طی چهارماهه ابتدای سال جاری صورت گرفت
اعطای ۱۲۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات
شبکه بانکی کشور در چهارماهه نخست امسال ۱۲۹۵٫۱ هزار میلیارد ریال (۱۲۹ هزار میلیارد تومان) تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷٫۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس برآوردهای آماری بانک مرکزی، بانکهای کشور در چهارماهه نخست پارسال ۳۵۵٫۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی کشور پرداخت کردند. براین اساس، آمار بانک مرکزی نشان میدهد همچنان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به تمام بخشهای اقتصادی در چهارماهه امسال با مبلغ ۸۷۸٫۱ هزار میلیارد ریال پیشتاز است و معادل ۶۷٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را تشکیل داده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶۲٫۲ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲٫۶ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در مدت موردنظر امسال معادل ۳۳۱٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷٫۷ درصد از منابع تخصیصیافته به سرمایه در گردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۸۷۸٫۱ هزار میلیارد ریال) است. از ۳۷۵٫۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸٫۱ درصد آن (مبلغ ۳۳۱٫۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداختشده که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
جداول آماری بانک مرکزی نشان میدهد بخش خدمات با دریافت ۵۶۰٫۹۶۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین دریافت تسهیلات را از شبکه بانکی داشته است و پسازآن بخش صنعت و معدن با ۳۷۵٫۷۸۲ هزار میلیارد ریال قرار میگیرد. بخش بازرگانی با دریافت ۱۶۵٫۳۰۴ هزار میلیارد ریال، مسکن و ساختمان با ۱۰۵٫۳۴۴ هزار میلیارد ریال، کشاورزی ۸۶٫۹۵۰ هزار میلیارد ریال در رتبههای بعدی توزیع تسهیلات بانکی در چهارماهه نخست امسال قرار دارند.
از سوی دیگر در مدت یادشده ۱۳۹٫۲۸۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید کالای شخصی از سوی بانکها پرداختشده و سهم تسهیلات خرید مسکن ۴۹٫۳۰۸ هزار میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای ایجاد، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال برای تعمیر و ۵۰٫۱۹۵ هزار میلیارد ریال برای توسعه به بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداختشده است.
در کنار توان وامدهی شبکه بانکی، بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر پولی کشور همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر داشته و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز باشد. براین اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیر جاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
منبع: مهر