جزا و جرم شناسی
درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد
عباسعلی سلطانی ، حمید سلیمانی
چکیده:
یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.
کلیدواژگان: اعدام تعزیری مجدّد، درء الحد، کرامت انسان، مجازات سالب حیات، احتیاط در دماء و نفوس،
مجازات شرکت در قتل
عباسعلی فراهتی ، محمد متین
چکیده:
در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.
کلیدواژگان: شرکت در قتل، قصاص، دیه، فقه شیعه، فقه سنی، منابع اجتهاد، نقد استنباط،
مبانی فقهی ارتداد با رویکرد آزاد اندیشی
محمد جواد سعدی ، محمد صادق جمشیدی راد ، حیدر امانی فر
چکیده:
حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع پرداخته و از حدّ جمع آوری آراء و مقایسه آنها با یکدیگر فراتر نمی روند تا این که پاسخی برای رفع این پارادوکس باشد. مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن بازخوانی متون فقهی و تحلیل واژه های عقیده، کفر و ارتداد، میزان صحت و سقم این ادّعا را روشن نماید. از بررسی های به عمل آمده در متون فقهی و مبانی کلامی آزاد اندیشی در اسلام و با در نظر گرفتن معنای صحیح عقیده، کفر و ارتداد چنین استنباط می شود که پارادوکسی وجود ندارد؛ زیرا آیات و روایات، مرتدّ را از آن جهت مرتدّ می دانند که وی ماهیتاً کافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و کافر از نظر اسلام، تعریف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانیت و عقیده جای نمی گیرد تا این که مجازات وی، مخلّ آزادی عقیده می باشد.
کلیدواژگان: آزادی عقیده، ارتداد، کفر، جحود، مرتدّ
بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا
سید حسین حسینی؛ محمد مسعود ملازمیان
چکیده
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب میشود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیتهای جرمزا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص مینماید. تکنیکهای حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و… موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص دادهاند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس میشود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان میسازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر میکند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژگان: پیشگیری وضعی؛ فساد مالی؛ ارتشا؛ کنوانسیون مریدا؛ جرایم اقتصادی
بررسی کیفرشناختی مقرّرات حمورابی، عبرانی و وندیداد
حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی
چکیده
وندیداد یکی از بخشهای پسین اوستای نو است که درباره انتساب آن به زمان زرتشت پژوهندگان، همداستان نیستند. حمورابی، در حدود ۱۸۵۰ قبل از میلاد در بینالنهرین به حکومت رسید. دستورهای وی، یکی از قدیمیترین قانوننامههای جهان است و در شمار صد واقعه عظیمی است که جهان را متحول ساخته است. دین یهودیت از آن جهت که در هزاره دوم پیش از میلاد، دین را مبنای قانون و اصول اخلاقی قرار داده، منحصر به فرد است.این مقاله به تطبیق احکام و قوانین کیفری قانون حمورابی، احکام یهودیت و وندیداد از لحاظ حقوقی پرداخته و شباهتها و تفاوتها و اقتباسات آنها از یکدیگر را مینمایاند و همچنین مواردی مانند توبه، بهشت و جهنم و بخشش گناهان را که بیشتر به جنبههای دینی مربوط است، بیان میکند. اخلاق پزشکی، داوری خواستن از غیب، توبه، مستثنیات دِین، محیط زیست، طلاق، مهریه، رباخواری، بردگی و مجازات حیوانات از جمله موضوعاتی است که با روش پژوهش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر یافته این مقاله، گرچه پایتخت ساسانیان میانرودان بوده و میبایست قانوننامه رسمی آنان (وندیداد) بیشتر با مقررات حمورابی همنوا باشد، ولی شگفتا، میزان مشابهتهای تورات با قانوننامه حمورابی بیش از شباهت قانوننامه حمورابی با وندیداد است و حتی در برخی موارد حکمی از تورات لفظاً با قانونی از قانون حمورابی همانند است.
کلیدواژگان: قانوننامه حمورابی؛ وندیداد؛ تورات؛ اوستا؛ تاریخ حقوق؛ کیفر شناسی
جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی
علی مراد حیدری
چکیده
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمینکنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد ۵۰ تا ۵۵ و ماده ۷۰ رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند.
چون مجازات ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی؛ تبلیغات اینترنتی؛ بازاریابی اینترنتی؛ قواعد تبلیغ؛ جرم رایانهای
رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با دیوان کیفری بینالمللی در زمینه جنایت تجاوز سرزمینی
مرتضی دارابی نیا؛ حسین فروغی نیا
چکیده
از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بینالمللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولتهای عضو توانستهاند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافقهای مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بینالمللی، با توجه به جو موجود در تصمیمگیریهای شورای امنیت موانع و محدودیتهایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که میتواند نشان از غلبه مصلحتگرایی بر اجرای عدالت کیفری بینالمللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیشبینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.
کلیدواژگان: سازمان ملل متحد؛ دیوان کیفری بینالمللی؛ شورای امنیت؛ جنایت تجاوز؛ صلاحیت؛ اساسنامه رم؛ کنفرانس بازنگری کامپالا
سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢
مهدی صبوری پور ؛ فاطمه علوی صدر
چکیده
از جمله موضوعات بحثانگیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که بهویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از تواناییهای ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بیبهرهاند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث میشد که اطفال بهیکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصهی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن ۱۸ سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.
کلیدواژگان: اطفال؛ حداقل سن مسئولیت کیفری؛ سن بلوغ کیفری؛ تعزیرات؛ حدود و قصاص
تحلیل جرمشناختی بزهدیدگی بیگانگان
حسین غلامی ؛ محسن بیات
چکیده
موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل میشود، در مطالعات جرمشناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزهدیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیبپذیرانه اجتماعی» درخور توجه خاص میباشند تا بزهدیدگی آنان و شرایط و عوامل بزهدیدهزایشان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیبپذیرانه اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیبپذیرانه شخصی» نیز در خصوص برخی از گروههای بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیبپذیران مضاعف» یاد میکنیم، گروههایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیبپذیری، بیشتر در معرض بزهدیدگی قرار دارند.
کلیدواژگان: کرامت انسانی؛ بزهدیدگی؛ بیگانگان؛ مهاجرت؛ آسیبپذیری
خودکشی مساعدت شده پزشکی: از مبانی جرم انگاری تا واکنش کیفری
حسین میرمحمدصادقی ، علی ایزدیار
چکیده:
یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در حوزه حقوق پزشکی، بحث «خودکشی مساعدت شده پزشکی» میباشد که طی یکی دو دهه اخیر در میان حقوقدانان، جرمشناسان، پزشکان و حتی خود بیماران به عنوان بخشی از جمعیت آسیبپذیر جامعه، موضوعی مشاجره آمیز بوده و موافقان و مخالفانی داشته است. مرکز ثقل این مشاجرات، موضوع «حق انتخاب مرگ» برای بیماران میباشد. از منظر آموزههای حقوق کیفری، میان اتانازی و عنوان مذکور، از حیث «مباشرت» یا «معاونت» کردن پزشک در مرگ بیمار، تفاوت چشمگیری وجود دارد؛ بدین معنا که پزشک، در اتانازی «مباشرت» و در خودکشی مساعدت شده پزشکی «معاونت» در مرگ بیمار مینماید. به دیگر سخن، در عنوان نخست، عامل مرگ «پزشک» و در عنوان دوم، عامل مرگ خود «بیمار» است. در سیاست جنایی ایران، خودکشی اگرچه تحت تأثیر آموزههای دینی و فقهی مباح نبوده، لکن مورد جرمانگاری قرار نگرفته است و به تبع نظام استعاره مجرمیت – که در اغلب نظامهای حقوقی منجمله ایران پذیرفته شده است- معاونت در خودکشی نیز جرم و قابل مجازات نمیباشد. معالوصف قانونگذار ایران، در ماده ۷۴۳ قانون تعزیرات (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانهای) مصوب ۵/۳/۱۳۸۸، برخی از اقدامات یاری دهنده و تسهیل کننده خودکشی از طریق سامانههای رایانهای، مخابراتی یا حاملهای داده را، به عنوان جرمی مستقل، جرمانگاری نموده است. این نوشتار، از یک سو مبانی جرمانگاری موضوع حاضر را مورد نقد و واکاوی قرار داده و از سوی دیگر، به شیوههای واکنش کیفری نظام حقوقی ایران در مواجهه با این مسأله پرداخته است؛ و در نهایت، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، پیشنهاد جرم انگاری «خودکشی مساعدت شده پزشکی» را، به عنوان جرمی خاص و مستقل، ارائه نموده است.
کلیدواژگان: حقوق پزشکی، مساعدت در خودکشی، حق انتخاب مرگ، معاونت، خودکشی، مسؤولیت کیفری پزشک،
اصلِ «ضرورتِ در جرمانگاری» و محدودیتهای وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر
احمد فلاحی
چکیده
با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرمانگاری، هم ضرورت جرمانگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرمانگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کردهاند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنشهای تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعهای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل میشود و نمیتوان و نباید هر عمل حرامی را جرمانگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرمانگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرمانگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیتها و محدودیتهای این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد
کلیدواژگان: آزادی؛ پدرسالاری؛ اخلاقگرایی؛ جرمانگاری؛ مجازات؛ مقاصد شریعت
مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی
سید محسن سادات اخوی
چکیده:
در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد میشود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه میشود؟ پاسخ به این دو پرسش، به ویژه در مقایسه با مبنا و هدف مسؤولیت کیفری و مدنی، معلوم میگردد. لکن سوال اساسی این است که چگونه میتوان مسؤولیت انتظامی را در میانه دو نظام مسؤولیت فوق، بر قواعد اخلاقی مبتنی کرد؟ بی تردید این نظام، نه تابع اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات حاکم بر مسؤولیت کیفری است و نه میتواند به طور کلی فارغ از آن باشد چنان که در مسؤولیت مدنی است! ازسوی دیگر، همچنان که میتوان دغدغه اجرای مقررات صنفی و قواعد اخلاق حرفه ای را داشت میتوان و باید، نگرانی رعایت حقوق اساسی و ذاتی اشخاص را در سر پروراند. رسیدگی انتظامی یا اعمال مسؤولیت انتظامی و تعیین مجازات های آن، در هر صورت به محکومیت و محرومیت یک انسان از موقعیت و حقی میانجامد. تابع اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست ولی در تعیین مبانی آن نیز نباید بی پروا بود! حقوق در تنظیم روابط اجتماعی به دنبال نظم و عدل است و بنیان آن بر دقت و وسواس در ارجاع فروع به اصول و مبانی است.
کلیدواژگان: مبنای مسؤولیت انتظامی، هدف مسؤولیت انتظامی، مقررات صنفی، شؤون حرفه ای، موازین علمی،
تاملی برنحوه کارشناسی ضرب و جرح ها در پزشکی قانونی ایران
سید عباس سادان حسینی
چکیده
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر قوانین، قانون دیات، برای رسیدگی به مجازات یا غرامت ضرب و جرح ها که بدنبال جرایم شبه عمدی ایجاد شده اند مورد استناد محاکم دادگستری قرارمی گیرد. در این قوانین اهمیت کارشناسی پزشکی ضرب و جرح ها که بر دوش پزشکان قانونی است نسبت به گذشته دو چندان شده است؛ با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ تحولات زیادی بخصوص در زمینه کلیات قانون دیات اتفاق افتاده که بر آن شدیم تاملی بر نحوه کارشناسی ضرب و جرح ها داشته باشیم. هدف از این مطالعه، ارایه مسائل مغفول مانده یا بعضاً جدید با استناد به موازین پزشکی وحقوقی برای کارشناسی بهتر ضرب و جرح ها وفتح بابی در این مقوله برای تضارب آرای متخصصین می باشد. متدولوژی این مطالعه به روش کتابخانه ای و با تکیه بر موازین پزشکی، قوانین موضوعه بخصوص قانون آیین دادرسی مدنی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصول کلی حقوقی انجام شده است. در این مطالعه که اولین مطالعه در این راستا در کشور می باشد در سه بخش، مسایلی که چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی می تواند راهگشای پزشکان قانونی در نحوه ورود به موضوع کارشناسی، بررسی ضرب و جرح ها، توصیف آن ها، و از همه مهم تر تطبیق آن با قانون باشد، ارایه گردید و قضات نیز بر اساس آن می توانند، به تجزیه و تحلیل بهتر نظریات و گواهی های صادره از سوی پزشکان قانونی بپردازند. از مهمترین نتایج بدست آمده می توان به تعیین صلاحیت محلی کارشناسی به طریق سلبی، لزوم توصیف کامل آسیب ها در گواهی های صادره به دلیل موضوعیت آن در صدور رای دادگاه ها، لزوم محوریت اصلاح ذات البین در هنگام معاینه و بررسی آسیب ها، و در نهایت ارایه چارچوب و معیار تداخل دیات در هنگام تطبیق آسیب ها و صدمات با استناد به نص مواد قانونی تداخل دیات، اشاره کرد.
کلیدواژگان: ضرب، جرح، دیه، ارش، کارشناسی پزشکی
۲-۱- حقوق بین الملل
بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بینالمللی حقوق بشر و حقوق ایران
رضا اسلامی ؛ سیده سارا میریان
چکیده
در میان بزهدیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیبپذیرترین اعضای این جامعه محسوب میشوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت میگیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادیهای کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی میشود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاستهای حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهرهکشیها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنهاو ایجادسازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.
کلیدواژگان: بردگی کودکان؛ قاچاق و توریسم جنسی؛ ازدواج اجباری؛ هرزه نگاری کودکان؛ حمایت کیفری از کودکان
مبانی و آثار تغییر رویکرد دیوان بینالمللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولتها در قضیه حیسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد)
شهرام بهمن تاجانی؛ سیده ندا میرفلاح نصیری
چکیده
مصونیت کیفری سران دولتها در قرون گذشته امری مطلق تلقی میشده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالیرتبه سران کشورها توجیهپذیر بوده است. درحالی که حقوق بینالملل معاصر با شکلگیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالیرتبه در صورت ارتکاب جنایات بینالمللی، تلاش میشود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بینالمللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای ۲۰۱۲ با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمۀ بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاههای ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعۀ این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر میرسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بینالمللی صرفنظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
کلیدواژگان: مصونیت کیفری سران؛ محاکم ملی؛ جنایات بینالمللی؛ دیوان بینالمللی دادگستری؛ بیکیفرمانی
۳-۱- حقوق عمومی
مطالعه تطبیقی قوانیـن منع تبعـیض ژنتیکی در امور استـخدامی و بیـمه
ریحانه دروگری ، پیمان حکیم زاده خوئی
چکیده:
مسائل مربوط به ژنتیک یکی از چالشهای مهم در زندگی انسانها و علم پزشکی است. امروزه علیرغم پیشرفتهای صورتگرفته در این حوزه، هنوز هم این امر از لحاظ حقوقی با چالشهای فراوانی روبرو است که باید از جهات مختلف در چارچوب نظام حقوقی هر کشوری مورد بررسی قرار گیرد. مسائل مربوط به بیمه و استخدام، دو چالش مهم در این زمینهاند؛ چرا که اطلاعات ژنتیکی به دستاویزی برای شرکتهای بیمه و کارفرمایان که خود را در این خصوص ذینفع میدانند تبدیل شده است، تا به دریافت حق بیمههای گزاف و عدم استخدام در مشاغل متعدد اقدام نمایند. بروز چنین مشکلاتی، قانونگذاران را برآن داشته است که با تصویب پارهای از قوانین به مداخله در این مسائل بپردازند. ذکر این نکته لازم است که اطلاعات ژنتیکی، تنها در مورد بیماریها نبوده و تمام استعدادهای انسانی را نیز شامل میشود. بنابراین این اطلاعات باید به صورت محرمانه نگهداری گردد و عدم انجام این امر عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت.
کلیدواژگان: بیمه، استخدام، منع تبعیض، اطلاعات ژنتیکی