حقوق مدنی
نقد و بررسي لزوم اختبار اوصاف مبيع از ديدگاه فقها[1]
طاهر علي محمدي، عبدالجبار زرگوش نسب، سميه نوري
چکيده
ضرورت آگاهي دو طرف معامله از متعلق قصد آنها؛ يعني كميت و كيفيت مبيع به منظور جلوگيري از غرري بودن و بطلان، از شرايط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بيع غرري، در مورد لزوم يا عدم لزوم اختبار كالاي فاسدنشدني، ديدگاه هاي متفاوتي ارائه شده است. برخي از فقها قائل به لزوم اختبار و برخي، معتقد به اصاله الصحه و يا انجام معامله بر حسب توصيف و عدم لزوم اختبار شده‌اند. در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي است، ضمن تبيين مفهوم غرر و بررسي روايات وارده در خصوص صحت يا بطلان معامله و بررسي ادله موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبيع و نيز موارد كاربرد اصاله الصحه چنين به دست آمده كه با توجه به شرط مضبوط بودن مبيع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبيع امكان پذير باشد، شرط اختبار لازم است و نمي توان بر اصاله الصحه اعتماد نمود.
کليدواژگان: اختبار، اوصاف مبيع، اصاله الصحه، بيع، غرر
تحليل فقهي شخصيت حقوقي[2]
محمدتقي فخلعي*، محمدحسن حائري، محمدعلي قاسمي
چکيده
شخصيت حقوقي يكي از مهم ترين مفاهيم حقوقي است كه گستره فراواني در زندگي اجتماعي امروز دارد. با توجه به اينكه حق و تكليف در فقه به مكلف نسبت داده شده و موضوع اين دانش فعل مكلف است و از سوي ديگر در دوران معاصر، موضوعات غير انساني جايگاه ويژه اي يافته و براي آن ها نقشي همانند نقش انسان در بسياري از حقوق و تكاليف در نظر گرفته شده است، اين سوال مطرح مي شود كه آيا مي توان موضوع فقه را تعميم داد و شامل شخص حقوقي نيز دانست يا خير؟ به طور ويژه، آيا مالكيت از ويژگي هاي شخص حقيقي است يا شخص حقوقي نيز مي تواند مالك شود؟
به نظر مي رسد شخص حقوقي نيز همانند شخص حقيقي مي تواند موضوع حق و تكليف قرار گيرد و داراي اهليتي همانند اهليت تملك باشد. ضمن اينكه شخص حقوقي در فقه نيز داراي سابقه است و بعضي از موضوعات فقهي همانند جهات عامه را مي توان ذيل شخص حقوقي تحليل كرد و ادله اي را براي صحت و وجود شخص حقوقي در فقه اقامه نمود.
کليدواژگان: شخص حقوقي، شخصيت حقوقي، جهات عامه، مالكيت، ذمه، سيره عقلا
بررسي اختيار ظاهري نماينده در حقوق ايران و اسناد بين المللي[3]
همايون مافي ، حسام كديور
چکيده
براساس اختيار ظاهري نماينده، چنانچه به رغم نبود نمايندگي، رفتار و گفتار اصيل سبب شود كه ثالثي به نحو معقول و البته با حسن نيت به نتيجه برسد كه وي به نماينده اعطاي اختيار كرده است، اصيل در مقابل ثالث حق استناد به نبود رابطه نمايندگي را نخواهد داشت. اين نوع از اختيار در اسناد بين المللي و حقوق كشورهاي مختلف به رسميت شناخته شده است. در اين تحقيق بررسي شده است كه آيا در حقوق ايران نيز قانون گذاران مدني و تجارت چنين مفهومي را مي پذيرند يا خير؟ نتيجه اين پژوهش نشان مي دهد بر خلاف حقوق مدني، مبناي اصلي اختيار ظاهري نماينده، يعني نظريه «اعتماد به ظاهر»، از مواد مختلفي در قوانين تجاري ايران استنباط شدني است و استناد به اختيار ظاهري نماينده، نسبت به قراردادهاي اين حوزه اعمال شدني به نظر مي رسد.
کليدواژگان: اختيارات نماينده، اختيار ظاهري، نظريه اعتماد به ظاهر، نمايندگي، نماينده ظاهري
خلط نظري ناشي از خطا در واژه شناسي[4]
ابراهيم عبدي پور فرد ، نصراله جعفري خسروآبادي
چکيده
از تاسيس هاي مهم نظام حقوقي رومي- ژرمني، كه در ترجمه و بومي سازي آن دقت كافي نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. Dette در نظام يادشده عنصري از عناصر obligation است و droit personnel جنبه مثبت اين رابطه حقوقي است. ترجمه نامناسب اين اصطلاحات در متون حقوقي ايران و متمايزنكردن آن ها از اصطلاحات رايج در متون فقهي مانند «تعهد و التزام» و «دين و طلب» موجب خلط مفاهيم خاص دو نظام بزرگ حقوقي شده است.
در عمل، خطا در واژه شناسي و مفهوم شناسي اصطلاحات بنيادين به خلط نظري تاسيس هاي حقوقي و قواعدي منتج شده است كه اهميت و گستره كاربردي زيادي دارند. اختلاف ديدگاه ها در زمينه تمليكي بودن يا عهدي بودن بيع كلي، مناقشه در تقسيم هاي حقوق مالي، اختلاط اسباب سقوط تعهدات با اسباب سقوط و انتقال دين، در نهايت، سردرگمي دكترين حقوقي در مبحث هاي ضمان قهري در فقه اسلامي و مسئوليت مدني در حقوق موضوعه، مصاديق خطاهاي نظري ناشي از خطاهاي مفهوم شناسي است كه در اين پژوهش بررسي مي شود.
کليدواژگان: تعهد، حق ديني، حق شخصي، دين مال كلي، مالكيت
بررسي عدم سقوط خيار با تلف عين[5]
حيدر باقري اصل
چکيده
يكي از قواعد فقهي «عدم سقوط خيار با تلف عين» است. اين قاعده در عقود لازم كاربرد دارد، به طوري كه مي توان گفت بر عقود لازم در حوزه خيارات حاكم است. مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار اين قاعده توسط محققان فقه و حقوق بررسي نشده و در نتيجه، اين قاعده در ابعاد مذكور تبيين و تحليل نشده است. اين واقيعت، خلا علمي موجود در قاعده «عدم سقوط خيار با تلف عين» را نشان مي دهد. بر اين اساس، تحقيق حاضر به دنبال برطرف كردن اين خلا علمي برآمده و در صدد است قاعده «عدم سقوط خيار با تلف عين» را در ابعاد مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار بررسي و تجزيه و تحليل كند و سوالهاي پيرامون آن را طرح نموده و پاسخ مناسب حاكم بر مقررات حقوق اسلامي را از منابع فقهي و به روش تحليل توصيفي و استنباطي و با ابزار كتابخانه‌اي تحصيل كرده و ارائه كند.
کليدواژگان: قاعده فقهي؛ تلف عين؛ سقوط خيار؛ عقود لازم؛ فسخ عقود
جايگاه حسن نيت در فقه اماميه[6]
سيد ابوالقاسم نقيبي ، ابراهيم تقي زاده ، عباس باقري
چکيده
حسن نيت به معناي انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول كه دو طرف قرارداد يا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از يكديگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعايت حقوق و منافع ديگران و دوري از هرگونه سوءنيت و فريب كاري است و مفاهيم فرافقهي، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهي چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مباني اصل حسن نيت در منابع اسلامي است.
بنابراين، شارع مقدس حسن نيت را در حمل افعال و رفتار مسلمين بر صحت امر مسلم مي داند و در «اوفوا بالعقود» بر آن تاكيد مي ورزد و در بسياري از موارد به صورت سلبي مانند نهي از غش، غرر و تدليس و به طور كلي نهي از فريب و خدعه به بيان مصاديق حسن نيت اهتمام دارد؛ ازاين رو، با عنايت به اينكه فقه اماميه منبع اصلي حقوق ايران است، قانون گذار مي تواند با الهام از آموزه هاي فقهي و اخلاقي نسبت به وضع ماده قانوني در زمينه شناسايي اصل حسن نيت به روشني اقدام نمايد. در اين نوشتار به اختصار به برخي از رهيافت هاي اصل حسن نيت در عقد بيع و عقد وكالت اشاره شده است.
کليدواژگان: حسن نيت، فقه اماميه، اصل صحت، اصل لزوم، اخلاق
ارائه راهكاري براي تعيين موصي به مبهم در حقوق ايران با تكيه بر منابع فقه شيعه[7]
محمد حسن صادقي مقدم ، هادي شعباني كندسري ، مهدي سخنور
چکيده
در اين مقاله، وصيت مبهم در حقوق ايران و فقه شيعه با هدف ارائه راهكاري در خصوص تعيين موصي به مبهم مورد بررسي قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با اين پرسشها روبهرو بوديم كه آيا روايات وارده در خصوص تعيين ميزان موصيبه مبهم در حقوق ايران قابليت اعمال دارد يا خير و اينكه پذيرش قاعدهاي ديگر در حقوق ايران، به عنوان مثال رجوع به ورثه براي تعيين ميزان مورد وصيت به صورت قاعدهاي عام، مغاير شرع محسوب ميشود؟ حدود اختيار ورثه در تعيين موصيبه مبهم چقدر است؟ همچنين، آيا در وصيت تمليكي نيز قابليت تعيين موصيبه شرط صحت آن است؟ نتيجه حاصله اين بود كه روايات ناظر بر تعيين موصيبه مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نميتوان آن ها را در حقوق ايران اعمال نمود، بلكه تمام موارد وصيت مبهم را ميبايست تابع حكم واحد قرار داد و به موجب يك قاعده عمومي اختيار تعيين آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نيز در تعيين موصيبه مبهم آزادي كامل ندارند و ميبايست در راستاي اراده و خواست موصي و عمل به متعارف، ميزان آن را معلوم نمايند. از اين رو، در وصيت تمليكي نيز قابليت تعيين موصيبه شرط است و با اختيار ورثه مبني بر معلوم كردن آن تامين ميشود. به علاوه، در صورتي كه ورثه از تعيين موصيبه امتناع كنند يا نتوان به آنها رجوع كرد، حاكم ميزان آن را تعيين مي‌كند.
کليدواژگان: وصيت مبهم؛ وصيت به سهم؛ وصيت به جزء؛ تعيين موصي به؛ اختيار ورثه
وقف ارزش هاي مالي اعتباري[8]
سيد محمد صدري ، حكيمه السادات هندي زاده
چکيده
آنچه در گذشته وقف مي شد، زمين، خانه، باغ و گاهي اموالِ منقولِ داراي ارزش ذاتي بود، اما امروزه تغيير ماهيت پول و ظهور ارزش هاي مالي اعتباري ديگر مانند اوراق بهادار، ظرفيت هاي مالي جديدي را در حوزه وقف ارائه مي دهد. با اين همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظريه مطرح است. برخي از فقها آن را صحيح نمي دانند و براي اثبات ادعاي خود ادله اي ارائه كرده اند. در مقابل، گروه ديگري ضمن نقد ادله مخالفان، وقف اين ارزش هاي اعتباري را صحيح و منطبق بر موازين شرعي دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در اين مقاله نظرها و دلايل هر يك جداگانه بررسي مي شوند و در پايان با پذيرش صحت وقف اين نوع ارزش هاي اعتباري، ضمن تاكيد بر اهميت مديريت مالي وقف، الگويي پيشنهادي براي تامين اين هدف ارائه مي شود.
کليدواژگان: اوراق بهادار؛ پول؛ وقف؛ وقف اوراق سهام؛ وقف پول
توكيل در وقف[9]
حميد مسجد سرايي
چکيده
انجام دادن بسياري از اعمال حقوقي در قالب اعطاي وكالت به غير، امر رايج و مرسومي است، به گونه اي كه موكل با هدف تحقق منويات خود توسط وكيل، به وي وكالت و نيابت مي دهد. اما جواز و عدم جواز وكالت دادن واقف به غير، به منظور انشاي صيغه وقف و نوعي توكيل در وقف، همواره يكي از خاستگاه هاي اختلاف نظر فقهي بوده است، به طوري كه از يك سو، ادله اي بر جواز چنين توكيلي، و از سوي ديگر، ادله اي نيز بر عدم جواز وكالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وكالت در وقف در ضمن برخي از عقود لازم، نظير بيع و رهن، مشهور فقها به جواز چنين شرط و آثار و احكام مترتب بر آن حكم صريحي داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نيز پذيرفته شده است.
تبيين معنا و مفهوم ماهيت وقف از حيث عباديت يا معامليت و اينكه آيا در وقف، قصد قربت شرط است يا خير؟ نقش تعيين كننده اي در اتخاذ موضع اثبات يا نفي در حكم اين موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسي استدلال هاي قائلان به جواز و عدم جواز توكيل در وقف، از رهيافت ادله اي چند از جمله دليل عرف، به اين نتيجه اصلي مي رسيم كه وكالت دادن در وقف و به تعبير ديگر توكيل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدايي، جايز و صحيح است.
کليدواژگان: ايقاع؛ توكيل؛ صدقه؛ عقد؛ قصد قربت؛ وقف؛ وكالت
عوامل موثر در تعيين مقتضاي عقود[10]
علي مظهر قراملكي، جواد ابراهيمي*، ابراهيم ابراهيمي
چکيده
در مقاله پيش رو، ابتدا مقدماتي درباره عقود و معناي لغوي و اصطلاحي مقتضا ارائه مي گردد و در ادامه براي دستيابي به يك قانون منظم و منطقي، عقود به دو دسته «معين» و «نامعين» تقسيم مي شوند كه در عقود معين، منبع و مرجعِ تعيين مقتضاي عقود، عرف و قانون است و نمي توان از شرع و دلالت الفاظ براي تعيين آن استفاده نمود. اما عقود نامعين يا بي نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بي سابقه و نوپديد» تقسيم مي شوند. در عقود رايج در عرف، مرجع تشخيص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نيز اين ديدگاه را تحكيم بخشيده اند. اما در عقود بي سابقه، مرجع اصلي تعيين مقتضاي عقود، قصد مشترك متعاقدين است، به شرطي كه مسائل و پيامدهاي پيچيده فقهي و حقوقي را به دنبال نداشته باشد كه در اين صورت بايد از مكانيسم عرف براي حل مشكلات بهره گرفت.
کليدواژگان: عقود معين، عقود نامعين، مقتضاي ذات، مقتضاي اطلاق
تحليل حقوقي اندراج شرط در ضمن ايقاع و آثار آن[11]
عليرضا فصيحي زاده، عباس كياني*
چکيده
از مسائلي كه در ايقاعات بما هي ايقاعات شايان بررسي است امكان يا عدم امكان اندراج شرط در ضمن ايقاعات است. اين موضوع پيچيده نه تنها در قانون مدني ايران مسكوت مانده، بلكه از نظر فقهي نيز محل مناقشه است. ايقاعي كه شرطي ضمن آن شده است ايقاع مشروط يا ايقاع مقرون به شرط ناميده ميشود كه نبايد آن را با ايقاع معلق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبيين مفهوم شرط، به بررسي امكان يا عدم امكان اندراج شرط در ضمن ايقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلايل مخالفان ايقاع مشروط، اين نتيجه را به دست مي دهد كه بر خلاف نظر برخي فقيهان، شرط ضمن ايقاع امري است ممكن كه با طبيعت ايقاع و نفوذ آن هيچ منافاتي ندارد. شرط ضمن ايقاع با توجه به «اصل آزادي شروط» مشمول عموم ادله شرط قرار مي گيرد و نمي توان گفت كه ايقاعات امور بسيطي اند كه ضمنيت در آنها متصور نيست.
کليدواژگان: شرط ضمن ايقاع، ايقاع مشروط، مشروطٌ له، مشروطٌ عليه، خيار تخلف از شرط، فسخ
عقود اماني مضمونه و نقش تقصير امين در آن[12]
محمدباقر پارساپور، ميثم اكبري دهنو*
چکيده
تقسيم بندي عقود اماني به مضمونه و غير مضمونه از جمله تقسيماتي است كه در خصوص عقود اماني مطرح است. عقود امانيِ مضمونه عقودي هستند كه به رغم تشكيل عقد اماني، يد امين بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب مي شود. چنين وضعيتي بر خلاف عقود امانيِ غير مضمونه است؛ زيرا در اين عقود، به محض تحقق عقد، يد اماني براي امين پديد مي آيد.
صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصير در عقود اماني «غير مضمونه» بحث كرده اند، با وجود اين، تاثير تقصير امين در عقود امانيِ مضمونه مي تواند قدري مبهم باشد؛ زيرا قبل از ارتكاب تقصير نيز يد ضماني براي امين وجود داشته است. تاثير مهم تقصير در عقود امانيِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است كه از سويي منحصراً اجره المثل منافع مستوفات را شامل مي شود و از سوي ديگر، تاثير اين امر، حسب مورد در عقود امانيِ مضمونه معوض و غير معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنكه در دسته نخست، امين ملزم است بر پايه توافق پيشين، اجره المثل را همچون اجره المسمي بپردازد و در دسته دوم، اجره المثل منافع مستوفات بر عهده امين خواهد بود. شايان ذكر است كه با پذيرش عقيده اي كه قائل به بازگشت وصف امانت به امين مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصير مي شود.
کليدواژگان: عقود اماني غير مضمونه، عقود اماني مضمونه، امين، تقصير، امين مقصر، يد اماني، يد ضماني
مسایل اجاره
حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی[13]
امیر صادقی نشاط
چکیده
بحث سرقفلی در واحدهای تجاری واقع در مختصات جغرافیایی، بحثی روشن و احکام آن در فقه، قوانین و آرای محاکمدارای سابقه است. اما با ظهور فروشگاه‌های مجازی، در کنار بحث‌های معمول در حقوق اینترنت، مانند علامت تجاری و نام‌های دامنه، این بحث هم می‌تواند مطرح باشد که یک واحد تجاری الکترونیک به اجاره داده شود. در این صورت مباحثی مانند سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز قابل طرح خواهد بود. گرچه تاکنون چنین چیزی در عمل معمول و رایج نشده است، ولی امکان آن با رواج و رونق فروشگاه‌های مجازی در آینده وجود خواهد داشت. در این مقاله به شرح و تبیین این مسئله، به‌ویژه جدا‌سازی آن از مسائل پیرامونی در محیط اینترنت و بیان احکام آن می‌پردازیم.
کلیدواژگان: حق کسب و پیشه؛ سرقفلی؛ فروشگاه مجازی؛ نشانی الکترونیک؛ نام دامنه
