی است با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت موضوع مسؤولیت حسن اجراء و یا تبعات اداری و حقوقی ناشی از عدم رعایت آن مستقیماً به عهده مدیران و مسؤولین ذی مدخل در مجموعه شهرداریهای مناطق خواهد بود. ـ شهردار زنجان»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری زنجان به موجب لایحه شماره ۴۴۰۲۷/۱/۹۱/صـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، با عنایت به مفاد دادخواست آقای اصغر همایونی علیه شهرداری زنجان، مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ که طی کلاسه ۹۱/۷۳۲ در آن هیأت مورد رسیدگی است بدین وسیله در جهت رد ادعای خواهان جوابیه مربوطه را طی لایحهای به قرار زیر به استحضار عالی میرساند:
با توجه به مدارک موجود در پرونده تخلفات ساختمانی خواهان، نامبرده در حین ساخت و ساز پلاک ثبتی شماره ۱۰۵۳/۵۷۶/۱۰/۴۱ واقع در زنجان، انصاریه، گلستان ۱۵، قطعه ۱۰۵۳ مرتکب تخلفات ساختمانی شده و خارج از مفاد پروانه صادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده است و شهرداری نیز در راستای اجرای مقررات و ضوابط جاری اقدامات مقتضی را وفق تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون ۱۰۰ شهرداری انجام داده و مراحل قانونی را جهت تشکیل پرونده و ارائه گزارش کامل از وضعیت ساخت و ساز و تخلفات صورت گرفته است از سوی خواهان در ملک مذکور انجام و پرونده مربوطه را جهت تعیین تکلیف و مشخص شدن وضعیت پرونده موضوع را به مرجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) ارسال کردند و مرجع مذکور نیز بعد از بررسی کامل و دقیق پرونده، اقدام به صدور آراء مقتضی کردند از آن جا که موضوع خواسته خواهان ابطال بخشنامه شماره فوقالذکر بوده است لذا در جوابیه مذکور سعی بر آن است که اعم موارد راجع موضوع خواسته ارائه شود و تا حد امکان از تکرار موارد غیرضروری و نیز تکرار مکررات که اصولاً در روند پروندههای تخلفات ساختمانی مراجعه کنندگان بوده خودداری شود.
اولاً: یکی از دلایلی که خواهان، با استناد به آن خواستار ابطال بخشنامه صادر شده از سوی شهرداری شده این بوده که به ادعای خواهان، شهرداری با صدور بخشنامه مذکور اختیار صدور مجوز تغییر کاربری را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محول کرده و … در جواب باید گفت که خواهان در صورت دقت کافی در متن و مفاد بخشنامه صادر شده درخواهند یافت که هدف از صدور بخشنامه مذکور از سوی شهرداری علاوه بر یادآوری این موضوع که کمیسیون حق دخالت در موضوع تغییر کاربری را نداشته بر این موضوع نیز تأکید داشته که موضوع تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است، هر چند از آن جا که خواهان مدعی داشتن علم کافی به مقررات و ضوابط شهرسازی داشته این موضوع نیز بر وی پوشیده نمانده اما بنا به دلایلی از جمله سلب مسؤولیت از خود در مقابل تعهداتش و … آن را نادیده گرفته است تا شاید از موقعیتی که پیش آمده کمال سوءبهره را برده باشد حال سوال این است با توجه به مفاد بخشنامه صادر شده که خواهان نسخهای از آن را ضمیمه دادخواست کرده در کجای متن مذکور حرفی از تفویض اختیار مدنظر خواهان ابراز شده است که ما از آن بیخبر ماندهایم؟ شهرداری از آن جا که بر کلیه وظایف و مسؤولیتهای محوله در چهارچوب ضوابط آگاهی کامل داشته، به صراحت در متن بخشنامه مورد ادعای خواهان به این موضوع تصریح داشته که «مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ میباشد». متأسفانه با توجه به تخلفات ساختمانی خواهان و از طرفی با توجه به تعهدات خواهان در مقابل اشخاص ثالث، چارهای جز این نتیجه گیری نداشته و دست به هر اقدامی میزند تا به هر طریقی که شده از خود سلب مسؤولیت بنماید.
ثانیاً: متأسفانه خواهان بدون رعایت ضوابط و مقررات جاری و برخلاف مفاد پروانه صادر شده دست به تخلفات ساختمانی زده و نیز بدون اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵) اقدام به تغییر کاربری در ملک مذکور کرده و در این خصوص استفادههای خود را به عمل آورده بعد از مدتی جهت نقل و انتقال ملک مذکور به ناچار به شهرداری مراجعه کرده است و شهرداری نیز وفق ضوابط و مقررات جهت صدور جوابیه استعلام، میبایست وفق مقررات جاری پرونده ساختمانی و تخلفات صورت گرفته از سوی خواهان را تشکیل و برای اتخاذ تصمیمات مقتضی نزد مراجع ذیصلاح ارسال نماید. از آن جا که کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تنها مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور بوده است لذا شهرداری بعد از بررسی تخلفات ساختمانی خواهان، موضوع را جهت تصمیمگیری نزد مرجع مذکور ارسال کردند بعد از بررسی و مطالعه پروانه ارسالی اقدام به صدور آراء مقتضی نسبت به تخلفات صورت گرفته کردند از آن جا که در خصوص تصمیمگیری پروندههای ارسالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری هیچ گونه نقش و دخالتی نداشته است مرجع مذکور به صورت مستقل تصمیمگیری مینماید لذا کمیسیون در خصوص تخلفات صورت گرفته به صورت کلی تصمیم گرفته و از بابت کلیه تخلفات جرایمی را مشخص و معین کرده است از آن جا که مالکان با تفسیر به نفع خود و با توجه به آراء صادر شده عقیده بر جواز تغییر کاربری از سوی کمیسیون و تثبیت دائمی تخلفات خویش به خصوص تبدیل فضای مسکونی و پارکینگ به فضای تجاری داشته و دارند و نیز از آن جا که برابر مفاد تبصرههای ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً در خصوص اضافه بنای احداثی مغایر با پروانه ساختمانی یا بدون پروانه با لحاظ ضرورت یا عدم ضرورت قلع آن و با لحاظ مغایرت و یا عدم مغایرت اصول فنی و شهرسازی یا بهداشتی تصریحی دال بر تفویض اختیار، تغییر یا تثبیت کاربری مغایر با مفاد پروانه و طرح تفصیلی از سوی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وجود نداشته لذا عدم رعایت این امر بعضاً موجب بروز ابهامات متعدد و برداشتهای مختلف شده لذا شهرداری در جهت جلوگیری از هرگونه سوء برداشتها از موارد مطروح اقدام به صدور بخشنامه مذکور کردهاند. متأسفانه خواهان در صدد این است که بیمسؤولیتی خویش را در خصوص عدم رعایت مفاد پروانه و نیز عدم موفقیت در اخذ مجوز لازم در مورد تغییر کاربری در ملک مذکور را بر عهده بخشنامه صادر شده بگذارد و به جای رعایت کلی ضوابط و مقررات مربوط و نیز قبل از این که مقررات مذکور را مطالعه نماید دست به معاملهای زده که قدرت و توان اجرای آن را ندارد و منصفانه نیست که عدم رعایت اصول و مقررات و ضوابط از سوی خواهان را به حساب شهرداری و بخشنامه مذکور منظور نماید. خواهان مدعی اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داشته سوال این است که اگر در خصوص تخلفات ساختمانی خود مجوزی داشته دیگر احتیاجی به ارسال پرونده مذکور به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبود، کمیسیون زمانی وارد عمل میشود که تخلفاتی از سوی مالکان در ساخت و ساز املاک رخ داده باشد و مالکان بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به ساخت و ساز نمایند در ثانی با توجه به ادای خواهان مبنی بر داشتن مجوز، چرا مجوزهای مورد ادعای خود را ارائه نداده و فقط به بخشنامه صادر شده اشاره داشته است، اگر مجوزی در خصوص تغییر کاربری و … داشته است تقاضای ارائه آنها را داریم
ثالثاً: در خصوص ادعای خواهان مبنی بر عدم آگاهی از موارد مطروح، متأسفانه با توجه به تناقضگوییهای وی معلوم نشد که خواهان در این خصوص علم داشته یا نداشته! زیرا خواهان در بند ثالثاً لایحه خود بر این امر اذعان داشته که: «با مطالعه و با علم و آگاهی از ضوابط شهرداری در حین احداث تکمیل بنای احداثی خود نسبت به واگذاری بنای ایجاد شده با شرط ارائه گواهی پایانکار به ثالث اقدام کردهاند که …» و مدعی این امر است که صدور بخشنامه مذکور باعث تأخیر در صدور پایانکار وی شده است. از خواهان که خود را عامل به مقررات و ضوابط شهرداری میداند سوال این است که با این همه علم به مقررات و ضوابط شهرداری و شهرسازی چطور بدیهیترین اصول و مقررات آن را رعایت نکرده و برخلاف مفاد پروانه صادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده است و بدون اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵) دست به تغییر کاربری در ملک مذکور زده است؟ شهرداری میتواند گواهی پایانکار پرونده را در چهارچوب مقررات در حداقل ممکن صادر نماید ولی به شرطی که مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده باشد. پروندهای که دارای تخلفات ساختمانی و … باشد میبایست مراحل قانونی خود را طی نماید تا مهیای صدور گواهی مربوطه شود آخرین کمیسیون رسیدگی نسبت به تخلفات ساختمانی خواهان مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ بوده آن هم با قید شروطی که در متن آراء مذکور آورده شده که یکی از این شرایط مذکور ارائه گزارش مهندسان ناظر بوده که گزارش مذکور نیز مطابق نامه شماره ۴۹۸۴/۹۱ـ ۱۵/۶/۱۳۹۱ به شهرداری ارسال شده است و نیز وفق نامه شماره ۱۸۲۰/۶/۹/ص ـ۱۶/۶/۱۳۹۱ سازمان آتش نشانی تأییدیه مربوطه را ارائه کرده است و… متأسفانه با توجه به مراحل مختلف پرونده و نیز تخلفات عمده خواهان در مراحل مختلف باعث شده که شهرداری بعد از طی مراحل قانونی اقدام به صدور گواهی پایانکار به شماره ۸۱۹۸ ـ ۳/۹/۱۳۹۱ اقدام نماید. این امر را نیز مدنظر داشته باشید که شهرداری با توجه به مفاد پروندههای ارجاعی اقدامات مقتضی را در چهارچوب مقررات انجام داده و بعد از مشخص شدن وضعیت پرونده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی صورت گرفته است اقدام به صدور گواهینامههای مربوطه را مینماید در این بین اگر پروندهای دارای تخلفات ساختمانی باشد طبیعتاً می باید مراحل قانونی خود را طی نماید که پرونده خواهان از این نوع موارد است. در نتیجه شهرداری قبل از این که مراجع ذیصلاح در خصوص تخلفات و سایر موارد مطروحه اظهارنظر نمایند قادر به صدور گواهی مربوطه نیست. لذا صدور بخشنامه مورد ادعای خواهان نقش و تأثیری در صدور پایانکار مربوطه نداشته است.
لازم به ذکر است که از آن جا که خواهان طی نامهای به معاونت امور عمرانی استانداری زنجان خواستار رسیدگی به موضوع بخشنامه صادر شده و از سوی دیگر شهرداری نیز طی نامهای به شماره نامه ۲۶۲۶۴/۱/۹۱/ص ـ ۲۶/۷/۱۳۹۱ خطاب به مرجع مذکور خواستار ارائه طریقه کرده است که در نهایت مرجع مذکور طی نامهای به شماره ۹۰۸/۴۲/۴۷ـ ۱۰/۸/۱۳۹۱ جوابیه مربوطه را ارائه کردهاند و بعد از آن خواهان طی نامهای به شماره ۱۱۴۴۲/۷۶/۹۱ـ د ـ ۱۴/۸/۱۳۹۱ خواستار اعمال مفاد جوابیه مذکور در صدور پایانکار خود شده است خواهان طی نامه شماره فوقالذکر درخواست کرده که موضوع مذکور در بخشنامه مبنی بر «از آن جا که صدور مجوز تغییر کاربری صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده لذا تغییر کاربری صرفاً تا زمان تخریب و نوسازی مجدد پلاک مورد نظر دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و دلیل بر مجوز تغییر کاربری و تبدیل واحد مسکونی به کاربری تجاری نمیباشد.» درخواست مذکور حاکی از این است که با توجه به تعهدات خواهان در مقابل طرف قرارداد خود مبنی بر اخذ مجوز تجاری از مرجع ذیصلاح نسبت به ملک فروخته شده این نیت را داشته نشان دهد که با توجه به صدور آراء و نیز پایانکار مربوطه توانسته است مجوزهای لازم را نسبت به تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری از مراجع ذیصلاح اخذ نماید! با وجود این شهرداری وفق مفاد نامه شماره ۹۰۸/۴۲/۴۷ـ ۱۰/۸/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها اقدامات مقتضی را در مورد صدور گواهی پایانکار به شماره ۸۱۹۱ ـ۳۰/۹/۱۳۹۱ را نسبت به ملک مربوطه انجام داده است.
در آخر لازم به توضیح است که مشکل اصلی خواهان وفق مدارک و مستندات و ادعای وی در اصل صدور بخشنامه مذکور نیست بلکه تعهداتی است که خواهان در مقابل طرف معامله خود داشته، با عنایت به بند ۳ از ماده۳ و تبصرههای ذیل آن در مبایعهنامه مورد اشاره خواهان، وی موظف شده است در مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ روز چهارشنبه جهت انتقال در دفترخانه حضور یابد در غیراین صورت … و از طرفی وفق مفاد ماده ۲ و بند ۲ از ماده ۳ قرارداد مذکور ملزم به ارائه مجوز شهرداری مبنی بر مجاز بودن تغییر کاربری بر طبقه همکف به تجاری و… بوده است. از آن جا که خواهان مدعی ورود خسارات و نیز ابطال قرارداد فیمابین شده لازم به ذکر است که اولاً: در صدور پایانکار شهرداری کوتاهی به عمل نیاورده بلکه با توجه به مفاد پرونده و تخلفات ساختمانی خواهان، موضوع میباید قبل از صدور هر نوع گواهی وفق ضوابط مراحل قانونی خود را طی نماید. ثانیاً: با توجه به این که موضوع اصلی یعنی عدم موفقیت کسب مجوز جهت تخلفات تغییرکاربری از طرف خواهان، نامبرده در صدد جبران آن برآمده و وفق مطالب فوق سعی در سوء بهرهبرداری از موارد مطروحه داشته، شهرداری در خصوص مجوز تغییر کاربری دخالتی نداشته صدور مجوز مذکور خارج از اختیارات شهرداری بوده و وفق مقررات بر صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است این موضوع نیز صراحتاً در متن بخشنامه قید شده است. در نتیجه از آن جا که خواهان بدون اخذ مجوز لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته و تغییر کاربری در ملک مذکور و نیز قبول تعهدات خارج از اختیارات خود در مقابل طرف قرارداد واقع شده و بدون توجه به این که صدور مجوز مراحل خاص خود را داشته به میل خود اقدام کرده و تعهدات خواهان ربطی به شهرداری نداشته و نیز بخشنامه صادر شده نیز اثری به قرارداد فیمابین ندارد. همان طور که قبلاً بدان اشاره شده صدور بخشنامه مذکور فقط در جهت هر چه بهتر اجرا شدن مقررات و ضوابط جاری بوده و نیز جلوگیری از هر گونه سوء برداشتها و سوءاستفادهها است. لذا از آن جا که خواهان در انجام تعهدات خارج از قدرت و اختیار خود در مقابل طرف قرارداد، موفقیتی به دست نیاورده در صدد جبران آن بوده و از این رو به بخشنامه صادر شده ایراد گرفته است که ادعای خواهان مطابق موارد فوق بی اساس و بیمورد است. رابعاً: در خصوص ادعای خواهان مبنی بر اخذ جرایم از بابت تغییر کاربری، لازم به ذکر است که مطابق موارد فوقالذکر از آن جا که خواهان در ملک احداثی برخلاف مقررات و ضوابط خارج از مفاد پروانه صادر شده اقدام به ساخت و ساز کرده لذا وفق مقررات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها از بابت تخلفات صورت گرفته و نیز از آنجا که در خصوص تغییر کاربری مجوزی ارائه نشده، جرایمی را مشخص کرده و مبلغ مورد ادعای خواهان منحصراً به جرایم صورت گرفته است از بابت تغییر کاربری نیست بلکه مبالغی نیز از بابت سایر تخلفات و عوارضات متعلقه است که خود خواهان وفق مدارک پیوستی راضی به پرداخت آن بوده است لازم به ذکر است که با توجه به این که خواهان با علم و آگاهی کامل اقدامات مربوطه را در خصوص تغییرکاربری صورت داده و از مراحل صدور مجوز تغییرکاربری نیز بنا به گفته خود با خبر بوده اقدامات مربوطه را انجام داده متأسفانه از آن جا که در مورد تخلف تغییر کاربری مجوزی از سوی مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵) صادر نشده خواهان در اجرای بند ۲ از ماده ۲ و نیز بند ۲ از ماده ۳ مبایعه نامه دچار مشکل شده است و در کل موارد مطروحه ربطی به صدور بخشنامه مذکور نداشته و ندارد.
علیهذا با اعلام مراتب فوق از حضور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و قانونگذار در ماده مذکور، اخذ تعهد و شرایطی از این قبیل را پس از صدور رأی کمیسیون و تمکین مالک و اجرای آن توسط شهرداری پیشبینی نکرده است و برای شهردار در قوانین، جهت ایجاد محدودیت نسبت به آراء کمیسیون ماده صد اختیاری مقرر نگردیده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹، برخلاف ماده صد قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شهردار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به علت خارج بودن وضع تعرفه از اختیارات شورای شهر ابطال می شود.
رأی شماره ۱۰۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک موردعمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر
شماره هـ/۹۳/۵۳۱ ۹/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۷/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۱۸ کلاسه پرونده : ۹۳/۵۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا شاطری
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ اعلام مغایرت قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ۱/۱/۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر
گردشکار:آقایغلامرضاشاطری بهموجب لایحهای که بهشماره ۲۰۰/۲۲۵۴۶/۲۱۱/۹۰۰۰ـ ۱۸/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«۱ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصرهها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم مینماید. (به عنوان نمونه ابطال وضع عوارض در راستای «حذف و یا کسر پارکینگ» طی دادنامههای شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی آن دیوان، که شورای اسلامی شهر اراک موضوع را در وضع عوارض سالانه سال ۱۳۹۲ و همچنین با ایجاد تبصره هایی برای سال ۱۳۹۳ اعمال کرده است) و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیأت عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازمالاتباع بوده و تنها قوانین لاحق میتواند برطرفکننده آن باشد.
۲ـ عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهر اراک که موضوع آن قبلاً بر اساس آراء صادر شده توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده و ابطال شده است.
۲ـ۱ـ در خصوص تعرفه (۷) از فصل (۱) با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ به استناد دادنامههای شماره ۷۷۰ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده شده است. لیکن مرجع مربوطه با ایجاد (۶) تبصره در ارتباط با ساختمانهایی که به علت وضعیت خاصان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمانها پرداخته که نه تنها مطابق ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند (۳۴) الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرحهای جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداریها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. نص بند مذکور مبین این امر است که شوراهای شهر صرفاً ناظر بر اجرای صحیح طرحهای جامع شهری محسوب میشوند و وظیفه هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی و یافتن شیوههای اصولی و مناسب ساختمانی و تصویب معیارها و ضوابط و آییننامه های شهرسازی بر اساس مواد (۱) و (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۱۳۵۱ بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. لذا نه تنها شوراهای اسلامی شهر وظیفه تبعیت و نظارت بر اجرای ضوابط و معیارهای تعیین شده آن شورای عالی را بر عهده دارند بلکه به استناد ماده (۷) قانون اخیرالذکر شهرداریها نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی مذکور هستند. معذالک وضع عوارضی جهت کسر یا حذف پارکینگ توسط شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن از سوی شهرداری خارج از اختیارات آن مرجع است.
۲ـ۲ـ در ارتباط با تعرفه (۱) از فصل (۲) با عنوان عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامههای به شماره ۹۶۴ـ ۱۱/۹/۱۳۸۶ و ۲۱۸ـ۹/۴/۱۳۸۷ و ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۴۵۹ـ۲۰/۱/۱۳۸۹ و ۴۹۲ـ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۷۵ـ۱۶/۵/۱۳۹۱ و ۶۲۱ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱ و ۶۲۷ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۶۳۴ ـ۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.
۲ـ۳ـ تعرفه (۳) از فصل (۲) با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک بر اساس دادنامه شماره ۷۹۹ـ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است. مطابق ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال املاک به مأخذ مربوطه مشمول مالیات از سوی معامل ملک قرار گرفته و متعاقباً بر اساس ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
۲ـ۴ـ تعرفه (۳) از فصل (۳) با عنوان عوارض بنگاههای باربری به مأخذ (۲) درصد مطابق دادنامه شماره ۶۰۴ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۲ـ ۵ـ تعرفه (۴) از فصل (۳) با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به مأخذ (۵) درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴ ـ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است.
۲ـ۶ ـ تعرفه (۴) از فصل (۴) با عنوان عوارض جایگاههای سوخت بر اساس دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۴/۶/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون تشخیص داده شده است.
۲ـ۷ـ بند (۷) تعرفه (۶) بهای خدمات با عنوان بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنهها مطابق دادنامه شماره ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق ماده(۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیینتکلیف شده و همچنین به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد، خلاف قانون تشخیص شده است.
۲ـ۸ـ تعرفه (۱۵) بهای خدمات با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامههای شماره ۳۶۱ـ ۹/۹/۱۳۸۲ و ۵۷۲ ـ۵۷۳ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ و ۶۶۴ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰۱) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ میباشد در حالی که مطابق ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری مؤخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره (۱۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اراک فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ مطابق مفاد ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بیان میدارد «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.» اعضای شورای اسلامی شهر اراک، آراء فوقالاشاره را در تعرفههای مصوب سال ۱۳۹۳ رعایت نکرده و مجدداً به تصویب رساندهاند و در واقع از اجرای آرای هیأت عمومی استنکاف کردهاند.
۴ـ با عنایت به اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد که عوارض ابطال شده در دادنامههای فوقالذکر، تماماً به دلیل مغایرت با مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شدهاند. لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۶ـ به استناد ماده (۶۶) قانون مجازات اسلامی (مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامههای فوقالذکر که بر خلاف مواد (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج بودن از اختیارات مرجع وضع است جرم تلقی شده و کیفر مربوط را به دنبال دارد.»
متن مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در قسمتهای مورد اعتراض شاکی به شرح زیر است:
تعرفه شماره (7) فصل یک: عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1393ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل 6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراهاو تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد:
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 45 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیینمی گردد.
تبصره(3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره(4): بر اساس رأی قطعی شماره 1481-1477-12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است.
تبصره (5): در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذی صلاح عوارض عدم تامین پارکینگ برابر این تعرفه اخذ می گردد.
تبصره(6): برای هر واحد تجاری حداقل برابر ضوابط پارکینگ بایستی تامین شود و مازاد بر آن برابر تعرفه اخذ می گردد.
تبصره(7): ضریب پیشنهادی جهت متراژ مورد نظر تا حد استاندارد هر واحد پارکینگ می باشد.
تبصره(8): در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود.
1 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی تا دو طبقه اعم از تک واحدی و مجتمع P35
2 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای مسکونی از دو طبقه به بالا اعم از تک واحدی و مجتمع P50
3 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری تا 125 مترمربع P140
4 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری بیشتر از 125 مترمربع P160
5 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره تا 125 مترمربع P80
6 حذف و کسر پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره بیشتر از 125 مترمربع P120
تعرفه شماره (1) فصل دو: عوارض تفکیک مورد عمل برای سال 1393
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض تفکیک عرصه به ازای هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 و مراجع قضایی سند دریافت و عوارض تفکیک و حد نصاب را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس ضریب سال صدور مفاصا حساب و قیمت منطقه ای سال صدور سند مالکیت می باشند.
تبصره (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده 100 علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد.
تبصره(3): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند.
تبصره(4): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذی صلاح تغییر کاربری این گونه اراضی در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است.
تبصره (5): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود.
تبصره(6): چنانچه مالک یا مالکین به موجب رأی دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضای افراز ملکی را داشته باشند عوارض افراز برابر این تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره(7): رعایت اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری الزامی است.
1 عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع P2
2 عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازای هر متر مربع P5
3 عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی به ازای هر متر مربع P3
4 عوارض تفکیکعرصه با کاربری اداری و سایر به ازای هر متر مربع P4
5 کسر حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب حداکثر 20% حد نصاب تفکیک P8تعرفه شماره (3) فصل دو: عوارض نقل و انتقال املاک مورد عمل برای سال 1393
نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض نقل و انتقال املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و … بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک و یا انتقال ملک به شهرداری تعلق نمی گیرد. در مورد افرادی که به منطور امور خیریه و عام المنفعه املاک خود را به صورت بلاعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف می باشند.
تبصره (2): نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض نقل و انتقال به عهده خریدار جدید (انتقال گیرنده) می باشد.
در ازای هر بار انجام معامله و نقل و انتقال املاک و اراضی مسکونی و تجاری و … اعم از قولنامه ای و دارای سند مالکیت عوارض مزبور برابر است با معادل یک دهم مالیات نقل و انتقال که توسط دارایی وصول می شود و در صورت عدم پرداخت مالیات و یا معافیت مالیاتی (مساحت عرصه+مساحت اعیانی-مشاعات)× ارزش معاملاتی مورد عمل روز دارایی×نیم درصد تعرفه شماره (3) فصل سوم: عوارض حق کمیسیون دفاتر باربری مورد عمل برای سال 1393
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض بنگاههای باربری معادل 2% مبلغ حق کمیسیون بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): کلیه بنگاهها و موسسات و شرکتها و یا شعب آنها مستقر در محدوده و حریم شهر که با وسایل حمل و نقل زمینی مبادرت به جابجایی کالا می نمایند رأساً مکلفند 2 درصد از حق کمیسیون را به عنوان عوارض شهرداری پرداخت و شهرداری موظف به هزینه آن در جهت توسعه و عمران معابر شهر می باشد.
تبصره(2): پس از پایان هر ماه موسسات باربری موظفند ضمن ارائه اطلاعات و مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته با شهرداری تسویه حساب نمایند.
تعرفه شماره (4) فصل سوم: عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین مورد عمل برای سال93
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق النظاره و طراحی مهندسی 5% مبلغ حق النظاره و طراحی و مهندسی بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): عوارض حق نظارت مهندسین طراح و ناظر و مجریپروژه های عمرانی اعم از راه و ساختمان و تاسیسات و کلیه مهندسین که به طور جداگانه در معماری و طراحی محاسبه و نظارت طی قراردادی در جزء جزء یک نقشه و یا در اجرای ساختمان یا پروژه مسؤولیت دارند مشمول این عوارض می گردند که می بایستی توسط سازمان نظام مهندسی از مهندسین وصول و به حساب شهرداری محل واریز گردد.
تبصره(2): نظام مهندسی موظف است این عوارض را همه ماهه برابر لیست در وجه شهرداری پرداخت نماید.
تعرفه شماره (4) فصل چهارم: عوارض جایگاههای سوختمورد عمل برای سال 1393
ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر دستگاه پمپ در هر سال معادل 500000 ریال (پانصد هزار ریال) بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها
و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(1): چنانچه دستگاه پمپ دارای 2 یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می گردد.
تبصره(2): عوارض یاد شده می بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد.
تعرفه شماره (6): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراکمورد عمل برای سال 1393
ردیف نوع بهای خدمات ماخذ و نحوه محاسبه بهای عوارض منشاء قانونی توضیحات
بهای خدمات پسماند بر اساس عوارض نوسازی (سطح شهر) و عوارض سالیانه کسب ماده 8 قانون مدیریت پسماند و بند 26 ماده 71 قانون موسوم به شوراها تبصره(1): این تعرفه صرفاً از مالک یا قائم مقام قانونی وی قابل وصول است.
تبصره(2): آن بخشی از عرصه کارخانجات که به صورت پارک عمومی تبدیل شده و طی ایام سال برای استفاده در اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد از پرداخت این بهای خدمات معاف است.
تبصره(3): بهای خدمات پسماند از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی اگر چه عملیات ساخت به اتمام نرسیده باشد قابل وصول است و در هنگام صدور پروانه به هیچ عنوان نبایستی وصول شود.
تبصره(4): کوچه آموزش و پرورش و اطراف میدان شهدا- ابتدای بازار- از ابتدای خیابان حاج باشی تا ابتدای قائم مقام و خیابان قائم مقام و از ابتدای حصار و محسنی دو طرف معبر تا گذر دوم بازار- سراسر خیابان دو شهید (سهام سلطان) چهار برابر عوارض کسب و پیشه برای صنوف میوه و تره بار فروشان دریافت می گردد.
تبصره(5): بهای خدمات بند 7 مشمول دستگاههای خودپرداز خواهد بود که از معابر شهر ( پیاده روها) استفاده می نمایند و در صورت وجود فضای اختصاصی از بانک و بدون مشرفیت به معبر مشمول نخواهد شد.
1 کلیه املاک مسکونی 30% عوارض نوسازی
2 سایر کاربریها و کارخانجات، بانکها به جز اصناف 5 برابر عوارض نوسازی
3 مطب پزشکان 5 برابر عوارض نوسازی
4 کلیه تجاریهای سطح شهر (صنوف) یک چهارم عوارض سالیانه کسب که از حداقل 000/150 ریال کمتر نباشد
5 میوه و تره بار برابر عوارض سالیانه کسب
6 رستورانها 4 برابر عوارض سالیانه کسب
7 بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها ماهیانه 500 هزار ریال
تعرفه شماره (15): تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از تاریخ 1/1/1393
جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1393
موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها
ردیف نوع ساختمان رقم مصوبه به ریال سال تخلف
1 ساختمان اسکلت بتونی و فلزی 000/000/8 1393
2 سوله با کاربری صنعتی و غیره 000/000/3 1393
3 تاسیسات شهری از قبیل دکلهای مخابراتی و مشابه 000/500 1393
در تاریخ 3/4/1393 رئیس دیوان عدالت اداری تعرفه های شماره 1 فصل 2، تعرفه شماره 3 فصل 2، تعرفه شماره 4 فصل 3، ردیف 7 تعرفه شماره 6 و بندهای 1 و 2 تعرفه شماره 15 از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 را از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داد و پرونده را به هیأت عمومی ارجاع کرد.
در تاریخ 17/6/1393 جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و رئیس شورای اسلامی شهر اراک تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری