آیین دادرسی مدنی
نقد حجیت قاعده «کل ما لیس بمال …» در عدم اعتبار شهادت زنان در دعاوی حقوقی غیرمالی[1]
ام البنین اله مرادی
چکیده
یکى از مسائل مطرح در بحث شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است. امروزه در قوانین اغلب کشورها، مرد بودن جزو شرایط لازم براى اعتبار شهادت نیست؛ ولى در قوانین ایران، تفاوتهایى در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد. مسأله مقاله حاضر این است که آیا زن یا مرد بودن میتواند تأثیرى در اعتبار شهادت داشته باشد یا خیر؟ بر اساس نظر فقها و قوانین موضوعه، شهادت زنان در امور حقوقى و حقالناس و اصولاً در امور غیر مالى مانند طلاق و رؤیت هلال، نه به صورت منفرد پذیرفته است و نه با انضمام به مردان. در مورد نکاح و قتل عمد اختلاف نظر وجود دارد؛ یکی از دلایل این امر، استناد به قاعدهای با عنوان «کل ما لیس بمال و لم یقصد منه المال لایثبت الا بشاهدین ذکرین عدلین» است. نویسنده در مقاله حاضر با بررسی قاعده یاد شده و مبنای فقهی آن و تحلیل نظریات، به این نتیجه دست یافته است که قاعده مورد بحث حجیت ندارد، بلکه مواردی هست که آن را نقض میکند. از این رو پیشنهاد میکند: ماده 230 آیین دادرسی مدنی اصلاح شود و شهادت زنان در حقالناس، چه مالی و چه غیرمالی پذیرفته شود مگر در مواری که دلایلی بر عدم حجیت شهادت زنان وجود داشته باشد.
کلیدواژگان: شهادت زنان؛ حقوق؛ امور غیر مالی؛ امور مالی؛ حجیت قاعده
اعتبار گزارش اصلاحی[2]
حمید ابهری؛ حسین کاویار
چکیده
به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: گروهی معتقدند که گزارش اصلاحی ماهیت قرارداد صلح را دارد؛ در این صورت، چنین گزارشی فقط میتواند موضوع دعوای ابطال، فسخ یا اقاله، مطابق قواعد عمومی قراردادها، قرار گیرد. عدهای بر این باورند که گزارش اصلاحی حکم محسوب شده، مانند احکام دیگر مشمول اعتبار امر مختومه است. گروهی معتقدند گزارش اصلاحی، قرار سقوط دعوی است. به نظر آنان این گزارش از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دستهای دیگر اعتقاد دارند که گزارش اصلاحی یک تصمیم حسبی است که فاقد اعتبار امر مختومه است. به نظر نگارندگان این مقاله، صدور گزارش اصلاحی ممکن است در دو حالت مختلف صورت گیرد که در هریک از این دو حالت، اتّصاف عنوان اعتبار امر مختومه متفاوت است.
کلیدواژگان: اعتبار امر قضاوتشده؛ تصمیم حسبی؛ حکم؛ صلح؛ قرار سقوط دعوی؛ گزارش اصلاحی
مسئولیت داور در حقوق ایران و برخی کشورها[3]
بهرام تقی پور
چکیده
داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفهای قضایی را قبول میکند. برایناساس، قرارداد فیمابین داور و طرفین منعقد میشود. تمام نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نمودهاند. انجام ندادن وظیفۀ داوری میتواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستمهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامنلا، داور در انجام وظیفۀ داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره میبرد؛ مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. اما در کشورهایی که نظام حقوقی آنها جزء حقوق مدون یا سیویللامیباشد، اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسئول اقدامات و تعهدات خود است.
