حفظ ادله توسط ضابطین
شماره پرونده ۲۲۴۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
نظرمشورتی شماره ۷/۹۵/۷ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سؤال
در ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف ضابطین مبنی بر حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس و گزارش فوری به مرجع قضایی درمواردی که در هنگام بازرسی از محلی ادله اسباب یا آثار جرم دیگری را مشاهده کنند، مقید به این گردیده که جرم مکشوفه تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی باشد. تقیید این تکلیف موجب بروز اشکالاتی خواهد شد چراکه اولاً مفهوم جرایمی که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی است مشخص نیست چراکه ازیکطرف در مفهوم عام، تمامی جرایم مخل نظم و امنیت بوده و اتصاف یک فعل یا ترک فعل به وصف جرم به لحاظ این خصیصه است و از طرف دیگر در مفهوم خاص تعداد مشخصی از جرایم زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی هستند مانند جعل ارتشا و… حال منظور قانونگذار کدامیک از مفاهیم است؟
منظور مقنن از وضع ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جلوگیری از ورود و مداخله ضابطان دادگستری به حریم خصوصی افراد و اکتفای اقدامات آنها به موارد ضروری و مهم است و لذا؛ مقصود مقنن از عبارت «تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه» در ماده، مطلق جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا جرایم علیه آسایش عمومی مذکور در قوانین جزایی یا منابع علمی حقوقی نیست، بلکه صرفاً ناظر به مواردی است که دلالت بر وقوع امر مهمی دارد و عدم اقدام مأمورین به لحاظ آثار و تبعات سوء اجتماعی موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومی میتواند گردد؛ مانند نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز یا نگهداری عمده یا تولید و تهیه مواد مخدر و روانگردان یا کشف جسد مقتول.
مواد قانونی مرتبط:
ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند.
منبع: روزنامه رسمی شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