ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض وبهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
کلاسه پرونده: ۹۲/۸۴۲
شماره دادنامه: ۳۴۲
موضوع رأی: ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
شاکی: خانم م.س
بسمالله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۹/۵/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی بهموجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعدازآن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدینوسیله بـه استحضار میرساند، اینجانب م.س فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره ۰۷۶۷-۴۴-۹۲-۳۷ (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی ۶۷۴ فـرعی از ۱۰۸-اصلی واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضی بـکر محله که هزینههای آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره ۶۵۵۴۷۵-۲۷/۸/۱۳۹۲ بـه مبلغ ۰۰۰/۵۳۰/۲۳ ریال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میر حاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره ۹۷۹۹۵-۲۴/۱۰/۱۳۹۲ در ردیف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شواری اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳- ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ به شهرداری گرگان اعلامشده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعدازآن ابلاغشده است و با عنایت به بند ۶ ماده ۲ بهای خدمات آمادهسازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع محلهایی که آمادهسازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی است. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچگونه وظیفهای در خصوص آمادهسازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهدنامه اخذشده از سوی شهرداری گرگان به شماره ۴۶۷۹-۳-۳-۹۴ شرط شده تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شمارههای ۹۱۰۵۱۷-۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۲۰۳۷۳۹-۱۹/۱۲/۱۳۹۲ و توقف اجرایی ۳/۶۹۶۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری، چکهای اخذشده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفکیک را بهصورت امانی تا زمان صدور رأی قطعی و لازم اجرا نگهداری مینماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادق لو طی نامه شماره ۲۱۶۱۶-۴/۴/۱۳۹۴ به شهرداری منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنایت به اینکه در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادرشده ولی در سال ۱۳۹۴ تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک ۱۴۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری میباید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامههای شماره ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴-۱۸/۱۲/۱۳۸۷ که دیوان عدالت اداری رأی قطعی و لازمالاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عامالمنفعه و تفکیک غیرمجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهرهبرداری به حضور تقدیم میشود.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچوجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این مادهقانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص بهصورت رایگان و یا وجهی بهجای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که بهموجب آراء متعدد صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله رأی اخیرالصدور به شماره دادنامههای ۶۲۷ -۲۰/۹/۱۳۹۱ و ۸۶۴-۸۶۳ -۱۸/۱۲/۱۳۸۷، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها دربند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است چنانکه مستحضر هستید تأمین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. با توجه به نامه شماره ۸۹/۳۰/۳۷۸۸۸-۲۲/۱/۱۳۸۹ قائممقام دبیر شورای نگهبان مبنی براین که: « موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶-۸/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
اخذ اراضی به نحو مذکور و بهطور رایگان دربندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام میشود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.
۱- لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادرشده در سال ۱۳۹۴ از سوی شهرداری گرگان که بهصورت امانی بابت تفکیک غیرمجاز نگهداری میشود تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ که از سوی آن دیوان رامی نمایم.
۲- تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عامالمنفعه و تفکیک غیرمجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ به شهرداری گرگان اعلامشده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست مینمایم.
شاکی بهموجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۷۹-۱۳/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
بدینوسیله به استحضار میرساند، پیرو لایحه ارائه در مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ و دادخواست تقدیمی اینجانب م.س فرزند شهید محمدمهدی پروندهای در دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و کلاسه ۹۴/۸۴۲ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی و علنی در مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۱۰/۶۹۰۸۶-۲/۱۱/۱۳۹۳ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰% افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال ۱۳۹۴ و بعدازآن که طی نامه به شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳- ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علیهذا با عنایت به اینکه زمین موردنظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) است که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعهبندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداختشده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره ۹۷۹۹۵-۲۴/۱۰/۱۳۹۲ جهت صدور پروانه ساختمان این ۲۶ قطعه زمین (قطعه شماره ۲۱) از پلاک ثبتی شماره ۶۴۷ فرعی از ۲۰۸ اصلی واقع در بخش ۳ گرگان از اراضی بکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳-۱۴/۱۱/۱۳۹۳ به شهرداری گرگان ارسالشده و به پیوست به حضور تقدیم میگردد، در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست.
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض بهقرار زیر است:
ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)
جدول شماره یک
۱ جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P 4/4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
۲ برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۳ برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۳ تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
۴ از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد.
۱-۴ تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.
تبصره: درصورتیکه سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک درمجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید بهعنوان حق السهم لحاظ مینماید.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بهموجب لایحه شماره ۱/۷۲۵۵/۹۴- ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلامعلیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۸۴۲-۱۶/۱۰/۱۳۹۴ موضوع دعوی خانم م.س علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض میدارد:
خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی می باشد و علیرغم مدارک فوق شهرداری در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک ۱۰۷ ثبتی بوده که در سال ۱۳۶۰ سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد ۱۰ و ۹ قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خریدوفروش املاک آن منطقه نموده بهگونهای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب میشود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علیایحال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیشنقشهای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حایز اهمیت این بوده که هیچگاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نرسیده و بهعنوان تفکیکی تصویبی موردپذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یادشده تشکیل که هماکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح است. چنانچه نقشه تفکیکی موردادعای خواهان در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریفشده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع ما نحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمیپذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه است. همچنین به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۸۷ استناد مینماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادرشده و علیرغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپردهشده از سوی ایشان کرده است. درحالیکه این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی است چراکه اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین است و رأی شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطی به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیرموجه است و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۳۲-۲۵/۸/۱۳۹۴ نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است.
همچنین قابل توضیح اینکه عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً برمدار قانون بوده و هیچگونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نیست. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقررشده است: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیستوپنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطاق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزشافزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیستوپنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی دربند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیینشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: دیوان عدالت اداری