حقوق جزا و جرم شناسی
قتل ناشي از شبهه در هدف با نگاهي به قانون مجازات اسلامي[1]
كيومرث كلانتري, فرشاد شيرزادي فر
چکیده:
شبهه يا اشتباه در لغت به معناي خطا، جهل و ناآگاهي است و در معناي حقوقي بدين معنا است که قاتل شخص مورد نظر را هدف مي گيرد، اما به خاطر اتفاقاتي مانند عدم مهارت يا علل غير ارادي تيرش خطا رفته و به ديگري اصابت مي کند و او را از پا در مي آورد. در خصوص اين که اشتباه در هدف چه تاثيري در ماهيت قتل ارتکابي دارد به نظر مي رسد بين دو حالت بايد قائل به تفکيک شد: 1- اگر فرد قصد شليک به شي يا حيوان يا انسان مهدورالدم را داشته ليکن تيرش به خطا رفته و به انسان محقون الدمي اصابت کرده است در اين فرض قتل ارتکابي خطاي محض است. 2- فرضي که فرد قصد شليک به سوي انسان محقون الدم و محترمي داشته ليکن تير او به خطا رفته و انسان محقون الدم ديگري را کشته است که در اين جا با توجه به منطق حقوق کيفري بايد قتل ارتکابي را عمد بدانيم. در خصوص موضع فقها در خصوص اشتباه در هدف اکثر فقها بدون اينکه تفاوتي بين قصد تيراندازي به انسان مهدورالدم يا محقون الدم قائل شوند، قتل ارتکابي را خطاي محض دانسته اند. همين موضع در ماده 296 قانون مجازت اسلامي (1370) ديده مي شد. خوشبختانه قانونگذار جديد از طرفي با حذف ماده 296 قانون سابق و وضع بند «ت» ماده 290 کوشيده تا اين پيام را برساند که اشتباه در هدف در جايي که هم هدف اوليه و هم هدف نهايي محقون الدم باشند، تاثيري در ماهيت قتل ارتکابي ندارد (همانطور که اشتباه در هويت برابر ماده 294 تاثيري در ماهيت قتل ارتکابي ندارد) چون اگر پذيرفته شود هدف مقنن حمايت از انسان به ماهو انسان است نه شخص يا اشخاص خاص، بنابراين هيچ فرقي نمي کند که در نهايت چه کسي کشته شود. مهم کشته شدن انسان محقون الدم است که در اين جا محقق شده، بنابراين قتل ارتکابي عمد تلقي مي گردد.
مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان[2]
سیدمحمد حسینی ؛ امیر اعتمادی
چکیده
مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایتکنندۀ اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفتهاند؛ باوجوداین سیاست کیفری قانونگذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه مؤثر با مداخلهکنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمیسازد. به تعبیر دیگر، مقایسۀ دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن میکند که جرمانگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیتهایی است که با رفع آنها میتوان به مبارزۀ مؤثرتر با عوامل پشت پردۀ سرقتها دست زد و به این وسیله، ضمن اِعمال واکنش مناسب نسبت به مداخلهکنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسبتر پیشنهاد شود که از جمله میتوان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.
کلیدواژگان: اموال مسروقه؛ سرقت؛ مداخله در اموال مسروقه
تحليل فعاليت شركتهاي هرمي از منظر حقوق كيفري اختصاصي و مقايسه آن با بازاريابي شبكهاي[3]
حسين ميرمحمدصادقي، محمدباقر گرايلي
چکيده
يكي از اهداف و نيازمنديهاي ضروري قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامين رفاه، سرمايه مادي مي باشد كه انسانها با تفكرات و سلايق مختلف براي كسب آن راههاي متفاوتي را انتخاب مي نمايند.عده اي به جاي به كارگيري توانمندي مادي و معنوي خود در مسير صحيح عقلائي و شرعي براي سود بيشتر و سريعتر، به فعاليتهايي مانند، شركتهاي هرمي متوسل مي شوند كه براساس وجدان جمعي دچار اشكالات عديده مي باشند.اينگونه فعاليتها داراي آثار مخربي در حوزه اقتصادي و اجتماعي و فردي ميباشند كه سياست كيفري متناسب با خود را ميطلبد. مقنن در ماده واحده اي در سال 84 اينگونه فعاليتها را زير مجموعه اخلال در نظام اقتصادي كشور دانسته است وعناصر مادي آنرا تاسيس،قبول نمايندگي وعضو گيري برشمرده است. ضمناً عنصر معنوي آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عين محاسن مختلف، داراي اشكالاتي از جمله عدم جامعيت ميباشد. با توجه به تصويب قانون مجازات اسلامي جديد وماده 728 آن، نهادهاي حقوقي، از قبيل مجازاتهاي جايگزين،نظام نيمه آزادي ،تخفيف و…قابل طرح واجراء ميباشد.
کليدواژگان: بازار يابي شبكه اي، شركتهاي هرمي، اخلال در نظام اقتصادي، عملكرد شركتهاي هرمي، حقوق جزا
تحليل اقتصادي حقوق كيفري بر اساس نظريه هاي همسو با عملگرايي حقوقي[4]
ابوالفتح خالقي*، سيد حميد شاهچراغ
چکيده
مطالعه رويكرد اقتصادي علم حقوق دشوار است. اين رويكرد با محدوديت ها و موانعي ذاتي روبروست؛ از جمله نبود مباني اقتصادي براي محاسبه سود و زيان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفيد و غير مفيد و ميزان آنها؛ به ويژه در حقوق كيفري. رويكرد مزبور، مشكلي مضاعف دارد كه غالباً به خصيصه غير مالي آن باز مي گردد. اما انتخاب رويكردي ميانه و مختلط(بينابين)، اين مشكل را در بعد نظري مرتفع مي سازد. رويكرد اقتصادي در سيستم عدالت كيفري غالباً با مانع ديگري هم روبروست؛ زيرا پيش از آن كه در رويه قضايي موثر افتد، مي بايست بر مقنن تاثير گذارد. اين حركت علمي ريشه در واقع گرايي و عملگرايي حقوقي دارد. بنابراين در راستاي كاربست اين رويكرد در عرصه ي حقوق كيفري ايران، مطالعه نحوه ورود، تقويت و نيز تحولات نظري آن انديشه ها در اين عرصه ضرورت دارد.
کليدواژگان: رويكرد اقتصادي، حقوق كيفري، واقع گرايي و عملگرايي حقوقي
رويكرد جرم شناسي فرهنگي به تغييرالگوي مصرف مواد مخدر در ميان جوانان[5]
محمد فرجيها، فرهاد الله وردي
چکيده
مطالعات و گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي فراوان براي كنترل آن، كاهش يافته است؛ اين مقاله به دنبال آن است كه از چشم انداز جرم شناسي فرهنگي اين مسئله را بررسي كند. يكي از پيشنهاد هاي اصلي جرم شناسي فرهنگي براي اثربخشي برنامه هاي كنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستيابي به«فهم جرم شناسانه»است. جدي گرفتن اين پيشنهاد،صورت بندي مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به كلي تغيير مي دهد؛ بر اساس اين صورت بندي جديد، گروهي از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امري عادي(بهنجار)مي پذيرند.درپرتو فهم فرايند عادي شدن مصرف است كه مسائلي چون كاهش سن و تغيير الگوي مصرف اساسا معنا مي يابند و مي توان برنامه هاي پيشگيرانه سنجيده در اين زمينه اجرا كرد. اين مقاله بر خلاف گفتمان پوزيتويستي حاكم بر بسياري از سياست ها وبرنامه هاي كنترل سوء مصرف موادمخدر كه بر فراروايت هايي چون «انتخاب عقلاني» و «نظريه فرصت» مبتني هستند،بر متغيركيفي ِ«عادي شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمركز كرده،اولا تاثير اين متغير را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان مي دهد و ثانيا اين گزاره را تقويت مي كند كه غفلت از متغير عادي شدن، اثربخشي برنامه هاي كنترل مصرف را با چالش هاي جدي روبرو مي كند.
کليدواژگان: مصرف موادمخدر، جوانان، جرم شناسي فرهنگي،عادي شدن مصرف مواد مخدر،برنامههاي كنترل مصرف
بررسي جرم شناسانه ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1392[6]
دكتر اميرحسن نيازپور
چکيده
كاهش ميزان كيفر يا تغيير گونه آن در مرحله تعيين كيفر توسط قضات از جمله سازوكارهاي متناسب سازي پاسخ هاي عدالت كيفري با ويژگي هاي بزه كاران، واقعيت هاي مربوط به بزه كاري و بزه ديده است كه به واسطه پيوند جرم شناسي و حقوق كيفري وارد نظام كيفري شده است. سياست گذاران جنايي ايران در ماده 38قانون مجازات اسلامي 1392 با توجه به آموزه هاي جرم شناسانه،معيارهايي را براي كاهش ميزان كيفر و يا تغيير گونه آن شناسايي كرده اند.
شماري از اين جهات در عرصه جرم شناسي نظري ريشه دارند. اين معيارها عمدتاً با الهام از يافته هاي بزه ديده شناسانه پيش بيني شده اند. زيرا، گاه بزه كاري با تاثيرپذيري از رفتار ،گفتار وموقعيت بزه ديدگان به وقوع مي پيوندد. بديهي است، در اين حالت اين بزه ديدگان شايسته سرزنش بوده و بر اين اساس كاهش ميزان كيفر بزه كاران و يا ايجاد تعديل در آن مي تواند واقع گرايانه تر كردن پاسخ هاي عدالت كيفري نقش آفرين باشد. علاوه بر اين، تعدادي از جهات كاهنده مجازات داراي بنيان هايي در جرم شناسي باليني هستند. در پرتو اين شاخه، متناسب بودن پاسخ هاي عدالت كيفري با شخصيت بزه كاران كاملاً ضروري است. از اين رو، نظام عدالت كيفري مي تواند نسبت به آن دسته از بزه كاران كه داراي ظرفيت بازپرورانه اند، سازوكارهاي ارفاق آميز از جمله تخفيف كيفر را بكار گيرد. به اين ترتيب،از جهات بزه ديده شناسانه وبازپرورانه كاهش كيفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامي 1392 سخن به ميان مي آيد.
کليدواژگان: حقوق كيفري، جرم شناسي نظري، جرم شناسي كاربردي، بزه ديده شناسي، كاهش ميزان كيفر
جرم زدايي از جرايم ولگردي و تكدي گري[7]
اسماعيل هادي تبار*، عادل عليپور
چکيده
پيرامون لزوم جرم زدايي از رفتارهاي مجرمانه بدون بزه ديده مستقيم كه با ارزش ها و هنجارهاي اساسي جامعه مخالفت جدي ندارند و با اين حال از سوي قانونگذار متصف به وصف مجرمانه شده اند بسيار بحث شده است. در اين تحقيق، به بررسي دو فقره از اين انحرافات كه در ماده 712 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تحت عناوين ولگردي و تكدي گري مورد جرم انگاري قرار گرفته اند و امكان يا امتناع جرم زدايي از اين رفتارها پرداخته شد و پس از ذكر دلايل مويد و مخالف جرم زدايي از آنها، با احتياط اين نتيجه اخذ شد كه كفه ترازو به سوي جرم زدايي از اين رفتارها تمايل بيشتري دارد.
کليدواژگان: جرم زدايي، جرم انگاري، تكدي گري، ولگردي، انحراف
«راهبردهاي وضعي پيشگيري از جرايم سايبري»[8]
حميد بهره مند *، حسين محمد كوره پز، احسان سليمي
چکيده
پيشگيري از جرم نخستين گام براي تحقق عدالت كيفري است. فضاي سايبر به اقتضاي ويژگيهاي خاصي كه دارد، بسيار مساعد براي پيشگيري وضعي مي باشد. رهايي بستر، گمنامي كاربران، آسيب پذيري آماج، دشواريِ شناسايي بزهكاران، سهولت ارتكاب جرم، گستردگي خسارت، كثرت بزه ديدگان و كم سن بودن اغلب كاربران، ضرورت پيشگيري وضعي از اين جرايمرا دو چندان ساخته است.لذا با اعمال شيوه هاي فنيِ پيشگيري از جرم مي توان تا حد مطلوبي از اين جرايم پيشگيري نمود.در اين مقاله تلاش شده است تدابير وضعي مختلف ــبا تكيه بر رهنمودهاي 25 گانه كلارك ــدر فضاي سايبر تبيين و از اين طريق راهكارهايي به منظور كاهش فرصتهاي مجرمانه و افزايش خطر ارتكاب جرمارائه شود.روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي تحليلي بوده است و نتايج آن در قالب راهكارهاي لازم جهت پيشگيري وضعي از جرايم سايبر بوده است.
کليدواژگان: پيشگيري فني ازجرم، راهبردهاي وضعي پيشگيري از جرم، جرايم سايبري،، كاهش فرصتهاي مجرمانه
نقش اسناد هويتي در پيشگيري از جرايم سازمان يافته[9]
سيد عليرضا ميركمالي*، احسان عباس زاده اميرآبادي
چکيده
امروزه در حقوق كيفري، با توجه به ارتباط بيش از پيش كشورها و ارتباطات فرامرزي و از ميان رفتن مرزها، مبارزه با جرايم سازمان يافته از جايگاه خاصي برخوردار شده است. اهميت اين دسته از جرايم به جهت آسيبهاي جدي است كه به امنيت و نظم عمومي كشورها و حيات و سلامت افراد جامعه وارد ميكنند. لذا پيشگيري از اينگونه جرايم توجه بيشتر جرم شناسان را به خود معطوف كرده است. اسناد هويتي به دليل اطلاعاتي كه در خصوص مشخصات فيزيكي و اعتباري اشخاص ارائه مي كنند؛ ابزار مناسبي براي پيشگيري از جرايم سازمان يافته محسوب مي شوند. اين اسناد علاوه بر خطر افزايي، ارتكاب جرايم مذكور را نيز دشوار مي سازند. افزايش ضريب ايمني دراسناد هويتي، بزهكاران را نسبت به ساخت اسناد جعلي مايوس و ناتوان مي كند. در اين مقاله پس از تعريف اسناد هويتي، بيان مفهوم و ويژگي هاي جرايم سازمان يافته و تبيين مفهوم پيشگيري (1)، ابتدا نقش اسناد هويتي در پيشگيري كنشي (2) و سپس نقش اين گونه اسناد در پيشگيري واكنشي (3) از جرايم سازمان يافته بررسي و تحليل مي گردد.
