بررسی مبانی فقهی مالیاتهای غیرثابت[۱]
عبدالجبار زرگوش نسب؛ طاهر علی محمدی ؛ معصومه غیبی
چکیده:
در حکومت اسلامی مالیات به دودستهی ثابت و غیرثابت تقسیم میشود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیاتهایی گفته میشود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیاتهای غیرثابت به مالیاتهایی گفته میشود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع میشوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر میکند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعهی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزههای دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.
کلیدواژگان: مالیات، مالیات غیرثابت، حکومت، مبانی فقهی،
قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر[۲]
اصغر قائدان؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ سمیه باقری
چکیده
.بسیاری از محدودیتها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سدۀ پیش مورد توجه جامعۀ غرب و سازمانهای جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه بهصورت مستقل بلکه بهطور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیدهاند. توجه به سیر تاریخی شکلگیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان میدهد که مسلمانان نسبت به جامعۀ غربی در زمینۀ مباحث مربوط به قوانین و مقررات جنگ و صلح پیشگام بودهاند و سابقۀ بسیار طولانی دارند. با وجود این نمیتوان منکر شد که در متون و میراث شیعه دربارۀ مباحثی مانند «السیر» یا همان «حقوق اسلامی جنگ» تألیفات مستقل دیده نمیشود. دلیل این امر عمدتاً آن بوده است که جامعۀ شیعی در طول تاریخ اسلام بهدلیل روند حوادث سیاسی و عدم دستیابی به حکومت (جز در چند برهه) و نیز خفقان سیاسی، باب مربوط به جهاد را به روایاتی در احکام حکومتی مانند مشروعیت جهاد و جنگ در دوران غیبت، لزوم و وجوب جهاد در دوران غیبت و … منحصر کردهاند و در نهایت در حاشیه به مسائل حقوقی جنگ مانند احکام اهلالبغی، نحوۀ رفتار در دارالحرب با غیرنظامیان، وضعیت اسرا، غنایم، زنان و کودکان، … اشارۀ اجمالی و محدودی داشتهاند. در این پژوهش سعی شده است با بررسی و جستوجوی اجمالی این مسئله در متون فقهی و روایی شیعه، به مجموعهای از این مباحث دست یابیم. در این زمینه روشن شد که اولاً میراث تمدنی شیعه در مبانی حقوق جنگ هرچند بهصورت پراکنده، مشحون از قواعد انسانی و محدویتهای رفتاری در جنگهاست؛ ثانیاً یک بررسی اجمالی معاهدات و احکام و قوانین بشردوستانه و حقوق جنگ در عصر حاضر نشان میدهد که احکام مربوط به جنگ در اسلام و اندیشۀ شیعه در قیاس با قوانین موضوعۀ حقوق بشردوستانه و مقررات و معاهدات بینالمللی عصر حاضر نه تنها منطبق هستند، بلکه بر پایۀ ملاحظات اخلاقی و بشردوستانهتری استوار شدهاند.
کلیدواژگان: باغی؛ حقوق بشردوستانه؛ حقوق جنگ؛ دارالاسلام؛ دارالحرب؛ فقه شیعه
بیع شرط و عقد اجاره[۳]
سعید ابراهیمی؛ علی اکبر ایزدی فرد ؛ حسین کاویار
چکیده:
قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد میگردند. با توجّه به وجود پارهای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره میباشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوهای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیتالله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد میشود. در عین حال سؤالاتی که مطرح میشود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، میتوان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.
کلیدواژگان: بیع شرط، معاملهی صوری، اجاره، معاملهی سفهی، غرر، ربا.،
بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس [۴]
مصطفی السان
چکیده:
در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود میآورد. از آن جمله میتوان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش میباشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده(۳۸۰)، خارج از مبحث «خیارات» پیشبینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است. در این مقاله، به بررسی فقهی ـ حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز میپردازیم.
کلیدواژگان: خیار تفلیس، اصل تقابل تعهدها، خیار، ورشکستگی، حق فسخ، انحلال قرارداد.،
بررسی فقهی حقوقی مال بودن دادههای رایانهای[۵]
عبداله بهمن پوری ؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی
چکیده
بحث از مالیت داشتن دادههای رایانهای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این دادهها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این دادهها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا دادههای رایانهای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای برآورده کردن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیابی مال بودن اشیا مقایسه میکنیم، سپس خواهیم دید که این دادهها با تمامی ملاکهای مال بودن اشیا تطبیقپذیرند. در این رهگذر به آثار مترتب بر مال بودن اشیا میپردازیم و دادههای رایانهای را از حیث قابلیت پذیرش این آثار ارزیابی میکنیم تا آثار مال بودن دادهها نیز واکاوی شود. این مقاله کوششی نو برای نیل به این هدف و ارائۀ افق جدیدی در مباحث کیفری مترتب بر مال بودن دادههای رایانهای است.
کلیدواژگان: دادههای رایانهای؛ عرف و عقلا؛ مال؛ مبانی مال بودن
بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا[۶]
سید محمدرضا امام؛ حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی
چکیده
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح میدانند که عملیاتی که توسط عامل انجام میشود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آییننامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. بهنظر میرسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، میتوان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام میدهد، به همۀ انواع فعالیتهای مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفادۀ بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
کلیدواژگان: تجارت؛ ربا؛ شرکت؛ عامل؛ مضاربه
موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه[۷]
عباس کریمی؛ الهه محسنی
چکیده
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از اینرو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا بهکلی از ایشان سلب میشود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام بهمنظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیدهاند. با اینحال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز بهمنظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمیگردد. در حقوق فرانسه نیز همواره اینگونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپسگیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
کلیدواژگان: بازپسگیری حضانت؛ مصلحت کودک؛ موانع حضانت ولایت ابوینی
بررسی آثار فقهی، حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه درنکاح دائم [۸]
علی تولائی؛ رامین پورسعید؛ محمدیار ارشدی؛ عبدالرسول دیانی ؛ اعظم ابراهیمی
چکیده:
در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج میتواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ثالث به پرداخت مهر از حیث آثار با زمانی که زوج متعهد به تأدیه مهر است مساوی است یا متفاوت؟ اگرچه بین این دو تعهد شباهتهایی وجود دارد، اما در موارد انحلال نکاح و حق حبس تفاوتهایی مشاهده میگردد. در این نوشتار به بررسی این تفاوتها از منظر فقه امامیه با تأکید بر حقوق ایران می-پردازیم
کلیدواژگان: مهریه، تعهد ثالث، انحلال نکاح، حق حبس، تعدیل مهریه،
بازپژوهی رویکردهای فقهی در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده [۹]
فروزان علایی ؛ سوسن آل رسول
چکیده:
با توجه به اهمیت موضوع کاهش و یا افزایش جمعیت از جهات مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مقاله تلاش داریم بابیان نظرات فقها و مبانی آنها در مباحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، رأی صحیح در مخالفت یا موافقت با کنترل موالید را برگزینیم. لذا در این راستا پس از تبیین چهار نظریه اصلی در حوزه جمعیتشناسی آرای فقهای مسلمان که به نحوی منطبق بر هر یک از آنهاست، مورد تحلیل قرار میگیرد. از آنجایی که اسلام در هیچ موردی دستور صریح و اکید مطلق (وجوب یا حرمت) برای افزایش یا کاهش جمعیت صادر نفرموده است، خطمشی کلی و نهایی با توجه به اصول کلی اسلام و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه اسلامی تعیین میگردد. این وظیفه خطیر به عهده حاکم اسلامی است که با صدور حکم حکومتی برای حفظ نظم عمومی و بنابر مصالح و مفاسدی که تشخیص میدهد، با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ میدهد. لذا انطباق نظریه جمعیت متناسب با اسلام اثبات میگردد.
کلیدواژگان: قرآن، روایات، تکثیر جمعیت، تنظیم خانواده، جمعیت متناسب، حکم حکومتی،
کلیدواژگان: ضمانتنامه عندالمطالبه؛ مطالبه من غیرحق؛ حقوق تجارت بینالملل
ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین[۱۰]
سید محمدصادق طباطبایی
چکیده
قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسشهای فراوانی را فرا روی فقها و حقوقدانان قرارداده است. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق ارادهها در این زمینه در قالب کدام عقد یا قرارداد مندرج شود، برتعیین روابط حقوقی طرفین این قرارداد تأثیر بسیاری دارد. فقها و حقوقدانان از بین قالبهای عقدی، اجاره اشیاء، اجاره اشخاص، جعاله، عاریه، ودیعه، صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی را قالبهای مناسبی برای این توافق دانسته و برآن استدلال کردهاند. درمقاله حاضرانعقاد قرارداد مادر جانشین از طریق نهادهای حقوقی مزبور مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ضمن رد قابلیت انطباق قرارداد مزبور باعقود معین ، در نهایت بر امکان انعقاد این قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی استدلال شده است.
