گزیده‌ای از مقالات حقوقی

1-1- آیین دادرسی مدنی و داوری

اعتراض به بهاي خواسته و آثار آن در دادرسي مدني^[1]

عليرضا فصيحي زاده ، سيد حسين اسعدي

چکيده

يكي از مشخصه هاي دعاوي مالي در زمان تقديم دادخواست، تكليف خواهان به قيد بهاي خواسته در ستون خواسته است. بهاي خواسته، نقش اصلي را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعيين مرجع صالح براي رسيدگي و قابليت راي دادگاه براي تجديدنظر يا فرجام. اصولا،ً تعيين ميزان بهاي خواسته در اختيار خواهان است، ولي اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال اين اعتراض نيازمند فراهم كردن شرايطي است، از جمله بايد تا اولين جلسه دادرسي مطرح شود، در مراحل بعدي رسيدگي موثر و ناظر بر اموال غيرپول باشد. حقوق دانان بر برخي از اين شرايط اتفاق نظر دارند و درباره برخي از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تاليف هاي حقوقي به همه شرايط اعتراض به بهاي خواسته اشاره نشده است. از سوي ديگر، اگر اين اعتراض موثر باشد، آثاري مهم در پي دارد. در اين مقاله، با نگاهي انتقادي، شرايط اعتراض به بهاي خواسته و نحوه رسيدگي دادگاه به آن، و در نهايت، آثار پذيرش اعتراض در دادرسي مدني را بررسي و تحليل مي كند.

کليدواژگان: بهاي خواسته؛ تجديدنظرخواهي؛ خوانده؛ دعوا؛ فرجام خواهي

تبيين جايگاه اصول و تشريفات دادرسي درداوري^[2]

عليرضا آذربايجاني ، محمدرضا سماواتي پور

 چکيده

بر اساس مقررات آيين دادرسي مدني، داوران در رسيدگي و صدور حكم تابع مقررات آيين دادرسي نيستند، ليكن بايد مقررات داوري را رعايت كنند. اين ماده موجب اختلاف نظر زيادي بين حقوقدانان شده است تا جايي كه عده اي از حقوقدانان معتقدند از آنجا كه داوري نوعي قضاوت خصوصي است و تابع مقررات آيين دادرسي نيست، داور مي تواند راساً يا به درخواست طرفين در جريان داوري، علاوه بر تشريفات قانوني، اصــول مـسلم دادرسي را نيز زير پا گذارد و به آن توجه نكند. در تقابل با اين عقيــده، عده اي ديگر از حقوقدانان بيان مي كنند از آنجا كه اصول دادرسي دائمي، كلي، ارزشي و انتزاعي است، رعايت آن بر داوران و قضات دادگاه هاي دولتي الزامي است. به اين دليل داور حق ندارد به بهانه خصوصي بودن داوري از پايبندي و التزام به اين اصول خودداري كند. در اين مقاله سعي شده است به اين مسئله پاسخ داده شود.

کليدواژگان: اصول دادرسي؛ تشريفات دادرسي؛ دادگاه؛ داوري

اراده مشترك اصحاب دعوا در شروع دادرسي مدني^[3]

ميثم اكبري دهنو ، مرتضي شهبازي نيا

چکيده

از جمله مباحثي كه امروزه انديشه متفكران حقوق دادرسي را معطوف كرده است، رويكرد «قراردادي كردن دادگستري» است؛ اين رويكرد با مخيرانه تفسير كردن مقررات قانون آيين دادرسي مدني، قائل به افزايش ابتكار عمل اصحاب دعوا، در اين شعبه است. در اين مقاله با توجه به اين رويكرد، شروع دادرسي مدني بررسي شده است. يكي از جلوه هاي مهم تاثير اراده مشترك اصحاب دعوا در شروع دادرسي مدني، تحديد حق دادخواهي است، با اين توضيح كه طرفين مي توانند حق يكديگر را براي طرح دعوا و شروع دادرسي محدود كنند. از موارد مهم ديگر تاثير اراده مشترك اصحاب دعوا در شروع دادرسي مدني، توافق طرفين بر دادگاه صالح است. همچنين، در ادامه، با طرح رهيافتي نو، درباره «شرط صلاحيت» سخن گفته شده است. طرفين ممكن است ضمن قرارداد اصلي خويش، توافق كنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهي غير از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، يا در كاركردي ديگر از اين شرط، از مجموع دادگاه هايي كه به طور هم عرض صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهي براي رسيدگي به دعوا تعيين شود.

از مصاديق ديگر تاثيرگذاري اراده مشترك اصحاب دعوا در شروع دادرسي مدني، مبحث «ابلاغ» است، به اين معني كه اصحاب دعوا مي توانند درباره مكان ابلاغ، گيرنده ابلاغ و شيوه ابلاغ توافق كنند.

کليدواژگان: ابلاغ؛ اراده مشترك؛ تحديد حق دادخواهي؛ شرط صلاحيت؛ صلاحيت محاكم

نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا^[4]

 مرتضی شهبازی نیا ؛  سهیلا دیبافر

چکیده

داوری تجاری بین­المللی یکی از شیوه­های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می­شود و داور بین­المللی  با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می­یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع­کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می­شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی­تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه­ آن امتناع می‌ورزد، چگونه داورمی­تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری­ تجاری بین‌المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی­های ملی و بین‌المللی، نقش داوربین­المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این‌که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می­تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این‌که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.

