توسعه ی دامنهی حکم ؛ ممنوع
مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذیحسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین آنان نمیباشد.
کلاسه پرونده: ۹۴/۷۲۹
شماره دادنامه: ۱۶۷
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱-۱۳۹۱/۱/۲۸
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ ه-۱۳۹۰/۶/۲۱ هیأت وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسمالله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، بهموجب شکایتنامه شماره ۱۰۴۷۷۱-۴/۶/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
”
حضرت حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای منتظری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلامعلیکم
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است ارسال میشود، به حکایت گزارش مزبور:
هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مستند به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سیوپنج درصد (۳۵%) حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر، صادر کرده است.
متعاقب تصویب مصوبه موصوف، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی بهموجب بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰- ۲۸/۱/۱۳۹۱ و با اشاره به موافقت دیوان محاسبات کشور (موضوع نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲۸/۱/۱۳۹۱ [۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰]) با پرداخت فوقالعاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذیحسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.
صرفنظر از اینکه دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویبنامههای هیأت وزیران نمیباشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره ۱۷۳-۱۷۴ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۱۰۶۵-۱۰۶۶ هیأت عمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوق الاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.
بنا به مراتب، بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰-۲۸/۱/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میشود.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
”
متن بخشنامه مورد اعتراض بهقرار زیر است:
” روسای محترم سازمان جهاد کشاورزی استانها
روسای محترم سازمانهای وابسته
با سلام و احترام:
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است برنامه رایانهای مربوطه تحت عنوان zehesbi.arg در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهرهبرداری میباشد.
تاریخ اجرای مصوبه ۱/۷/۱۳۹۰ تعیین میگردد. – معاون وزیر ”
نامه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲-۲/۱۱/۱۳۹۰ دیوان محاسبات نیز به شرح زیر میباشد:
” جناب آقای گودرزی
ذیحساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران
سلامعلیکم:
بازگشت به نامه شماره ۳۱۰۹۱/۴۶۱-۷/۱۰/۱۳۹۰، نظریه شماره (۱۱۶۸) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ میگردد:
ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از اینکه از مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد، مشمول فوقالعاده ویژه مقرر در تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران میباشد. دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی، بهموجب لایحه شماره ۳۳۲۸۷۰/۹۴/۲۰۰-۹/۹/۱۳۹۴ آقای حسن عباسی را بهعنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه
شماره ۳۳۲۱۰/۹۴/۲۰۰-۹/۹/۱۳۹۴ معرفی کرده است که متن لایحه مذکور بهقرار زیر است:
”
مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلامعلیکم:
موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و کلاسه پرونده ۹۴/۷۲۹
با احترام به استحضار میرساند که:
بخشنامهای به جز نامه شماره ۵۱۱/۲۰۰-۲۸/۱/۱۳۹۱ که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی، در زمینه موردبحث از سوی وزارت جهاد کشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران و نظریه شماره ۴۷۷/۱۰۰/۲- ۲/۱۱/۱۳۹۰ دیوان محاسبات است.
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوقالذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با امکان پرداخت فوقالعاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.
درعینحال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوقالعاده مذکور متوقفشده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.
در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب میشود:
۱- نظر به اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که احکام ذیحسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده ۱۰ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷ و اصلاحات ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور، وظایف ذیحساب به شرح مندرج در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی را نیز انجام میدهند، از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتاً دلالت بر ذیحساب بودن مسئول امور مالی جهاد کشاورزی دارند. ضمن آنکه طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذیحساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستند.
۲- بهموجب ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب مأموری است که بهموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب میشود. بر اساس تبصره ماده ۱۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهاد کشاورزی مسئول امور مالی جهاد، ذیحساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب میشود.
۳- عدم شمول مصوبه فوقالذکر بر مسؤولان امور مالی جهاد کشاورزی بهرغم یکسان بودن وظایف، حساسیت و سختی کار، تأثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی ازجمله دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذیحسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.
۴- لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن میشود که هدف از این مصوبه پرداخت فوقالعاده خاصی به مشاغل ذیحسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهاد کشاورزی نیز در حکم ذیحساب بوده و از این فوقالعاده برخوردار میگردند.
۵- درصورتیکه مدیران امور مالی جهاد، ذیحسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهاد کشاورزی فاقد ذیحساب قلمداد میشود امری که بههیچعنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمیتوان دستگاه اجرایی را بدون ذیحساب تصور نمود. اگر مدیران امور مالی جهاد کشاورزی ذیحساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد؟ در حال حاضر کلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوقالعاده برخوردار گشتهاند و تنها وزارت جهاد کشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.
۶- با توجه به دلایل فوق پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانهها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به حصر مفاد تصویبنامه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت ۴۷۰۲۲ هـ-۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت وزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأت وزیران به سایر وزارتخانهها توجیهی ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۱۱/۲۰۰- ۲۸/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأت وزیران به ذیحسابان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته، از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانهها خارج است و بخشنامه مورد
اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری-
منبع: وبسایت دیوان عدالت اداری