کلیدواژگان: روشهای کمک باروری؛ قرارداد مادر جانشین؛ والدین حکمی؛ مادر جانشین؛ ناباروری
طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان ادارهکننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه[۱۱]
علیرضا یزدانیان
چکیده
اشخاص حقوقی میتوانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند مسئول عمل دیگری بهشمار آیند. این اشخاص میتوانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند ۵ مادۀ ۱۳۸۴ ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ ۱۲ ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازهای ندارد، اما در کتابهای جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از مسئولیت یعنی مسئولیت شخص حقوقی ناشی از عمل ارگان ادارهکننده برخورد میکنیم که به نظر عدهای مسئولیت خاصی بوده، مشمول مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر نیست و تا حدودی موضوع نوینی است که در قوانین ما مطالب چندانی دربارۀ آن وجود ندارد. در این مقاله این موضوع جدید به شیوۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.
کلیدواژگان: ادارهکننده؛ ارگان؛ شخص حقوقی؛ مسئولیت
ارزیابی شیوههای تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بینالمللی نفت و گاز[۱۲]
مهراب داراب پور ؛ محمد علیخانی
چکیده
حق طرح دعوی برای مطالبۀ خسارت و حتی استحقاق دریافت خسارت، به معنای دریافت قطعی خسارت نیست. گاهی شیوۀ ارزیابی، میزان خسارت قابل مطالبه را بسیار کاهش میدهد. بنابراین، همیشه پس از موضوع استحقاق برای جبران خسارت، بحث ثانوی ارزیابی آن، بهویژه در دعاوی بینالمللی ملی کردن، از جمله مصادرۀ داراییهای شرکتهای بینالمللی نفتی، ظهور پیدا میکند. زیاندیدگان در پی افزایش و عاملان زیان در صدد کاهش آن برمیآیند. گاهی در ارزیابیها قضیۀ هستی و نیستی خسارت برای شرکتهای اطراف دعاوی مطرح میشود. همین امر باعث میگردد تا در این پژوهش برای حصول راه حلی عادلانه و منصفانه در خسارات، بر اساس فاکتورهای موجود و رویههای داوری، شیوههای ارزیابی تحلیل شود و طرفین دعوی نیز با توجه به مزایا و معایب شیوههای مختلف ارزیابی بتوانند دورنمای روشنتری را از نتایج دیوان داوری بهدست آورند.
کلیدواژگان: دعاوی بینالمللی؛ شیوههای ارزیابی خسارت؛ قواعد حقوقی جبران خسارت؛ مصادرۀ اموال و قراردادها؛ نفت و گاز
مروری بر اسناد بینالمللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی[۱۳]
محسن ایزانلو ؛ رامین درگاهی
چکیده
مفهوم تحدید مسئولیت مالک کشتی در قرن یازدهم میلادی شناسایی شد و تا قرن نوزدهم در حقوق داخلی کشورها توسعه یافت. در قرن نوزدهم، با توجه به اهمیت حملونقل دریایی برای توسعۀ تجارت بینالمللی و تعارض قوانین در حملونقل دریایی بینالمللی، نیاز به یکسانسازی مقررات مربوط به حملونقل دریایی بینالمللی، بهویژه قواعد مربوط به تحدید مسئولیت احساس میشد. اولین گام در جهت یکسانسازی قواعد بینالمللی تحدید مسئولیت با تصویب کنوانسیون ۱۹۲۴ برداشته شد، اما این کنوانسیون با اقبال چندانی روبهرو نشد. برخلاف کنوانسیون ۱۹۲۴، جامعۀ کشتیرانی از کنوانسیونهای ۱۹۵۷ و ۱۹۷۶ در خصوص تحدید مسئولیت مالکان کشتی، استقبال گستردهای کرد. جمهوری اسلامی ایران در تیر ۱۳۹۳ به کنوانسیون ۱۹۷۶ ملحق شده است؛ درحالی که مقررات قانون دریایی در باب تحدید مسئولیت همچنان ملهم از کنوانسیون ۱۹۵۷ است. در این مقاله پس از بررسی روشها و نظامهای تحدید مسئولیت، سعی خواهد شد تا ضمن معرفی اسناد یادشده، مقررات کنوانسیونهای مربوط به نظام عام تحدید مسئولیت در حقوق دریایی (شامل کنوانسیونهای مصوب ۱۹۲۴، ۱۹۵۷ و ۱۹۷۶)، سیر تحول آنها و همچنین وضع حقوق ایران در این زمینه به اجمال بررسی شود.
کلیدواژگان: تحدید مسئولیت؛ تقصیر عمدی و غیرقابل بخشایش؛ دعاوی مشمول تحدید مسئولیت؛ کنوانسیونهای بینالمللی؛ مسئولیت مالک کشتی
تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ ۲۵۳ ق.آ.د.م.)[۱۴]
مهدی حسن زاده
چکیده
در مادۀ ۲۵۳ ق.آ.د.م. اعلام شده است طرفین میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع در محل، معرفی و به آنچه آنها اظهار میکنند تراضی نمایند. تراضی موضوع این ماده از نظر موضوع، شکل، ماهیت، اعتبار و اثر، نیاز به مطالعه و بررسی دارد تا مشخص شود تحقیق محلی موضوع این ماده با تحقیق محلی که همراه چنین توافقی نیست، چه تشابه و تفاوتهایی دارد. در این بررسی برآنیم تا ثابت کنیم تراضی موضوع مادۀ یادشده، اعلام آمادگی قبلی طرفین نسبت به تأیید اظهارات مطلعان معرفیشده است. این آمادگی قبلی میتواند به صورت کتبی یا شفاهی اعلام شود و بدون آنکه ماهیتی غیر از تحقیق محلی برای تحقیق موضوع این ماده ایجاد نماید، میتواند زمینۀ اقرار بعدی اصحاب دعوا را فراهم سازد یا در ارزیابی تحقیق محلی بهعنوان امارۀ قضایی از سوی قاضی مؤثر باشد.
کلیدواژگان: امارۀ قضایی؛ تحقیق محلی؛ تراضی؛ گواهی؛ مطلعان
تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به تبعیت؟[۱۵]
حسن محسنی
چکیده
وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد میدانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاکسازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال ۱۳۷۶ هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت و هم از منظر تأیید صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره نظارتهایی بر کانون اعمال شد. با وضع قانون برنامۀ سوم توسعه، حتی قوۀ قضائیه به تربیت وکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلای وابسته به خود اقدام کرد و سعی بر آن بود نهادی موازی کانون وکلا در بطن قوۀ قضائیه ایجاد شود. مقررات دیگری نیز تصویب شد که هریک به نوعی بر نهاد مستقل وکالت دادگستری تأثیرگذار بود. از میان طرحها و لوایح رسمی نیز تنها طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سازگار با استقلال کانون وکلا تدوین شد و متون پیشنهادی وکلا و کانونهای وکلا در لوایح قوۀ قضائیه انعکاس زیادی نداشت؛ تاجایی که بیم آن میرود نهاد مدنی و مستقل کانون وکلای دادگستری دوباره تابعی از قوۀ قضائیه شود.
کلیدواژگان: آزادی وکالت؛ استقلال؛ تبعیت؛ کانون وکلا؛ نظارت
قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)[۱۶]
حمیدرضا نیک بخت ؛ حسین کلانتری
چکیده
عهدنامۀ واشنگتن ۱۹۶۵م، مرکز بینالمللی حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز بهموجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایهگذاری را برگزار میکند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (۱)۴۲ قانون قابلاعمال بر دعوا را پیشبینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر میدارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بینالملل قابلاعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوانهای داوریهای ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشتههای اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان بهتنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بینالملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه میرسد، همانطور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایهگذار و دولت میزبان) ایجاب میکرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بینالملل اعمال خواهد شد.
