رأی دیوان عدالت اداری مبنی براین که شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان شرکت خصوصی تلقی میشود و خواسته مطالبه مابهالتفاوت اضافهحقوق علیه این شرکت قابلپذیرش در دیوان عدالت اداری نیست
تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۹/۵/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۵۶۲ شماره دادنامه: ۳۴۵
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان بهموجب لایحه شماره ۵۷۴۵۶ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلاموصلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، به استحضار میرساند، حسب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات مربوط به آن معادل ۵۶ درصد از سهام شرکت دولتی ذوبآهن اصفهان طی قرارداد شماره ۶۹۳۰-۲۱/۳/۱۳۹۲ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار گردیده که نامه شماره ۶۹۳۱-۲۱/۳/۱۳۹۲ سازمان خصوصیسازی کشور مؤید این موضوع است. همچنین معادل ۱۷ درصد دیگر از سهام این شرکت طی قرارداد شماره ۳۳۷۰۰/۴۳-۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی است بابت رد دیون دولت انتقالیافته که نامه شماره ۲۰۴۲/۳۲-۷/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصیسازی کشور در تأیید این انتقال است. از طرفی رأی شماره ۲۵۰-۲۴/۳/۱۳۸۸ آن هیأت عمومی محترم که در خصوص واگذاری ۶۶ درصد سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به دو سازمان بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی که در شمار سازمانهای دولتی بوده، اصدار یافته دلالت براین دارد که: «این واگذاری مغیر ماهیت حقوق شرکت و تبدیل آن شرکت به بخش خصوصی نیست و شرکت مذکور همچنان وابسته به سازمانهای دولتی بوده و شعب دیوان در دعاوی مردم علیه آن شرکت صالح به رسیدگی خواهند بود.» با عنایت به اینکه پیش از واگذاری سهام ذوبآهن اصفهان به دو سازمان موصوف این شرکت ۱۰۰% دولتی بوده و در حال حاضر با واگذاری ۷۳ درصد سهام این شرکت به سازمانهای مزبور دارای وضعیت مشابه شرکت ملی نفتکش ایران است علیرغم این موضوع بعضی شعب دیوان این شرکت را از اعداد مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج دانسته و دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی نمیدانند و بعضی از شعب دیوان خود را صالح دانسته و اقدام به رسیدگی مینمایند که شعب محترم ۳ و ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهای پرسنل این شرکت آراء معارض به تفکیک زیر صادر کردهاند. لذا با اعلام مراتب، عنداللزوم رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۵۰-۲۴/۳/۱۳۸۸ آن هیأت عمومی مورد استدعا است:
الف – رأی شعبه محترم ۳ دیوان عدالت اداری که علیرغم اعلام این شرکت در لوایح تقدیمی مبنی بر واگذاری و انتقال بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی خود را صلاح دانسته و اقدام به رسیدگی نموده است:
شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۹۱۰۸۰۳ با موضوع دادخواست آقای حیدر محزونی ریزی به خواسته ابطال حکم بازنشستگی اعاده به خدمت، اقدام به رسیدگی نموده که منجر به صدور دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۹۵۹-۲۲/۴/۱۳۹۲ مبنی بر ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی گردیده است.
ب _ رأی شعبه محترم ۴ دیوان عدالت اداری که خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت و رد شکایت نموده است.:
شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۱۲۶۷۰ با موضوع دادخواست آقای محمود … به خواسته مطالبه مابهالتفاوت اضافهحقوق سال ۱۳۸۲ با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به استناد به مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۱۳۲۰-۲۷/۵/۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. لذا با عنایت بهمراتب معروضه فوق طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم مبنی بر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء بهقرار زیر است:
الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۰۱۳، با موضوع دادخواست آقای حیدر … به طرفیت شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان و به خواسته ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به کار بهموجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۵۹-۲۲/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مطابق قسمت اخیر بند (ک) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به آزادگانی که با احتساب سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان بازنشسته شدهاند اجازه داده نشده که به خدمت اعاده شوند و تا حلول سی سال خدمت واقعی ادامه خدمت دهند بنابراین با توجه بهمراتب فوق و اینکه طرف شکایت با لحاظ سنوات ارفاقی موضوع ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان شاکی را بازنشسته نموده است که مغایر بند «ک» صدرالذکر به نظر میرسد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت وی صادر و اعلام میگردد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۴۵۹ با موضوع دادخواست آقای محمود خانی حبیبآبادی به طرفیت شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان و به خواسته مطالبه مابهالتفاوت اضافهحقوق سال ۱۳۸۲ بهموجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۳۲۰-۲۷/۵/۱۳۹۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصاء و بر همین مبنا شکایت به طرفیت مؤسسات و مراجع غیردولتی در دیوان قابلطرح نیست و نظر به اینکه شرکت خوانده خصوصی و غیردولتی است علیهذا با این وصف دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت را نداشته و مستنداً به ماده ۴۸ از قانون مارالبیان قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص و حل اختلاف کار مستقر در اداره کار و رفاه تأمین اجتماعی اصفهان صادر و اعلام میدارد و مقرر است دفتر پرونده ضمن منگنه و شمارش به مرجع ذیصلاح ارسال گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در خصوص اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اینکه در پروندههای فوقالذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمیرسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوعبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نمیشود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- منبع: سایت دیوان عدالت اداری