موضوع مصوبات ۱۴۹۸-۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰-۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران مبنی بر وضع عوارض حق النظاره که از اختیارات هیأت وزیران واگذار می باشد. ابطال می شود.
رأی شماره ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالنظاره به وسیله شرکت آب خارج از حدود اختیار تشخیص داده شد
شماره ۹۲/۱۹۵ ۳۰/۳/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۶۳ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأتمدیره شرکت آب منطقهای تهران
گردش کار: آقای سالار رضایی به وکالت از شرکت شکلات پرند به موجب دادخواستی ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸-۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰- ۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، ضمن ایفاد دادخواست و ضمائم آن به وکالت از شرکت شاکی به استحضار آن عالی مقام قضایی می رساند: حسب اوراق پیوست اداره طرف شکایت طی اخطاریه های صادر شده به شماره ۴۱۸/۹۸۶۱- ۴۱۸-۹۸۶۳- ۸/۱۱/۱۳۹۱ به شرکت موکل اعلام کرده که پرداختیهای شرکت از بابت حق النظاره در سنوات گذشته به صورت علی الحساب بوده و می بایست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهی به عنوان مابهالتفاوت اقدام نماید در غیراین صورت چاههای موجود در شرکت پلمپ و یا مسلوب الانتفاع میگردد.
این در حالی است که شرکت طی سالهای ماضی مبلغ حق النظاره چاههای متعلقه را طبق تصویر فیشهای پیوست دادخواست مرتباً و به صورت کامل پرداخت و سوابق آن نیز در پرونده کلاسه ۱۰۱۷-۱۰۰۲۷-۱۰۰۰۱ اداره طرفشکایت مضبوط است. مع الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مبانی قانونی، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ این مهم که از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانین حقوقی متصور و میسور نبوده و اثر قانونی نیز نسبت به آتیه است. توجهاً به مراتب معنونه و توالی آتی الذکر اداره طرف شکایت بدون وجهه قانونی حقوق حقه شرکت موکل تضییع و موکل را ملزم به پرداخت حق النظاره تعیین به صورت مابه التفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ (دویست و ده میلیون ریال) کرده است که با بررسی اجمالی آن مغایرت صریح اجرای بخشنامه معترضٌ عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و موید جایگاه آن دیوان به عنوان مرجع صالح در اجابت این تظلم خواهی است که با لحاظ عدول از مبانی آن اداره در سدد اجهاف و وصول مبالغی این چنینی بدون رعایت موازین قانونی و شرعی که استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور و ممانعت از تسری آن به صورت علی الحساب به سنوات گذشته علی رغم صدور فیشهای پرداختی به صورت قطعی است که از آن عالی مقامان تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته متمنی است. “
در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۵- ۲۴/۳/۱۳۹۳ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شاکی در پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ آن هیأت به خواسته ابطال بخشنامه ۳۱۱/۷۴۶/۹۰- ۲۲/۸/۱۳۹۰ به شرح تصویر پیوست که از سوی هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران بنابر ابلاغیه وزارت نیرو برای ادارات و سازمانهای تابعه در خصوص اخذ حق النظاره مجدد از واحدهای صنعتی از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبی چند در راستای دادخواست تقدیمی و خواسته مطروحه به محضر آن عالی مقامان قضایی ایفاد می گردد که رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنایت موجبات مزید امتنان خواهد بود.
اولاً: مصوبه مذکور موضوع بیستمین جلسه کمیته هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران می باشد که بدون مجوز قانونی در متن آن مصوب کرده است که حق النظاره چاههای واحدهای صنعتی پرداختی به این شرکت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت علی الحساب محاسبه و برخلاف موازین قانونی و شرعی مجدداً مبلغ مذکور و مابه التفاوت سنوات ماضی وصول شود که این مهم فاقد محمل قانونی بدون کسب مجوز از شورای عالی پول و اقتصاد که از سال ۱۳۷۲ دیگر جلسه ای نداشته و همچنین مرجع ذی صلاح ثانی (هیأت وزیران) تصمیم گیری شده است.
ثانیاً: قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در مانحن فیه نیز حاکمیت دارد زیرا شرکت شاکی حسب اخطاریه های واصله از سوی اداره متبوعه جمهور حق النظاره تعیینی را پرداخت کرده و هیچ بدهی در این خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانین حقوقی عطف بماسبق شدن امری صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرایط و موازینی است که قانونگذار در این راستا اعمال می نماید که فی الواقع در تعارض با قاعده فقهی لاضرر و لا ضرار فی الاسلام و زیان مضاعف است.
ثالثاً: مستفاد از مدلول مقررات قانونی بالاخص ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هیأت مدیره شرکت بوده بر فرض محال مصوبات آن برای متخلفین از پرداخت حق النظاره و یا بر سنوات آتی مبنای محاسبه می بایست قرار گیرد.
نظر به مراتب معنونه و ایفاد تصویر مصوبه مورد شکایت، استدعای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته و لایحه تقدیمی را از آن عالی مقامان قضایی دارد. “
متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸- ۲۲/۸/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر می باشد:
شماره جلسه: ۱۴۹۸ تاریخ جلسه: ۲۲/۸/۱۳۹۰ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۱۴/۱۴۲/۹۰
اسامی اعضاء هیأت مدیره: ۱- خسرو ارتقائی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ۲- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی)
شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیأت مدیره
پیشنهاد شماره ۳۱۱/۷۴۶/۹۰- ۲۲/۸/۱۳۹۰ دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) و تعرفه های حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و با تعرفههای مذکور در پیشنهاد مورد اشاره پیوست موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می باشد:
” موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲
قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد
۱- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهاد حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.
سال چاههای ماده ۵ چاههای ماده ۱۲
شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر
حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال)
۱۳۸۰ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲
۱۳۸۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲
۱۳۸۲ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۹۴ ۱۲۷ ۴۷ ۱۷۷ ۱۶۳ ۲۵
۱۳۸۳ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۴ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۵ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۳ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۶ ۰۰۰/۷۱۰/۲ ۱۲۴ ۱۶۸ ۶۲ ۲۲۳ ۲۱۵ ۳۳
۱۳۸۷ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ۱۳۳ ۱۸۰ ۶۷ ۲۴۹ ۲۳۰ ۳۶
۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸
۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸
۱۳۹۰ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ۱۸۷ ۲۵۲ ۹۲ ۲۵۰ ۳۲۳ ۵۰
۲- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.
۳- تعرفه های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.
پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
متن مصوبه جلسه ۱۵۰۰-۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران به قرار زیر می باشد:
شماره جلسه: ۱۵۰۰ تاریخ جلسه: ۲۱/۹/۱۳۹۰ شماره ابلاغ مصوبه: ۱۱۴/۱۵۷/۹۰
اسامی اعضاء هیأت مدیره: ۱- خسرو ارتقائی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل ۲- سیاوش غلامحسین زاده، محمدرضا بختیاری (اعضاء اصلی)
شرح موضوع پیشنهاد دهنده نظریه هیأت مدیره
پیشنهاد شماره ۳۱۱/۸۲۴/۹۰- ۲۱/۹/۱۳۹۰ دفتر برنامه ریزی آب و بودجه در خصوص حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه بابت حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب ( مصارف صنعت و خدمات) در جلسه مطرح و پیرو مصوبه هیأت مدیره به شماره ۱۱۴/۱۴۲/۹۰- ۲۲/۸/۱۳۹۰ با کلیات مندرج در پیشنهاد مورد اشاره پیوست که در راستای تصمیمات بیست و یکمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ تهیه گردیده است موافقت به عمل آمد و مقرر گردید مطابق قوانین و مقررات اقدامات لازم صورت پذیرد دفتر برنامه ریزی آب و بودجه
پیشنهاد مصوبه به شرح زیر می باشد:
” موضوع: تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ و ۱۲
قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی و صنعت و خدمات)
الف- پیشنهاد واحد
۱- بر اساس مصوبه بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگی) بنا بر بند ب ابلاغیه مقام عالی وزارت نیرو به میزان حداقل مقادیر جدول ذیل و تعرفه پیشنهادی حق النظاره چاههای مشمول ماده ۱۲ قانون توزیع عادلانه آب (صنعت و خدمات) بر اساس محاسبات صورت گرفته به میزان مقادیر جدول ذیل جهت سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۹۰ جهت تصویر هیأت مدیره پیشنهاد می گردد.
سال چاههای ماده ۵ چاههای ماده ۱۲
شرب و بهداشت خانگی صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی آزاد و عمرانی تجاری سایر
حداقل تعرفه دریافتی سالیانه (ریال) تعرفه دریافتی به ازای هر متر مکعب (ریال)
۱۳۸۰ ۰۰۰/۲۵۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۳ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۲
۱۳۸۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۸۶ ۱۱۶ ۴۲ ۱۶۱ ۱۴۹ ۲۳
۱۳۸۲ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ۹۴ ۱۲۷ ۴۷ ۱۷۷ ۱۶۳ ۲۵
۱۳۸۳ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۲۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۴ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۲۹ ۵۱ ۱۹۲ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۵ ۰۰۰/۸۱۰/۱ ۱۰۳ ۱۳۹ ۵۱ ۱۹۳ ۱۷۸ ۲۸
۱۳۸۶ ۰۰۰/۷۱۰/۲ ۱۲۴ ۱۶۸ ۶۲ ۲۲۳ ۲۱۵ ۳۳
۱۳۸۷ ۰۰۰/۸۵۰/۲ ۱۳۲ ۱۸۰ ۶۷ ۲۴۹ ۲۳۰ ۳۶
۱۳۸۸ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸
۱۳۸۹ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۱۴۲ ۱۹۱ ۷۱ ۲۶۶ ۲۴۵ ۳۸
۱۳۹۰ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ۱۸۷ ۲۵۲ ۹۲ ۳۵۰ ۳۲۳ ۵۰
۲- تعرفه های فوق الذکر علی الحساب می باشد.
۳- تعرفه های قبل از سال ۱۳۸۰ بر اساس بخشنامه های ابلاغی اعمال گردد.
پیشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت مطابقت دارد.
عنوان: بیست و یکمین کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت مکان: دفتر معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
زمان: تاریخ ۹/۹/۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۳۰
خلاصه مذاکرات و تصمیمات:
پیرو بیستمین جلسه کمیته منطقه ای تعرفه های شرکت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دریافتی بابت حق النظاره چاههای ماده ۱۲ مصارف صنعت و خدمات تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی گزارش ارائه شده، اهم پیشنهادات و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
۱- حداقل تعرفه سالیانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبی ۵ لیتر در ثانیه برابر جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت. حق النظاره چاههای دارای دبی مجاز بیش از ۵/۰ لیتر در ثانیه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دریافتی می بایست مابه التفاوت دبی مجاز از ۵/۰ لیتر در ثانیه با احتساب تعرفه های ابلاغی در حجم تخلیه سالیانه محاسبه می گردد.
به عنوان مثال: ( حق النظاره چاه با دبی ۵/۱۴ لیتر در ثانیه بر اساس تعرفه)+ (حداقل دریافتی تعیین شده برای ۵/۰ لیتر در ثانیه) = میزان حق النظاره چاه با دبی ۱۵ لیتر در ثانیه
سال مصارف غیر خانگی ( حداقل تعرفه های دریافتی سالیانه (هزار ریال)
صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن آزاد و عمرانی تجاری سایر
۱۳۸۰ ۶۶۴/۴ ۲۹۷/۶ ۳۳۲/۲ ۷۴۵/۸ ۰۷۵/۸ ۲۵۰/۱
۱۳۸۱ ۵۹۷/۵ ۵۵۶/۷ ۷۹۹/۲ ۴۹۴/۱۰ ۶۹۰/۹ ۵۰۰/۱
۱۳۸۲ ۱۵۷/۶ ۳۱۲/۸ ۰۷۸/۳ ۵۴۴/۱۱ ۶۵۹/۱۰ ۶۵۰/۱
۱۳۸۳ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱
۱۳۸۴ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱
۱۳۸۵ ۷۵۴/۶ ۱۱۸/۹ ۳۷۷/۳ ۶۶۳/۱۲ ۶۹۲/۱۱ ۸۱۰/۱
۱۳۸۶ ۱۱۲/۱۰ ۶۵۱/۱۳ ۰۵۶/۵ ۹۶۰/۱۸ ۵۰۶/۱۷ ۷۱۰/۲
۱۳۸۷ ۶۳۴/۱۰ ۳۵۶/۱۴ ۳۱۷/۵ ۹۳۹/۱۹ ۴۱۱/۱۸ ۸۵۰/۲
۱۳۸۸ ۱۹۴/۱۱ ۱۱۲/۱۵ ۵۹۷/۵ ۹۸۹/۲۰ ۳۸۰/۱۹ ۰۰۰/۳
۱۳۸۹ ۱۹۴/۱۱ ۱۱۲/۱۵ ۵۹۷/۵ ۹۸۹/۲۰ ۳۸۰/۱۹ ۰۰۰/۳
۱۳۹۰ ۹۹۳/۱۳ ۸۹۰/۱۸ ۹۹۶/۶ ۲۳۶/۲۶ ۲۲۵/۲۴ ۷۵۰/۳
تعرفه های سال ۱۳۹۰ علی الحساب می باشد.
