چگونه میتوان با تهدیدهای زیستمحیطی دریاها مقابله کرد؟
حدود ۷۸ درصد سطح کره زمین را آب تشکیل میدهد. با اینکه بشر در خشکی زندگی میکند اما حیات وی وابسته به دریاها و منابع موجود در آن است. اقیانوسها سرشار از منابع هستند و به تنظیم دمای کره زمین نیز کمک میکنند. از منابع عمده تهدیدکننده دریاها آلودگیهای زیستمحیطی است.
صید بیش از حد ماهی و وجود مواد آلوده کننده، ذخیره آبزیان را تهدید میکند.
از سوی دیگر آلودگی نفتی، آلودگی ناشی از فلزات، سموم شیمیایی، فاضلاب، ضایعات کشتیها و زباله موجب آلودگی اقیانوسها میشوند که تأثیرات جبرانناپذیری بر محیطزیست دارند. برای بررسی منابع آلودهکننده دریاها و قوانین داخلی و اسناد بینالمللی به گفتوگو به دکتر ناصر قاسمی پرداختهایم.
یکی از اصلیترین مباحث زیستمحیطی کشور آلودگی سواحل دریاهاست برای ممنوعیت این اقدام چه قوانینی در کشور وجود دارد؟
آلودگی سواحل، بستر، زیر بستر، تخریب آب، از بین بردن و مرگومیر آبزیان، اشکال مختلف از بین بردن محیطزیست دریا به وسیله آلودگی است. از جمله قوانین و مقررات آلودگی آب و مرتبط با آن میتوان به قانون مناطق دریایی خلیجفارس و دریای عمان اشاره کرد که از جمله قوانین با اهمیت کنونی به حساب میآید و در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۲ تصویب شده است.
قانون حفاظت از دریا و رودخانههای مرزی از مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴، قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با آلودگی دریا و آبها است مصوب ۱۳۷۴، قانون مدیریت پسماندها که این قانون از جمله قوانین مهمی است که موارد مهمی درباره آلودگی بیان کرده مصوب ۱۳۸۳، قانون شکار و صید که از جمله آلودگی آب و از بین بردن آبزیان نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است و قوانین نفت که به آلودگی آب هم در آنها اشاره شده است، همچنین آییننامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب (۱۳۴۶/۱۰/۲۹ هیات وزیران و اصلاحیه ۱۳۷۴/۱/۳۰) آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها؛ اینها بخشی از قوانین و مقررات و ضوابط هستند که درباره آلودگی آب و موارد مرتبط با آن به شکلهای گوناگون
بحث کردهاند.
ارزیابی شما از اجرای این قوانین به چه ترتیب است؟
اجرای مطلوب و مؤثر مقررات به ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و ارائه آگاهی لازم به مسئولان قضایی و زیربط مرتبط است که اگر این آگاهی و آموزش کافی وجود نداشته باشد مانع از اجرای مطلوب و مؤثر قوانین و مقررات خواهد شد. اگر باور نداشته باشیم که آبها باید تمیز باشند و محیطزیست مهم است، از رودهای منتهی به سدها محافظت نمیکنیم و در نتیجه آلودگی وارد آبها و در نتیجه وارد چرخه تغذیه غذایی انسانها میشود و باعث بروز امراض مختلف میشود.
پس باید سوتیتر ۱ [مسئولان اجرایی به این باور برسند که موضوعات زیستمحیطی امری حیاتی است و مسئولان قضایی نیز بدانند که هم به عنوان شخص مسئول و هم به عنوان عضوی از جامعه باید از سواحل دریایی حمایت کنند]، به مواد آلاینده و مخرب و جبران آن توسط تخریبکنندگان و مقصران عکسالعمل لازم را داشته باشند. تجربه نشان میدهد که نبود آموزشهای لازم و مطلوب باعث شده که گاه از این موضوع درست استفاده نشود.
به نظر شما ضمانت اجراهای متناسبی برای این قوانین پیشبینی شده است؟
ضمانت اجراها کافی نیستند. در قوانین برای آلودگی دریاها کیفر حبس و جزای نقدی یا مصادره، حبس و توقیف اموال در نظر گرفته شده است. اینها خوب هستند اما همیشه اینطور نیست که تخریب محیطزیست با کیفر یا پرداخت خسارت قابل جبران باشد. سوتیتر ۲ [شما جنگل را تخریب کنید و بعد هم به حبس محکوم شوید، حبس جبران تخریب محیطزیست را نمیکند و هزینه و زمانی که برای ایجاد و نگهداری صرف شده نمیتواند جایگزین شود.]
از طریق تعقیب کیفری و مجازات متخلفان نمیتواند زیانهای وارده به محیطزیست را جبران کرد و محیطزیست زیاندیده از طریق کیفر ترمیم نمیشود.
کیفر فقط بازدارنده ارتکاب است و گاهی پرداخت هزینه، ترمیم بخشی از خسارت وارده را جبران میکند، یا از طریق جبران خسارت وارده که جبران خسارت هم جبرانپذیر نیست. ضمانت اجراها، ضمانت اجراهای خوبی است اما در حدی که بتواند از محیطزیست حمایت کند. شاید بتوان گفت که این مجازاتها کارآمد نیست و مستلزم نگاه اصلاحی و تغییرات و بازدارندگی است.
به نظر میرسد غیر از اجرا، نظارت بر اجرای قوانین نیز جایگاه مهمی را در این حوزه دارد، به نظر شما نهادهای نظارتی دراینباره چه جایگاهی دارند؟
نظارت شرط اساسی است. اگر نظارت خوب نباشد اجرا امکانپذیر نیست، این دو تفکیکناپذیر هستند.
سازمان محیطزیست سازمان نظارتی است که مراقبت و نظارت و اجرای درست قوانین و مقررات در گستره محیطزیست به این سازمان محول شده است. بر اساس قوانینی که به آن داده شده در صورتی که وظایف مستمر نباشد و خوب عمل نکند، طبعاً مسئله حفاظت از محیطزیست (آلودگی دریا) میتواند منجر به بروز نواقص شود. در مورد گستره دریاها نظارت، اول به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است و در قوانین و مقررات گوناگون مانند، قانون مناطق دریایی ماده ۲۱ نظارت مهم و اساسی آن با دولت جمهوری اسلامی ایران است، سپس نهادهایی مثل سازمان محیطزیست، سازمان جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بندرها و کشتیرانی هستند که حقا در راستای حمایت و حفاظت از دریاها و سواحل آن وظایف و تکالیفی دارند و جزو وظایف نظارتیشان است.
اما چون برای برخورد با تخلفات باید به دادگستری مراجعه شود، بدون تردید نحوه برخورد و رسیدگی دراینباره در سیستم قضایی میتواند به چگونگی این فعالیتها و نظارتها هم قوت ببخشد. مسئولان در پیشگیری، کنترل، نظارت دقیق و اعلام جرم و بروز زیانها و مطالبه خساراتها وظیفه دارند.
یکی از موارد ضروری درباره این موضوع برآورد میزان آلایندهها است، ظاهراً درباره شاخصهای این میزان مصوبهای در حال نهایی شدن در هیئت دولت است، شما تبیین این شاخصها را برای اجرای بهتر قوانین مناسب میدانید؟
چنانچه مشخصهها منطبق با واقعیتهای موجود باشند و بتوانند آنچه عرصه محیطزیست و اکوسیستم لازم دارد تأمین کنند و از لحاظ فنی رعایت شوند، میتوانند پاسخگوی نیازمندیها باشند. امکان اجرای عملی این قوانین شاخصههای بهتری است، اما اگر اجرا خوب نباشد این قوانین هم نمیتواند خوب انجام شود.
یکی از انواع آلایندههای دریایی فاضلابها هستند، قوانینی که به این موضوع میپردازد را چگونه ارزیابی میکنید؟
در این زمینه قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت از دریاها و آلودگی مواد نفتی، قانون برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آییننامههای مرتبط در مورد چگونگی آلوده کردن سواحل از طریق فاضلابها و گردآوری کالاها و اشیا متروکه با فاضلابهای صنعتی و مقررات مشابهی به تصویب رسیده است. پرداختن به این موضوعات و تدوین توأم با نگرش کارآمد و به روز موضوع آلایندگی دریاها و سواحل آن، به این دلیل که آلودگی دریاها از طریق کشتیهای نفتکش و مانند آن است، بنا بر اقدامات صنعتی این آلودگیها خواهی نخواهی اتفاق میافتد. با توجه به استفادههای مهمی که از آب دریا میشود قوانین هم باید پا به پای آلودگیها پیش روند؛ بنابراین قوانینی که در سالهای قبل تصویب شدهاند نمیتوانند پاسخگوی آلودگیها و نوع آلودگیهای امروز باشند. چنانچه این هماهنگی وجود نداشته باشد و پا به پای آلودگی قوانین و مقررات هم تغییر نکنند برای جلوگیری از آلودگی و تخریب دریا نمیتوان مطلوب عمل کرد. نباید اجازه داد که فاضلابها به راحتی بتوانند این بخش محیطزیست را تحت تخریب و
آسیب قرار دهند.
کشورهای دیگر در این حوزه چه قوانینی دارند و چه اقداماتی را محدود کردهاند و یا ممنوع دانستهاند؟
باید اسناد فراملی را جویا شد مثل کنوانسیون منطقهای کویت مربوط به همکاری در خصوص توسعه محیطزیست دریایی، حمایت و توسعه محیطزیست دریایی و درباره آلودگی نواحی ساحلی در این خصوص قابل بررسی است. کشورهای ایران، کویت، بحرین، عمان، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی در آن عضویت دارند و مصوب ۱۳۵۷ (۱۹۷۸) است؛ کشور ما هم در ۱۳۵۸ به آن ملحق شد؛ این کنوانسیون همکاری منطقهای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره است که در این کنوانسیون به دو نکته مهم اشاره شده است ۱- تعهد کشورهای ملحق شده برای رعایت مفاد پرتکل ۲- تنظیم و تدوین قوانین دقیق برای محافظت از دریا.
پرتکل آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره، قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی، دریای خزر، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آبوهوا (تغییرات اقلیمی) و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه مواد نفتی.
اسنادی دیگری هستند که با توجه به آنها کشورهایی که وارد این کنوانسیونها میشوند باید به اجرای دقیق مفاد آن بپردازند و ملزم تنظیم قوانین داخلی داشته باشند. در دریای خلیجفارس و عمان واقعاً به این ترتیب عمل نمیکنیم البته بعضی مواقع غیرعمدی است.
بنابراین باید در نظر گرفت که دولتها اقداماتی برای کاهش آلودگیها انجام میدهند مثل تخلیه نفتکش نفتی در سواحل آمریکا که به کل اکوسیستم جهان آسیب رساند، اما این اقدامات تخریب را جبران نمیکند.
جمعآوری آلودگی و تمیز کردن ظاهری، نمیتواند خسارت را جبران کند؛ اما این باعث نمیشود که برای بهتر شدن سیستم تلاش نکنیم، هر چه قدر بهتر عمل کنیم به اکوسیستم کمتر آسیب وارد میشود.
منبع: پایگاه آموزشی مهداد