کليدواژگان: اسناد هويتي، پيشگيري، پيشگيري كنشي، پيشگيري واكنشي، جرايم سازماني
اخلال در امنيت پرواز هواپيما از منظر حقوق داخلي و بين المللي[10]
محمود مالمير، مرضيه قراخاني بني*، اصغر احمدي موحد
چکيده
از زمان اولين پرواز با هواپيما تاكنون يك قرن مي گذرد و در اين مدت هواپيما خاصه هواپيماي كشوري به عنوان وسيله اي كه مهم ترين ويژگي آن سرعت است، توانسته جايگاه منحصر به فردي در حمل و نقل كالا و مسافر پيدا نموده و صنعت هوا نوردي را به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي در جهان مورد توجه قرار دهد. به دنبال اين مهم دغدغه كشورها و مجامع بين المللي در خصوص تامين و حفظ امنيت پرواز هواپيما در قالب تصويب قوانين و مقررات داخلي و بيش از 23 كنوانسيون و پروتكل بين المللي خود را نشان داده است. در عرصه حقوق داخلي قانون «مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي» مصوب 1349، به صورت ويژه در خصوص حفظ امنيت هوانوردي همگام با اسناد بين المللي به تصويب رسيده و در عين مختصر بودن بسياري از اعمال را جرم انگاري و تشريح نموده است. مفاد قانون فوق الذكر هنوز هم قابليت اجرايي دارد و منشا تصميم گيري قضات و مطالعه حقوقدانان مي باشد. با مقايسه ميان اين قانون و حقوق بين الملل به رغم مشاهده نقاط اشتراك، نقاط افتراق و خلاءهايي در آن مشاهده مي گردد؛ گر چه برخي از اين كاستي ها در قوانين سالهاي بعد نظير قانون «مجازات اخلالگران در صنايع» مصوب 1353و قانون «مجازات اسلامي» مصوب 1375 مورد توجه قرار گرفته، لكن ضروري است قوانين پراكنده حقوق هوايي خاصه امنيت پرواز هواپيما تجميع شده و متناسب با شرايط و مقتضيات زمان از نظر عناوين مجرمانه و تعيين مجازات تدوين گردد.
کليدواژگان: امنيت پرواز، امنيت پرواز هواپيما، اخلال در امنيت پرواز، هواپيماي در حال پرواز، حقوق بين الملل
تاثير تغذيه بر كج روي و رفتار مجرمانه با نگاهي به آموزه هاي دين اسلام[11]
فريد محسني
چکيده
تغذيه، علاوه بر تامين سلامت جسماني، نقش بسيار مهمي در پيشگيري و مديريت بسياري از اختلالات رفتاري، يادگيري و رواني ايفاء مي نمايد كه بر شرايط رشد مدار زندگي كودكان و نوجوانان، رفتار آنان در مدرسه، فرآيند مراحل مختلف تحصيل، و رفتار و روحيه بزرگ سالان، در ابعاد گوناگون زندگي شان، از خانه تا محل كار و جامعه اثر مي گذارد. از جمله مهم ترين وجوه اختلالات رفتار انساني نيز رفتارهاي ضد اجتماعي، انحراف و بزه كاري هستند. ارتباط تنگاتنگ تغذيه و عادات غذايي با جنبه هاي مختلف حالات رواني و رفتار انسان، توجه به كيفيت تغذيه، را به عنوان يكي از مهم ترين رويكردهاي مبارزه با رفتارهاي ضد اجتماعي و جرم مطرح نموده است. مداخلات تغذيه اي در مورد افراد مستعد خشونت و بزه كاري، به ويژه كودكان، از جمله موثرترين راهكارهاي اين رويكرد، در راستاي پيشگيري از بزه كاري و كاهش نرخ آن، به شمار مي آيد. عدم موفقيت رويكردهاي پيشگيرانه سنتي، در كنار تغييرات چشمگير عادات غذايي جوامع مختلف، در چند دهه گذشته و گرايش فزآينده به غذاهاي محرك و مضر، نشان دهنده ضرورت و فوريت به كارگيري اين مداخلات است. نوشتار حاضر، رابطه تغذيه با رفتار انسان را، به ويژه كج روي و بزه كاري و چگونگي استفاده از مداخلات تغذيه اي، با استفاده از نتايج حاصل از پژوهش هاي به عمل آمده و آموزه هاي اسلام در اين زمينه بررسي مي كند و در نهايت مشخص مي نمايد كه توجه به تغذيه افراد به عنوان عاملي موثر در ارتكاب جرم و پيشگيري از آن از نگاه جرم شناسي خرد و كلان امري ضروري است كه بايد در مورد آن برنامه ريزي و تقنين صورت پذيرد.
