روزنامهها و نشریهها به لحاظ حیثیت قانونی و شأن عمومی خود، هدفهایی از پیش تعیین شده دارند. قانون اساسی هدف مطبوعات و رسانهها را بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها معیّن کرده است. اما به طور خاص هدف از انتشار روزنامه دنیای حقوق در شش محور مشخص شده است.
۱- اولین هدف، افزایش تولید و مصرف دانش بومی حقوق است. منظور از تولید دانش بومی حقوق این است که اقداماتی در این روزنامه انجام می شود. مثلاً نوآوری های قوانین و مقررات نوپدید بررسی می شود، آسیب شناسی های قوانین و خلأهای موجود بررسی می شود، ابعاد حقوقی پدیده های اجتماعی و مسائل روزمره بررسی می شود. مسائل جاری رشته های مختلف حقوقی در قالب حقوق مضاف بررسی می شود. همه این موارد در قالب گزارش، میزگرد و اقتراح و … خواهد بود. یعنی در رشته های مختلف حقوق در هر زمینه ای مجموعه قواعد و مقرراتی مطرح است که در قالب مقاله و میزگرد و اقتراح و گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از این رهگذر تولید دانش بومی شتاب می گیرد. همچنین مصرف دانش بومی حقوق هم از طریق این روزنامه ارتقا پیدا می کند به این ترتیب که آخرین پژوهش ها و نظریات حقوقی و فقهی اطلاع رسانی می شود. آخرین و جدیدترین کتاب ها و پژوهشها و پایان نامه های حقوقی اطلاع رسانی می شود. آموزش های همگانی حقوق برای مخاطبان عام تبیین و ترویج می شود. به این ترتیب اولین هدف یعنی افزایش «تولید دانش بومی حقوق و مصرف آن» محقق می شود.
۲- هدف دوم، ارتقاء انسجام اجتماعی یا هویت یابی جمعیت حقوقی کشور است. این هدف از طریق تاکید و تامین نیازهای اطلاع یابی تخصصی جمعیت حقوقی کشور دنبال میشود. یعنی اقشار جمعیت حقوقی که در قسمت مخاطبان ذکر خواهد شد. این جمعیت با تأمین نیازهای اطلاع یابی تخصصی از انسجام اجتماعی و هویت یابی خاصی بهرهمند میشوند.
۳- سومین هدف، ارتقاء اخلاق و رفتار حرفه ای در جمعیت حقوقی است. این هدف انشاءالله از چند طریق در روزنامه دنبال خواهد شد. یکی اینکه استانداردهای اخلاق و رفتار حقوقی و قضایی شناسایی و تبیین و ترویج می شوند. دوم اینکه از منابع فقهی آداب القضاء و اخلاق و قوانین آیین دادرسی و تجارب سایر ملل برای شناسایی این استانداردها استفاده می شود. مصادیق و نمونه های عینی از رفتارهای معیار یا خلاف معیار در اخلاق و رفتار قضایی و حقوقی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همچنین تلاش خواهد شد تا فرهنگ فاخر و حرفه ای حقوق و قضا تبیین و ترویج شود و جایگاه اخلاق در حرفه حقوق تحکیم و تثبیت شود.
۴- هدف چهارم، تسریع در گردش اطلاعات و تسهیل اطلاع یابی های حقوقی است. برای اینکه گردش اطلاعات تخصصی حقوق تسریع شود و اطلاع یابی های حقوقی تسهیل شود، آخرین تغییرات قوانین و مقررات اطلاع رسانی خواهد شد. آخرین و جدیدترین نظرهای حقوقی و فتاوی معتبر اطلاع رسانی خواهد شد. آخرین پژوهش ها و کتب حقوقی اطلاع رسانی خواهد شد و به این ترتیب هدف گردش سریع اطلاعات و تسهیل اطلاع یابی های تخصصی حقوق دنبال میشود.
۵- پنجمین هدف، ترویج و توسعه مستندنویسی و مستدلگویی در حوزه حقوق است. این هدف از چند طریق دنبال می شود. یکی از طرق، نقد و تحلیل علمی آراء و تصمیمات قضایی است. روش دیگر شناسایی رویه های قضایی است و سپس تعدد رویه ها به بحث و کنکاش گذاشته خواهد شد و منشأهای بروز این تعدد رویه بررسی میشود. آثار و علل آن تحلیل خواهد شد.
۶- ششمین هدف، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.