-1- حقوق عمومی
تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه[1]
محمد جلالی؛ حامد کرمی
چکیده
در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیمبندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی بهوجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال بهمرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده است. وجود سه معیار «مالکیت عمومی انحصاری»، «کاربری» و «آمایش» باعث ورود یک مال به قلمرو ثروت عمومی اشخاص عمومی میشود. اموال اشخاص عمومی تابع قواعد حقوق اداری و در صلاحیت دادگاههای اداری است، اما نسبت به ثروت خصوصی اشخاص عمومی، قواعد حقوق خصوصی (قانون مدنی) و دادگاههای حقوقی صلاحیت دارند.
کلیدواژگان: ثروت خصوصی؛ ثروت عمومی؛ حقوق فرانسه؛ شخص عمومی؛ قدرت عمومی
قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی[2]
توکل حبیب زاده ؛ علی فتاحی زفرقندی
چکیده
قدرت سیاسی یکی از بنیادیترین واژگان حقوق عمومی محسوب میگردد تاجایی که تفکیک قدرت سیاسی و حقوق عمومی از یکدیگر غیرممکن بهنظر میرسد. این در حالی است که گویا این مفهوم بهعنوان زیربناییترین مفهوم حقوق عمومی، در اندیشۀ اسلامی و لیبرال متفاوت بوده، میان آن دو تعارض جدی وجود دارد. بررسی این مدعا نیازمند درک صحیح مفهوم قدرت سیاسی و عناصر سازندۀ آن در هریک از حکومتهای اسلامی و لیبرال است. ازاینرو این مقاله نخست به بررسی مفهوم قدرت در لغت، اصطلاح و ادبیات رایج حقوق عمومی با قرائت لیبرالی میپردازد و پس از آن جایگاه و مفهوم قدرت سیاسی را در ادبیات دینی با تکیه بر اندیشۀ امام خمینی (ره) مطالعه مینماید و در پایان به بررسی مفهوم ولایت بهعنوان شاکلۀ اصلی و مفهوم متناظر قدرت سیاسی در حکومت اسلامی خواهد پرداخت. درنهایت بهنظر میرسد مفاهیم قدرت سیاسی و ولایت یا مفهوم مشابه اسلامی آن ماهیتاً تفاوتهای زیادی با یکدیگر داشته باشند، چراکه قدرت سیاسی ریشه در استعلا و استکبار حاکمان دارد؛ درحالی که ولایت ابزاری برای تحقق حاکمیت الهی از طریق نزدیک نمودن قلبهای مردم به حاکمان است. ازهمینرو بر اساس تمایز مفهوم و نگاه به مبناییترین مفهوم حقوق عمومی در این دو اندیشه، افزونبر تفاوت در احتمال و میزان فسادآوری صلاحیتهای ناشی از قدرت یا ولایت، ساختارهای حقوقی مطلوب به منظور تنظیم محدوده و شیوۀ اعمال آنها نیز به تناسب آن متفاوت خواهد بود.
کلیدواژگان: امام خمینی(ره)؛ حکومت اسلامی؛ حکومت لیبرال؛ قدرت سیاسی؛ ولایت
آسیبهای آموزش و پژوهش علم حقوق در ایران و راهکارهای مقابله با آن[3]
سید حسین صفایی ؛ محمود کاظمی
چکیده
طی چند سال گذشته تغییراتی در نظام آموزش و پژوهش حقوق در ایران صورت گرفته که موجب آسیب جدی به این نظام و به تبع آن، تضعیف نظام حقوقی کشور شده است.البته برخی ایرادها به رشتۀ حقوق اختصاص ندارد و در رشتههای دیگر علوم انسانی نیز دیده میشود. بخشی از این آسیبها مرتبط با استادان (مانند شیوۀ جذب، ارتقا، اشتغال استادان به کارهای مختلف غیردانشگاهی و…) و بخشی مربوط به شیوۀ پذیرش دانشجو (جذب متمرکز و بدون ضابطۀ دانشجو و گاه بدون آزمون و در سطح گسترده در مقاطع تحصیلات تکمیلی) و برخی دیگر مربوط به شیوۀ آموزش (انباشت مطالب حفظی، بیگانگی دانشجویان با مسائل عملی حقوقی، نظام تورم نمره و…) و یا مربوط به پژوهش (کمبود پژوهش اصیل و بنیادین، رواج کپیبرداری و ترجمه از آثار دیگران و…) حقوق است و سرانجام بخشی به منابع درسی و رشتههای تحصیلی و شیوۀ مدیریت دانشگاهها و رعایت نکردن استقلال آنها مربوط میشود. در این مقاله تلاش شده است با تحقیق میدانی و نظرخواهی از استادان و صاحبنظران باتجربه و پیشکسوت، آسیبها و چالشهای موجود شناسایی و ریشهیابی شده، تا حد ممکن راهحلهای مقابله با آن ارائه شود.
کلیدواژگان: استقلال دانشگاهها؛ پذیرش دانشجو؛ پژوهشهای مشترک؛ تماموقتی؛ رویۀ قضایی؛ فقه اسلامی؛ کپیبرداری؛ منابع درسی
افشای اطلاعات طبقهبندیشده از سوی پایگاه ویکیلیکس؛ تقابلی نوین میان حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی[4]
عباسعلی کدخدایی؛ هیوا حاجی ملا
چکیده
افشای اطلاعات طبقه بندی شدۀ مرتبط با نفع عموم، به یکی از چالشهای عمدۀ حقوقی در چند سال اخیر تبدیل شده است. در دهههای گذشته تقابل میان حق مردم به دریافت اطلاعات و «اصل حاکمیت و رضایت قبلی» در قالب رسانههای سنتی (پخش مستقیم ماهوارهای) به نفع «اصل جریان آزاد اطلاعات» حل شد و محدودیت امنیت ملی جایگزین تقابل شد. اما امروزه پایگاه ویکیلیکس با دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشدۀ دولتها و انتشار آنها، تقابل نوینی از حق دسترسی به اطلاعات دولتی و امنیت ملی دولتها را به نمایش گذاشته است. ازاینرو در پژوهش پیشروی برآنیم تا ضمن بررسی این تقابل، دربارۀ راههای حقوقی تعامل و همزیستی افشای اطلاعات طبقهبندی شده و امنیت ملی در قالب حق دسترسی به اطلاعات و اسناد دولتی به کاوش بپردازیم.
کلیدواژگان: اطلاعات طبقهبندیشده؛ اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر؛ امنیت ملی؛ حق دسترسی به اطلاعات؛ ویکیلیکس
در آمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی[5]
اسدالله یاوری
چکیده
در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار (با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در تنظیم گری و اولویت از عدم مداخله- اعتماد به نظم طبیعی و خود تنظیمی- ، مداخله نهادهای غیر دولتی، و تنها یس از این مرحله، در صورت عدم کفایت، وارد عمل می شوند. بر این اساس، دولت دیگر فعال مایشاء ا نحصاری در عرصه اداره امور عمومی نبوده؛ و حقوق سخت نیز تنها ابزار در تنظیم و ساماندهی روابط در حیات جمعی نیست،
کلیدواژگان: تنظیم گری؛ تنظیم گر؛ دولت تنظیم گر؛ آژانس های مستقل؛ مراجع اداری مستقل
بررسی حقوقی نظامهای سهگانه مدیریت اجرایی انتخابات «الگوهای دولتی، مستقل و ترکیبی»؛ همسنجی نظام اجرایی انتخابات ایران با الگوهای سهگانه و واشکافی اندیشه تشکیل کمیسیون انتخابات[6]
دانیال طاهری فدافن ؛ مهدی باقری فارسانی
چکیده
موضوع نظام حقوقی حاکم بر اجرای انتخابات بهعنوان یک ساز و کار پیشبینی شده در قوانین اساسی، قوانین موضوعه و عرفهای اساسی کشورهای مختلف برای برگزاری یک انتخابات دقیق و سالم مورد اشاره قرار گرفته است. اهمیت و نقشی که نظام مدیریت اجرایی انتخابات در برگزاری یک انتخابات مدبرانه ایفا میکند در نسبت مستقیمی با سلامت، شفافیت و صحت جریان انتخابات قرار میگیرد. در رویه عملی کشورها، تاکنون سه الگوی مستقل، دولتی و مختلط یا ترکیبی برای نهاد مدیریت انتخابات به رسمیت شناخته شده است و از این زاویه میتوان به طبقهبندی کشورهایی که از این الگوها تبعیت میکنند، پرداخت. در واقع هدف اساسی از ایجاد نهادهای انتخابات بر مبنای الگوهای مذکور، تضمین حداکثری صیانت از آرای شهروندان و در نهایت برگزاری یک انتخابات عادلانه است. اگرچه با توجه به برخی شاخصها میتوان مدیریت اجرایی انتخابات را به چند الگو تقسیم کرد، اما در نهایت نمیتوان با قطعیت ادعا کرد که فرایند برگزاری انتخابات در چند کشور با یک الگو، بهصورت یکسان اجرا میگردد؛ بدین معنا که نوع مدل نهاد مدیریت انتخابات بهطور قطعی نمیتواند مبین نوع فرایند همسان برگزاری انتخابات در کشورها باشد. مقاله حاضر به بررسی حقوقی نظامهای سهگانه مدیریت اجرایی انتخابات در دنیا اشاره داشته، با برشمردن اصول حاکم بر عملکرد نهاد مجری انتخابات، به بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد درخصوص نظام اجرایی انتخابات در ایران میپردازد.
کلیدواژگان: انتخابات؛ نهاد مجری انتخابات؛ الگوی دولتی؛ الگوی مستقل؛ الگوی ترکیبی
اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه[7]
محسن امیری ؛محمدرضا ویژه
چکیده
یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان میدهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئنتری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستیهایی دارد.
تامين اجتماعي در عهدنامه مالك اشتر[8]
محمد هادي كاوياني
چکيده
تامين اجتماعي نهادي در دولت هاي مدرن است كه بر اساس آن افرادي كه به هر دليلي زندگي عادي آنها دچار اختلال شده است، تحت حمايت اين نظام قرار مي گيرند پرهزينه ترين بخش اين نظام، حوزه حمايت هاي اجتماعي است كه به افرادي ارتباط دارد كه به هيچ نحو نمي توانند حتي بخش كوچكي از بهاي خدمات دريافتي را بپردازند
امام علي (ع) در عهدنامه مالك اشتر بخشي از جامعه را با عنوان طبقه فرودستان معين مي كند و مصاديقي از آنان را صريحاً نام مي برد. ايشان ضمن تعيين منابع مالي براي هزينه كردن در اين راه، مديريت اين امر را وظيفه حاكم مي داند و او را مسئول مستقيم تامين اجتماعي مي داند. اگر چه اعلام مي فرمايد حاكم فردي خداترس و متواضع را براي اين كار بگمارد. امام (ع) ماهيت اين كار را حق الله اعلام و با همين عنوان، ضمانت اجرايي مناسب را براي اين كار فراهم مي كند.
کليدواژگان: اصول تامين اجتماعي؛ امام علي (ع)؛ تامين اجتماعي؛ طبقه فرودست؛ مالك اشتر
انديشه حكمراني و مبناي مشروعيت سياسي دولت از منظر آيت الله العظمي امام خميني (ره)[9]
مهدي بالوي ، مهناز بيات كميتكي
چکيده
تلفيق پيرايه هاي سياست و ديانت در انديشه بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران، ارائه قرائت متمايزي از شيوه مطلوب حكمراني با عنوان ولايت مطلقه فقيه را به همراه داشته است. انديشه ولايت مطلقه امام، به مثابه نظريه مسلط در گفتمان فقه سياسي شيعه در باب حكمراني، آنچنان بر تارك جامعه معاصر ايران و پيكره نظام حكومتي سايه افكنده كه نقش بي بديلي را در عرصه مناسبات مختلف نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، قضايي، اداري و نظامي كشور ايفا مي كند.
در اين نوشتار، تلاش خواهيم كرد تا ضمن تبيين الگوي مطلوب حكمراني از منظر آيت الله العظمي امام خميني (ره)، نسبت به تشريح همه جانبه مشروعيت الهي و بلاواسطه دولت از ديدگاه امام راحل، مبادرت و تاثير اين قرائت متمايز از حكمراني را بر سياست هاي گوناگون دولت جمهوري اسلامي (كه جملگي روند تكوين الگوي حكومت ديني در قالب جمهوري با محتوايي اسلامي را تسريع بخشيدند) بررسي كنيم.
کليدواژگان: اسلاميت؛ جمهوريت؛ حكمراني؛ حكومت؛ ولايت مطلقه فقيه
استقلال سازمانهای غیردولتی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و سوئیس[10]
مسعود راعی ؛ فرامرز عطریان
چکیده
شکلگیری سازمانهای غیردولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آنها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهمترین آنها حفظ استقلال این مؤسسات میباشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمانها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، میتواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمانهای غیردولتی، سه الگوی پیشگیرانه از نوع اجازۀ قبلی، پیشگیرانه از قسم اعلام قبلی، و نظام تعقیبی قابل تصور است که کشورهای ایران، فرانسه و سوئیس هرکدام به ترتیب یکی از آنها را برگزیدهاند. رویکرد تطبیقی بحث در پی آن است که استقلال سازمانهای مردمنهاد در کدامیک از سه نظام یادشده بیشتر تأمین میشود.
کلیدواژگان: استقلال؛ ایران؛ دولت؛ سازمانهای غیردولتی؛ سوئیس؛ فرانسه
مشاركت عمومي- خصوصي از منظر قوانين ايران[11]
عبدالحسين شيروي ، منيره خدادادپور
چکيده
به كارگيري روش مشاركت عمومي- خصوصي در بسياري از كشورها متداول بوده و در اين جهت قوانيني تصويب شده است. در ايران نيز براي اولين بار به روش مشاركت عمومي- خصوصي در بند (ب) ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده، ولي جزئيات آن بيان نشده است. ضوابط تفصيلي تري درباره مشاركت عمومي- خصوصي در قوانين بودجه سال هاي 1391 و 1392 درج شد، ولي به دليل دائمي بودن اين نوع مقررات، شوراي نگهبان با تكرار اين ضوابط در بودجه سال 1393 مخالفت كرد. بنابراين، در حال حاضر كشور ضوابط تفصيلي درباره مشاركت عمومي-خصوصي ندارد. در اين مقاله ضمن تجزيه و تحليل قوانين كشور از جمله مقررات مندرج در قوانين بودجه سال هاي گذشته، در پي آنيم كه روش مشاركت عمومي- خصوصي در قوانين كشورمان با چه الگوها و در چه حوزه هايي تحقق مي يابد و اين الگو ها تا چه حد با تقسيم بندي هاي بين المللي مشاركت عمومي- خصوصي انطباق دارد.
کليدواژگان: سرمايه گذاري بخش خصوصي، طرحهاي تملك دارايي، قانون بودجه، مشاركت عمومي، خصوصي
2-1- حقوق کار
رتبهبندی و تحلیل موانع اجرایی حقوق بنیادین کار از دید کارفرمایان با استفاده از روشهای تحلیل آماری پارامتریک و تکنیک TOPSIS[12]
غلامرضا بردبار؛ مهدی میرجلیلی ؛ اشکان دهقان
چکیده
در میان اسناد سازمان بینالمللی کار، مقاولهنامهها جایگاه ویژهای دارند، زیرا تکالیف و تعهدات مشخصی را برعهدۀ کشورهای عضو قرار میدهند. در میان این مقاولهنامهها، آن دسته که به حقوق بنیادین کار مربوط میشوند از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند. کشورهای عضو در این سازمان از جمله ایران ملزم به اجرای تعهدات مربوطهاند. این پژوهش برای اولین بار در ایران، با هدف تحلیل موانع اجرایی حقوق بنیادین کار طراحی شده است. نتایج این پژوهش حاکی است که منع کار کودکان، بالاترین اهمیت را در میان ابعاد حقوق بنیادین کار دارد و نشان میدهد مهمترین عامل اجرایی شدن، در بعد کار کودکان «مقررات دستوپاگیر»، در بعد کار اجباری «بیاعتمادی به دیگر کارگران»، در بعد تبعیض جنسیتی «جو محیط کارگری»، در بعد عدم تساوی افراد «قضاوتهای ذهنی مدیر»، و در بعد عدم مذاکرۀ جمعی «اتخاذ تصمیمات احساسی» است.
کلیدواژگان: تبعیض؛ تکنیک TOPSIS؛ حقوق بنیادین کار؛ کارفرما؛ مقاولهنامه
ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بینالمللی کار و حقوق کار ایران[13]
آزادهالسادات طاهری
چکیده
اشتغال، یکی از حقهای بشری است که تلاش برای تحقق آن، تکالیفی را بر عهدۀ دولت میگذارد. از میان این تکالیف، تضمین امنیت شغلی برای کارگران از جایگاه ویژهای برخوردار است و بهواسطۀ این اهمیت از گذشته تاکنون در کانون توجه سازمان بینالمللی کار و نیز حقوق کار کشورهای مختلف بوده است. براساس موازین سازمان، برای آنکه امنیت شغلی حفظ شود، تعیین مصداقهای مجاز و غیرمجاز اخراج از حیث ماهوی از یکسو و در نظر گرفتن تشریفاتی در روند اخراج از حیث شکلی از سوی دیگر ضروری است. مقالۀ حاضر به مطالعۀ این عوامل ماهوی و نیز آیینهای شکلی در اسناد و گزارشهای سازمان و نیز بررسی تطبیقی حقوق کار ایران با این موازین اختصاص یافته است.
کلیدواژگان: اخراج غیرموجه؛ اخراج موجه؛ امنیت شغلی؛ حق اشتغال؛ سازمان بینالمللی کار
تعهدات پيمان كار در قبال اشخاص ثالث[14]
الهام امين پور
چکيده
در اين مقاله به منظور تحليل تعهدات پيمان كار در قبال اشخاص ثالث، نهاد حقوقي تعهد به نفع ثالث در نظام حقوقي ايران و ساير كشورها مورد بررسي قرار گرفته و سپس شرايط صحت تحقق تعهد به نفع ثالث در شرايط عمومي پيمان و تعهدات پيمان كار در قبال اشخاص ثالث با رويكردي تطبيقي مورد مداقه قرار گرفته است و در نهايت در خصوص ضمانت اجراي تعهد به نفع ثالث در قراردادهاي پيمان كاي به اين نتيجه رسيديم كه هرگاه پيمان كار تعهدات خود را نسبت به اشخاص ثالث انجام ندهد، در رابطه با كارفرما تابع مقررات مربوط به تخلف از شرط فعل است و مشروط له مي تواند قرارداد اصلي را فسخ كند اما شخص ثالث كه به طور مستقيم تعهدي براي وي ايجاد شده است؛ در صورت عدم اجراي تعهد از سوي متعهد مي تواند مانند هر حق قابل مطالبه اي الزام متعهد را از مراجع صالح قضايي درخواست كند.
کليدواژگان: تعهدات به نفع ثالث، شرايط عمومي پيمان، پيمان كار، پيمان كاران جزء
3-1- حقوق مالکیت فکری
بررسی فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری[15]
سعید حبیبا ؛ مجید حسین زاده
چکیده
حق مالکیت فردی از مهمترین حقوق افراد جامعه تلقی میشود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنجگانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانونگذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است. هدف مقالۀ حاضر، بررسی فرآیند تحصیل ملکیت پدیدآورندۀ اثر فکری نسبت به اثر خود در سیاق مادۀ 140 قانون مدنی است. بااینحال این مقاله در آغاز، مالیت آثار فکری را که مقدمۀ احراز ملکیت پدیدآورنده است بررسی کرده و پس از آن بهطور جداگانه چگونگی تحصیل مالکیت خصوصی اموال فکری را نسبت به پدیدآورندۀ آنها مطالعه نموده است.
کلیدواژگان: احراز ملکیت؛ اسباب تحصیل ملکیت؛ اموال فکری؛ حیازت مباحات؛ مالیت آثار فکری
تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها[16]
رضا خشنودی
چکیده
رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص اینکه بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از داراییهای فکری است. عدهای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلافانگیز مینماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عدهای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری میدانند، حال آنکه عدهای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند.
بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آنها پاسخ مناسبی یافت: اینکه سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی میشود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا میتوان مالک حق انحصاری را بهانتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟
در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
کلیدواژگان: حقوق رقابت؛ امکانات اساسی؛ حقوق مالکیت فکری؛ اصل آزادی قراردادی؛ حاکمیت اراده
4-1- حقوق تجارت
ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی فاکتورینگ (مطالعۀ تطبیقی حقوق آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایران)[17]
غلام نبی فیض چکاب؛ علی درزی
چکیده
فاکتورینگ بهعنوان یکی از شیوههای مهم تأمین مالی در دنیای تجارت بینالملل، روش غالب تأمین مالی مبتنی بر دارایی برای مؤسسات تجاری کوچک و متوسط میباشد. تأمین مالی به شیوۀ یادشده در قالب قراردادی میان عامل و طلبکار صورت میگیرد و تعیین ماهیت حقوقی قرارداد پیشگفته به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است. در همین راستا مقاله حاضر ماهیت حقوقی این نهاد را به روش تطبیقی در قوانین ملی کشورهای پیشرفته و در سیستم حقوقی ایران بررسی کرده است. غالب کشورهای جهان به جز فرانسه قالب قراردادی انتقال طلب را برای توجیه حقوقی تأمین مالی فاکتورینگ بهکار میبرند. در حوزۀ داخلی نیز ازآنجایی که اساس تأمین مالی فاکتورینگ مبتنی بر انتقال طلب است، ایران همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند، میتواند از قالبهای قراردادی که در آن انتقال طلب انجام میگیرد، استفاده کند.
کلیدواژگان: بیع طلب؛ تأمین مالی؛ تجارت بینالملل؛ فاکتورینگ؛ قرارداد خصوصی
نحوه توافق در مورد قانون حاكم در اختلافات بين المللي ناشي از سرمايه گذاري[18]
مرتضي شهبازي نيا، فاطمه عزيززاده آراني
چکيده
اين پژوهش به تحليل و بررسينحوه توافق در مورد قانون ماهوي حاكم در داوري هاي بين دولت/ سرمايه گذار مي پردازد كه از مباحث جديد مطرح در داوري هاي بين المللي است. اصل آزادي طرفين حاوي اختيار انتخاب قانون حاكم توسط طرفين در موافقتنامه في مابين است؛ اما بسياري مواقع، در تعيين توافق طرفين بر قانون قابل اعمال، مشكلاتي بروز مي كند. آزادي طرفين در انتخاب قانون حاكم ممكن است به طرق زير اعمال شود: گنجاندن شرط انتخاب قانون حاكم در قرارداد مستقيم بين طرفين، اجراي موافقتنامه سرمايه گذاري(دو جانبه يا چند جانبه) مشتمل بر شرط انتخاب قانون حاكم و يا اعمال مقررات حقوق داخلي مشتمل بر شرط قانون حاكم.
کليدواژگان: اختلافات ناشي از سرمايه گذاري، قانون قابل اعمال، آزادي طرفين، انتخاب قانون، داوري بين المللي
اعتبارات اسنادي قابل انتقال در پرتو مقررات UCP600[19]
حسين قربانيان، نيما نيك خواه
چکيده
در مقرراتUCP600 امكان استفاده از اعتبار در قالب تضمين براي شخص ثالث مطرح شده است. شرايط لازم براي ضمانت آن است كه شخص ثالث، تامين كننده اصلي كالا بوده و درصدد تهيه كالاي موضوع اعتبار باشد. اساس اين تضمين آن است كه تامين كننده اصلي كالا راساً قادر به ارائه اسناد بوده و به اين نحو، در مقام ذي نفع اعتبار، ضمانت لازم جهت پرداخت را بدست مي آورد. بدين ترتيب اين تضمين اعتباري را شامل مي شود كه بنام تامين كننده اصلي كالا است. از اينرو تامين كننده اصلي كالا مجبور نيست به تعهد بانك بر اساس اعتباري كه به نفع خريدار كالاي اوست (در واقع ذي نفع اعتبار) متكي باشد. از اينرو در اين مقاله برانيم تا ضمن بيان مفاهيم و شرايط انتقال اعتبار اسنادي، ماده 38 مقررات UCP600 را در باب انتقال اعتبارات اسنادي بررسي نماييم.
کليدواژگان: اعتبار اسنادي، قابليت انتقال، ذي نفع، سياهه و برات، UCP600
وصف تجریدی نظام ثبت املاک بر مبنای تئوری اعتماد عمومی[20]
نسرین طباطبائی حصاری
چکیده
نظام ثبت املاک نوعی شکلگرایی با اهداف حمایتی است که بر اساس «تئوری اعتماد عمومی» بهوجود آمده است. این تئوری بیانگر این فرض است که ظاهر منعکسشده بهوسیلۀ دفاتر ثبتی منطبق بر واقعیت حقوقی است. تئوری یادشده که تأمینکنندۀ ثبات وضعیت حقوقی و امنیت املاک و معاملات راجع به آنهاست و در قالب سه اصل «آینه»، «پرده» و «تضمین» تبلور مییابد، نوعی وصف تجریدی به ثبت اعطا میکند و آن را مجرد و مستقل از معامله منشأ تنظیم سند قرار میدهد. این وصف در کشورهای مختلف آثار متفاوتی دارد که در قالب دو نظام منفی و مثبت قابل بررسی است.
کلیدواژگان: اصول پرده و آینه و تضمین؛ تئوری اعتماد عمومی؛ وصف تجریدی ثبت
جايگاه حسن نيت در پروژههاي سرمايه گذار مستقيم خارجي تحت تضمين ميگا و ضمانت اجراهاي نقض آن[21]
علي انصاري، شهرزاد اونق
چکيده
قدر متيقن، امروزه حسن نيت به عنوان يك تعهد كلي ضمني در حقوق قراردادها پذيرفته شده است، اما به موجب كنوانسيون ميگا داشتن حسن نيت در گفتار و رفتار، نقش و قلمروي فراتر از يك تعهد ضمني عمومي در قراردادها داشته و يكي از اصول حاكم برفعاليت هاي آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري است. علاوه بر انعكاس اين اصل در ضمن مفاد قراردادهاي تضمين در قالب شروط و تعهدات مثبت و منفي سرمايه گذاران، آژانس با تدوين دستورالعمل هايي راجع به استانداردهاي رفتاري زيست محيطي، اجتماعي، راهنماي ضد رفتارهاي فاسد و مقررات روش اعمال تحريم ها با رويكرد تنبيهي، حوزه اَعمال مشمول رفتار با حسن نيت و افراد مسئول در مقابل ميگا را توسعه داده است. به گونه اي كه التزام به حسن نيت يكي از شرايط اساسي برخورداري از خدمات و مزاياي آژانس براي افراد مسئول در پروژه هاي تحت تضمين ميگا بوده و نقض آن ضمانت اجراهاي ختم زودهنگام قرارداد تضمين، جبران خسارت و طيفي از ضمانت اجراهاي تحريمي عام، در موارد فساد رفتاري را براي افراد خاطي در بر خواهد داشت. عملكردآژانس در بهره گيري از اين اصل، به عنوان راهكاري كارآمد، موجب توسعه، پايداري و اثر بخشي پروژه ها در اقتصاد و جامعه كشورهاي عضو، هچنين تببين ضابطه و استاندارهاي رفتار منصفانه در سرمايه گذاري هاي خارجي ميان سرمايه گذاران و سرمايه-پذيران شده است.
کليدواژگان: ميگا، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، حسن نيت، ضمانت اجرا، تحريم
ماهيت حقوقي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي (L/C) در حقوق ايران با تاكيد بر مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (UCP600)[22]
علي محمدزاده، جمشيد يحيي پور
چکيده
امروزه گسترش جوامع و پيشرفت تكنولوژي از يك سو و متنوع شدن نيازهاي مردم و وجود منابع مختلف طبيعي در كشورهاي مختلف از سوي ديگر، موجب شده است تجارت بين المللي يكي از شعبه هاي مهم فعاليت هاي اقتصادي كشورها را تشكيل دهد. سرعت ، دقت و اعتماد خصيصه هاي اساسي اين نوع تجارت را تشكيل مي دهند. با توجه به اينكه در تجارت بين الملل خريدار و فروشنده در كشورهاي مختلف كه در آنها نظام هاي مختلف حقوقي حاكم است، قرار دارند، طرفين براي اينكه اطمينان كافي از پرداخت ثمن و دريافت كالا داشته باشند بهتر است از نظام و قوانين واحدي كه دو طرف بر آن احاطه كافي دارند، پيروي نمايند. در حال حاضر در اكثر معاملات بين المللي چه در مناطق آزاد تجاري يا غير آن، پرداخت ثمن و دريافت كالا و خدمات از طريق قرارداد گشايش اعتبار و بر مبناي مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي (600UCP) انجام مي شود.
در حقوق موضوعه ايران، اين قرارداد از سوي قانونگذار در طي يك قانون خاص به رسميت شناخته نشده و فقط در طي دستورالعمل هايي كه چهره قانون ندارند مورد استفاده قرار گرفته است. تلاش هاي زيادي از سوي حقوقدانان و محققين براي تطبيق آن با عقود معين و ساير نهادهاي حقوق مدني صورت گرفته است كه در عين قابل تقدير بودن، هيچكدام از آنها نتوانسته اند همه جنبه هاي اين قرارداد را پوشش دهند.
يكي از نهادهاي حقوق ايران، اصل آزادي قراردادها است (ماده 10 قانون مدني). اين اصل هر نوع قراردادي را كه مخالف صريح قانون نباشد، صحيح مي داند. اما بايد توجه داشت وجود چنين نهادي نبايد موجبات كوتاهي در استدلال و تحليل و حتي قانونگذاري را فراهم نمايد. در حال حاضر، علاوه بر ماده 10 قانون مدني، بتوان از قالب عقد صلح نيز براي اين قرارداد استفاده كرد. اما به نظر مي رسد بهتر است قانونگذار براي هر چه پوياتر شدن معاملات و در راستاي حذف نابساماني هاي موجود در نظام پرداخت در تجارت فراملي ضمن اقدام جهت شناسايي قرارداد گشايش اعتبار اسنادي به عنوان يك عقد خاص، گامي موثر جهت ايجاد اعتماد و انگيزه براي سرمايه گذاري در بخش تجارت بين الملل فراهم آورد.
کليدواژگان: گشايش اعتبار، اعتبارات اسنادي، تجارت بين الملل، روش پرداخت
روش هاي پرداخت ثمن در حقوق تجارت بين الملل[23]
همايون مافي، محمود كهني
چکيده
يكي از موضوعات مهم در حقوق تجارت بين الملل، انتخاب روش مناسب، سريع و دقيق جهت تامين منابع مالي براي پرداخت وجه كالا مي باشد. در عرصه معاملات بين المللي، شيوه هاي مختلفي براي پرداخت وجود دارد.مهم ترين آنها عبارتند از روش پرداخت نقدي، پرداخت از روي حساب مفتوح، روش وصولي اعم از ساده و اسنادي و روش اعتبار اسنادي. تاثير هر يك از روش هاي پرداخت بين المللي در كاهش ريسك مي بايد با توجه به مخاطرات موجود در عرصه بين المللي از قبيل محدوديت هاي صادراتي و وارداتي دولتها و نوسانات نرخ برابري ارز از تاريخ انعقاد قرارداد تا زمان پرداخت وجه قرارداد مورد توجه قرار گيرد. استفاده از شيوه اعتبار اسنادي مي تواند به عنوان يك روش قابل انعطاف ، تضمين كننده حقوق طرفين يك معامله بين المللي بوده و با كاهش ريسك هاي مختلف قراردادي، توازن مطلوبي را ميان منافع اقتصادي صادركنندگان و واردكنندگان برقرار سازد. بررسي شيوه هاي عمده تضمين پرداخت در معاملات تجارت خارجي شاكله اصلي اين مقاله را تشكيل مي دهد.
کليدواژگان: روش پرداخت، ثمن، بروات وصولي، اعتبارات اسنادي
فروش اضطراری کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران[24]
احمد امیر معزی ؛سید مهدی موسوی
چکیده
فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل میشود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوقالعاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کمتر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداختهاند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی تطبیقی، این نهاد را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. به عقیده نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش اضطراری، این نهاد قابلیت بهکارگیری در عقود دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و میتوان از این نهاد بهعنوان یک نهاد حمایتی در قراردادهای دیگری که کالای یک طرف به صورت غیرغاصبانه در اختیار طرف دیگر قرار دارد استفاده شود.
کلیدواژگان: فروش اضطراری؛ بازفروش؛ حقالعملکار؛ متصدی حمل و نقل
بررسي تطبيقي حسن نيت در فقه ، حقوق خارجي و اسناد بين المللي[25]
دكتر حسين سيمايي صراف
چکيده
دربارهي لزوم رعايت «حسن نيت» در قراردادها به عنوان يك تعهد قراردادي ميان نظام هاي حقوقي اتفاق نظر نيست. برخي از نظام هاي حقوقي (عمدتاً نظام هاي حقوق نوشته) رعايت حسن نيت را به دلايل «ضرورت»، «مصلحت» و «عدالت» ضروري مي دانند و به عكس برخي ديگر ( عمدتا نظام هاي حقوق عرفي) به استناد «اصل حاكميت اراده» و « اصل حتميت و قطعيت قرارداد» عدم رعايت آن را مسووليت آور تلقي نمي كنند. در اين ميان موضع فقه اسلامي روشن نيست. در حالي كه از برخي نهادهاي فقهي لزوم رعايت حسن نيت در موارد خاص استنباط مي شود امكان برداشت قاعده اي عام و الزام آور دشوار و ترديدآميز است. در اين مقاله همه ي ظرفيت هاي فقه اسلامي براي امكان ساخت قاعده اي فقهي به عنوان لزوم رعايت حسن نيت در قراردادها مورد بررسي قرار مي گيرد. گرچه در سنجش نهايي به نظر مي رسد فقه اسلامي از جهت عدم اذعان به حسن نيت به عنوان يك قاعده عام و الزام آور مشابهت فراوان با نظام هاي كامن لا( نظير حقوق انگليس) دارد.
کليدواژگان: حسن نيت، قاعده فقهي- حقوقي، حقوق نوشته، حقوق كامن لا
جايگاه عرف در تجارت الكترونيكي بين المللي[26]
حسين آل كجباف
چکيده
قوانين ملي و بين المللي، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سريع تجارت الكترونيك در عرصه ي داخلي و بين المللي هماهنگ نمايد. اين مسئله، به ويژه هنگامي كه تجارت الكترونيك از مرزهاي داخلي فراتر مي رود، نمود بيشتري پيدا مي كند. در اين خصوص، تنگناهاي نظارتي وجود دارد كه ممكن است براي شركت هاي فعال در تجارت الكترونيك كه درگير دعاوي حقوقي هستند پيامدهاي خلاف انتظار در پي داشته باشد. مقاله حاضر، امكان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بين الملل را به عنوان يك منبع قانوني و البته راه حلي بالقوه براي برطرف نمودن اختلافات حقوقي مربوط به قراردادهاي تجارت الكترونيك بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس اين پيشنهاد، عرف الكترونيك، برخي از متداول ترين شيوه هاي رايج در وب را به سطح قانون ارتقا مي دهد، تا بدين وسيله مجموعه اي انعطاف پذير از ضوابط و معيارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبكه، در اختيار جامعه ي مجازي قرار دهد. عرف الكترونيك، همچنين مي تواند قوانين داخلي موجود در زمينه ي تجارت الكترونيك و نيز قوانين بين المللي آتي در رابطه با تجارت الكترونيكي را تكميل نمايد. علاوه بر موارد فوق، اين مقاله در پي بررسي جايگاه عرف بين المللي و ارائه راه حلي براي مشكلات موجود در قراردادهاي تجارت الكترونيكي مي باشد.
کليدواژگان: عرف سنتي، عرف الكترونيكي، تجارت الكترونيكي، تجارت بين الملل.
بررسي اصول حقوقي حاكم بر قراردادهاي بالادستي صنعت نفت وگاز در ايران[27]
سيد نصرالله ابراهيمي ،ابراهيم تقي زاده،فرزانه سرير
چکيده
انعقاد قراردادهاي صنعت نفت و گاز، امري كاملاً فني است كه با نظام سياسي، حقوقي و اقتصادي هر كشور صاحب نفت، ارتباطي تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنياي تجارت بين الملل، انواع قراردادها، نقش اساسي را ايفا مي كنند. با توجه به نياز روزافزون صنايع به انرژي نفت وگاز، اهميت قراردادهاي نفت وگاز، دو چندان مي شود. از طرفي كشف، استخراج، توليد و بهره برداري از نفت، مستلزم صرف هزينه هاي هنگفت است. از اين رو ، آثار حقوقي ناشي از انواع قراردادها و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري خارجي در صنعت نفت وگاز، اهميت بسزايي دارد. در اين پژوهش ، ضمن بررسي اصول و قواعد حقوقي حاكم بر قراردادهاي بالادستي صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانوني و بودجه اي و همچنين بررسي انواع قراردادهاي بالادستي به اين نكته اساسي دست مي يابيم كه علي رغم تنوع در قراردادها، همگي از اصول و قواعد حقوقي يكساني پيروي مي كنند. اين تنوع، براي ايجاد انگيزه و بهره وري بيشتر، به منظورجلب سرمايه گذاري خارجي، با حفظ مالكيت ملي بر منابع نفت وگاز صورت مي پذيرد.
کليدواژگان: قراردادهاي بالادستي صنعت نفت ، اصول حقوقي ، قرارداد امتيازي، مشاركت ، قراردادهاي بيع متقابل ، قراردادهاي EPC و الزامات قانوني و بودجه اي
مطالعۀ تطبیقی نبرد فرمها و آثار آن در انعقاد قرارداد[28]
ابراهیم شعاریان ؛ رویا شیرین بیگ پور
چکیده
امروزه در قراردادهای بازرگانی، طرفین از طریق فرمهای استاندارد با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. فرمهای استاندارد طرفین دربردارندۀ موضوع معامله، مبلغ، کمیت و شرایط تحویل کالا است. همچنین فرمهای استاندارد حاوی برخی شروط معارضی که قبلاً چاپ شده، است. چنین وضعیتی نبرد فرمها نامیده میشود. آیا با مبادلۀ فرمهای متعارض، قرارداد واقع میشود؟ اگر چنین باشد، شروط قرارداد کداماند؟ آیا با اجرای قرارداد، عقد تشکیلشده محسوب میشود؟ اگر چنین است، شروط قرارداد کداماند؟ برخی سیستمهای حقوقی حاوی راهحلهایی برای نبرد فرمها هستند، اما در صورت نبود هرگونه مقرراتی، اغلب مشکل از طریق رجوع به قواعد عمومی حل میشود. نگارندگان مقاله دیدگاه برخی از سیستمهای حقوقی مهم را بررسی کرده و سپس موضع اسناد بینالمللی را در این خصوص مطالعه کردهاند.
کلیدواژگان: اسناد بینالمللی؛ تشکیل قرارداد؛ قاعدۀ آخرین اقدام؛ قاعدۀ اولین اقدام؛ قاعدۀ تساقط؛ نبرد فرمها
5-1- حقوق جزا
نگاهي به كنوانسيون سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با تامين مالي تروريسم (مصوب 1999)[29]
حميد قنبري
چکيده
مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، در نظام پولي و مالي بين المللي نقش قابل توجهي ايفا مي كند. امروزه بانك هايي كه مقررات و استانداردهاي مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را رعايت ننمايند، با محدوديت هاي بسياري در تجارت بين الملل مواجه مي شوند و امكان انزواي آنها در نظام مالي جهاني وجود دارد. از اين رو آشنايي با استانداردها و موازين بين المللي مزبور، براي كليه موسسات مالي و تجاري الزامي است. يكي از مهم ترين اسناد بين المللي كه در رابطه با مبارزه با تامين مالي تروريسم تدوين شده است، كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با تامين مالي تروريسم است كه در سال 1999 تدوين شده است. كنوانسيون مزبور تكاليف متعددي را بر عهده دولت ها گذاشته است و از آنجايي كه تعداد قابل توجهي از دولت ها آن را تصويب كرده يا بدان ملحق شده اند، برخي از مقررات آن جايگاه حقوق بين الملل عرفي را پيدا كرده اند. در اين مقاله، پس از بررسي زمينه هاي تاريخي تدوين اين كنوانسيون، مفاد آن مورد تحليل قرار گرفته است.
کليدواژگان: تامين مالي تروريسم، جرم مطلق، جرم مفيد، صلاحيت، گزارش دهي مالي
بررسي و نقد سياست جنايي حاكم بر جرايم مواد مخدر در ايران با تاكيد بر اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر[30]
عباسعلي اكبري
چکيده
قانونگذار ايران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحيه سال 1389 آن، همواره با تعيين مجازات هاي نامتناسب و سنگين بالاخص اعدام و حبس ابد، سياست جنايي مبتني بر سركوب و كيفر را محور خود قرار داده است اما اين سياست جنايي چندان مورد اقبال سياست جنايي قضايي (رويكرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سياست جنايي حاكم بر جرايم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ هاي دولتي اعم از كيفري و غيركيفري مي چرخد ولي در قسمت پاسخ هاي غيركيفري ناظر بر پيشگيري و درمان، نقش ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد محسوس است. جرم زدايي نسبي از اعتياد، مشاركت دادن ارگان هاي غيردولتي و مردم نهاد در درمان معتادان و ترك اعتياد، جرم انگاري مواد روان گردان صنعتي و تقليل مصادره كل اموال مجرم به اموال ناشي از جرم، همكاري با كشورهاي ديگر در امر تعقيب و رصد جرايم مواد مخدر، وضع ضمانت اجراي ابطال گذرنامه براي مرتكبين و تشديد مجازات سركردگان و عاملين اصلي جرايم مواد مخدر از موارد اصلاحيه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثير سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و كنوانسيون هاي بين المللي بالاخص كنوانسيون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سيستم قضايي ايران به دلايل مختلف از جمله استفاده بي ضابطه و بي رويه از نهادهاي عفو و تخفيف مجازات، عدم تمايل بسياري از قضات به اجراي مجازات هاي شديد، كندي سرعت دادرسي هاي كيفري، تا حد زيادي اصول حتميت و قطعيت مجازات ها متزلزل گرديده است.
کليدواژگان: سياست جنايي، سياست كيفري، اعتياد، مجازات نامتناسب، پاسخ دولتي، پاسخ جامعوي، حتميت و قطعيت مجازات، شدت مجازات
مطالعه تطبيقي تجاوز از حدود دفاع مشروع (دفاع مشروع افراطي)[31]
حسن پوربافراني
چکيده
دفاع مشروع افراطي يا بيش از حد، زماني صدق مي كند كه متهم در حالت دفاع قرار دارد ولي شرايط آن را رعايت نمي كند. از جمله اين كه با وجود امكان توسل به قواي دولتي براي دفع خطر، به آن اقدام نمي كند يا اين كه عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نيست. به رغم سكوت قانون مجازات اسلامي 1370 در اين خصوص، برخي از دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور و حتي برخي از آراي اصراري ديوان عالي كشور، اين نهاد را پذيرفته اند. قانونگذار در سال 1392 هم اين تحولات را وارد قانون مجازات اسلامي كرده است. در عين حال اين كه آيا منظور از عدم رعايت شرايط دفاع، شرايط دفاع به معني عام آن (اعم از شرايط تجاوز و شرايط دفاع) يا به معني خاص آن يعني صرفاً شرايط دفاع است، محل پرسش است كه در اين مقاله با نگاهي تطبيقي و فقهي، ضمن پاسخ به اين پرسش و بررسي جديدترين اقدامات قانونگذار، به بررسي ابعاد ديگر اين نهاد هم مي پردازيم.
کليدواژگان: دفاع مشروع، دفاع مشروع افراطي، خطر قريب الوقوع، تناسب دفاع، ضرورت دفاع
موقعيت اقليت هاي ديني در حقوق كيفري ايران در پرتو اصل برابري در مقابل قانون[32]
محمدجعفر حبيب زاده ، مهدي هوشيار
چکيده
اقليت ها به جهت داشتن ويژگي «در اقليت بودن» به عنوان يكي از گروه هاي آسيب پذير، نيازمند حمايت هاي قانوني هستند. كثرت گرايي فرهنگي كه قايل به حفظ فرهنگ هاي اقليت و احترام به تفاوت هاي فرهنگي گروه هاي اجتماعي موجود در يك كشور است، بر اين ايده قرار دارد كه برابري در مقابل قانون، عامل تضمين كننده حقوق گروه هاي اقليت به شمار مي رود. اصل برابري در مقابل قانون داراي دو مفهوم شكلي (منع تبعيض در برخورداري از حقوق به جهت داشتن ويژگي هاي اقليت) و ماهوي (حمايت برابر قانون از حقوق خاص و تفاوت هاي فرهنگي گروه هاي اقليت)، است. بر اين مبنا براي حمايت برابر قانون از اقليت ها، دولت ها بايد رويكردهاي حمايتي اتخاذ كنند. در تحقيق حاضر، حقوق كيفري ماهوي را از منظر اين اصل مورد بررسي و تحليل قرار داده ايم تا رهيافت قانوني حمايت يا اعمال تبعيض بر اقليت هاي ديني را در اين بخش از نظام حقوقي تبيين نمائيم.
کليدواژگان: اقليت،گروه هاي آسيب پذير، برابري در مقابل قانون، تبعيض، حقوق كيفري
اعتبار علم قاضي درصدور احكام كيفري در قانون مجازات اسلامي مصوب1392[33]
الهام حيدري
چکيده
علم قاضي يكي از دلايل اثباتي در دعاوي كيفري است كه در نتيجه فحص، كاوش و تحقيقات دادرس در پرونده هاي ارجاعي براي وي حاصل مي شود. اين دليل اثباتي از گذشته تاكنون محور بسياري از مباحث حقوقي بوده و حوزه اي پرسش آفرين است. با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392 و موادي از اين قانون كه به بحث ادله اثبات در دعاوي كيفري و بخصوص علم قاضي پرداخته است زمينه براي پاسخگويي به سوالات اساسي كه در اين حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسي مواد قانون 1392 نشان مي دهد كه علم و اقناع وجدان قاضي در اين قانون در طول ساير ادله قرار داده شده و معيار اثبات دعاوي كيفري تلقي گشته است. اين مساله گرچه در تعزيرات داراي سابقه است ولي در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار كيفري تلقي مي شود. به نحوي كه قانونگذار در اين جرايم عمل به ادله قانوني را مشروط به اينكه قاضي علم به خلاف آنها نداشته باشد، امكان پذير دانسته است.
کليدواژگان: علم قاضي، اقناع وجدان، علم حصولي، ادله اثبات دعوا، دادرسي كيفري
بررسي فقهي حقوقي تعزيرات با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392[34]
عادل ساريخاني ، روح الله اكرمي
چکيده
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با حصر صلاحيت جعل تعزير به قوه قانونگذاري و ادغام مجازات هاي بازدارنده در تعزيرات، گام موثري در راستاي تحول نظام كيفري كشور در عرصه جرايم مستوجب تعزير، كه بخش عمده سياهه جرايم را تشكيل مي دهد برداشته است. با اين وجود، تفكيك تعزيرات به تعزيرات منصوص و غيرمنصوص شرعي و ترتب آثار حقوقي متعدد بر اين تقسيم بندي، بدون آن كه ضابطه مشخصي در تشخيص آن ها بيان شود، اشكالاتي را به دنبال خواهد داشت. در اين نوشتار ضمن بررسي مباني فقهي موضوع، با ترسيم ضابطه تفكيك تعزيرات مزبور، به تبيين اشكالات حقوقي ناظر بر اين تفكيك پرداخته شده است.
کليدواژگان: قانون مجازات اسلامي 1392 ، حد، تعزير، مجازات بازدارنده، تعزيرات منصوص شرعي
تحصيل متقلبانه خدمات[35]
جلال الدين قياسي ، عباسعلي نيك نسب
چکيده
ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مقام بيان شرايط تحقق جرم كلاهبرداري، اشاره اي به تحصيل متقلبانه خدمات ننموده و تاكنون رويه قضايي خاصي نيز در راستاي جبران اين خلاء قانوني ايجاد و شناسايي نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماييم (كه در اين مقاله به چنين نتيجه اي رسيده ايم) در شمول ماده يك قانون تشديد بر آن ترديدي وجود نخواهد داشت. از طرفي ماده 741 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندي متقلبانه از خدمات ديگران را كلاهبرداري دانسته اما به دليل اختصاص آن به جرايم رايانه اي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مانع از تمسك به وحدت ملاك و تسري آن به ساير جرايم مي گردد. سياست افتراقي قانونگذار در چنين مواردي موجه نبوده و ماده يك قانون تشديد نيازمند اصلاح است. در انگلستان تحصيل متقلبانه خدمات به عنوان جرمي مستقل ابتدا در زيرمجموعه سرقت و سپس در زيرمجموعه عنوان كلي «كلاهبرداري» جرم انگاري شده و شرايط و اركان و مجازات آن نيز در قانون و رويه قضايي به دقت بيان شده است. در حقوق جزاي آلمان و فرانسه نيز (برخلاف مصر و سوريه) تحصيل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در اين مقاله جرم بودن تحصيل متقلبانه خدمات و امكان درج آن ذيل مقررات راجع به كلاهبرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
کليدواژگان: تحصيل، خدمات، فريب، كلاهبرداري سنتي، كلاهبرداري رايانه اي
رويكرد هاي جرم شناختي جرايم يقه سفيدها[36]
علي يعقوبي، جان احمد آقايي ، مژگان كاردوست جورشري
چکيده
تبيين و مقوله سازي جرايم يقه سفيدي، به طور ميان رشته اي توسط جرم شناسان،حقوق دانان، جامعه شناسان، علوم مديريت و… مورد واكاوي قرارگرفته است. با استفاده از استعاره بدني به جرايم يقه سفيدي، جرايم فسفري مي گويند.اين جرايم، عمدتاً توسط طبقات متوسط و بالاي جامعه كه غالباً در بخش هاي اداري و سازماني فعاليت دارند، انجام مي شود. باتوجه به اينكه خسارات ناشي از جرايم طبقه متوسط، چهل برابر جرايم خياباني گزارش شده است، كوششهاي اندكي در خصوص كشف، و بررسي آن صورت پذيرفته است. هدف اين مقاله بررسي رويكردهاي جرم شناختي و گونه شناسيِ جرايم يقه سفيدي است. مقاله مزبور، با استفاده از روش اسنادي و رويكردهاي نظري اثبات گرايي ، برساخت گرايي و رويكردهاي متاتئوري به تحليل ، تبيين و سنخ شناسي جرايم يقه سفيدي پرداخته و رابطه بين اين جرايم با ساير جرايم اجتماعي را مورد بررسي قرار داده است.
کليدواژگان: جرم يقه سفيدي، جرم سازمان يافته، جرم سازماني،جرم شخصي
صلاحيت ديوان كيفري بين الملل در زمينه بزه بهره وري از سلاح شيميايي[37]
محمد يكرنگي
چکيده
شناسايي استفاده از بمب شيميايي به عنوان يك بزه در حقوق بين الملل عرفي سابقه اي ديرين دارد. فارغ از راهكارهاي ديپلماتيك و نظامي، يكي از راه هاي مقابله با هر جرم بين المللي از جمله بهره وري از سلاح شيميايي، محاكمه مجرمان در ديوان كيفري بين الملل مي باشد كه امروزه تنها مرجع رسيدگي با صلاحيت كيفري در سطح بين المللي است. با اين حال، با توجه به عدم تصريح به بمب شيميايي در اساسنامه ديوان، در بين حقوق دانان اين اختلاف وجود دارد كه آيا اين ديوان صلاحيت رسيدگي به جرم استفاده از سلاح شيميايي را دارا مي باشد يا خير. تفسير مضيق و استناد به اسناد پيش نويس اساسنامه دلايل عمده حقوقدانان، در عدم صلاحيت ديوان مي باشد. با اين حال، نوشتار حاضر با تركيب اصول تفسيري حقوق كيفري مانند تفسير مضيق و عدم توسل به قياس كه در اساسنامه ديوان به آن تصريح شده است و اصول تفسير معاهدات در حقوق بين الملل كه در كنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969 ذكر گرديده از جمله تفسير لفظي و غايي، در نهايت نتيجه گيري مي نمايد كه به رغم عدم تصريح اين امر در اساسنامه ديوان، اين مرجع داراي صلاحيت رسيدگي به اين جرم مي باشد و اين برداشت، با تفسير مضيق و يا منع تفسير موسع و استفاده از قياس در تفسير متون حقوق كيفري تعارضي ندارد.
کليدواژگان: سلاح شيميايي، سلاح سمي، ديوان كيفري بين الملل، صلاحيت، نزاع مسلحانه
بررسي عدم پذيرش اعتبار احكام كيفري كشورهاي خارجي در تعزيرات منصوص شرعي در حقوق ايران[38]
ابوالحسن شاكري ، فرشاد شيرزادي فر
چکيده
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اگر شخصي در خارج از كشور مرتكب جرمي شود كه مجازات آن تعزير منصوص شرعي است حتي اگر در كشور خارجي به موجب ارتكاب اين جرم، محكوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل كند طبق قانون مجازات اسلامي در ايران قابل تعقيب، محاكمه و مجازات است. منظور از تعزيرات منصوص شرعي، مجازات هاي خاص است كه توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن براي گناهان موجب تعزير مقرر شده و در قانون ايران نيز براي بعضي جرايم موجب تعزير آمده است نظير: همجنس گرايي مردها، اقرار به زنا كمتر از چهار بار كه به ترتيب در مواد 237 و 232 قانون مجازات اسلامي آمده است. حكم تبصره 2 ماده 115 برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنايي است، فلذا بايد مضيق تفسير گردد، بنابراين اگر ايراني غيرمسلمان در خارج از ايران مرتكب جرم تعزير منصوص شرعي گردد كه در آن كشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ايران رسيدگي نخواهد شد. همينطور حتي اگر شخصي در جرم با تعزير منصوص شرعي معاونت كند كه در خارج از كشور واقع شده است چنانچه به سبب اين معاونت در كشور خارجي تعقيب و مجازات شده باشد در ايران تعقيب و مجازات نخواهد شد.
کليدواژگان: اعتبار حكم خارجي، تعزير منصوص شرعي، صلاحيت شخصي، مجازات مضاعف
تاثير تكرار زنا در مجازات آن در حقوق جزاي اماميه[39]
سيد سلمان مرتضوي ، رضا نيكخواه
چکيده
در حقوق جزاي عمومي عللي بررسي مي شوند كه موجب تشديد مجازات مرتكب خواهند شد. از اين علل با عنوان علل مشدده مجازات ياد مي شود. از جمله اين علل مي توان به زمان و مكان، به كار بردن اسلحه، سمت و ماموريت دولتي، مستي، كفر و احصان و … اشاره كرد. در فقه جزاي اماميه نيز علل و شرايطي وجود دارد كه هرگاه با جرم قرين شد، موجب تشديد مجازات مرتكب مي شود. از جمله اين علت ها در فقه اماميه مي توان به زمان و مكان وقوع جرم و تكرار اشاره كرد. موضوع اين مقاله تاثير تكرار جرم زنا در تشديد مجازات مرتكب آن است. در فقه اماميه «تكرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نيز ضمن «تكرار جرم» بحث مي كنند. بنابراين در اين مختصر علاوه بر تاثير «تكرار جرم»، درباره تاثير «تعدد جرم» نيز از منظر فقه اماميه در تشديد مجازات بزه زنا بحث مي شود. اما «تكرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه اماميه سه صورت دارد، كه صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در اين تحقيق ضمن بررسي ديدگاه فقها و ادله آنها پيرامون تشديد يا عدم تشديد مجازات بزه زنا به واسطه «تكرار جرم»، به ارائه نظريه مختار مي پردازيم.
کليدواژگان: تشديد مجازات زنا، تكرار جرم زنا، حقوق جزاي اماميه، علل مشدده مجازات
ديه انگشتان «نقدي بر نظريه هاي تفضيل انگشتان در استحقاق ديه»[40]
علي محمديان ، عباسعلي سلطاني
چکيده
قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق ديه برابر دانسته است: «ديه هر يك از انگشتان اصلي دست، يك دهم ديه كامل است». ديدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهاي اماميه است. اما در مقابل ديدگاه هايي در فقه اماميه پديدار شده است كه با اختلافاتي كه در جزييات مسئله وجود دارد، في الجمله قائل به تفضيل انگشتان در استحقاق ديه بوده اند و براي انگشت ابهام، سهم بيشتري به نسبت ساير انگشتان در نظر گرفته اند. نظريه تفضيل، اقبال آيت الله خويي و فقهاي منتسب به مدرسه فقهي ايشان (مكتب نجف) را به همراه داشته است.
نگارنده در پژوهش مبسوطي در اقوال و مستندات طرفداران هر يك از دو رويكرد، ديدگاه قائلان به تفضيل را تام نيافته و با مناقشه در ادله ادعايي ايشان، قول به تساوي انگشتان در استحقاق ديه را ديدگاهي منطبق بر موازين يافته است.
کليدواژگان: انگشت ابهام؛ ديه انگشتان؛ نظريه تساوي؛ نظريه تفضيل
انواع تغليظ ديه در فقه و حقوق كيفري ايران[41]
محمد جواد فتحي
چکيده
تغليظ ديه از جمله كيفيات مشدده اختصاصي عيني است كه به چهار طريق صورت مي گيرد. تشديد و تغليظ ديه، مختص جرم قتل است كه با توجه به نوع قتل و زمان ارتكاب در ماه حرام يا مكان ارتكاب در حرم مكه، نوع و ميزان تغليظ تفاوت مي كند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در موارد تغليظ ديه از اقوال مشهور فقها متابعت كرده است، اما در مقام اجرا، در مواردي مقامات دستگاه قضا با تعيين صرفاً يك نوع ديه، مرز تفاوت ميان ديه قتل عمد، غيرعمد و خطاي محض را ناديده گرفته اند و در نحوه تغليظ ديه نيز بر اين زاويه گيري از حقوق كيفري اسلام افزوده اند. در اين مقاله ضمن بررسي روش هاي چهارگانه تغليظ ديه، بر ضرورت تعيين و تغليظ بر حسب انواع مختلف قتل تاكيد شده است.
کليدواژگان: تغليظ ديه؛ حرم مكه؛ زمان پرداخت ديه؛ ماه هاي حرام؛ مسئول پرداخت ديه
6-1- آیین دادرسی کیفری
مباني و آثار اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري[42]
عباس زراعت ، انور احمدي
چکيده
مراجع رسيدگي كيفري در موقعيت و جايگاه حساسي قرار دارند و همين موضوع، اهميت فرايند دادرسي كيفري را دو چندان مي كند. فرايندي كه براي دستيابي به حقيقت و عدالت واقعي، نيازمند رويارويي طرف هاي دعوي است. همين رويارويي، تضمين كننده اوليه بي طرفي است و بدون آن، تحقق عدالت واقعي امكان پذير نيست. لازمه اين امر خطير، پيش بيني اصل حضوري بودن فرايند دادرسي كيفري و عمل به آن است كه بر مبناي آن، بايد هر يك از طرف هاي دعوي، قدرت پاسخگوي به طرف مقابل را داشته باشد. اين اصل، هم در اسناد فراملي و هم در مقررات داخلي منعكس شده است. حقوق كيفري مدرن، اتخاذ و اجراي ضمانت اجراي كيفري را در مورد متهم غايب، مذموم مي شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرايطي خاص، فرايند رسيدگي درغياب متهم و صدور حكم محكوميت را تجويز كرده است و بر همين مبنا، شيوه ويژه اعتراض به حكم غيابي با نام واخواهي افزون بر شيوه هاي ديگر اعتراض را هم پيش بيني كرده است. اصل فوق براي حمايت و محافظت از منافع اصحاب دعوي اعم از شاكي و متهم پيش بيني شده است. با وجود چالش هاي فراروي اين اصل، آثار و نتايج حاصل از اجراي آن، در جهت تضمين حقوق و منافع طرف هاي دعوي است، هر چند ممكن است آثار منفي محدودي هم داشته باشد ولي راهكار رفع اين آثار منفي هم وجود دارد واصولاً دادرسي عادلانه و واقعي در پرتو عمل به آن، امكان پذير است. در ضمن بر اين اصل، استثنائاتي بنا بر وجود مصالحي خاص، وارد شده است. هدف اصلي مقاله حاضر، آشكارسازي اهميت پيش بيني و اجراي اصل دادرسي كيفري حضوري در اسناد فراملي و مقررات داخلي است.
کليدواژگان: حضوري بودن فرايند دادرسي، دادرسي عادلانه، برابري سلاح ها، علني بودن دادرسي، رسيدگي غيابي
7-1- فقهی – حقوقی
اعتباري يا واقعي بودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعيه[43]
يعقوب پورجمال، محمدرضا آيتي
چکيده
ماهيت شناسي موضوعات فقهي، يكي از بايسته هاي فقهي موثر در كشف ملاكات احكام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهي است كه شناخت ماهيت آنها، از حيث واقعي يا اعتباري بودن، ممكن است بخشي از احكام تعبدي در اين حوزه را دستخوش تحولات اساسي كند. پرسشي كه مطرح است اين است كه آيا طهارت و نجاست از امور واقعيه خارجيه است يا از امور اعتباريه جعليه؟ لوازم و تبعات اين دو ديدگاه چيست؟ بررسي ادله شرعيه وارده در اين باب بيانگر اين است كه علي رغم عدم تصريح به ماهيت آن دو از حيث واقعي يا اعتباري بودن در اين ادله، به دليل اشاره صريح به ملاكات احكام در اكثر موارد، اين ادله از ظرفيتي بالا، جهت استنباط و استظهار واقعي بودن طهارت و نجاست برخوردار مي باشند. دراين تحقيق، با ورود به ادله و دقت و كنكاش در ملاكات احكام، اين نتيجه استظهار شده است كه طهارت و نجاست نه از امور جعليه ي اعتباريه، بلكه جزو امور واقعيه و تكوينيه بوده كه موضوع احكام اعتباريه شرعيه واقع مي شوند و درخطابات شرعيه، با توجه به حقيقت وجودي و تكويني آن دو، نجاست و طهارت براي اشياء و اعيان اعتبار شده است.
کليدواژگان: طهارت، نجاست، ملاك حكم، امور واقعي، امور اعتباري
بررسي مباني فقهي ماليات هاي غيرثابت[44]
عبدالجبار زرگوش نسب، طاهر علي محمدي ، معصومه غيبي
چکيده
در حكومت اسلامي ماليات به دودسته ي ثابت و غيرثابت تقسيم مي شود. ماليات ثابت به آن دسته از ماليات هايي گفته مي شود كه از حيث مقدار، ميزان و نرخ، داراي نص شرعي هستند، اما ماليات هاي غيرثابت به ماليات هايي گفته مي شود كه در صورت ضرورت و نياز جامعه وضع مي شوند و با توجه به شرايط زماني و مكاني مقدار و نوع آن تغيير مي كند. از آنجايي كه وضع ماليات غيرثابت در يك جامعه ي اسلامي بايد متناسب و موافق با آموزه هاي ديني و اسلامي باشد تا مقبول متشرعين واقع شود، بررسي مباني فقهي آن از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود. در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده، چنين به دست آمده كه مستفاد ازآيات، روايات، قواعد فقهي و احكام اسلامي اخذ چنين مالياتي توسط حكومت اسلامي نه تنها جايز، بلكه در مواردي واجب است.
کليدواژگان: ماليات، ماليات غيرثابت، حكومت، مباني فقهي
بازپژوهي رويكردهاي فقهي در مباحث كنترل جمعيت و تنظيم خانواده[45]
فروزان علايي ، سوسن آل رسول
چکيده
با توجه به اهميت موضوع كاهش و يا افزايش جمعيت از جهات مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در اين مقاله تلاش داريم بابيان نظرات فقها و مباني آن ها در مباحث كنترل جمعيت و تنظيم خانواده، راي صحيح در مخالفت يا موافقت با كنترل مواليد را برگزينيم. لذا در اين راستا پس از تبيين چهار نظريه اصلي در حوزه جمعيت شناسي آراي فقهاي مسلمان كه به نحوي منطبق بر هر يك از آن هاست، مورد تحليل قرار مي گيرد. از آنجايي كه اسلام در هيچ موردي دستور صريح و اكيد مطلق (وجوب يا حرمت) براي افزايش يا كاهش جمعيت صادر نفرموده است، خط مشي كلي و نهايي با توجه به اصول كلي اسلام و بر اساس مقتضيات زمان و مكان و شرايط جامعه اسلامي تعيين مي گردد. اين وظيفه خطير به عهده حاكم اسلامي است كه با صدور حكم حكومتي براي حفظ نظم عمومي و بنابر مصالح و مفاسدي كه تشخيص مي دهد، با وضع مقررات جديد و صدور دستورهاي موردي به تنظيم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نيازهاي خاص زمان و مكان پاسخ مي دهد. لذا انطباق نظريه جمعيت متناسب با اسلام اثبات مي گردد.
کليدواژگان: قرآن، روايات، تكثير جمعيت، تنظيم خانواده، جمعيت متناسب، حكم حكومتي
پژوهشي در دلالت آيه ي شريفه ي«لاَ تَعَاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان[46]
سيف اله احدي، محمد تقي فخلعي
چکيده
بسياري از فقها و مفسران به آيه ي شريفه ي«تَعَاوَنُوا عَلَي الْبِرِ وَ التَقْوَي وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ» بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان استدلال كرده اند، اما برخي اين استدلال را نپذيرفته و از جهت به كار رفتن واژه ي تعاون و نيز وجود قرينه ي تنزيهي بودن نهي، در دلالت آيه ي شريفه اشكال كرده اند. نويسندگان پس از تحليل و بررسي ادله ي هر دو گروه بر آنند كه آن چه از تتبع در آراي لغت شناسان و مفسران و فقهاي اسلامي بدست مي آيد اين است كه كلمه ي تعاون و اعانت در بيشتر موارد در يك معني استعمال شدهاند، هم چنين صرف دنبال هم بيان شدن و مقابله ي دو جمله ي پاياني آيه ي شريفه، صلاحيت قرينه بودن براي دلالت نهي بر كراهت را ندارد و اعاده ي فعل تعاون در جمله ي دوم و عدم اكتفا به حرف«لا» مفيد استقلال اين دو جمله است؛ لذا بر اساس حكم عقل و تناسب حكم و موضوع، دلالت آيه ي شريفه بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان مسلم مي باشد.
کليدواژگان: حرمت، اثم، عدوان، معاونت بر گناه
كاهش انتخابي جنين، بررسي مباني عدم مشروعيت آن در فقه اسلامي[47]
سعيد نظري توكلي ، فاطمه كراچيان ثاني
چکيده
استفاده از روش هاي درمان ناباروري، هر چند آرزوي فرزنددار شدن را به واقعيت نزديك مي كند، در برابر، خانواده هاي نابارور را با مشكل چندقلوزايي روبه رو خواهد كرد. جامعه پزشكي در صدد است با كاهش تعداد جنين ها، ضمن بارور كردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگراني داشتن چند فرزند نيز برهاند. در اين پژوهش بر آن هستيم تا دلايل مشروعيت يا عدم مشروعيت كاهش جنين را بررسي كنيم. بررسي هاي فقهي مسئله كاهش جنين، نشان مي دهد: 1. اصل نخستين در اموري كه با جان انسان ارتباط دارد، احتياط است و نه برائت. از اين رو، هنگام ترديد در مشروعيت كاهش جنين، چون موضوع اين عمل از بين بردن موجودي است كه مي تواند به انسان بالغ و كامل تبديل شود، بايد احتياط كرد و از هر اقدامي كه به نابودي وي منجر شود، خودداري كرد؛ 2. مهم ترين دليل براي اثبات عدم مشروعيت كاهش جنين، شخص انگاري جنين است. موجود داخل رحم تا پيش از برخورداري از روح انساني، گرچه انسان كامل به حساب نمي آيد، انسان بالقوه اي است كه هرچه از طول دوره جنيني او مي گذرد، از شخصانيت اخلاقي و در نتيجه از شخصانيت فقهي – حقوقي بيشتري برخوردار است؛ 3. رضايت پدر و مادر براي اثبات جواز كاهش جنين كافي نيست؛ زيرا سلطنت تكويني آنها بر مايعات جنسي خود، سبب نمي شود پس از تشكيل سلول تخم، اختيار از بين بردن آن را داشته باشند.
کليدواژگان: جنين؛ شخص انگاري جنين؛ كاهش جنين
8-1- حقوق بین الملل
دادرسی موازی در دعاوی بینالمللی[48]
رضا مقصودی
چکیده
در یک رابطۀ بینالمللی که عناصر مختلف رابطۀ حقوقی در کشورهای مختلف پراکندهاند، طرح دعاوی متعدد با یک موضوع واحد نزد دادگاههای کشورهای مختلف کاملاً محتمل بهنظر میرسد. هریک از طرفین با انگیزههای گوناگون در پی دادخواهی در دادگاهی است که منافعش را بهتر تأمین میکند. اما انجام دادرسیهای موازی با موضوع واحد هزینههای سنگینی را بر اصحاب دعوی و سیستمهای قضایی تحمیل میکند و مانعی برای شناسایی آرای خارجی ایجاد مینماید. اختلاف عمیق نظامهای حقوقی و ارتباط مستقیم مسئلۀ صلاحیت با حق حاکمیت دولتها مانع ایجاد راهحل یکنواخت و جهانشمول برای حلوفصل معضل دادرسی موازی شده است؛ بهطوری که بسیاری از معاهدات و قوانین مدل صرفاً به تلفیق ناقص و ایجاد نوعی سازش میان قواعد نظامهای بزرگ حقوقی اکتفا کردهاند.
کلیدواژگان: ایراد امر مطروحه؛ توقیف دعوی؛ دادرسی موازی؛ دعاوی بینالمللی؛ صلاحیت
9-1- حقوق محیط زیست
اساسیسازی ماهوی حق بر محیط زیست در حقوق ایران و فرانسه[49]
علی مشهدی
چکیده
امروزه حق بر محیط زیست در حقوق عمومی داخلی در قالب قوانین اساسی، آرای دادگاهها و رویههای اداری شناسایی و تضمین شده است. این شناسایی مرهون تحول هنجارین این حق در حقوق عمومی داخلی است. با ورود این حق به سطح هنجارهای اساسی، صحبت از بازتاب و تأثیر واقعی شناسایی این حق در نظام حقوق عمومی معاصر و گذار از اساسیسازی شکلی به اساسیسازی ماهوی است. نگارندۀ این مقاله کوشیده است در پرتو تئوری تعادل و نظریۀ تفسیر نشان دهد که چگونه اساسیسازی شکلی این حق به اساسیسازی ماهوی آن در حقوق عمومی فرانسه انجامیده و ظرفیت این امر در حقوق عمومی ایران به چه نحو است. با بررسی مجموعه هنجارهای اساسی و رویههای قضایی، میتوان گفت که هماکنون دغدغۀ نظام حقوقی تلاش در راستای صورتبندی سازوکارهایی حقیقی برای تضمین مؤثر حق بر محیط زیست است.
کلیدواژگان: اساسیسازی شکلی؛ اساسیسازی ماهوی؛ تحول تفسیری هنجارها؛ حق بر محیط زیست؛ حقوق اساسی محیط زیست؛ رویۀ قضایی زیستمحیطی