کلیدواژگان: ایکسید؛ داوری؛ سرمایهگذاری؛ عهدنامۀ واشنگتن؛ قانون قابلاعمال؛ قانون ملی؛ قواعد حقوق بینالملل؛ مرکز حلوفصل اختلافات
امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون[۱۷]
محمّد حسن صادقی مقدم؛ مجتبی شفیع زاده خولنجانی
چکیده
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار میرود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و داراییهای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
کلیدواژگان: استیفای دین؛ رابطه انسان با اعضا؛ اعضای بدن؛ مالیت؛ افلاس؛ مدیون؛ الزام
بررسی کاربردی قراردادهای شرینکرپ و کلیکرپ[۱۸]
سیدسجاد سیدجعفری ؛ محمد حسن صادقی مقدم
چکیده
سرعت مبادلات الکترونیکی به شکلگیری نوع جدیدی از قراردادهای نرمافزاری موسوم به قراردادهای مجوز بهرهبرداری کاربر نهایی یا قراردادهای حق امتیاز کاربر نهایی انجامیده است. اعتبار این قراردادها در کشورهایی مانند امریکا همواره با شک و تردید روبهرو بوده و هنوز رویۀ ثابتی در قبال آن اتخاذ نشده است. شروع آن با قراردادهای شرینکرپ و کلیکرپ بود و قرارداد بروزرپ آخرین نوع توسعه یافتۀ آنها شمرده میشود. قراردادهای شرینکرپ معمولاً با باز کردن پوشش پلاستیکی پکیج نرمافزاری یا با استفاده از محصول شکل میگیرد. قراردادهای کلیکرپ با کلیک کردن بر کلمۀ «میپذیرم» منعقد میشود. اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن که ممکن است با حقوق مصرفکننده در تضاد باشد، همواره محل بحث و تبادل نظر است. در این مقاله سعی شده است، اعتبار این قراردادها و شروط مندرج در آن، در حقوق ایران، با توجه به مصالح ملی بررسی شود و راهکاری مناسب برای انعقاد این قراردادها معرفی گردد.
کلیدواژگان: شرینکرپ؛ قرارداد امتیاز؛ کاربر نهایی؛ کلیکرپ؛ نرمافزار
بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بینالمللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر[۱۹]
محمدتقی رفیعی؛ امین طاهرخانی
چکیده
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بینالمللی علاوهبر جلوگیری از بیثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد میشود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازهی زمانی نقش ویژهای را ایفا مینماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز میشود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده ۷۲۵-۲ مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعدهی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای ۲۰۱۰ و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمیباشد.
کلیدواژگان: مدت و مبدأ مرور زمان؛ مواد ۸ تا ۱۳ کنوانسیون مرور زمان؛ ماده ۷۲۵-۲ مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا؛ ماده ۲۰۳-۷III- چارچوب کلی ارجاع؛ ماده ۲-۱۰ یونیدغای۲۰۱۰
معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران[۲۰]
محمد سلطانی
چکیده
معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم میشوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا میشود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوتهایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم میشود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه میشود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری میشود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک میباشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی میکند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف ۳ روز انجام میشود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالیکه انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت میگیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و بهصورت موجل انجام میپذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوتها و شباهتهای قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار میپردازد.
کلیدواژگان: معامله عمده؛ معامله بلوک؛ سهام؛ بورس؛ فرابورس
مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین[۲۱]
میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور
چکیده:
بهرهمندی از راهکار تضمین، بهمنظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است.
برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران میتوان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است.
به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ میبایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهرهگیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای بههنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
کلیدواژگان: نقض احتمالی قرارداد؛ تضمین؛ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا؛ حقوق ایران
تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی[۲۲]
پرویز ساورایی
چکیده
بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز میگردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک بهمثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیشدستی در این خصوص مشکل را حل کردهاند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی دادهپیام را صرفاً به این دلیل که در شکل اصلی خود نمود نیافته است، نمیتوان رد کرد.
کلیدواژگان: دادهپیام؛ سند الکترونیک؛ قاعدۀ اصل سند؛ قاعدۀ بهترین دلیل
تحلیلی بر مطالبه من غیرحق و امکان جلوگیری از آن در ضمانتنامه عندالمطالبه[۲۳]
همایون مافی ؛ مهدی فلاح
چکیده
یکی از پرکاربردترین تعهدات مستقل بانکی در حقوق تجارت بینالملل ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه است. این ابزار به دلیل عندالمطالبه بودن، همیشه در معرض خطر مطالبه منغیرحق ذینفع قرار دارد. به این معنا که ذینفع وجه ضمانتنامه را علیرغم اجرای کامل قرارداد پایه توسط اصیل، مطالبه و دریافت کند. درواقع، خصیصه اسنادی و اصل استقلال این امکان را برای ذینفع فراهم میکند که با مطالبه بدون استحقاق خویش چهره استثنائی و ثانویه ضمانتنامه عندالمطالبه را مخدوش سازد. سوالی مطرح میشود، این است که در ضمانتنامه عندالمطالبه چگونه میتوان از مطالبه من غیرحق ذینفع جلوگیری کرد؟ با بررسی قواعد و مقررات حاکم در عرصه تجارت بینالملل و مقررات لایحه تجارت ۱۳۹۱ متوجه میشویم که از میان راهحلهایی همچون لزوم ارائه رای دادگاه، دیوان داوری، تأیید کتبی اصیل یا ذینفع مبنیبر عدم اجرا، فرض تصدیق و تأیید عدم اجرای قرارداد پایه در صورت مطالبه ذینفع قابل قبولترین شیوه است.
نقد احتمال غرر در بیمه[۲۴]
اردوان ارژنگ ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی
چکیده
بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچکدام نیست و عقد مستقلی بهحساب میآید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمهگذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمهگر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمهگر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه میگذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمۀ قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) میتوان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
کلیدواژگان: تسلیم مال؛ جهل؛ خسارت؛ عقد بیمه؛ غرر
مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران[۲۵]
محمود باقری ؛ محمد ساردویی نسب؛ مهدی موسوی
چکیده
نظارت بر بیمه در همۀ کشورها با هدف توسعه و تکامل کارکردهای بیمه و حفظ سلامت بازار بیمه صورت میگیرد. البته نحوه و حیطۀ اعمال نظارت در هر کشوری با توجه به مقتضیات زمان و سازوکارهای قانونی و متناسب با فرایند توسعۀ ملی هر کشور متفاوت است. جایگاه و نقش بیمه در ایجاد امنیت و تداوم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ مهمترین روش و ابزار برای تحقق نظارت بر شرکتهای بیمه، ایجاد و پیادهسازی نظام راهبری شرکتی در شرکتهای بیمه است که چنین امری مستلزم وجود زیرساختهای قانونی و حقوقی است. این مقاله در صدد است برای اولین بار به مطالعۀ اهم قوانین مرتبط با راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران بپردازد.
کلیدواژگان: ذینفعان؛ راهبری شرکتی؛ سهامداران؛ شرکت بیمه؛ نظارت؛ هیئت مدیره
بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر[۲۶]
عباسعلی اکبری
چکیده
قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ آن، همواره با تعیین مجازاتهای نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری میچرخد ولی در قسمت پاسخهای غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگانها و سازمانهای مردم نهاد محسوس است. جرمزدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرمانگاری مواد روانگردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب ۸۵ و کنوانسیونهای بینالمللی بالاخص کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بیضابطه و بیرویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازاتهای شدید، کندی سرعت دادرسیهای کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازاتها متزلزل گردیده است.
کلیدواژگان: سیاست جنایی؛ سیاست کیفری؛ اعتیاد؛ مجازات نامتناسب؛ پاسخ دولتی؛ پاسخ جامعوی؛ حتمیت و قطعیت مجازات؛ شدت مجازات
بررسی عدم پذیرش اعتبار احکام کیفری کشورهای خارجی در تعزیرات منصوص شرعی در حقوق ایران [۲۷]
ابوالحسن شاکری؛ فرشاد شیرزادی فر
چکیده:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازاتهای خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مقرر شده و در قانون ایران نیز برای بعضی جرایم موجب تعزیر آمده است نظیر: همجنسگرایی مردها، اقرار به زنا کمتر از چهار بار که به ترتیب در مواد ۲۳۷ و ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۵ برخلاف قاعده منع مجازات مضاعف و استثنایی است، فلذا باید مضیق تفسیر گردد، بنابراین اگر ایرانی غیرمسلمان در خارج از ایران مرتکب جرم تعزیر منصوص شرعی گردد که در آن کشور جرم است، در صورت تحمل مجازات، به جرم او در ایران رسیدگی نخواهد شد. همینطور حتی اگر شخصی در جرم با تعزیر منصوص شرعی معاونت کند که در خارج از کشور واقع شده است چنانچه به سبب این معاونت در کشور خارجی تعقیب و مجازات شده باشد در ایران تعقیب و مجازات نخواهد شد.
