اظهارات رهبر جماعت اخوان المسلمین در جلسه دادگاه
دنیای حقوق: بیداری اسلامی مصر – رهبر جماعت اخوان المسلمین مصر که از ۳ سال پیش در زندان بسر میبرد، با حضور در جلسه دادگاه بار دیگر بر مسالمتآمیز بودن اقدامات این جماعت برای مقابله با حاکمان مصر و پایبندی بر مشروعیت «محمد مرسی» نخستین رئیسجمهوری منتخب این کشور تاکید کرد.
به گزارش رسانههای خبری مصر، محمد بدیع روز گذشته با حضور در جلسه دادگاه بر سه موضع جماعت اخوان المسلمین تاکید کرد: مسالمتآمیز بودن اقدامات اخوان المسلمین برای مقابله با مسؤولان مصر، پایبندی به مشروعیت محمد مرسی بهعنوان نخستین رئیسجمهور منتخب مصر و محاکمه عاملان حادثه پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در میدان رابعه العدویه در شرق قاهره در تاریخ ۱۴ آگوست سال ۲۰۱۳ که به کشته شدن صدها نفر منجر شد. بدیع این سخنان را در جلسه دادگاه مربوط به رسیدگی به پرونده متهمان قضیه «رابعه العدویه» که ۷۳۹ متهم (۳۶۷ حضوری و ۳۷۲ متهم غیابی) هستند، بیان کرد. جلسه دادگاه در مقر دادگاه جنایی قاهره در مرکز روسای پلیس واقع در جنوب قاهره با حضور تعدادی از خبرنگاران برگزار شد و بدیع پس از خروج از قفس آهنی گفت: علت محاکمه من این است که من رهبر جماعت اخوان المسلمین بودم اما این جماعت بسیار صبور است. وی افزود: اخوان المسلمین حدود ۹۰ سال قدمت دارد و در طول تاریخ به دنبال نحوه رساندن خیر و کمک به مردم بوده و باوجوداینکه مقرهای آنها را آتش زدند اما همچنان به تلاشهای خود برای ارائه کمکهای خیریه به مصر ادامه داد.
وی با اشاره به حادثه رابعه العدویه تصریح کرد: این اخوان المسلمین است که مورد جنایت قرارگرفته است… ما جنایتکار نیستیم… ما مردم را در رابعه العدویه نکشتیم.
رهبر اخوان المسلمین در ادامه خواستار محاکمه عاملان حادثه رابعه العدویه شد و این سؤال را پرسید: چرا قاتلان را به دادگاه و محاکمه نکشاندند و از آنها تحقیقات به عمل نیاوردند. وی همچنین بر پایبندی اخوان المسلمین به مسالمتآمیز بودن اقدامات و اعتراضات برای مقابله با مسؤولان مصر تاکید کرد و افزود که ملت مصر هرگز از حق خود در انقلابی که به سرقت رفت، نخواهد گذشت. قاضی دادگاه در پایان جلسه تصمیم گرفت که ادامه جلسه بهروز ۸ اکتبر آینده موکول شود. محمد بدیع هشتمین رهبر جماعت اخوان المسلمین است که در تاریخ ۱۶ ژانویه سال ۲۰۱۰ بهعنوان جانشین «محمدمهدی عاکف» انتخاب شد، وی از اساتید دانشکده دامپزشکی در دانشگاه بنی سویف بود که در آگوست سال ۲۰۱۳ در آپارتمانی در شهر نصر واقع در شرق قاهره دستگیر شد. بیش از ۱۶۰ سال حبس که ۵۰ سال آن لغو شده است و ۲ مورد حکم اعدام حاصل محاکمه «محمد بدیع» در رابطه با ۹ پرونده است که البته احکام اعدام بدیع نیز لغو شده و دستور محاکمه مجدد وی صادرشده است و علاوه بر آن وی در رابطه با ۳۸ پرونده دیگر در انتظار صدور حکم است. در همین رابطه «اسامه الحلو» وکیل بدیع در خصوص صدور احکام علیه وی گفت: نخست: احکام حبس که هنوز لغو نشده است و مجموعاً ۱۱۴ سال است، این احکام شامل ۴ حکم حبس ابد (هرکدام ۲۵ سال) حکم نظامی مبنی بر ۱۰ سال حبس و دو حکم حبس دیگر یکی یکساله و دیگری ۳ ساله است که هنوز دستگاه قضایی این احکام را لغو نکرده است.
حوادث اسماعیلیه (۲۵ سال)
در ماه می سال ۲۰۱۶ دادگاه جنایی اسماعیلیه (شمال شرق) که در آکادمی پلیس (شرق قاهره) برگزار شد، محمد بدیع را به حبس ابد (۲۵ سال حبس) محکوم کرد و بدیع ازجمله ۱۰۵ نفری بود که احکام مختلف اعم از حبس ابد و ۱۰ سال حبس برای آنها در قضیه معروف به حوادث اسماعیلیه مربوط به ۵ جولای سال ۲۰۱۳ صادر شد. دادستانی این متهمان را به ارتکاب خشونت متهم کرده بود و هنوز هم در انتظار تجدیدنظر دراین حکم از سوی دادگاه استیناف هستند.
حوادث سوئز (۱۰ سال)
در دسامبر سال ۲۰۱۵ دادگاه نظامی در منطقه الهایکستب (شرق قاهره) تشکیل شد و طی آن دادگاه ۱۴۹ نفر ازجمله محمد بدیع را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. دادستانی به این متهمان اتهاماتی از قبیل ارتکاب خشونت در قضیه معروف به «حوادث سوئز» که همزمان با کشتار هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه (شرق مصر) و النهضه (غرب مصر) در تاریخ ۱۴ آگوست ۲۰۱۳ رخ داد، وارد کرده است و این در حالی است که هیئت دفاع متهمان این اتهامات را رد کرد و اکنون منتظر تعیین جلسهای برای اعتراض در دادگاه قضایی نظامی است.
حوادث الاستقامه (۲۵ سال)
در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۴ دادگاه جنایی الجیزه (غرب قاهره) در جلسهای که در مرکز روسای پلیس طره (جنوب قاهره) برگزار شد، ۸ متهم ازجمله محمد بدیع را بهصورت حضوری به اعدام محکوم کرد و همچنین برای ۶ متهم دیگر که در جلسه حضور نداشتند حکم اعدام غیابی صادر کرد. اتهام این افراد دست داشتن در قضیه معروف به «حوادث مسجد الاستقامه» بود که هنوز هم دادگاه این حکم را لغو نکرده است.
قلیوب (۲۵ سال)
در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۴ دادگاه جنایی شبرا الخیمه (شمال قاهره) در مرکز روسای پلیس طره تشکیل جلسه داده و در حکم اولیه که قابلاعتراض است، ۱۰ تن از رهبران اخوان المسلمین را به اعدام و ۳۷ تن دیگر ازجمله بدیع را به حبس ابد محکوم نمود. اتهام این افراد قطع جاده زراعی در شهر قلیوب در استان القلیوبیه (دلتا النیل- شمال) بود که حوادث آن مربوط به جولای سال ۲۰۱۳ است و در جریان آن ۲ نفر کشته و ۳۵ نفر نیز زخمی شدند و هنوز دستگاه قضایی این حکم را لغو نکرده است.
یورش به زندانها (۲۵ سال حبس)
در ژوئن سال ۲۰۱۵ دادگاه مصر بدیع را در قضیه معروف به «یورش به زندانها»
و وارد آوردن خسارت به منافع کشور به حبس ابد محکوم کرد که هنوز این حکم لغو نشده است.
اهانت به دستگاه قضایی (۴ سال حبس)
۱- در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴ دادگاه جنایی قاهره در آکادمی پلیس واقع در التجمع الخامس (شرق قاهره) تشکیل جلسه داد و طی آن بدیع و ۲۱ نفر دیگر را به یک سال حبس محکوم کرد. دادگاه این متهمان را به اهانت به دستگاه قضایی در جریان محاکمه محمد مرسی در قضیه یورش به زندانها در سال ۲۰۱۱ محکوم کرده بود.
۲- دادگاه مذکور در نوامبر ۲۰۱۴ بار دیگر بدیع را به اتهام اهانت به دستگاه قضایی به ۳ سال حبس محکوم کرد.
دوم: صدور ۲ حکم اعدام و ۵۰ سال حبس که لغو شده و در انتظار تجدیدنظر است؛ درمجموع احکامی که در انتظار تجدیدنظر هستند، عبارتاند از: دو حکم حبس ابد و دو حکم اعدام که از سوی مسؤولان مصر لغو شده است:
* اتاق عملیات رابعه العدویه (حکم اعدام لغو شد)
دادگاه فرجامخواهی (عالیترین دادگاه استیناف مصر) در دسامبر سال ۲۰۱۵ رأی به لغو حکم اعدام صادره در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۵ علیه رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از رهبران اخوان در قضیه معروف به اتاق عملیات رابعه را داد و قرار است دومین جلسه تجدیدنظر ماه جاری برگزار شود.
دادستانی به این متهمان اتهاماتی از قبیل آمادهسازی اتاق عملیاتی جهت هدایت تحرکات جماعت اخوان المسلمین باهدف رویارویی با دولت به دنبال پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه وارد کرد. در حوادث مربوط به پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه صدها نفر کشته و هزاران نفر نیز زخمی شدند.
*حوادث العدوه (حکم اعدام لغو شد)
در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۵ دادگاه فرجامخواهی با اعتراض ارائهشده در قضیه مربوط به حوادث شهر العدوه در المنیا و صدور حکم اعدام برای بدیع و متهمان دیگر از سوی دادگاه جنایی المنیا موافقت کرد. این متهمان به یورش و به آتش کشیدن مقر پلیس در العدوه و قتل افسر پلیس در چارچوب اعتراضات مربوط به پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در دو میدان رابعه العدویه و النهضه مصر متهم هستند.
*حوادث دریای اعظم
در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۲۰۱۴ دادگاه جنایی الجیزه در مرکز روسای پلیس طره تشکیل جلسه داد و طی آن حکم حبس ابد برای بدیع و ۱۴ تن از رهبران جماعت اخوان المسلمین در قضیه معروف به «حوادث دریای اعظم» صادر کرد. این قضیه مربوط به حوادث خیابان «البحر الاعظم» در الجیزه در تاریخ ۱۶ جولای سال ۲۰۱۳ است که در جریان تظاهرات هواداران مرسی اتفاقاً افتاد و طی آن ۷ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند.دادگاه فرجامخواهی سال گذشته رأی به لغو حکم صادره و محاکمه مجدد بدیع داد که نخستین جلسه آن دو روز پیش برگزار شد و ادامه جلسه بهروز ۷ جولای موکول شد.
*حوادث دفتر ارشاد/ المقطم
اواخر فوریه سال ۲۰۱۵ دادگاه جنایی قاهره در حکم اولیه خود که قابلاعتراض است، محمد بدیع و ۱۳ نفر دیگر را در قضیه معروف به حوادث دفتر ارشاد به ۲۵ سال حبس محکوم کرد. قضیه مربوط به اعتراضات ۳۰ ژوئن سال ۲۰۱۳ و حوادثی است که مقابل دفتر ارشاد واقع در جنوب شرقی قاهره رخ داد و در جریان آن ۹ نفر کشته و ۹۱ نفر نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلمین همچنان بر مشروعیت مرسی بهعنوان رئیسجمهور منتخب مصر پایبند است و از به رسمیت شناختن عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور کنونی این کشور سرباز میزند و همچنان با ۳۸ پرونده در دادگاههای نظامی و غیرنظامی مواجه است. از زمان عزل محمد مرسی در روز ۳ جولای ۲۰۱۳ توسط ارتش مصر، مسؤولان این کشور اتهاماتی را علیه رهبران اخوان المسلمین ازجمله تحریک به خشونت و تروریسم وارد کردهاند درحالیکه اخوان المسلمین همچنان بر مسالمتآمیز بودن فعالیتهای خود تاکید دارد و عزل مرسی را یک «کودتای نظامی» میداند.
منبع: ستاد حقوق بشر