علل و چالشهای تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی از بیمهها
کارشناسان معتقدند، اجرای طرح تحول نظام سلامت که در دولت تدبیر و امید تحقق یافت، تاکنون دستاوردها و ثمرات بسیاری در حوزه سلامت کشور بهجای گذاشته است.
کاهش پرداخت هزینههای درمانی از جیب مردم، دسترسی آحاد جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، جلوگیری از سرگردانی مردم برای تهیه دارو و لوازم پزشکی و همچنین پوشش فراگیر بیمهای از مهمترین دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت است که باتدبیر دولت یازدهم به سرانجام رسید.
پوشش رایگان بیمه سلامت برای بیش از ۱۱ میلیون ایرانی که تاکنون بیمه نبودهاند، از اقدامات منحصربهفرد وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید به شمار میرود که خراسان رضوی پس از استان تهران، بیشترین بیمهشده را در سطح کشور داشته است.
این در حالی است که هنوز مدت زیادی از حلاوت و احساس رضایت مردم از کاهش هزینههای پرداختی و ارتقای خدمات در بیمارستانها نگذشته است که واگویهها از چالشها و مشکلات پیش روی بیمارستانها برای تأمین دارو و لوازم پزشکی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات از بیمهها حکایت دارد.
مسؤولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد معتقدند: پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمهها دراین دانشگاه که قطب پزشکی شمال شرق کشور به شمار میرود از مرز یک سال گذشته و بیشترین مطالبات و تأخیرها مربوط به بیمه سلامت است.
این در حالی است که در بخش خصوصی وضع از این هم بدتر است، بهطوریکه پزشکان از پرداخت نشدن مطالبات خود نالانند و چکهای برگشتی صاحبان داروخانهها به شرکتهای دارویی در حال گسترش است.
طلب ۷۷۰۰ میلیارد ریالی از بیمهها
رئیس اداره درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد دراین میزگرد گفت: مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی زیرپوشش این دانشگاه اکنون با تأخیر بیش از یک سال مواجه است و این مراکز هماکنون هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از سازمانهای بیمهگر طلبکارند.
غلامعلی صابری افزود: عمده مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد مربوط به بیمه سلامت با چهار هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال و پسازآن بیمه تأمین اجتماعی با یک هزار و ۱۶۷ میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد: این مطالبات مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ است، چراکه مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمهها بهویژه بیمه سلامت در سال ۹۴ هنوز تسویه نشده است.
وی اظهار کرد: میزان و مدت تأخیر مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمه تأمین اجتماعی با توجه به انعقاد تفاهمنامهای با بانک رفاه کمتر است، بهطوریکه بیمه تأمین اجتماعی تا شهریورماه ۹۴ بهطور کامل با مراکز درمانی خراسان رضوی تسویهحساب کرده و از شهریور سال گذشته تا فروردین سال جاری نیز ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کرده است.
صابری ادامه داد: بر اساس انعقاد تفاهمنامه سهجانبه بین بانک رفاه، تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، ۶۰ درصد مطالبات پس از تحویل اسناد توسط بانک رفاه پرداختشده و ۴۰ درصد بقیه نیز در عرض چند ماه باید پرداخت شود.
رئیس اداره درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزان مطالبات این دانشگاه از سازمانهای بیمه نیروهای مسلح و کمیته امداد را درمجموع ۲۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس مواد قانونی، سازمانهای بیمهگر موظفاند ۶۰ درصد صورتحسابهای تحویل گرفتهشده از سوی مؤسسات درمانی را در ظرف ۲ هفته و بقیه را در طول سه ماه پرداخت کنند و هماکنون مشکل به وجود آمده برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بابت تأخیرهای طولانیمدت در پرداختها به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور اعلامشده است.
وی بدهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شرکتها و پیمانکاران را حدود پنج هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اگر مطالبات مراکز درمانی این دانشگاه از سوی بیمهها پرداخت شود تمام بدهیها به مراکز مربوطه ازجمله شرکتهای دارویی، لوازم پزشکی و کارانه پزشکان پرداخت میشود.
به گفته وی، در حال حاضر ٰکارانه پزشکان شاغل در بیمارستانهای زیرپوشش دانشگاه از آبان ماه سال ۹۴ پرداختنشده است و با تداوم وضعیت موجود اعضای هیأت علمی تماموقت انگیزهای برای ارائه خدمات در قالب طرح تحول نظام سلامت نخواهند داشت.
** ۶۰۰ میلیارد ریال چک برگشتی از صاحبان داروخانهها
نایبرئیس انجمن داروسازان کشور نیز گفت: اگرچه داروخانهها در اولویت پرداخت مطالبات از سوی بیمهها به خاطر تأمین سرمایه لازم برای خرید دارو قرار دارند، اما هماکنون تأخیر در پرداختها بهویژه از سوی بیمه سلامت آنها را با چالشهای مختلفی روبرو ساخته است.
دکتر علیرضا شهریاری افزود: صاحبان داروخانههای کشور اکنون ۶۰۰ میلیارد ریال چک برگشتی دارند که علت آن تأخیر در پرداخت مطالبات آنها است و بخشی از این چکها هم مربوط به استان خراسان رضوی است.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی با قدردانی از ابتکار بیمه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها بیان کرد: هماکنون ۶۰ درصد از مطالبات داروخانههای این استان از بیمه تأمین اجتماعی تا اردیبهشت امسال، به دنبال تفاهمنامه سهجانبه پرداختشده است.
او تاکید کرد: انتظار این است که همچنان که تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانهها از طریق بانک رفاه اقدام کرده است، بیمه سلامت نیز دراین خصوص چارهاندیشی کند، در غیر این صورت تأمین داروی مردم با مشکل مواجه خواهد شد.
شهریاری اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت ثمرات بسیاری نظیر کاهش هزینههای درمانی از سوی مردم را به دنبال داشته است و تأمین منابع این طرح میبایست بهصورت منطقی و کارشناسی شده باشد. به گفته وی، پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۳۰ درصد از هزینه تأمین یک دارو توسط مردم پرداخت میشد اما اکنون این میزان به ۱۰ درصد و در برخی داروها به صفر رسیده است و سؤال این است که این مابهالتفاوت چگونه باید جبران شود؟
وی خاطرنشان کرد: چالش ایجادشده در پرداخت مطالبات مراکز درمانی واقعیتی است که مردم هم باید در جریان قرار گیرند، چراکه نبود برخی داروها در بازار به دلیل مشکلات مالی داروخانهها برای خرید آن دارو رخداده است. وی اظهار امیدواری کرد که در برنامه ششم توسعه بودجه لازم برای طرح تحول نظام سلامت بهصورت پایدار پیشبینی شود.
رئیس انجمن داروسازان کشور همچنین گفت: هماکنون ۹۵ درصد داروها در داخل کشور تولید میشود و بدین منظور ۶۰ کارخانه داروسازی و ۷۰ شرکت توزیع دارویی در مناطق مختلف کشور دایر است.
به گفته وی، اکنون بیش از ۱۱ هزار داروخانه در سطح کشور دایر است که ۶۰۰ مورد از این تعداد در شهر مشهد استقرار دارند.
** افزایش ۲۷۰ درصدی هزینههای بیمه سلامت
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی هم گفت: چالش تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی در تمامی استانهای کشور به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت و پوشش فراگیر بیمه همگانی حاصلشده است، چراکه این طرح افزایش بار مراجعات و افزایش هزینههای درمانی را در پی داشته است.
دکتر علیرضا رمزی افزود: استان خراسان رضوی با زیرپوشش قرار دادن یکمیلیون و ۱۴۰ هزار نفر در قالب بیمه سلامت رایگان، دومین استان به لحاظ شمار بیمهشدگان طرح پوشش فراگیر بیمهای در سطح کشور محسوب میشود که ۷۶۰ هزار نفر از این افراد در مشهد بهویژه در حاشیه این کلانشهر سکنی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد از جمعیت ۶ میلیون نفری استان خراسان رضوی زیرپوشش بیمه سلامت قرار دارند.
وی از افزایش ۲۶ درصدی تعداد بیمهشدگان در خراسان رضوی همگام با اجرای طرح تحول نظام سلامت تاکنون خبر داد و اظهار کرد: جمعیت بیمهشدگان بیمه سلامت دراین استان قبل از اجرای طرح تحول بیش از ۲ میلیون و ۹۴۸ هزار نفر بود که اکنون به افزون بر سه میلیون و ۷۳۱ هزار نفر رسیده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر دراین مدت تعداد مراجعات بیمهشدگان به مراکز درمانی خراسان رضوی حدود ۳۰ درصد افزایشیافته و به حدود ۲۰ میلیون نفر در سال ۹۴ رسیده است. وی با اشاره به افزایش حدود ۲۷۰ درصدی هزینههای پرداختی بابت بیمهشدگان سلامت در خراسان رضوی افزود: مجموع هزینههای پرداختی بابت درمان بیمهشدگان در سال ۹۱ سه هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال بود که اکنون به ۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
به گفته وی، به دنبال بازنگری کتاب ارزشهای نسبی خدمات درمانی، هزینههای بیمه سلامت خراسان رضوی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در بخش بستری افزایش یافت. وی ادامه داد: دراین مدت سهم پرداختیها از جیب مردم در بیمارستانهای دولتی از ۱۰ درصد به ۶ درصد در شهرها و سه درصد در روستاها کاهشیافته است.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این نهاد هماکنون بیش از هشت هزار میلیارد ریال به مراکز درمانی و مؤسسات طرف قرارداد خود بدهکاری – با تأخیر بیش از یک سال- دارد و میتوان چنین گفت که به همین میزان از دولت طلبکار است.
به گفته وی، هماکنون ۹٫۵ درصد از هزینههای سازمان بیمه سلامت در سطح کشور مربوط به استان خراسان رضوی است.
رمزی بیان کرد: بدهی معوقه این بیمه به مؤسسات طرف قرارداد در سالهای ۹۱ تا ۹۴ حدود پنج برابر افزایشیافته بهطوریکه میزان بدهی طی این مدت از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
او درعینحال گفت: این در حالی است که درآمدهای وصولی بیمه سلامت خراسان دراین مدت ۳۸ درصد رشد داشت اما توان پرداختها به دلیل افزایش تعداد بیمهشدگان و هزینهها کاهشیافته است.
وی افزایش تعهدات دارویی و رشد ۱۳ درصدی اقلام دارویی زیرپوشش، افزایش تعهدات بیماران بستری روانی، افزایش تعهدات بیماران ترک اعتیاد و بیمه شدن گروهی از اتباع مهاجر خارجی در یک بازه زمانی را از دیگر مسائلی دانست که هزینههای بیمه سلامت خراسان رضوی را بیش از هرزمانی افزایش داد.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی تاکید کرد: انتظار این است که با افزایش تقاضا و بار مراجعان درمانی، تأمین اعتبارات آنهم بهموازات مصوب میشد تا بیمه سلامت به مرحله بدهکاری سوق نیابد. وی تدوین لایحه ۸۰ هزار میلیارد ریالی عرضه اوراق مشارکت برای پرداخت بدهیهای بیمه سلامت در سطح کشور را یکی از راهکارها دراین زمینه عنوان و اظهار امیدواری کرد که بهزودی این لایحه در مجلس مورد تصویب قرار گیرد تا این نهاد از سیکل معیوب خود خارجشده و بتواند بدهی خود را به صفر برساند.
** افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات درمان تأمین اجتماعی
قائممقام مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی نیز گفت: تأمین اجتماعی این استان هماکنون با دو میلیون و ۵۴۰ هزار بیمهشده، حدود ۴۵ درصد جمعیت بیمهشدگان خراسان رضوی را زیرپوشش دارد.
دکتر مهرداد درخشان داوری از افزایش حدود ۱۰ درصدی اعتبارات این نهاد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد و افزود: باوجود رشد اعتبارات هنوز نمیتوانیم پاسخگوی کامل مطالبات باشیم.
به گفته وی، میزان اعتباران تأمین اجتماعی خراسان رضوی در سال گذشته پنج هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بود که این میزان در سال جاری به شش هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال رسیده است. وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح تحول نظام سلامت دستاوردهای زیادی برای مردم به دنبال داشته است اما تأخیر در پرداخت مطالبات به دلیل افزایش هزینههای اعمال جراحی بر طبق کتاب ارزشگذاری خدمات نسبی از چالشهای این طرح است.
وی ادامه داد: افزایش مبلغ دریافتی در برخی از اعمال جراحی رایج هزینههای زیادی را برای سازمانهای بیمهگر ازجمله تأمین اجتماعی برجای گذاشته و آنان را با محدودیت منابع روبرو ساخته است.
او درعینحال بیان کرد: باوجود محدودیتهای موجود، سازمان تأمین اجتماعی تمام تلاش و توان خود را برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی به کار بسته است و به باور کارشناسان دراین شرایط موفق عمل کرده است.
قائممقام مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی بدهی سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و مؤسسات طرف قرارداد در خراسان رضوی را حدود یک هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد که یک هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال آن مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
درخشان انعقاد تفاهمنامه سهجانبه را راهکار مهم سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالباتش عنوان کرد و افزود: این تفاهمنامه بین بانک رفاه، بیمه تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت منعقدشده است و پرداخت ۶۰ درصد صورتحسابها توسط بانک رفاه نقش مهمی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی بهویژه داروخانهها داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی پرداخت مطالبات داروخانهها و بیمارستانهای دولتی در اولویت قرار دارد و تمامی درصد مطالبات آنها از سال گذشته تا اردیبهشتماه امسال پرداختشده است. به گفته وی، در مواردی که موسسههای طرف قرارداد نتوانستند اسناد را بهموقع تحویل دهند، پرداختها ممکن است با تأخیر مواجه باشد.
** افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بار مراجعان به بیمارستانها
مدیر اقتصاد بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت: اجرای طرح تحول نظام سلامت و بستههای این طرح اکنون فشار هزینههای درمانی را از دوش مردم برداشته است اما شرط تداوم، حفظ رضایت و موفقیت دراین طرح تأمین منابع پایدار برای اجرای آن است. دکتر حسین ابراهیمی پور افزود: هماکنون پرداختی هزینههای درمانی از جیب مردم در خراسان رضوی و کشور کاهش قابلتوجهی یافته است، بهطوریکه تمامی تجهیزات و لوازم پزشکی توسط بیمارستان تأمین میشود و دیگر بیمار و خانوادهاش برای تهیه لوازم پزشکی سرگردان نیستند.
وی از رشد ۱۰ درصدی مراجعان به بیمارستانهای دولتی در شهرها و رشد ۱۵ درصدی مراجعان به مراکز درمانی در روستاهای خراسان رضوی خبر داد و گفت: کاهش هزینههای پرداختی و همچنین ‘تقاضای القایی’ برای دریافت خدمات درمانی، نقش مهمی در افزایش بار مراجعان به بیمارستانها بهویژه در بخش سرپایی همگام با اجرای طرح تحول نظام سلامت داشته است. به گفته وی، وقتی سد پرداختی از جلوی بیمار برداشته شود، بهطورقطع میزان بار مراجعه افزایش مییابد و تقبل هزینههای مربوطه بر دوش سازمانهای بیمهگر میافتد، درحالیکه قبلاً سهم این سازمانها در پرداخت هزینهها کمتر بود.
ابراهیمی پور خاطرنشان کرد: هماکنون بیمارستانها و مراکز درمانی زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی، با مشکلات عدیدهای به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان مواجه هستند.
وی بابیان اینکه بیمه تأمین اجتماعی خراسان رضوی با انعقاد تفاهم سهجانبه تا حدی مشکل را حل کرده است گفت: اگر بیمه تأمین اجتماعی تمام مطالبات خود را پرداخت کند، حدود یکسوم از منابع ما را تشکیل میدهد و بخش عمده مطالبات مربوط به بیمه سلامت است.
وی اظهار کرد: در شرایط فعلی بیمارستانها و مراکز درمانی بهمثابه بنگاههای اقتصادی پولداری به شمار میروند که مطالبات زیادی دارند اما عملاً پولی در جیبشان نیست و بدین دلیل در تأمین هزینههای روزمرهشان ناتواناند و تداوم این وضعیت بیمارستانها و مراکز درمانی را بهسوی فرسودگی و ورشکستگی سوق میدهد.
مدیر اقتصاد بر درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به تبعات نبود بودجه جاری در مراکز درمانی گفت: لغو نوبت عملهای جراحی به دلیل تأمین نشدن لوازم پزشکی، ایجاد صف انتظار، تخریب جایگاه بیمارستان در نظام اقتصادی و اجتماعی، گسترش نارضایتی مردم و بیانگیزگی پزشکان و کارکنان درمانی از پیامدهای طولانی شدن مطالبات است.
** زیرمیزی به روی میز آمده است
معاون بستری دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی هم گفت: حذف پدیده زیرمیزی در کشور یکی از برنامههای مهم طرح تحول نظام سلامت بود که به باور بسیاری اکنون این پدیده از زیر میز به روی میز آمده است.
دکتر کامران اخوان با یادآوری درخواستهای متعدد پزشکان برای تغییر تعرفهها، افزود: وزارت بهداشت در مدت کوتاه کتاب کالیفرنیا CPT را موردبازنگری قرارداد و متنهای انگلیسی را به فارسی ترجمه کرد اما تمام کدهای تعرفههای جراحی این کتاب را با رقمهای بالاتر تغییر داد و در قالب کتاب ارزش نسبی خدمات منتشر کرد. وی خاطرنشان کرد: بهطور مثال هزینه عمل جراحی ساده ‘پیوند پوستی’ از ۱۹٫۷ واحد جراحی به ۳۹٫۹ واحد جراحی افزایش یافت.
به گفته وی، نرخ هر واحد جراحی (k) در بخش خصوصی به میزان ۴۴۰ هزار ریال و در بخش دولتی به میزان ۱۰۲ هزار ریال محاسبه میشود. به گفته وی، با تغییر کدهای جراحی گروهی از پزشکان منتفع شدند اما این اقدام هزینههای زیادی را بر سیستم بهداشت و درمان تحمیل کرد و بیمهها را در پرداخت مطالباتشان ناتوان ساخت. معاون بستری دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی بابیان مثال دیگری گفت: هزینه یک زایمان طبیعی قبل از طرح تحول نظام سلامت ۱۳ واحد جراحی بود که در قالب کتاب ارزش نسبی خدمات به ۵۰ واحد جراحی افزایش یافت. به گفته وی، سؤال اینجاست که تاکنون کدامیک از اقشار جامعه بهیکباره شاهد افزایش چندین برابری دستمزدهای خود بدین طریق بودهاند و آیا این روند منطقی است؟
**راهکارها و سخن آخر
برآیند سخنان و نظرات تمامی کارشناسان حاکی از آن است که نبود منابع پایدار و عدم برنامهریزی دقیق برای تأمین هزینههای درمانی، اکنون مهمترین چالش طرح تحول نظام سلامت به شمار میرود که پرداخت نشدن مطالبات مراکز درمانی و مشکلات حاصله، بدین علت رخداده است.
تشکیل شورای راهبردی مدیریت منابع سلامت، منطقی کردن تعرفههای خدمات پزشکی، آنالیز اشکالات طرح تحول، کنترل تقاضا در حوزه درمان، پیادهسازی طرح پزشک خانواده و سیستم ارجاع و پرهیز از تصمیمهای شتابزده از مهمترین پیشنهادها و راهکارهایی بود که دراین میزگرد از سوی کارشناسان و مدیران مربوطه مطرح شد.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان رضوی بابیان اینکه مدیریت تقاضا یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: در شرایط کنونی بار مراجعه لجامگسیخته مردم به مراکز درمانی باید کنترل شود و مهمترین راهکار دراین زمینه اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بهطور کامل در همه جای کشور است.
دکتر علیرضا رمزی بیان کرد: علاوه بر کنترل تقاضا باید به دنبال تأمین منابع پایدار باشیم، چراکه اگر امسال ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق عرضه اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی بیمه سلامت فراهم شود، در سالهای دیگر چه باید کرد؟
وی با تاکید بر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف تاکید کرد: از هرگونه ایجاد تعهد جدید خدمات پزشکی و درمانی باید پرهیز کرد، مگر اینکه پیوست منابع، ضمیمه آن باشد و اکنون وقت آن است که داستان ‘فیل مولوی’ که هر کس در تاریکی تفسیری متفاوت از یک قسمت از بدن آن داشت را دوباره مرور و چراغها را روشن کنیم تا از باری به هر جهت بودن خلاص گردیم. نایبرئیس انجمن داروسازان کشور نیز اظهار کرد: پدیده آزمونوخطا در همه عرصهها از آفتهای پیشرفت و توسعه است که این مسئله از مدتها همچنان در کشورمان تکرار شده است. دکتر علیرضا شهریاری طرح پزشک خانواده را یکی از راهکارهای مهم ارتقای خدمات حوزه سلامت و کنترل هزینهها در کشور دانست و گفت: هماکنون به دلیل کاهش پرداختیها و فرهنگ غلط، بیمار برای مداوی خود از دکتر متخصص به دکتر دیگر میرود و دراین میان کیسهای از انواع داروها را خریده است که همبار هزینههای بهداشت و درمان را افزایش داده و هم عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای متعدد را برای خود به ارمغان آورده است. وی گفت: از مسؤولان انتظار داریم که در حوزه بهداشت و درمان اتاق فکر ایجاد کنند و قبل از هر اقدامی به فکر تأمین بودجه آن باشند. منبع: ایرنا