کلیدواژگان: انتظامی؛ داور؛ کیفری؛ مدنی؛ مسئولیت
توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي[4]
خيراله هرمزي
چکيده
قواعد صلاحيت به منظور تقسيم كار بين دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و… وضع شده است. به همين منظور در قوانين دادرسي مدني صلاحيت به صلاحيت ذاتي، نسبي و محلي تقسيم شده است. اما گاهي به محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي به موضوعي را ندارد به جهات خاصي اجازه رسيدگي به آن موضوع داده ميشود كه به اين امر توسعه صلاحيت يا ايجاد صلاحيت تبعي گفته ميشود. هدف از تحرير اين مقاله بررسي قواعد صلاحيت و موارد صلاحيت تبعي است.
کليدواژگان: صلاحيت دادگاهها؛ صلاحيت ذاتي؛ صلاحيت نسبي؛ صلاحيت محلي؛ صلاحيت تبعي
تحليلي اجتماعي- حقوقي و معرفتي از رويه قضايي[5]
عبدالرضا عليزاده
چکيده
كار جامعه شناسي حقوق بررسي اجتماعي- حقوقي پديدارهاي حقوقي است. رويه قضايي در معناي ويژه آن، شامل انديشه ها، قواعد و روش هايي است كه دادرسان به تدريج و در جريان صدور آراي قضايي ايجاد مي كنند و كاركردهاي گوناگوني برحسب جايگاه خود در هر نظام حقوقي و اجتماعي دارد. در اين مقاله، با هدف تحليل نظري و جامعه شناختي «رويه قضايي»، جايگاه و اهميت، رويه قضايي در نظام حقوقي و ارتباط آن با منابع ديگر حقوقي را بررسي كردهايم. به كمك نظريه هاي جامعه شناسي معرفت، نقش خطير رويه قضايي را در نظام حقوقي و معرفت هاي حقوقي نشان داده ايم و به عنوان نتيجه اين تحقيق، رويه قضايي را مهم ترين و ضروري ترين عامل كارآمدي و تناسب قواعد حقوقي دانسته ايم.
کليدواژگان: جامعهشناسي حقوق، جامعهشناسي معرفت، خودتكميلگري، معرفت حقوقي دادرسانه، نظام حقوقي
نظام هاي حاكم بر شناسايي و اجراي احكام عجز از پرداخت بين المللي[6]
عليرضا عالي پناه
چکيده
شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي بيگانه، از مسائل مترتب بر تعارض دادگاه ها در سنت هاي حقوقي است و به سبب ابعاد سياسي آن، از مباحث حقوقي بحث انگيز به شمار مي رود؛ چه شناسايي و اجراي حكم خارجي به معني استفاده از قواي حاكميت ملي براي ترتيب اثردادن يا عينيت بخشيدن به مفاد آن حكم است و حاكميت ملي با اين سوال جدي مواجه است كه چگونه مي تواند قدرتي را كه به عنوان وديعه از جانب ملت به او سپرده شده است، صرف شناسايي يا اجراي حكمي كند كه خود در پيدايش آن، نقشي نداشته است؛ خصوصاً كه ممكن است تشريفات و نحوه رسيدگي به دعوا يا قوانين و مقرراتي كه منشا صدور حكم خارجي شده است، با اصول حقوقي، مقبولات عرفي يا درك عمومي از عدالت در كشوري كه درخواست اجرا يا شناسايي در آن مطرح شده است، منافات داشته باشد. با عنايت به اين مطالب مي توان دريافت كه شناسايي و اجراي احكام عجز از پرداخت خارجي تا چه اندازه مي تواند مسئله آفرين و بحث انگيز باشد. اين مقاله در صدد است بدون ورود در بحث نظريه هاي شناسايي و اجراي آراي خارجي، نظام هاي حاكم بر شناسايي و اجراي آراي عجز از پرداخت خارجي را دسته بندي و بررسي كند. در اين راستا، بررسي نظريات صلاحيت در عجز از پرداخت، ضروري خواهد بود.
کليدواژگان: شناسايي احكام خارجي، عجز از پرداخت ، صلاحيت محاكم، اجراي احكام خارجي