۲- مقرر گردید از مشترکین مشمول ماده ۵ که در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداری بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره ۱۱۴/۱۴۲/۹۰ – ۲۲/۸/۱۳۹۰ هیأت مدیره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرایم مربوطه اخذ گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۱/۴۳۱۱/۹۳- ۴/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
” احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ به شماره بایگانی ۲۲۰-۹۳ موضوع شرکت شکات پرند (فرمند) به طرفیت اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد که دادخواست و ضمائم آن به این شرکت ابلاغ شده است لایحه به شرح ذیل در رد دعوای خواهان به حضور ایفاد می شود:
در راستای اجرای قانون تبدیل ادارات کل استان به شرکتهای آب منطقه ای استان مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۳ که مطابق قانون مارالاشعار شرکت آب منطقه ای استان البرز تشکیل و از این شرکت منتزع و مستقل شده است. مضافاً این که شرکت آب منطقه ای البرز پس از تاسیس دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب و حفاظت از منابع و تاسیسات آبی و اجرای طرهای عمرانی از قبیل احداث سد، کانال، .. در محدوده عملکرد جزء وظایف آن شرکت است.
بر این بنیان در موارد مشابه و با همین استدلال در دعاوی به طرفیت این شرکت طی دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۰۷۰۰۵۹۰- ۳۱/۶/۱۳۹۲ صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک، دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۲۵۴۰۰۳۸۷، دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۴۰۷ – ۳۱/۴/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۲۶۲۰۳۰۰۹۱۲-۱۸/۱۰/۱۳۹۲ صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی هشتگرد قرار رد دعوا اصدار یافته و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۱۳۸۰۱۱۲۷- ۴/۹/۱۳۹۲ تایید شده است که به پیوست تقدیم می شود. در این خصوص لازم به توضیح است که اگر چه آرای صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقی اراک و هشتگرد برای آن شعبه لازم الاتباع نمی باشد ولی با عنایت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاک از دادنامه مذکور و این که استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نیز قابل استناد است و به منظور جلوگیری از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر می رسد دادنامه های مذکور قابلیت استناد در پرونده حاضر را دارند.
علاوه بر این ملاحظه می شود که در متن دادخواست نیز، اداره امور آب شهرستانهای ساوجبلاغ و نظر آباد که زیر مجموعه های شرکت آب منطقه ای البرز می باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً این که اخطاریه های صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نیز از این شرکت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفیت این شرکت نیست.
علی هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشکیل شرکت آب منطقه ای استان البرز و انتقال طرحهای واقع در حوزه عملکرد آن شرکت و مطابق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا متوجه این شرکت نبوده و تقاضای صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست. ضمناً آقای احسان جهانی به عنوان نماینده حقوقی این شرکت جهت پیگیری و ادای توضیحات به حضور معرفی می شود. “
در خصوص ادعای مغایر بودن مصوبات جلسات ۱۵۰۰-۲۱/۹/۱۳۹۰ و ۱۴۹۸-۲۲/۸/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۵۲/۱۰۲/۱۳- ۲۵/۸/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
” موضوع مصوبات ۱۴۹۸-۲۲/۸/۱۳۹۰ و ۱۵۰۰-۲۱/۹/۱۳۹۰ هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران، در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرفقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حق النظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهار نظر گردد. “
متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۱- ۲۴/۱/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
” احتراماً، ضمن ایفاد مرقومه به وکالت از شرکت شکلات پرند در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۹۵ به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعکس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالی می رساند: نظر به این که پرونده حسب اطلاع پس از بررسی تحت کلاسه ۹۳/۱۱۳ در کمیسیونهای تخصصی در شرف طرح در هیأت عمومی دیوان می باشد مستدعی است توجهاً به این مهم که مصوبه معنونه موجبات زیان مضاعف و تضییع حق گردیده مستنداً به ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمنی است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره ۲۵۵۲/۱۰۲/۹۳-۲۵/۸/۱۳۹۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبات مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات مورد اعتراض از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب: به موجب بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، وضع عوارض حق النظاره با رعایت شرایط مقرر در بند مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است. نظر به این که مصوبات مورد شکایت به وسیله شرکت آب منطقه ای تهران، خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری