رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
پرداخت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از طرق دیگر غیر از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی
کلاسه پرونده: ۹۵/۵۰۵
شماره دادنامه: ۲۹۷
تاریخ دادنامه: ۵/۵/۱۳۹۵
موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران بهموجب لایحه شماره ۵۴۸۳/۸۵۰/۴۰۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
به استناد تصویبنامه شماره ۲۱۲۳۲۰/ت ۴۵۱۱۲ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند «ط» مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ همچنین بند (۸۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر شد که جهت جلوگیری از مسدود نمودن و برداشت از حسابهای این سازمان که بعضاً موجب بروز اشکال در خدمترسانی به ایثارگران ازجمله عدم پرداخت هزینههای درمان جانبازان به علت برداشت آن مرجع محترم از حسابهای درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، پرداخت مطالبات ایثارگران از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و یا وجوه حاصل از فروش آنها تأمین گردد. از طرفی شعب محترم ۲۶ و ۲۷ دیوان در پروندههای متعدد با خواسته مشابه یعنی پرداخت مطالبات نقدی خانوادههای شاهد و ایثارگر اقدام به صدور آراء متناقض نموده ازجمله و بهعنوان نمونه شعبه ۲۶ در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ موضوع شکایت خانم مولود گودینی با صدور دادنامه شماره ۰۱۹۸۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بدون رعایت قانون بودجه اقدام به محکومیت سازمان به پرداخت نقدی مطالبات نموده درحالیکه شعبه محترم ۲۷ نیز در پروندههای متعدد ازجمله در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ موضوع شکایت خانم بس گل دیرانلوئی با صدور دادنامه شماره ۱۳۰۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ خواسته شاکیه یعنی پرداخت نقدی مطالبات را غیر وارد تشخیص و دعوی ایشان را رد نموده است. لذا به استناد ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری [ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان جهت صدور رأی صحیح از آن مرجع محترم مورد استدعاست.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء بهقرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۶۶۰ با موضوع دادخواست خانم بس گل دیرانلوئی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته پرداخت مطالبات همسر شهید به نرخ روز و نقدی بهموجب دادنامه شماره ۱۳۰۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
«پرداخت نقدی دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی امکانپذیر خواهد بود و با عنایت به اینکه قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی به استناد قانون مذکور امکانپذیر نیست و اینکه قبل از فروش سهام شرکتهای دولتی الزام دستگاه مشتکیعنه به پرداخت نقدی دیون و مطالبات شاکی فاقد مجوز قانونی است، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی دیوان قطعی است».
ب: شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۸۶۵ با موضوع دادخواست خانم مولود گودینی به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و به خواسته الزام به پرداخت حقوق معوقه و مزایای حالت اشتغال بهصورت نقدی از زمان استحقاق بهموجب دادنامه شماره ۱۹۸۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
«شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکیعنه تقاضای الزام به پرداخت معوقه حقوق و مزایای حالت اشتغال شهید گرامی آقای غلام علی زنگنه را بهصورت نقدی نموده است. اولاً: با توجه به اینکه شاکیه همسر شهید فوقالذکر است و تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ثانیاً: حسب مفاد نامه شماره ۳۵۶۸/۵۷۰/۵۳۰۹ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ و لایحه جوابیه مشتکیعنه مثبوت به شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۱ شاکیه و سایر وراث شهید استحقاق دریافت جمعاً مبلغ ۸۸۸/۷۲۹/۳۵۵ ریال بهعنوان معوقه حقوق رادارند و پرداخت مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت رضایت طلبکار است بنابراین دفاعیات مشتکیعنه بلا وجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه به پرداخت مبلغ صدرالذکر بهصورت نقدی در حق وراث شهید صادر و اعلام میگردد. رأی دیوان قطعی است».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دولت موظف شده است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و سایر اشخاص مصرح در این بندها، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفهجویی حین اجرای بودجه اقدام کنند. نظر به اینکه طریق پرداخت مطالبات اشخاص مذکور منحصر به فروش سهام شرکتهای دولتی نیست و طرق دیگر نیز به شرح پیشگفته در قوانین بودجه پیشبینیشده بوده است، بنابراین رأی شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۹۸۴ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ که بر وارد دانستن شکایت صادرشده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادرشده باشد، رئیس دیوان موظف است بهمحض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام مینماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمیشود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص دادهشده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
جزء ط بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور: دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و اجرا لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفهجویی حین اجرا بودجه اقدام نماید.
بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور: دولت موظف است بابت حقوق، ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴» و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفهجویی حین اجرای بودجه اقدام نماید. واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافتکننده است.
منبع: اختبار