نمونه قرارداد فروش اقساطی از بانک
پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره مورخ تنظیمی بانک کلیه حقوق سهم الشرکه خود ناشی از قسمتی از / تمام : قرارداد مذکور را
به : (نامبرده در ذیل ) صلح و واگذار نمود که بنا به تقاضای نامبرده و موافقت بانک قراردادی در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قرارداد مرقوم بین امضا کنندگان ذیل :
الف :
ساکن :
که از این به بعد بدهکار نامیده می شود از یک طرف و :
ب: بانک مقیم :
با نمایندگی دارای شماره شناسنامه صادره از به موجب معرفی نامه شماره صادره از که از این پس اختصاراً بانک نامیده می شود از طرف دیگر ، منعقد می گردد و طرفین ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتی می باشند :
ماده ۱- بدهکار با امضای این قرارداد قبول نمود و متعهد گردید مبلغ ریال بدهی مربوط را در قسط متوالی ماهانه از قرار تعداد قسط متوالی و مساوی و به قرار قطعی مبلغ ریال و یک قسط آخر به مبلغ ریال که سررسید بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه که از قسط و یا سایر هزینه های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی ،باقی مانده باشد ، یکجا به بانک بپردازد.
ماده ۲-در صورت تاخیر بدهکار پرداخت هر یک از اقساط ، مبلغی به ماخذ ۱۲% (دوازده درصد )در سال بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش معمول بانک ، محاسبه و وصول می گردد .
ماده ۳- بدهکار به منظور توثیق و تامین بدهی مذکور در ماده یک این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد شش دانگ ملک مذکور در ماده ۱۳ این قرارداد را در رهن بانک ، قرارداده و بانک پس از تصرف موقت مورد رهن ، مجدداً آن را تحویل بدهکار داد تا در مدت قرارداد ، به طور امانی از آن استیفاء منفعت نماید و بدهکار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.
ماده ۴- تمامی مورد رهن تا استهلاک کامل بدهی بدهکار ناشی از این قرارداد در رهن بانک باقی خواهد ماند و بانک در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود ، حق استفاده از تمامی مورد رهن را طبق قانون دارد.
ماده ۵- بدهکار مکلف و موظف است که از مورد رهن فقط به منظور محل سکونت خود و اعضاء تحت تکفل خویش استفاده نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید نماید و بدهکار موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.
ماده ۶- بدهکار حق ندارد بدون اجازه قبلی و کتبی بانک ، در مورد رهن تغییر ایجاد نماید .
ماده ۷- بدهکار حق ندارد تا پایان مدت قرارداد تا بازپرداخت کلیه دیون خود ، هیچ یک از حقوق خود را نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حق نماید.
ماده ۸- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانک بوده و تاثیر در اقدامات اجرایی نخواهد داشت.
ماده ۹- بدهکار مکلف است مورد رهن را در قبال خطر حریق نزد بیمه گر مورد قبول بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد به نفع بانک بیمه نموده و بیمه نامه را همزمان تا تاریخ امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید ، در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهکار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به حساب وی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید.
ماده ۱۰- بانک حق دارد کلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهکار نزد هر یک از موسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی که صلاح بداند ، بیمه عمر نموده و حق بیمه را مقسطاً یا به هر ترتیب که صلاح بداند از بدهکار مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۱۱- بدهکار با امضاء این قرارداد ، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۱۲- چنانچه بدهکار بر خلاف هر یک از شروط و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت هر یک از اقساط تاخیر کند ، کلیه بدهی وی ناشی از این قرارداد تبدیل به دین حال گردیده و بدهکار با امضای این قرارداد قبول نمود که مبلغی به ماخذ ۱۲% در سال نسبت به اصل بدهی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصل می گردد و بانک می تواند مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه استیفاء و وصول نماید .
تشخیص بانک در خصوص تخلف بدهکار از ایفای تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد و اعلام میزان بدهی بدهکار معتبر بوده و جهت صدور اجراییه کافی می باشد و بدهکار حق هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده ۱۳- مورد رهن عبارت است از :
ماده ۱۴- با تنظیم و امضاء این سند بالطبیعه سند قرارداد مشارکت مدنی اولی الذکر ملغی اثر بوده و از مورد رهن آن فک رهن می گردد.
سایر مستندات :
۱- پاسخ استعلامیه شماره ثبت منطقه تهران
۲- گواهی پایان ساختمان شماره شهرداری منطقه تهران
تاریخ :
محل امضاء: