ورشکستگی ساختگی شگرد جدید کلاهبرداران
ورشکستگیهای صوری معضلی است که بهتازگی گریبان گیر اقتصاد کشور شده بهطوریکه برخی از فعالان اقتصادی و شرکتها برای فرار از معوقات بانکی و مالیات، اعلام ورشکستگی میکنند.
فعالیت شرکتهای صوری و یا ورشکستگی ساختگی شرکتها، ازیکطرف مشکلاتی برای مردم عادی که برای دریافت خدمات به آنها اعتماد کردهاند به وجود میآورد و از طرف دیگر خساراتی به نهادهای دولتی ازجمله سازمان مالیات و بانکها وارد میکند که درنهایت به اقتصاد کشور ضربه میزند. بر اساس این گزارش برخورد با اینگونه شرکتها امری ضروری به نظر میرسد، دراینبین برخی کارشناسان بانکها را مقصر میدانند و عنوان میکنند که بانکها باید قوای نظارتی خود را تقویت کنند و بر اساس ضوابط قانونی، تسهیلات پرداخت کنند اما شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که رفع این معضل از دست یکنهاد برنمیآید و همکاری تمام سازمانها و دستگاههای دولتی را میطلبد.
شناسایی بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت صوری در نظام مالیاتی
حسین تاج میر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به فعالیت شرکتهای کاغذی در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ شرکت در قالب شرکتهای صوری و غیرواقعی شناسایی و در سامانههای نظام مالیاتی به ثبت رسیده این در حالی است که بیش از هزار شرکت دیگر در حال راستی آزمایی هستند.
وی ادامه داد: چنانچه ثابت شود این شرکتها اقدام به فعالیتهای غیرواقعی میکنند در سامانههای سازمان مالیاتی به ثبت میرسند و در نظام مالیاتی دیگر از اعتبار لازم برخوردار نخواهند بود.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی مراقب فعالیت غیرقانونی شرکتهای کاغذی که باهدف سودجویی، اقدام به کد فروشی و صدور فاکتورهای جعلی میکنند، باشند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: متأسفانه این شرکتها به سمتوسوی خریدوفروش فاکتورها و اسناد و موارد غیرقانونی حرکت میکنند که این امر میتواند در نظام بانکی و همچنین نظام مالیاتی، مشکلاتی را رقم زند. ریاحی در ادامه بابیان اینکه سازمان مالیاتی در راستای برخورد با این شرکتها اقداماتی را انجام داده، عنوان کرد: این سازمان سامانهای را طراحی کرده و صحت فاکتورهایی که از سوی این شرکتها به داخل این سامانه ارسال میشود را بررسی و در صورت صوری بودن آن با متخلفین برخورد میکنند. وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکتهای کاغذی جرم بهحساب میآید افزود: ازآنجاییکه این شرکتها به جعل فاکتور بدون اجازه صاحبان شرکتهای اصلی میپردازند این اقدام آنها جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.
بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکتهای صوری، نظام اقتصادی سالم است
هوشنگ اطحمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: برخی از شرکتها و کارخانهها به دلیل شرایط بد اقتصادی و فروش پایین متحمل بدهیهای سنگین میشوند درنتیجه مجبور به اعلام ورشکستگی شده وبر طبق قانون داراییشان به نسبت بدهی بین تمام بدهکاران تقسیم میشود.
وی در ادامه افزود: در مقابل برخی افراد سودجو برای اخذ وامهای کلان اقدام به تأسیس شرکتهای صوری کرده و بعد از دریافت تسهیلات، مبالغ را درجاهای دیگر سرمایهگذاری کرده و سپس اعلام ورشکستگی میکنند.
این عضو سابق اتاق بازرگانی تهران و ایران تصریح کرد: درواقع افراد سودجو از منافع شرکت ایجادشده استفاده کرده و پسازاینکه کارشان تمام شد و منابع را خارج کردند، شرکتهای ایجادشده را تعطیل میکرده و از این راه مبالغ زیادی کلاهبرداری میکنند.
اطحمی با اشاره به سیستم نظارت بر پروسه ثبت شرکتها اذعان داشت: دولت نمیتواند دراین امر نظارت کامل داشته باشد زیرا که این افراد معمولاً از دو طریق اقدام به سودجویی میکنند، اول از راه کلاهبرداری و دریافت وجه نقد از مردم و دوم بهواسطه دریافت وام و تسهیلات بانکی از مؤسسات مالی و اعتباری. وی ادامه داد: در حالت اول این مردم هستند که باید به صحت ادعای این شرکتها دقت داشته باشند و در مورد دوم بانکها و مؤسسات اعتباری باید تحقیق دقیق و دریافت وثیقههای معتبر از این شرکتها برای ارائه تسهیلات به آنها را موردتوجه قرار دهند. اطحمی اذعان داشت: معمولاً ضعف نظارتی بانکها موجب پیدایش و سوءاستفاده این قبیل شرکتها میشود و هیچ ارگان ناظری برای ثبت شرکت وجود ندارد و درواقع اساسنامه و قوانین کشور محدودکننده است. وی بابیان اینکه بهترین راهکار جلوگیری از پیدایش شرکتهای صوری، نظام اقتصادی سالم است، تاکید کرد: وجود یک نظام اقتصادی سالم خودکنترل کننده این قبیل کلاهبرداریهاست و در صورت وجود کوچکترین تخلف، قانون به سراغ متخلفین رفته و بازدارندگی قوانین دست کلاهبرداران را از منابع ملی و مردمی کوتاه میکند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان