به نقل از ایسنا
مدیرمسئول روزنامه «ابتکار» معتقد است: اینکه میگویند وزارت ارشاد آزادی بیش از حد به مطبوعات میدهد یک شوخی است.
وی گفت: به نظرم این حرفها نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای کارکردی.
محمدعلی وکیلی در گفتوگو با خبرنگار بخش رسانه ایسنا، دربارهی اظهارات اخیر وزیر ارشاد که از انتقادها به وی بابت دادن آزادی زیاد به رسانهها خبر داده بود، بیان کرد: اینکه گفته میشود مطبوعات این روزها آزادی عمل بیشتری دارند به نظرم حرف دقیقی نیست. اتفاقی که این روزها در بخش رسانه افتاده این است که خط قرمزهای کاذب و سلیقهای که در گذشته بر مبنای رفتار و عمل برخیها بود، کنار رفته و قانون مطبوعات مبنا قرار گرفته است؛ اگرچه همین قانون مطبوعات فعلی هم قانون سختگیرانهای است و با محدودیت همراه است، به ویژه در بخش تنبیهات که توقیف پیشبینی شده است؛ در حالی که اگر توقیف به یک مورد محدود شود آن هم توهین به مقدسات است و در آن صورت است که میتوانند رسانهای را توقیف کنند. در مراجع مختلف هم فهم چندگانهای از توهین به مقدسات وجود ندارد و این اتفاق شوخیبردار نیست اما اتفاقاتی همچون تشویش اذهان عمومی و مشابه آن عناوین کِشداری هستند و در عین حال تفسیربردار هم هستند و هر مرجعی میتواند در این زمینه نظرات خودش را داشته باشد.
وی در ادامه همین مطلب تأکید کرد: به غیر از توهین به مقدسات در موارد دیگر نباید توقیف برای رسانهها جریمه نهایی به حساب بیاید، بلکه جرم یک رسانه متخلف را باید متناسب با فلسفه جرم فردی تلقی کرد و آن را جمعی نکرد. اگر رسانهای تخلف کرد میتوان نویسنده یا مدیرمسوول آن رسانه را تنبیه کرد نه اینکه کل تحریریه یک روزنامه یا یک رسانه را تنبیه کرد. به اعتقاد من توقیف بدترین شکل تنبیه است.
وکیلی در ادامه صحبتهایش مجددا به سختگیری قانون مطبوعات اشاره کرد و یادآور شد: قانون مطبوعات فعلی نه اینکه آسانگیر است، بلکه خیلی هم سختگیر است و به نظرم حتی باید برخی از اصول قانون مطبوعات را در جهت آزادی بیان تغییر داد. در حال حاضر معلوم نیست آزادی پس از بیان چه ضمانتهایی دارد؛ در حالی که باید حدود آن مشخص شود. اینکه میگویند عملکرد وزارت ارشاد یک عملکرد آسانگیری است، به نظرم فقط یک شوخی است. وزارت ارشاد به عنوان عضوی از هیات حاکمیت مرجع نظارت است و در همان هیات دو رأی به دولت مربوط میشود که یکی از آن دو رأی خود وزارت ارشاد و دوم وزارت علوم است.
مدیر مسئول روزنامه ابتکار در پایان همین بحث اظهار کرد: در مواردی در همین دولت هیات نظارت بر مطبوعات حتی سختگیرتر از قوه قضاییه با رسانهها برخورد میکند؛ به عنوان مثال «مردم امروز» روزنامهای بود که هیات نظارت بر مطبوعات آن را به جرم تخلف لغو امتیاز کرد اما حکمی که اخیرا توسط قاضی برای این روزنامه آمده است حکم بسیار آسانی بود. وقتی حکم هیات نظارت را در کنار حکم قوه قضاییه میگذاریم میبینیم که هیات نظارت خیلی سختگیرتر از قوه قضاییه با رسانهها برخورد میکند؛ بنابراین به نظرم تمام این حرفها که در مجلس زده میشود سیاسی است و مبنای حقوقی ندارد.