برگرفته از کتاب قواعد فقه آیت الله محقق داماد
در حقوق اسلامى، حیازت از اسباب مالکیت محسوب شده است. مفاد اجمالى قاعده این است که هر کس چیزى از اشیاى مباح را «حیازت» کند، مالک آن مىشود. این حکم در فقه تحت عنوان قاعده «من حاز ملک» مورد بحث قرار گرفته است.
۱٫ مستندات قاعده
الف) کتاب
در مبحث قاعده تسلیط گفته شد که در قرآن مجید در مورد استملاک بشر نسبت به آنچه در زمین موجود است سه دسته آیه وجود دارد: ۱) آیاتى که جمیع «ما فى الارض» را ملک خدا معرفى کرده، بشر را غیر مالک خواندهاند؛ ۲) آیاتى که آنچه را بشر با سعى و کوشش خود به دست مىآورد، ملک بشر خواندهاند که میان این دو دسته آیات به ظاهر ناسازگارى احساس مىگردد؛ ۳) آیاتى که بشر را نسبت به اشیاى موجود در زمین خلیفه الهى معرفى کردهاند. دسته سوم مىتواند توجیهگر و جمعکننده میان دو دسته نخستین باشد، به این معنا که هر چند مالک اصلى اشیاى روى زمین خداوند است، ولى حق متعال، بشر را خلیفه خود دانسته و به او اجازه داده که با سعى و تلاش خود دست به تملک بزند.
بنابراین «حیازت» که عبارت است از اقدام آدمى به تملک اشیایى که خداوند براى او آفریده از اسباب تملک محسوب گردیده است.
ب) روایات
صاحب جواهر پنداشته است که جمله «من حاز ملک» در متون احادیث وارد گردیده، در حالى که تتبع انجام شده نشان مىدهد جمله فوق، نه در متون عامه وجود دارد و نه در منابع شیعه، بلکه صرفا بیانگر حکمى است که فقها از روایاتى که با تعابیر دیگر واصل شده و یا از سیره عقلا که مورد تأیید دلایل لفظى واقع گردیده، استنباط کردهاند و بنابراین جزء قواعد اصطیادى است. روایاتى که مىتوان حکم حیازت را از آنها استنباط کرد به قرار زیرند:
۱٫ عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل کرده است که هر کس مال یا حیوانى را در بیابانى بیابد که صاحبش او را رها کرده و آن را با تیمار از مرگ نجات دهد، مالک آن خواهد شد. امام (ع) در استدلال فرموده است: «انّما هى مثل الشىء المباح» (اینگونه چیزها همچون اشیاى مباح محسوب مىگردند). فقها با توجه به ذیل حدیث استنباط کردهاند که هر مال مباحى از طریق حیازت در ملکیت حیازتکننده قرار خواهد گرفت. [۱]
۲٫ سکونى از امام صادق (ع) پرسیده است: شخصى پرندهاى را مىبیند و با چشم دنبال مىکند تا بر شاخ درختى مىنشیند، ولى مردى دیگر مىآید و آن را مىگیرد، حال پرنده از آن کدامیک است؟ امام فرموده است: «للعین ما رأت و للید ما اخذت». [۲] بیان فقهى این روایت آن است که رؤیت موجب مالکیت نمىشود و چشم صرفا حق حظ بصر دارد و مىتواند تماشاگر باشد. آنچه موجب مالکیت مىگردد، وضع ید یعنى تسلط و استیلا است. این روایت مستند محکمى براى قاعده حیازت است.
۳٫روایات موارد خاص:دو حدیث فوق حاوى مفهومى عام بودند و دلالت داشتند که حیازت مباحات، سبب مالکیت است.روایاتى دیگر در موارد خاصى وارد شدهاند که ائمه اطهار(ع)حکم به مالکیت اشیایى مانند پرندگان، ماهیان دریا و حیوانات صید شده کردهاند. [۳] این گونه روایات نیز مؤید قاعده حیازتند، ولى عمده در این باب، جملههاى کلى و عامى است که در دو حدیث اول آمده بود، یعنى: «انّما هو مثل الشّیء المباح» و «للید ما اخذت».
ج) بناى عقلا
تملک اموال مباح از طریق حیازت از امور عقلایى است و شرع مقدس آن را امضا کرده و از تأسیسات شرعى محسوب نمىشود. امام خمینى (ره) مىنویسد: «هذه السیره القطعیه من اول تمدن البشر حیث تکون الملکیه بالاحیاء و الحیازه من غیر نکیر من الانبیاء و الاولیاء و المؤمنین»؛ یعن سیره مسلم از آغاز تمدن بشرى این بوده که ملکیت از طریق احیا و حیازت صورت مىگیرد و هیچ یک از انبیا و اولیا و مؤمنان آن را انکار نکردهاند. [۴]
۲٫ ماهیت حقوقى حیازت
بىتردید، حیازت از اعمال حقوقى و قوام آن به اراده و قصد حیازتکننده است و بدون قصد و اراده، ملکیت متحقق نمىگردد. بنابراین چنانچه کسى چیزى از اشیاى مباح را بدون توجه، متصرف و بر آن مستولى شود، مالک آن نخواهد شد. مثلا اگر کبوترى در خانه کسى وارد گردد یا ماهى در کشتى کسى بپرد و صاحب خانه و کشتى قصد صید و حیازت نداشته باشد، مالک آن نمىگردند.
دلیل این مطلب آن است که اولا صدق حیازت، متوقف بر قصد است و مادام که قصد نباشد، اصولا صدق مفهوم تصرف و استیلا محل تأمل و تردید است و لذا چیزى که بدین گونه به استیلاى شخص درآمده به حالت اباحه اولى خود باقى خواهد ماند؛ و ثانیا بناى عقلا که مهمترین دلیل و پشتوانه قاعده است دلالت دارد که عقلا کسى را که هیچ گونه قصدى در عمل نداشته مالک نمىدانند.
افزون بر این، روایاتى در منابع حدیثى وارد شده [۵]که دلالت دارند هرگاه کسى از صیادى، ماهى صیدشدهاى را خریدارى کند و در شکم آن، گوهرى بیابد مىتواند آن را براى خودش بردارد و مالک آن گردد. ناگفته پیدا است که ماهى مزبور قبلا مورد استیلاى شخص صیاد بوده، ولى او به دلیل آن که اراده و قصد حیازت گوهر مزبور را نداشته مالک آن محسوب نخواهد شد. فقها گوهر مزبور را حسب مورد از مصادیق مباحات و یا لقطه دانستهاند. [۶]
البته اگر چه قصد و اراده حیازت، شرط تملک به وسیله حیازت است، اما شرط تملک منافاتى ندارد که اشیایى که بدون قصد و اراده تحت استیلاى شخصى هستند، موجب حق اختصاص و اولویت گردند. به طور مثال، در مورد باران و برفى که بدون اراده و قصد در منزل افراد نازل مىگردد یا کبوترانى که در قلمرو املاک افراد وارد مىگردند بىتردید حق اختصاص براى مالکان ایجاد مىشود؛ بدین معنا که چنانچه مالکین اراده تملک کنند، بر دیگران اولویت خواهند داشت.
سؤال این است که آیا علاوه بر قصد حیازت، قصد تملک نیز لازم است یا همین که حیازتکننده در انجام عمل حیازت، قصد کند و بىاراده نباشد، براى ملکیت کفایت مىکند؟ این سؤال عینا در مبحث احیاى اراضى موات نیز مطرح است و همان گونه که گفتیم به نظر ما به پیروى از فقهاى متقدم [۷] آنچه موجب مالکیت مىگردد قصد تملک است و صرف توجه و قصد نسبت به اصل حیازت براى تحقق ملکیت کافى نیست. به تعبیر دیگر، علاوه بر قصد فعل (حیازت) قصد نتیجه (تملک) نیز لازم است. البته قصد اجمالى و ارتکازى کفایت مىکند و نیازى به قصد تفصیلى نیست.
قانون مدنى ایران در مبحث احیاى اراضى (ماده ۱۴۳) به لزوم و اعتبار قصد تملک تصریح کرده و در مبحث حیازت اگر چه چنین تصریحى ندارد، ولى حسب قواعد، هر دو مورد داخل در یک مسیر است.
در مواردى که حیازت از طریق اسباب و آلات خاصى انجام مىگیرد، قصد و اراده در هنگام نصب آلات کافى است و قصد تفصیلى لازم نیست. مثلا شخصى که براى ماهیگیرى تور مىاندازد، قصد و ارادهاش در هنگام انداختن تور براى حیازت و تملک ماهى، براى مالکیت کافى است؛ هر چند در هنگام ورود صید به درون تور حاضر نباشد تا بتواند قصد تملک کند. روایات وارد در باب صید هم به نحو آشکار بیانگر همین معنایند. براى نمونه به این روایت توجه کنید:
محمد بن مسلم از حضرت باقر (ع) نقل مىکند: مردى تور ماهیگیرى خود را در آب انداخته و سپس به خانه رفته است. پس از مراجعت ماهیان در درون تور افتاده و بعضى مردهاند، حکم آن چیست؟ امام فرمود: «ما عملت یده فلا بأس بأکل ما وقع فیها»: [۸] در مورد تورى که با دست خود پهن کرده، مانعى ندارد که هر چه در آن بیفتد را بخورد.
روایت فوق هر چند در خصوص حلیت و جواز اکل و ماهى صید شده مطرح شده، به دلالت التزامى، مالکیت آن را به اثبات مىرساند، چرا که ذیل روایت، حاوى یک مفهوم کلى است.
۳٫ عمل مادى حیازت
همان طور که گفته شد، حیازت یک مفهوم عرفى دارد که حسب مورد و متناسب با موضوع، شکل آن تفاوت مىکند. مثلا حیازت حیوانات شکارى از طریق صید است و حیازت ماهیان دریا از طریق وسایلى مانند تور و قلاب. بنابراین چنانچه حیازتکننده به قصد حیازت، حیوانى را در محیطى محدود سازد و راه فرار را بر آن ببندد، بىشک حیازت صدق مىکند و اخذ مادى از طریق دست لازم نیست. برعکس، اگر شکارچى تیرى به پاى حیوانى بزند و حیوان فرار کند و او نتواند آن را بگیرد، بىگمان حیازت صدق نخواهد کرد و چنانچه حیوان مذکور را دیگرى بگیرد، او حیازتکننده خواهد بود.
شاهد این مدعا، بناى عقلا در این باب است و به دلیل دیگرى نیاز نیست.
[۱] وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۶۴، حدیث ۲:«من اصاب مالا او بعیرا فى فلاه من الارض قد کلّت و قامت و سیّبهاصاحبها ممّا لم یتبعه فاخذها غیره فاقام علیها و انفق نفقته حتى احیاها من الکلالو من الموت فهى له و لا سبیل له علیها و انما هى مثل الشىء المباح».
[۲] همان، ج ۱۷، ص ۳۶۶، ح ۲: «سأله عن رجل ابصر طیرا فتبعه حتىوقع على شجره فجاء رجل آخر فاخذه، قال:للعینما رأت و للید ما اخذت».
[۳] ر.ک: همان، ج ۱۶، ص ۲۹۷- ۲۹۶٫
[۴] خمینى، روح اللّه کتاب البیع، ج ۳، ص ۲۸٫
[۵] وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۵۹ به بعد.
[۶] جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۲۲۶ به بعد.
[۷] شیخ طوسى مىگوید: «ان المحیى انما یملک بالاحیاء الا اذا قصد تملکه به». (المبسوط، ج ۳، ص ۳۰۳).
[۸] وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۴۶، حدیث ۱٫