عنوان : بررسی تطبیقی انواع قتل در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کیفری ایران
پدیدآور : مرتضی طاهری
مقطع : کارشناسی ارشد
سال دفاع : ۱۳۹۴
دانشگاه : قم
چکیده : تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع میپیوندد امری لازم و اجتنابناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا به وقوع میپیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی ا عمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاح قانون تغییرات مثبت در قوانین را به اذهان متبادر میکند، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. با تمرکز در سوابق تقنینی مشاهده میشود که قانونگذار در برههای از زمان قتل را به ۴ نوع عمد، در حکم عمد، شبه عمد و قتل غیرعمدی و در برههای دیگر به ۳ نوع عمد، شبهعمد و خطای محض تقسیم نموده است و گاهی برخی از قتلها را به صورت استثنایی در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض دانسته است. به علاوه در فقه امامیه و عامه نیز تقسیمبندیهای متفاوتی از انواع قتل بیان شده است. که عدم شناخت آنها و در نتیجه ابهام در انتخاب یک تقسیمبندی مفید و اجرایی، قانونگذار و بخصوص دستگاه قضایی ما را با مشکلات عدیده و جبران ناپذیری از جمله در قانونگذاری، احقاق حق و مجازات عادلانه مجرمان روبرو خواهد کرد. در این پژوهش نگارنده بر آن است که با روش استنباطی-تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی در ابتدا به تبیین انواع قتل از حیث وقوع و سپس به بررسی مبانی مختلف این تقسیمبندیها در فقه مذاهب خمسه و حقوق کیفری ایران بپردازد. نتایج حاصله از این پژوهش نمایانگر آن است که جمهور فقهای عامه از حنفی و حنبلی و شافعی و برخی از مالکیها همانند فقهای امامیه و به تبع آن ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ ایران، قتل را بر سه قسم عمد، شبهعمد و قتل خطایی تقسیم نمودهاند. و منشأ اصلی این تقسیمبندی بعضی از آیات قرآن و روایات اسلامی است. همچنین اختلافات در اقسام تقسیمبندی قتل در بین مذاهب اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران، قابل توجه و اعتنا نبوده و ظاهری است و ناشی از شیوه بحث و تبویب مباحث از سوی طرفداران هر یک از تقسیمبندیهای فوق است. و طرح این مسئله که تقسیمبندی قتل هر چه جزئیتر باشد در راستای تأمین عدالت کیفری مفیدتر است موضوعیتی ندارد. چراکه اختلاف در سه یا چهار یا پنج نوع بودن قتل، اختلاف در لفظ است که حکمی بر آن مترتب نمیشود. زیرا نتیجهای که حاصل میشود، یکی است.