کليدواژگان: تغذيه، كج روي و بزه كاري، مداخلات تغذيه اي، پيشگيري از جرم
مصاديق جرائم با انگيزه هاي مذهبي[12]
علي غلامي، جمال الدين حسين زاده
چکيده
بيشتر قريب به اتفاق پژوهش در زمينه رابطه مذهب و جرم، معطوف به نقش مذهب در پيشگيري از جرائم بوده است و از تاثير انگيزه هاي مذهبي در ارتكاب جرائم غفلت شده است؛ درحالي كه امروزه اين جرائم حجم بالايي از اخبار جرائم را در نقاط مختلف جهان به ويژه كشورهاي اسلامي به خود اختصاص داده است. جرم با انگيزه مذهبي، «هرگونه رفتار مجرمانه اي است كه انگيزه انحصاري يا اصلي ترين انگيزه ارتكاب آن عمل به فرامين مذهبي يا پاسداري از حريم مذهب باشد». شناخت جرم با انگيزه مذهبي مستلزم بررسي تحليلي مصاديق آن است؛ زيرا با توجه به تعريف مذكور، مصاديق جرائم با انگيزههاي مذهبي نيز متفاوت خواهد بود. البته بايد توجه داشت اساساً مذاهب راستين الهي جرم زا نيستند و آنچه جرم زايي آن در اين حيطه مدنظر است، انگيزه هاي مذهبي است كه مي تواند به طرز نادرستي انتقال يافته باشد. جرائم با انگيزه هاي مذهبي در حوزه هاي مختلف از قبيل تنوع مصداقي، فراواني، اهميت مصداقي، گونه شناسي انگيزه و… با ساير جرائم تفاوت هايي دارد كه اين پژوهش در صدد تحليل و بررسي آن است.
کليدواژگان: انگيزه، مذهب، جرم، انگيزه مذهبي
ديه انگشتان «نقدي بر نظريه هاي تفضيل انگشتان در استحقاق ديه»[13]
علي محمديان، عباسعلي سلطاني
چکيده
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق ديه برابر دانسته است: «ديه هر يك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است». ديدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهاي اماميه است. اما در مقابل ديدگاه هايي در فقه اماميه پديدار شده است كه با اختلافاتي كه در جزييات مسئله وجود دارد، في الجمله قائل به تفضيل انگشتان در استحقاق ديه بوده اند و براي انگشت ابهام، سهم بيشتري به نسبت ساير انگشتان در نظر گرفته اند. نظريه تفضيل، اقبال آيت الله خويي و فقهاي منتسب به مدرسه فقهي ايشان (مكتب نجف) را به همراه داشته است.
نگارنده در پژوهش مبسوطي در اقوال و مستندات طرفداران هر يك از دو رويكرد، ديدگاه قائلان به تفضيل را تام نيافته و با مناقشه در ادله ادعايي ايشان، قول به تساوي انگشتان در استحقاق ديه را ديدگاهي منطبق بر موازين يافته است.
کليدواژگان: انگشت ابهام؛ ديه انگشتان؛ نظريه تساوي؛ نظريه تفضيل
تاثير تكرار زنا در مجازات آن در حقوق جزاي اماميه[14]
سيد سلمان مرتضوي، رضا نيكخواه
چکيده
در حقوق جزاي عمومي عللي بررسي مي شوند كه موجب تشديد مجازات مرتكب خواهند شد. از اين علل با عنوان علل مشدده مجازات ياد مي شود. از جمله اين علل مي توان به زمان و مكان، به كار بردن اسلحه، سمت و ماموريت دولتي، مستي، كفر و احصان و … اشاره كرد. در فقه جزاي اماميه نيز علل و شرايطي وجود دارد كه هرگاه با جرم قرين شد، موجب تشديد مجازات مرتكب مي شود. از جمله اين علت ها در فقه اماميه مي توان به زمان و مكان وقوع جرم و تكرار اشاره كرد. موضوع اين مقاله تاثير تكرار جرم زنا در تشديد مجازات مرتكب آن است. در فقه اماميه «تكرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نيز ضمن «تكرار جرم» بحث مي كنند. بنابراين در اين مختصر علاوه بر تاثير «تكرار جرم»، درباره تاثير «تعدد جرم» نيز از منظر فقه اماميه در تشديد مجازات بزه زنا بحث مي شود. اما «تكرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه اماميه سه صورت دارد، كه صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در اين تحقيق ضمن بررسي ديدگاه فقها و ادله آنها پيرامون تشديد يا عدم تشديد مجازات بزه زنا به واسطه «تكرار جرم»، به ارائه نظريه مختار مي پردازيم.
کليدواژگان: تشديد مجازات زنا، تكرار جرم زنا، حقوق جزاي اماميه، علل مشدده مجازات
كاهش انتخابي جنين، بررسي مباني عدم مشروعيت آن در فقه اسلامي[15]
سعيد نظري توكلي، فاطمه كراچيان ثاني
چکيده
استفاده از روش هاي درمان ناباروري، هر چند آرزوي فرزنددار شدن را به واقعيت نزديك مي كند، در برابر، خانواده هاي نابارور را با مشكل چندقلوزايي روبه رو خواهد كرد. جامعه پزشكي در صدد است با كاهش تعداد جنين ها، ضمن بارور كردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگراني داشتن چند فرزند نيز برهاند. در اين پژوهش بر آن هستيم تا دلايل مشروعيت يا عدم مشروعيت كاهش جنين را بررسي كنيم. بررسي هاي فقهي مسئله كاهش جنين، نشان مي دهد: 1. اصل نخستين در اموري كه با جان انسان ارتباط دارد، احتياط است و نه برائت. از اين رو، هنگام ترديد در مشروعيت كاهش جنين، چون موضوع اين عمل از بين بردن موجودي است كه مي تواند به انسان بالغ و كامل تبديل شود، بايد احتياط كرد و از هر اقدامي كه به نابودي وي منجر شود، خودداري كرد؛ 2. مهم ترين دليل براي اثبات عدم مشروعيت كاهش جنين، شخص انگاري جنين است. موجود داخل رحم تا پيش از برخورداري از روح انساني، گرچه انسان كامل به حساب نمي آيد، انسان بالقوه اي است كه هرچه از طول دوره جنيني او مي گذرد، از شخصانيت اخلاقي و در نتيجه از شخصانيت فقهي – حقوقي بيشتري برخوردار است؛ 3. رضايت پدر و مادر براي اثبات جواز كاهش جنين كافي نيست؛ زيرا سلطنت تكويني آنها بر مايعات جنسي خود، سبب نمي شود پس از تشكيل سلول تخم، اختيار از بين بردن آن را داشته باشند.
کليدواژگان: جنين؛ شخص انگاري جنين؛ كاهش جنين
انواع تغليظ ديه در فقه و حقوق كيفري ايران[16]
محمد جواد فتحي
چکيده
تغليظ ديه از جمله كيفيات مشدده اختصاصي عيني است كه به چهار طريق صورت مي گيرد. تشديد و تغليظ ديه، مختص جرم قتل است كه با توجه به نوع قتل و زمان ارتكاب در ماه حرام يا مكان ارتكاب در حرم مكه، نوع و ميزان تغليظ تفاوت مي كند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد تغليظ ديه از اقوال مشهور فقها متابعت كرده است، اما در مقام اجرا، در مواردي مقامات دستگاه قضا با تعيين صرفاً يك نوع ديه، مرز تفاوت ميان ديه قتل عمد، غيرعمد و خطاي محض را ناديده گرفته اند و در نحوه تغليظ ديه نيز بر اين زاويه گيري از حقوق كيفري اسلام افزوده اند. در اين مقاله ضمن بررسي روش هاي چهارگانه تغليظ ديه، بر ضرورت تعيين و تغليظ بر حسب انواع مختلف قتل تاكيد شده است.
کليدواژگان: تغليظ ديه؛ حرم مكه؛ زمان پرداخت ديه؛ ماههاي حرام؛ مسئول پرداخت ديه