کلیدواژگان: اعتبار حکم خارجی، تعزیر منصوص شرعی، صلاحیت شخصی، مجازات مضاعف.
صرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها[۲۸]
سجاد یوسفی
چکیده
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزۀ رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سدۀ اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح میشود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئلۀ مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است.
در پایان مقاله این نتیجه بهدست آمد که هم در حوزۀ علمیۀ نجف و هم در حوزۀ علمیۀ قم، مکتبهای فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کردهاند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمینکنندۀ بخشی از هزینههای حکومت اسلامی دانستهاند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزۀ علمیۀ نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
کلیدواژگان: حقوق امام؛ نظریۀ تتمیم؛ نظریۀ رضایت؛ مکتب قم؛ مکتب نجف
دلیل عقل در دیدگاه شیخ انصاری[۲۹]
سید محمد موسی مطلبی ؛ حسن چمشیدی
چکیده
برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیرۀ نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد او عقل را بهعنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل میپذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را بهدلیل عقل مستقل مستند میکند. وی نیز اعلام میدارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص مقدم است و در مقام تعارض امارات، انتخاب اقوی بهدلیل عقل است، در استدلال به عمومات عقل یاریکنندۀ دلیل شرع خواهد بود. وی عقل را حاکم به اجتناب از محرمات شرعی و در مواردی درک حکم شرع را به عقل میداند و بیان میکند که در مواردی تکلیف خطاب شرعی بهدلیل عقلی ساقط میشود. او وجوب تحصیل موافقت با حکم شارع را بهدلیل عقلی اثبات میکند. در مواردی استصحاب را دلیلی عقلی میداند و مقدمات آن را بهصورت قضیۀ عقلی به اثبات میرساند. شیخ انصاری دلیل عقل را مؤسس برخی قواعد کلی دانسته است.
کلیدواژگان: دلیل عقل؛ شیخ انصاری؛ عقل؛ منابع استنباط
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن[۳۰]
جمال الدین علی خواجه پساوه ئی
چکیده
قرآن کریم بهعنوان نخستین و مهمترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینههاست؛ از اینرو، اکثر احکام فقهی این معجزۀ الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابهلای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار میگیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب میشوند و افزون بر اینکه دربردارندۀ نکتهها و عبرتهای فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابهلای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
بهکارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینۀ معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کردهاند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
کلیدواژگان: احکام؛ استنباط؛ فقه؛ قرآن؛ قصص؛ قصه
اعتباری یا واقعیبودن طهارت و نجاست از منظر ادله شرعیه [۳۱]
یعقوب پورجمال؛ محمدرضا آیتی
چکیده:
ماهیتشناسی موضوعات فقهی، یکی از بایستههای فقهی مؤثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباریبودن، ممکن است بخشی از احکام تعبّدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در این باب بیانگر این است که علیرغم عدم تصریح به ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباریبودن در این ادله، به دلیل اشاره صریح به ملاکات احکام در اکثر موارد، این ادله از ظرفیتی بالا، جهت استنباط و استظهار واقعی بودن طهارت و نجاست برخوردار میباشند. دراین تحقیق، با ورود به ادلّه و دقت و کنکاش در ملاکات احکام، این نتیجه استظهار شده است که طهارت و نجاست نه از امور جعلیهی اعتباریه، بلکه جزو امور واقعیه و تکوینیه بوده که موضوع احکام اعتباریه شرعیه واقع میشوند و درخطابات شرعیه، با توجه به حقیقت وجودی و تکوینی آن دو، نجاست و طهارت برای اشیاء و اعیان اعتبار شده است.
کلیدواژگان: طهارت، نجاست، ملاک حکم، امور واقعی، امور اعتباری،