کلیدواژگان: مرجع داوری؛ تثبیت موضوع دعوا؛ اثبات موضوع دعوا؛ کشف دلیل

خلاهاي قانون آيين دادرسي مدني در صدور قرار دستور موقت از جانب داور^[5]

لعيا جنيدي ، رضا حق پرست

 چکيده

از موضوعات بسيار مهمي كه همواره به عنوان خلا در قانون آيين دادرسي مدني مطرح بوده است، امكان صدور دستور موقت از جانب ديوان داوري است. در شرايط فعلي صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از ديوان داوري به سادگي ممكن نيست و مراجع داوري و دادگاه ها اگر نگوييم مطلقاً، دست كم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دليل خلا قانوني سر باز مي زنند. صادرنكردن دستور موقت توسط دادگاه به دليل تفسير رايج آن ها از ماده 311 ق.آ.د.م است كه رسيدگي به درخواست دستور موقت را در صلاحيت دادگاهي مي داند كه اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنكردن دستور توسط ديوان هاي داوري، به دليل حاكميتي تلقي كردن آن و اعتقاد به نبود چنين اختياري توسط مراجع خصوصي حل اختلاف در فرض عدم تصريح قانونگذار است. اين اعتقاد در مواردي كه موضوع از جانب طرفين نيز مسكوت گذارده شده باشد، بيشتر در ديوان هاي داوري تقويت مي شود. حال آنكه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضيات و نيازمندي هاي رسيدگي به دعوي و اختلاف است كه قانون براي پاسخگويي به اين نياز بايد راه حلي مطرح كند. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه در موارد فوري و ضروري كه در جريان رسيدگي داوري پيش مي آيد، كدام مرجع بايد نسبت به موضوع تعيين تكليف كند، مرجع داوري يا دادگاه يا هر دو؟ در فرض اخير آيا ترتبي وجود دارد يا صلاحيت و اختيار اين مراجع هم زمان است؟ همچنين، اجراي دستور موقت صادره توسط مراجع داوري چگونه ميسر است؟ سرانجام، خلا قانوني به ويژه در قانون آيين دادرسي مدني چه تاثيري بر موضوع دارد و چگونه بايد جبران شود؟

کليدواژگان: اجراي دستور موقت؛ توافق طرفين؛ ديوان داوري؛ صدور دستور موقت؛ صلاحيت هم زمان

مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه‌هایی برای حقوق ایران^[6]

علی طهماسبی

چکیده

دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام‌های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی‌کنند، زیرا هزینه آن بیش‌تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده‌ای به دست می‌آورد. این وضعیت وقتی تشدید می‌گردد که تعداد خواهان‌ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی طراحی کرده‌اند. در آمریکا چندین گروه پیش‌بینی شده که افراد مشمول هریک از آن‌ها می‌توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه‌ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه‌های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان‌ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می‌پردازد.

کلیدواژگان: دعوای فردی؛ تجمیع دعاوی؛ دعوای گروهی؛ شاخصیت؛ اشتراک

2-1- حقوق مدنی

مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر^[7]

حبیب الله رحیمی ؛ خسرو محمودزاده

چکیده

عقد احتمالی در مقررات موضوعه ایران مطرح نشده، اما حقوق مصر عقد احتمالی و مصادیق بارز آن را پذیرفته است. در عقد احتمالی مورد معامله نامعلوم بوده، تعیین آن بر مبنای امر یا امور دیگر در آینده صورت می‌گیرد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد می‌گردد؛ لذا عقد موضوع بحث مفهومی متمایز از عقد معلق دارد. نامؤثر بودن غرر در صحت عقد احتمالی، عقد یادشده را از عقد غرری متمایز می‌سازد. عقد احتمالی با نهادهای حقوقی عقد مؤجل و عقد مشروط هم مفهومی متفاوت دارد.

عقد احتمالی بر مبنای قصد سودجویی طرفین دارای ویژگی مغابنه‌ای است و نظر به وابستگی اثر آن عقد به عامل زمان دارای وصف مستمر بودن می‌باشد. همچنین این عقد از جمله عقود عهدی بوده و دارای تعهدات غیرمتقارن است. عقد احتمالی دارای ویژگی غیراستثنایی بودن نیز می‌باشد.

کلیدواژگان: عقد احتمالی؛ عقد معلق؛ غرر غیرمؤثر؛ مستمر بودن؛ مغابنه

بيع شرط و عقد اجاره^[8]

سعيد ابراهيمي، علي اكبر ايزدي فرد ، حسين كاويار

 چکيده

قراردادهاي اجاره در عرف رايج امروزي عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد مي گردند. با توجه به وجود پاره اي از ايرادات فقهي ناظر بر اين نوع از قراردادها فقهاء پيشنهاداتي را مطرح نموده اند كه شامل توجيه قرارداد يادشده در قالب شرط قرض و يا شرط عاريه و وديعه در عقد اجاره مي باشد كه در جاي خود محل تامل و بررسي است. در اين ميان از جمله راهكارهاي پيشنهادي، شيوه اي است كه توسط برخي صاحبنظران همچون آيت الله سيستاني مطرح گرديده است و تحت عنوان بيع شرط و عقد اجاره از آن ياد مي شود. در عين حال سوالاتي كه مطرح مي شود آن است كه آيا چنين قراردادي مشروعيت دارد؟ صور مختلف اين نوع از قرارداد چيست؟ آيا در تمامي صور مفروض، مي توان قائل به صحت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبيين فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگويي به سوالات يادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.

کليدواژگان: بيع شرط، معامله ي صوري، اجاره، معامله ي سفهي، غرر، ربا

بررسي مباني و شرايط اعمال خيار تفليس^[9]

مصطفي السان

 چکيده

در عقود معاوضي كه در آن، نوعي تعادل عرفي ميان عوضين وجود دارد، عدم انجام يا عدم امكان انجام تعهد از سوي يكي از طرفين قرارداد، براي طرف مقابل حقوقي را به وجود مي آورد. از آن جمله مي توان به خيار تاخير ثمن (در بيع)، خيار تعذر تسليم و تبعض صفقه اشاره كرد. در اين ميان، خيار تفليس يكي از حقوقي است كه براي حمايت از شخصي كه وفاي به عهد كرده يا حاضر به ايفاي تعهد قراردادي خويش مي باشد، وضع شده است. اين خيار، ريشه فقهي داشته و قانون مدني آن را در يك ماده(380)، خارج از مبحث «خيارات» پيش بيني كرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادي وجود دارد كه خيار تفليس يا حق استرداد را تحت شرايطي براي طرف معامله با تاجر ورشكسته به رسميت شناخته است. در اين مقاله، به بررسي فقهي ـ حقوقي خيار تفليس پرداخته و ضمن مقايسه آن با نهادهاي مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان اين خيار نيز مي پردازيم.

کليدواژگان: خيار تفليس، اصل تقابل تعهدها، خيار، ورشكستگي، حق فسخ، انحلال قرارداد

بررسي ايرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهاي متعدد^[10]

احمد عارفي نيا، سيد محمد مهدي قبولي درافشان ، سعيد محسني

 چکيده

به موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهاي متعدد، عقدي كه بر مجموعه اي مركب واقع گرديده، در مواردي، به قراردادهاي متعدد تجزيه مي شود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهي ايراداتي نيز نسبت به آن مطرح شده است. در اين ميان مرحوم امام خميني (ره) ضمن طرح برخي ايرادات به قاعده انحلال، براي برون رفت از مشكل، به جاي تجزيه قرارداد، تجزيه عرفي آثار قرارداد را مورد پذيرش قرار داده اند. اين جستار از سويي به بررسي ايرادات مطرح شده در مورد قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوي ديگر به تبيين و تحليل ديدگاه مرحوم امام در اين خصوص پرداخته و در نهايت سعي در ايجاد نوعي وفاق ميان ديدگاه مشهور فقيهان با رويكرد ويژه امام خميني (ره) نموده است. توضيح اين كه به رغم تحليل ويژه حضرت امام خميني (ره) و تفاوت مبنايي آن با تحليل طرفداران قاعده انحلال، در عمل هر دو تحليل به آثار مشابهي دست مي يابند و اين مهم ريشه در پذيرش نقش اساسي براي عرف در تعيين موارد قابل تجزيه (تجزيه قرارداد يا آثار آن) در هر دو ديدگاه دارد.

کليدواژگان: قاعده انحلال، قرارداد، عرف، ايرادات

كاوشي در حقوق زارع در برابر مالك زمين^[11]

محسن جهانگيري، مجيد حدادي منش، محمدحسن امام وردي

 چکيده

زارع، شخصي است كه با رضايت ديگري در زمين او مبادرت به كشاورزي با ابزارها و امكانات خويش مي نمايد. محصولي كه با دسترنج زارع به دست آمده ميان مالك و زارع مشترك است. سهم مالك از منافع، بابت مالكيت او بر زمين و سهم زارع از منافع، بابت كار و ابزارآلات و هزينه هايي است كه براي دستيابي به محصول بكار برده است. پس از پايان قرارداد آنچه در زمين ايجاد شده شامل درخت، بنا، ريشه هاي قابل بقاء و … متعلق به زارع مي باشد. اين مالكيت، حق تقدم در استفاده از زمين را براي او به وجود مي آورد كه در قوانين به صراحت بيان نشده است. حق يادشده باعث مي شود رابطه ميان زارع و مالك زمين بعد از پايان قرارداد نيز ادامه يابد و هيچ يك از طرفين نتواند يك طرفه آن را منحل نمايد.

کليدواژگان: زارع، مالك، حقوق زارعانه، مالكيت، حق تقدم، حق ريشه

اجراي زود هنگام تعهدات در فقه و حقوق ايران^[12]

محمدعلي خورسنديان، ريحانه نصري پور

 چکيده

از شرايط تاثير گذار بر روابط طرفين در اجراي تعهد، زمان و موعد اجرا است. در اغلب نظامهاي حقوقي اصل اولي در تعيين زمان اجراي قرارداد، حاكميت اراده طرفين است و سپس قانون، دادگاه و عرف ايفاي نقش مي كنند. موضوع مورد اختلافي كه در اين مقاله مطالعه شده است آن است كه در صورت تعيين زماني براي اجراي تعهد، آيا متعهد مي تواند قبل از موعد مقرر مبادرت به اجرا نمايد؟ بيان مي شود كه آثار مترتب بر اجراي زودهنگام قرارداد به حسب اينكه زمان اجراي قرارداد به صورت شرط ضمن عقد باشد و يا قيد موضوع اصلي قرارداد متفاوت است. همچنين ماهيت اين اجرا مي تواند عقد يا ايقاع يا واقعه حقوقي باشد و نظريات عدم پذيرش، و پذيرش مشروط ابراز شده است. مقاله حاضر موضوع را بسته به اين تقسيم نموده كه در توافق صريح يا ضمني طرفين و يا با توجه به اوضاع و احوال، مدت به نفع كدام طرف باشد و حكم حالت سكوت را تفسير به نفع متعهد مي داند.

کليدواژگان: اجراي تعهد، زمان اجراي تعهد، ماهيت اجراي تعهد، اجراي زودهنگام

توكيل در وقف^[13]

حميد مسجد سرايي

 چکيده

انجام دادن بسياري از اعمال حقوقي در قالب اعطاي وكالت به غير، امر رايج و مرسومي است، به گونه اي كه موكل با هدف تحقق منويات خود توسط وكيل، به وي وكالت و نيابت مي دهد. اما جواز و عدم جواز وكالت دادن واقف به غير، به منظور انشاي صيغه وقف و نوعي توكيل در وقف، همواره يكي از خاستگاه هاي اختلاف نظر فقهي بوده است، به طوري كه از يك سو، ادله اي بر جواز چنين توكيلي، و از سوي ديگر، ادله اي نيز بر عدم جواز وكالت دادن در وقف دلالت دارد. البته درباره شرط وكالت در وقف در ضمن برخي از عقود لازم، نظير بيع و رهن، مشهور فقها به جواز چنين شرط و آثار و احكام مترتب بر آن حكم صريحي داده اند و به صورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نيز پذيرفته شده است.

تبيين معنا و مفهوم ماهيت وقف از حيث عباديت يا معامليت و اينكه آيا در وقف، قصد قربت شرط است يا خير؟ نقش تعيين كننده اي در اتخاذ موضع اثبات يا نفي در حكم اين موضوع دارد.

در نوشتار حاضر ضمن بررسي استدلال هاي قائلان به جواز و عدم جواز توكيل در وقف، از رهيافت ادله اي چند از جمله دليل عرف، به اين نتيجه اصلي مي رسيم كه وكالت دادن در وقف و به تعبير ديگر توكيل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه به صورت ابتدايي، جايز و صحيح است.

کليدواژگان: ايقاع؛ توكيل؛ صدقه؛ عقد؛ قصد قربت؛ وقف؛ وكالت

وقف ارزش هاي مالي اعتباري^[14]

سيد محمد صدري ، حكيمه السادات هندي زاده

 چکيده

آنچه در گذشته وقف مي شد، زمين، خانه، باغ و گاهي اموالِ منقولِ داراي ارزش ذاتي بود، اما امروزه تغيير ماهيت پول و ظهور ارزش هاي مالي اعتباري ديگر مانند اوراق بهادار، ظرفيت هاي مالي جديدي را در حوزه وقف ارائه مي دهد. با اين همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظريه مطرح است. برخي از فقها آن را صحيح نمي دانند و براي اثبات ادعاي خود ادله اي ارائه كرده اند. در مقابل، گروه ديگري ضمن نقد ادله مخالفان، وقف اين ارزش هاي اعتباري را صحيح و منطبق بر موازين شرعي دانسته اند و به اثبات آن پرداخته اند. در اين مقاله نظرها و دلايل هر يك جداگانه بررسي مي شوند و در پايان با پذيرش صحت وقف اين نوع ارزش هاي اعتباري، ضمن تاكيد بر اهميت مديريت مالي وقف، الگويي پيشنهادي براي تامين اين هدف ارائه مي شود.

کليدواژگان: اوراق بهادار؛ پول؛ وقف؛ وقف اوراق سهام؛ وقف پول

 

 

تحليل فقهي ماده ۶۵١ قانون مدني^[15]

دكتر علي اكبر ايزدي فرد، دكتر محمد محسني دهكلاني، شهرام شاميري شكفتي

چکيده

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود كه پس از گذشت مدت زماني معين، قارض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نيز پس از مدت مزبور متعهد به تاديه دين باشد، ميان فقها در درستي و نيز اثر چنين شرطي اختلاف نظر وجود دارد. منشا اين دوگانگي نظر، اختلاف ديدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخير سه نظريه در فقه اماميه قابل بازخواني است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفين مي دانند. برخي در نقطه مقابل اين عقد را از طرفين جايز و دسته سوم قرض را از طرف مقرض لازم و از طرف مقترض جايز مي دانند.

اكثر قائلين به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ايشان اين فساد را موجب فساد عقد نمي دانند. در مقابل قائلين به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنين امري را غير الزام آور دانسته و براي الزام آوري آن پيشنهاد درج اين شرط در ضمن عقود لازم ديگر را داده اند.

نويسنده اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفين مي دانند اما برخلاف نظر اكثر فقها اشتراط مدت در اين عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و درنتيجه درج آن در ضمن عقد قرض را موجب لزوم اتباع مي داند.

کليدواژگان: لزوم، جواز، قرض، شرط مدت

 

 

تحليل اقتصادي نهاد وجه التزام؛ با تاكيد بر نظام حقوقي كامن لا و رومي ژرمن^[16]

محمدرضا پاسبان،پرويز رحمتي ، سارا غريبي

 چکيده

وجه التزام، عبارت است از اين كه متعاقدين در حين انعقاد عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت محتمل الوقوع ناشي از عدم اجراي تعهد، يا ناشي از تاخير در اجراي تعهد، پيش بيني مي كنند. حال اگر طرفين قرارداد، از قبل بر سر مقدار جبران خسارت و ميزاني كه بايد پرداخت شود، توافق كنند به آن وجه التزام گفته مي شود، اگر اين مقدار توافق شده، براي جبران خسارت بيش از حد باشد و جريمه اضافي تلقي شود شرط كيفري است. يكي از موضوعات مورد بحث بين حقوق نوشته و كامن لا مساله اجراي وجه التزام و به طور خاص مساله اجراي شروط كيفري مي باشد كه در اين مقاله، ديدگاه هاي سيستم هاي حقوقي، حقوق نوشته و كامن لا و همچنين قانون ايران در اين زمينه بيان شده است و وجه التزام و شروط كيفري از نظر حقوقي- اقتصادي بررسي شده و سيستم كارآمد مورد تحليل قرار گرفته است.

کليدواژگان: تحليل اقتصادي، وجه التزام، شروط كيفري، سيستم كارآمد

شرط پرداخت مهريه توسط ثالث در نكاح دائم^[17]

علي تولائي،رامين پور سعيد،اعظم ابراهيمي

 چکيده

در عقد نكاح، مرد مكلف است تا مالي را تحت عنوان مهريه به زن تمليك كند، يا آن را به مثابه يك تعهد مالي برعهده گيرد. از نظر فقهي، دليل متقني بر اينكه مهر لزوماً بايد از دارايي زوج باشد وجود ندارد. بنابراين، شخص ثالث غير از زوج مي تواند، مال خود را به عنوان مهريه قرار دهد، يا به پرداخت مهريه متعهد گردد. اين تعهد ممكن است در قالب شرط در عقد نكاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدني، چنين شرطي صحيح است و آثار و احكام شروط صحيح برآن مترتب است. شرط مذكور مي تواند در قالب شرط بنايي، ابتدايي و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نكاح ظهور پيدا كند.

کليدواژگان: مهريه، تعهد ثالث، شرط ابتدايي، شرط بنايي، شرط به فعل شخص ثالث.

صلاحيت دادگاه هاي ايران در قلمرو حقوق بين الملل خصوصي^[18]

همايون مافي ، رشيد ادبي فيروز جايي

 چکيده

قانون مدني، در ماده ي 971 در خصوص تعيين صلاحيت دادگاه هاي داخلي، براي رسيدگي به دعاوي بين المللي و نيز آيين دادرسي قابل اجرا در اين دعاوي، متضمن اين قاعده است كه دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجع به اصول محاكمات تابع قانون محلي است كه در آنجا اقامه مي شود. اما، قوانين داخلي ايران، در خصوص ماهيت و موارد صلاحيت بين المللي دادگاه ها قواعد خاصي وضع نكرده است. سوالي كه مطرح مي شود، اين است كه براي تعيين صلاحيت بين المللي دادگاه هاي ايران چه قواعدي حاكم است؟ منابع به وجود آورنده ي صلاحيت بين المللي كدام است؟ در دعاوي خصوصي بين المللي، قاضي بايد با استفاده از مقررات صلاحيت داخلي موجود، براي احراز صلاحيت بين المللي اقدام كند. آن چه در تعيين صلاحيت قضايي، مورد توجه دادگاه قرار مي گيرد وجود عوامل ارتباط ميان دعوا با نظام قضايي ايران است. براي اعمال صلاحيت، بايد ارتباط بين موضوع دعوا و دادگاه ايران وجود داشته باشد. در اين مقاله تلاش شده است منابع، مباني و قواعد صلاحيت بين المللي دادگاه هاي ايران با توجه مساله تعارض قوانين در حقوق بين الملل خصوصي مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.

کليدواژگان: صلاحيت، دادگاه هاي ايران، حقوق بين الملل خصوصي، تعارض صلاحيت، دعاوي بين المللي

فروش سر درختي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران؛ بررسي روايي – تحليلي^[19]

محمد حسن صادقي مقدم،هادي شعباني كند سري

 چکيده

در اين مقاله، فروش سر درختي در فقه اماميه و حقوق ايران مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي صحت يا بطلان پيش­فروش ميوه­­ها بود و با اين پرسش­ها مواجه بوديم كه آيا فروش ميوه، قبل از ظهور و همچنين، بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح صحيح است يا خير و نيز تمليك مال غير موجود، چگونه توجيه مي­شود؟ به علاوه، غرري كه موجب بطلان قرارداد مي­شود، به چه معناست؟ نتيجه ي حاصله اين بود كه پيش فروش ميوه­ها قبل از ظهور صحيح است و از اين رو، فروش آن بعد از ظهور و قبل از بدو صلاح نيز به طريق اولي صحيح خواهد بود. منتها، براي خروج فروش ميوه از شمول قاعده ي نفي غرر، لازم است ظن ايجاد مورد معامله در آينده و احتمال دستيابي به آن، به قدري زياد باشد كه از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت هلاكت و ريسك شديد نداشته باشد و احتمال برخورد آفت در آينده ناگهاني و غير منتظر باشد، تا از غرر خارج شود. همچنين، پيش فروش ميوه ي آينده، بدين دليل كه انتقال مالكيت در زماني صورت مي­گيرد كه مبيع ايجاد شده است، با تعلق تمليك به معدوم مواجه نمي­شود.

کليدواژگان: سردرختي (ميوه)، پيش­فروش، مال آينده، تمليك معدوم، ظهور، بدو صلاح، غرر.

بررسي آثار فقهي، حقوقي تعهد ثالث به پرداخت مهريه درنكاح دائم^[20]

علي تولائي، رامين پورسعيد، محمديار ارشدي، عبدالرسول دياني ، اعظم ابراهيمي

چکيده

در عقد نكاح مرد مكلف است تا مالي را تحت عنوان مهريه به زن تمليك كنديا آن را مثابه يك تعهد مالي برعهده گيرد. از نظرفقهي دليل متقني بر اينكه مهر لزوماً بايد از دارايي زوج باشد وجود ندارد. بنابراين شخص ثالث غير از زوج مي تواند مال خود را به عنوان مهريه قرار دهد يا به پرداخت مهريه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهريه در بردارنده آثار فقهي و حقوقي متعددي است، سوال اساسي در اين زمينه اين است كه تعهد ثالث به پرداخت مهر از حيث آثار با زماني كه زوج متعهد به تاديه مهر است مساوي است يا متفاوت؟ اگرچه بين اين دو تعهد شباهت هايي وجود دارد، اما در موارد انحلال نكاح و حق حبس تفاوت هايي مشاهده مي گردد. در اين نوشتار به بررسي اين تفاوت ها از منظر فقه اماميه با تاكيد بر حقوق ايران مي-پردازيم.

کليدواژگان: مهريه، تعهد ثالث، انحلال نكاح، حق حبس، تعديل مهريه

3-1- مسوولیت مدنی

مبنای مسئولیت مدنی ناشی از محصولات غذایی اصلاح‌شدۀ ژنتیکی (تراریخته) (مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)^[21]

سعید بیگدلی؛ امین امین بدیع‌صنایع اصفهانی

چکیده

یکی از پاسخ‏ها به نیاز روزافزون مواد غذایی جامعۀ جهانی، تولید محصولات تراریخته است. استفاده از این محصولات و گسترش آن، باوجود مزایا و منافعش، چالش‏ها و مسائلی را نیز به‌همراه دارد. ویژگی منحصربه‌فرد این نوع از محصولات و آثار زیست‌محیطی و انسانی آن، اهمیت بحث در این زمینه را دوچندان کرده است. از چالش‏های حقوقی در این زمینه، تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناشی از این محصولات است که اختلاف‌نظرهایی نیز دراسناد بین‌المللی و نظام‏های حقوقی به دنبال داشته است. از اسناد بین‏المللی موجود می‏توان به پروتکل ایمنی_ ‏زیستی کارتاهنا اشاره کرد که ایران در سال 1382ش به‌‌طور رسمی به آن ملحق شده، و نیز پروتکل الحاقی ناگویا_ کوالالامپور که در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از این نوع محصولات تدوین گردیده است. در این نوشته، با توجه به تعیین نشدن تکلیف صریح مقررات داخلی، تلاش شده است ضمن یافتن مبنای متناسب با حقوق ایران، وضعیت این مسئله در اسناد بین‌المللی مرتبط معرفی شود. با بررسی اسناد بین‏المللی و دیدگاه‌های مختلف در حقوق ایران به‌نظر می‏رسد که مسئولیت محض، مبنایی متناسب با حقوق ایران و اسناد بین‌المللی باشد.

کلیدواژگان: پروتکل ایمنی‌- زیستی کارتاهنا؛ پروتکل ناگویا- کوالالامپور؛ مبنای مسئولیت؛ محصولات تراریخته؛ مسئولیت محض

تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئوليت بين المللي دولت^[22]

مهدي حدادي

 چکيده

در نظام حقوق بين الملل فرد در چارچوب قواعد اوليه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اوليه‌اي را به ويژه در زمينه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذيرفته اند. در صورت نقض اين تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده اي و نيز قواعد عام مسئوليت بين المللي، از جمله قاعده عرفي جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نيز استقرار مي يابد. آراي ديوان بين المللي دادگستري و طرح مسئوليت بين المللي دولت سال 2001 اين حق جبران خسارت فرد را تاييد كرده اند. با وجود اين، دولت ها نسبت به پذيرش حق دادخواهي فرد نزد مراجع بين المللي اكراه دارند.

کليدواژگان: تعهد به جبران خسارت؛ حق اوليه؛ حق جبران خسارت؛ قواعد خاص معاهده اي؛ قواعد مسئوليت بين المللي

 

 

مسئوليت مدني والدين در قبال فرزند معلول^[23]

محمد صادق جمشيدي راد،مهدي كيايي ، اسلام باباخاني

 چکيده

مسئوليت مدني ناشي از قصور و كوتاهي والدين، نسبت به فرزندان، پيش از تولد آنها كه معلوليت هاي ذهني يا جسمي را در پي دارد، يكي از مسايل مهمي است كه در فقه و حقوق اسلامي كمتر مورد توجه قرار گرفته، اما نيازمند تبيين و تشريح مي باشد. اين امر، با عنايت به بعضي از قواعد فقهي صورت مي پذيرد. قواعدي، چون: قاعده ي لاضرر و تسبيب به خوبي روشن مي كند كه گاهي پدر و مادر طفل، در بروز اين ضايعات مسئوليت دارند و ضامن مي باشند. گاهي نيز مسئوليت مدني ناشي از فعل معلولين ذهني كه منجر به وارد ساختن خسارت به غير مي گردد، متوجه ولي يا قيم آنهاست كه متون فقهي و حقوقي مويد آن مي باشد و حدود قصور و شرايط آن را تبيين مي نمايد.

کليدواژگان: مسئوليت مدني، معلولين، والدين، قاعده لاضرر، قاعده تسبيب

مسئوليت مدني بيماران مبتلا به بيماري هاي واگيردار^[24]

عليرضا يزدانيان، مريم ثقفي

 چکيده

رسالت حقوق مسئوليت مدني حمايت از زيان ديده و جبران خسارات وارده است. اما در برخي مواقع زيان ديده، عامل زيان نيز مي باشد. بيمار مبتلا به بيماري واگيردار، نمونه زيان ديده اي است كه در صورت انتقال بيماري خود و آسيب به ديگران مي بايست خسارات وارده را جبران نمايد. از اين رو حقوق به اين گونه بيماران هنگامي كه به بيماري خود واقف هستند، تكاليف متعددي تحميل مي نمايد. تعهد به ايمني اشخاص ديگر و اجتناب از اضرار به آن ها، اعلام بيماري به اشخاص مرتبط با بيمار و انجام اقدامات احتياطي از سوي بيمار از جمله تكاليف مزبور است. حمايت از سلامت انسان ها به حدي حايز اهميت است كه گاه مسئوليت انتقال بيماري گريبان گير مادران و انسان هاي نيكوكار نيز مي شود. براي مثال اهمال مادر در انجام آزمايشات بارداري و تزريق واكسن هاي مورد نياز قبل از بارداري از موجبات مسئوليت اوست و همچنين اهداي خون توسط بيمار مطلع از بيماري واگيردار خود، مسئوليت اهداكننده را به همراه دارد و انگيزه احسان، سبب مصونيت او نمي شود. از سوي ديگر مسئوليت ناشي از انتقال بيماري تنها مخصوص بيماران مطلع از بيماري خود نبوده و بيماران ناآگاه را نيز شامل مي شود. از اين رو مسئوليت بيماران اخير را مي توان با مباني اتلاف و تسبيب ثابت نمود.

کليدواژگان: بيماري واگيردار، بيمار، مسئوليت مدني، تعهد به ايمني، احتياط

بازپژوهي قاعده تسبيب و نقد قوانين مربوط به آن^[25]

حسن آب سواران، سيد احمد ميرحسيني

 چکيده

يكي از موجبات ضمان قهري، تسبيب است. تسبيب يعني فردي به طور غيرمستقيم موجب ايراد آسيب به ديگري شود. از آنجايي كه مشخص كردن ضامن واقعي براي قُضات و طرفين دعوا اهميت بسزايي دارد و از طرفي، تعريفي كه در قانون ذكر شده و ديگر تعاريف ارائه شده، به دليل اشكالات و ابهاماتي كه دارند، نمي توانند از عهده اين مهم بر آيند، بر آن شديم تا نقاط تاريك و اشكالات آن را با تجزيه و تحليل در كلمات نوراني اهل بيت عليهم السلام، رفع و با در نظر گرفتن تك تك روايات مربوطه و استفاده از نظريات فقيهان برجسته، ملاكها و ضوابطي را در مورد تشخيص ضامن واقعي در ضمان تسبيب، بدست آوريم. از نتايج به دست آمده اين است كه عنوان ضرر، به دليل گستردگي مفهومش، بجاي عنوان تلف يا جنايت بكار گرفته شود تا تمامي ضررهاي نفسي، مالي و حتي عِرضي را هم شامل شود. همچنين بي اختيار شدن شخص زيان ديده، مجاز بودن افعال مسبِب و زيان ديده، ملاك هايي هستند كه مي بايست در تشخيص ضامن به تسبيب، مورد توجه قرارگيرند. در آخر بر هر شخص يا اشخاصي كه ملاك ها و ضوابط ضامن واقعي در ضمان تسبيب، منطبق شد، ضامن است و دور يا نزديك بودن وي در سلسله علل ايجاد ضرر، نبايد مورد توجه قرارگيرد.

کليدواژگان: إتلاف، تسبيب، سبب، ضرر، ضمان، علت، قوانين موضوعه، مسبِب

بررسي مباني مسئوليت متصدي حمل و نقل جاده اي كالا در كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده و مقايسه آن با حقوق ايران و انگليس^[26]

سيدحسين سادات حسيني

 چکيده

تدوين كنوانسيون قرار داد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده در سال 1956، و الحاق ايران به آن در سال 1376، موجب گرديد تا صاحبان كالا از حاكميت قوانين ملي ناشي از قواعد حل تعارض اجتناب نمايند و با برخورداري از مزاياي مربوط به مقررات يكسان كنوانسيون، بالاخص با آشنايي نسبت به موضوع مسووليت متصدي حمل و نقل احساس امنيت كنند.

جهت تبيين مسووليت متصدي حمل و نقل در كنوانسيون و حقوق ايران و انگليس (مبحث دوم) ، قبل از هر چيز، مبحث اول بهنحوه و هدف شكل گيري و محدوده اجراي كنوانسيون و در عين حال به ارائه ضوابط و معيارهاي شناسايي متصدي حمل و نقل اختصاص داده شده است.هر چند ماده 17 كنوانسيون نشان دهنده مسووليت بالايي براي متصدي است، ولي مبناي مسووليت شفاف نيست و همين امر موجب مي شود كه در تعيين بعضي از مصاديق مسووليت براي متصدي با ابهام هايي مواجه باشيم. نظريه هاي متعددي در خصوص مبناي مسووليت مورد بررسي قرار گرفته كه بعضي از اين نظريه ها با ارائه استدلال هايي مورد ايراد قرار گرفته و رد شده اند و نظريه هايي كه تصور مي كرد صحيح و منطبق با واقع باشند نيز با ارائه استدلال هايي ابزار گرديده اند. همين وضعيت براي مبناي مسوليت متصدي در حقوق ايران و انگليس پيش گرفته شده است. وقتي مبناي مسووليت در كنوانسيون، ايران و انگليس در كنار هم قرار مي گيرند، در عين داشتن مشابهت، تمايزاتي بين آنها به چشم مي خورد. در مجموع مي توان گفت كه در هر سه منبع، ميزان مسووليت متصدي در سطح بالايي مي باشد. به جهت بالا بودن سطح مسووليت، متصدي بايستي بار دليل را به منظور اثبات معافيت تحمل كند و با ارائه دفاعيات، خود را از مسووليت مبري كند.

کليدواژگان: حمل و نقل جاده اي مسئوليت مدني، كنوانسيون سي ام آر، متصدي حمل و نقل

يگانگي يا دوگانگي تسبيب در حقوق مدني و كيفري^[27]

حسن پوربافراني ، الهام دلپاك يگانه ، سيدمحمدصادق طباطبايي

 چکيده

تسبيب در حقوق يكي از موجبات ضمان است كه در حقوق مدني، جبران خسارت و در حقوق كيفري، مجازات را در پي دارد. از آنجا كه درباره تسبيب به طور جداگانه هم در حقوق مدني و هم در حقوق كيفري بحث مي شود اين شائبه ايجاد شده است كه تسبيب در حقوق مدني متمايز با تسبيب در حقوق كيفري است، اما با مطالعه مباني و شروط تسبيب اين نكته به خوبي واضح مي شود كه ماهيت آن ها يكي است و نبايد تفاوتي ميان اين دو در نظر گرفت. با اثبات يگانگي تسبيب در حقوق مدني و كيفري مي توان نتيجه گرفت كه تفكيك تسبيب و ذكر آن به طور مستقل در دو قانون مدني و كيفري، عبث و تكراري است و قابل دفاع نيست.

کليدواژگان: اتلاف؛ تسبيب؛ تقصير؛ ضمان؛ مباشرت

 

 

مفهوم‌شناسی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در حقوق آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران با رویکرد تطبیقی^[28]

جعفر نوری یوشانلویی ؛ سعید جوهر

چکیده

«مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها»[1] اصطلاحی است که از دهۀ نود میلادی به صورت گسترده، با آزادسازی اقتصاد و شکاف عمیقی که میان نقش‌های اجتماعی و اقتصادی شرکت‌ها ایجاد شده بود، پدید آمد. این نظریه در آغاز بیگانه می‌نمود؛ چراکه قبل از آن شرکت‌های تجاری صرفاً به جنبه‌های اقتصادی فعالیت‌های خود و کسب سود حداکثری توجه می‌‌کردند و صَرف هزینه بدون بازگشت سود برای آن‌ها غیرقابل تصور بود. اساساً فعالیت و تصمیمات شرکت‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم جامعه را در مفهومی گسترده که شامل محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش‌ها، آداب و رسوم و… می‌شود، تحت تأثیر قرار می‌دهد و شرکت باید مطابق با اصول حقوقی از قبیل اصل جبران خسارت، مسئولیت خسارات وارده بر اجتماع را متحمل شود. در نگاه اول، شاید این مسئولیت هزینه‌های سنگینی را به شرکت بار کند، ولی در درازمدت حداقل تأثیری که دارد، زمینۀ شهرت تجاری، افزایش مشتری و بهره‌وری شرکت را فراهم می‌سازد. اما آیا شرکت تجاری واقعاً می‌تواند نقشی اجتماعی داشته باشد؟ تعریف این شاخۀ نوین از مسئولیت چیست؟ چه نظریات و تئوری‌هایی در این زمینه وجود دارد؟ مجموع مباحث طرح‌شده با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حقوق کشورهایی مانند فرانسه، انگلستان و آلمان پیشرفت چشمگیری داشته است که مفهوم و تاریخچۀ این نوع از مسئولیت شرکتی در یک رویکرد تطبیقی با حقوق ایران بررسی خواهد شد.

کلیدواژگان: اخلاق شرکتی؛ توسعۀ پایدار؛ سرمایه‌گذاری اجتماعی؛ مسئولیت اجتماعی