وزیر دادگستری تبیین کرد:
شناسایی ۳۵۰ شبکه فساد فعال در بستر ۳۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول الهویه
وزیر دادگستری گفت: شاید در قانون اساسی و ابتدای آغاز فعالیت وزارت دادگستری این وزارتخانه فقط مسئول روابط میان سه قوه بوده اما امروز وظایف گستردهای به عهده دارد. حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با اعلام این مطلب افزود: شاید در قانون اساسی و ابتدای آغاز فعالیت وزارت دادگستری این وزارتخانه فقط مسئول روابط میان سه قوه بوده اما امروز وظایف گستردهای به عهده دارد.
وی درباره شناسایی گلوگاههای مبارزه بافساد اقتصادی گفت: بسترهایی که زمینه بروز فساد را ایجاد میکند را بنده بارها گفتهام.
وی تصریح کرد: انضباط مالی و اجرای قانون و قانون مداری اگر انجام شود میتواند سلامت جامعه را تضمین کند. پورمحمدی گفت: موضوعات فساد هم مهم هستند و باید به آنها پرداخت البته در کنار افزایش شفافیت فضای کسبوکار.
وزیر دادگستری گفت: بانک مرجع تبادلات مالی است و وامگیری و وامدهی دراین حوزه رخ میدهد. درحالیکه متأسفانه امروز شاهد فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز مالی هستیم و بودیم. البته سعی کردیم خیلی از این مؤسسات غیرمجاز را برخورد کرده و جمع کنیم.
وی اضافه کرد: خود نظم دهی بهنظام بانکی ما از ارکان سلامت اقتصادی است و دراین دولت گامهای خوبی برداشتهشده است.
پورمحمدی درباره لایحه بانک داری نیز گفت: آن لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی میشود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: بحث انضباط پولی و بانکی همچنان یک مسئله جدی است و دولت بهطور اساسی دنبال ساماندهی نظام بانکی کشور است.
وی درباره تعدادی حساب که مشخصات مالکان آن معلوم نیست گفت: فردی رفته است و حساب بازکرده اما شماره شناسنامه نداده است یا کپی کارت ملیاش همراهش نیست. پورمحمدی اضافه کرد: البته این موضوع از دهههای قبل وجود داشته است و مال امروز و دیروز نیست؛ که البته ما شروع به ساماندهی کردهایم.
وی افزود: ما حدود ۳۵۰ میلیون حساب بانکی داریم که متعلق به ۶۵ میلیون نفر است که هویتشان بهدرستی مشخص است. وزیر دادگستری گفت: چند سالی است داریم به بانکها فشار میآوریم تا بدون تکمیل شدن مشخصات به مشتری بانکی خدمت ارائه نکنند. وی گفت: تاکنون ۳۵۰ شبکه فساد شناسایی کردیم که از طریق همین حسابهای مخدوش و بدون داشتن نام و نشان فعالیت اقتصادی میکردند که دریکی از اینها گردش مالی ۱۲ هزارمیلیاردی ثبتشده بود.
پورمحمدی درباره فرار مالیاتی نیز گفت: از عدد ۳۵ هزار میلیارد تومان اخذ مالیات امروز به عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیدهایم البته هنوز هم ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. وی در موضوع قاچاق کالا نیز گفت: یکی از مسائل مهم امروز بحث سامانه گمرک است و باید بتوانیم بهصورت سیستمی عمل کنیم.
وزیر دادگستری گفت: مادهها میلیون تن ورود کالا داریم و اینیکی دو تا کانتینر نیست بلکه ۴ هزار کانتینر در برخی روزهاست.
ظرف سه سال گذشته درآمد گمرکی ما از ۷ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی از ۷ هزار میلیارد تومان فرار گمرکی جلوگیری کردیم.
وی گفت: فکر میکنیم و خیلی امیدواریم که تا پایان دولت یازدهم میزان قاچاق را به زیر ۱۰ میلیارد دلار برسانیم که البته گزارشها هم همین را حکایت دارند.
پورمحمدی تصریح کرد: ناجا و وزارت اطلاعات عملکرد خوبی اخیراً داشتهاند و در سازمان تعزیرات همکارهای خوبی دارد انجام میشود و ما سرعت عملمان را افزایش دادهایم.
وزیر دادگستری درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: یک و نیم سال گذشته صرف تدوین آییننامهها شد که امروز یکی از این آییننامهها که موضوع کد رهگیری بود تصویب شد. وی ادامه داد: ما قوانین و مقررات لازم را کامل کردیم. امسال از ۲۵ میلیارد دلار وارد قاچاق رسیدیم به ۱۵٫۵ میلیارد دلار و برنامه جدیمان این است که به زیر ده میلیارد دلار برسانیم.
پورمحمدی گفت: تصمیم قانونی گرفتیم که دیگر کالای قاچاق داخل کشور توزیع نشود اولاً اگر مجاز نیست که نباید مصرف شود و باید معدوم شود دوما کالاهای سالم که برای فروش به خارج از کشور در نظر گرفته میشود البته با رعایت همه جوانب و تعهدات اگر به فروش رفت که پولها به خزانه میآید اگر هم فروش نرفت معدوم خواهد شد.
وزیر درباره خودروهای قاچاق هم گفت: اگر خودرو مجاز واردات نباشد کوچک و بزرگش مهم نیست برخورد خواهیم کرد. وی درباره موضوع فیشهای حقوقی نجومی هم گفت: من باید توضیح بدهم که این بحث پروندهها همه فساد نیست و ما نباید از دهها میلیارد دلار خسارت دیگر به کشور چشم بپوشیم.
پورمحمدی گفت: آنچه خلاف مقررات بوده و خلاف قانون بوده خیلی کم است. حتی همان زمان که من در سازمان بازرسی بودم هم اینگونه موارد بوده و ما هم گزارش کردهایم.
وزیر دادگستری گفت: نمیگویم تعدادی از اینها قانونی بوده بلکه اکثرش بر اساس قانون و مقررات بوده است.
وی اضافه کرد: آنقدر استثنا در همین قانون پرداختها وجود دارد که نمیشود حساب کرد.
پورمحمدی گفت: این عدم تعادل در پرداخت یکچیز قانونی بود. شما یک بانک خصوصی را ملاحظه کنید چقدر به مدیرعاملش حقوق میدهد و نقطه مقابل یک مدیر بانک دولتی را ببینید که چقدر حقوق میگیرد.
وزیر دادگستری درباره وامهایی هم که بین برخی از دولتیها با سود پایین ارائهشده است گفت: ما آمدیم موضوع وامها را سروسامان بدهیم که یکدفعه با موضوع فیشها مواجه شدیم و مشخص شد این عدم تعادل غیر کنترلشده است. وی گفت: انتشار این فیشها به نفع ما شد چون اگر قرار بود ابتدابهساکن ورود کنیم جوسازیهایی میشد اما الآن راحتتر میتوانیم این موضوع را سروسامان بدهیم و کسی هم دیگر گله نمیکند که حقوقش کم شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما هدفمان افزایش پروندههای تعزیراتی نیست و شاهد این ادعا هم این است که سال ۹۴ برخلاف سال ۹۳ بهجای یکمیلیون پرونده فقط ۵۵۰ هزار پرونده ورودی داشتهایم.
وی درباره تحرکات منافقین هم گفت: دشمنان نظام ما هر وقتی دستاوردی به دست میآوریم میروند دنبال آسیب زدن و این دستاوردهای امروز کشور در حوزه امنیت و سیاست و منطقه طبیعی است که دشمنان آرام نمینشینند.
پورمحمدی گفت: دستاوردهای امروزمان نظیر امنیتی بیمثالمان و ارتقای سیاسی کشور باعث شده تا دشمنان بهخصوص آمریکا و برخی ورشکستههای منطقه آرام نباشند و از اینها بدتر اینکه دست به دامان مفلوکترین و بدبختترین گروه و خبیثترینها شدهاند.
وزیر دادگستری گفت: برای شناخت منافقین کافی است جوانان به کارهای همین داعش نگاه کنند و ببینند اینها چهکار میکنند؛ زیرا منافقین همین کارها را آن زمان انجام میدادند. امروز دشمنان دست به دامان گروهی شدهاند تا چهره امام را خدشهدار کنند اما موفق نیستند.
منبع: فارس