تعزیرات، هزینههای جرم و عدالت ترمیمی
نویسندگان: محسن برهانی، المیرا نوری زینالی
چکیده
منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم انگاری و تعیین میزان کیفر در قلمرو آزاد اختیارات مقنن، یکی از مسائل بدون پاسخ در نظام حقوق کیفری ایران است. نمیتوان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزا گرایانه یا فایده گرایانه تلقی نمود و این امر بستگی به رویکرد موردقبول در سیاست کیفری کشور دارد. براین اساس و پس از اتخاذ یکی از این دو رویکرد بهعنوان راهبرد اصلی نظام عدالت کیفری-چه رویکرد سزا گرایانه مدنظر سیاستگذاران کیفری باشد و چه رویکرد فایده گرایانه – موضوع مهم هزینههای جرم میتواند در تکمیل و تتمیم پاسخهای کیفری بهنظام حقوق کیفری کمک کند تا هریک از این دو رویکرد به اهداف مطلوب خویش (استحقاق و تناسب/نفع اجتماعی) نزدیکتر شوند.بنا بر ادبیات موجود در رویکرد تحلیل اقتصادی به حقوق کیفری، در تعریف هزینههای جرم میتوان گفت که جرم نوعی کالا و فرآورده اجتماعی است که مجرم برای دستیابی به آن و جامعه برای مقابله با آن ناچار به اختصاص منابع مادی، مالی و انسانی خویش بوده و بخشی از منابع خود را برای رسیدن به مطلوب خود صرف مینماید. براین اساس در تعزیرات هریک از دو رویکرد سزا گرایانه یا فایده گرایانه که موردقبول قرار گیرد، ارزیابی هزینههای جرم چه در تنظیم تناسب جرم و مجازات و چه در محاسبهی نفع اجتماعی میتواند کارساز باشد. در این راستا برآورد هزینههای جرم میتواند بهعنوان یکی از پیششرطهای مهم جهت اعمال پاسخهای ترمیمی مدنظر قرار گیرد؛ بدین بیان که پس از محاسبه هزینههای جرم و برآورد میزان هزینههای جرم انگاری و تعقیب و مجازات و سپس احراز عدم تطابق میان هزینههای جرم و مجازات، میتوان در مورد بسیاری از جرایم به پاسخهای ترمیمی روی آورد و آن را بهعنوان یاریرسان بهنظام کیفری تلقی نمود؛ اعم از اینکه جرم علیه بزه دیده خاصی صورت گرفته باشد یا در زمره جرایم بدون بزه دیده قلمداد گردد. دلیل این موضوع آن است که در نظام کیفری ایران اولاً میزان تعزیرات به اراده مقنن واگذارشده است و ثانیه هیچگونه وجوبی جهت اجرای تعزیر وجود ندارد. پیششرط انگاری هزینههای جرم برای عدالت ترمیمی و جمع آن با نظام تعزیرات ایدهای است که در این مقاله به پیگیری آن پرداخته خواهد شد.
کلیدواژگان: تعزیرات، هزینههای جرم، عدالت ترمیمی، سزا گرایی، فایدهگرایی.
همایش بینالمللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم؛ گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس