خیانتدرامانت به چه معناست؟
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیانشده است که یکی از معانی شمردهشده برای آن پیمانشکنی، نقص عهد و بیوفایی است قانونگذار تعریفی از بزه خیانتدرامانت ننموده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان در خیانتدرامانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول و غیرمنقول که بهموجب هر امری و یا از عقدی امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن حکم است.
«خیانتدرامانت» عبارت است از استعمال تصاحب تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپردهشده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
بعضی از علمای علم حقوق تقسیمات مختلفی را برای امانتداری ذکر کردهاند از قبیل:
الف: امانتهای مادی-که بر اساس تقسیمبندی فقها به «امانتهای شرعی» و «امانتهای مالکی» و بر اساس تقسیمبندی حقوقدانان به «امانتهای قراردادی» و «امانتهای قانونی» احصاء شده است.
امانتهای قراردادی یا همام مالکی عبارتاند از امانتهایی که به اختیار و اذن مالک در اختیار امین قرار میگیرد این نوع امانت ۳ فرض را شامل میشود:
۱-امانتهایی که به مصلحت گیرنده امانت «امانتگذار» است مانند ودیعه، وکالت بیاجرت و …
۲-امانتهایی که به مصلحت گیرنده امانت «امانتدار» است مانند عاریه، قرض و …
۳-امانتهایی که به مصلحت مالک و به مصلحت امانتدار است مانند رهن، وکالت و …
الف- امانتهای شرعی یا قانونی: عبارتاند از امانتهایی که بدون رضایت و اختیار مالک و نیز بیهیچ عقد و قراردادی در اختیار فرد قرار میگیرد؛ مانند مال غیرمنقول غصب شده و یا اموال سرقت شده و مالهایی که از سوی کودکان، دیوانگان، سفها و اشخاص غیرمسؤول به کسی سپردهشدهاند.
ب- امانتهای معنوی: حفظ و نگهداری از جان و سلامتی خود و دیگران یکی از مسؤولیتهایی است که افراد جامعه اسلامی نسبت به هم دارند.
عناصر تشکیلدهنده جرم خیانتدرامانت:
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی قانون جدید (سال ۹۲) مشعر است:
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل چک و سفته و قبض و نظایر آن بهعنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شود بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
عمل ارتکابی بهصورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل ۱-تصاحب ۲- تلف کردن ۳- استعمال ۴- مفقود نمودن، نسبت به مال متعلق به غیر اعم از منقول و غیرمنقول است که درنتیجه ورود ضرر به مالک یا متصرف مال است لذا خیانتدرامانت یک جرم مقید به نتیجه بوده که سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن شرط است والا اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد خیانتدرامانت متضرر نمیشود.
مرتکب باید علم و قصور ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمدی در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال سپردهشده متعلق به دیگری را باهدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف را دارا باشد.
در ارتکاب جرم خیانتدرامانت صرف خودداری از استرداد خیانتدرامانت نیست بلکه باید سوءنیت وجود داشته باشد.
انگیزه دراین جرم نقشی نخواهد داشت اما با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات جدید (مصوب سال ۹۲) مؤثر است.
بدین ترتیب برای تحقق جرم خیانتدرامانت ۳ شرط لازم است:
الف: وجود تعهد یا قرارداد قبلی
ب: موجودیت مال سپردهشده
ج: تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن
برای تحقق جرم خیانتدرامانت وجود عقد امانی یا ودیعه لازم نیست و دراین خصوص میتوان به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد نمود.
با توجه به رأی شماره ۱۳۳۲ مورخ ۱۵/۶/۱۳۱۷
شعبه دوم دیوان عالی کشور «مقصود از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (۶۷۴ قانون مجازات جدید)» آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معینی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را به ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کند مستحق مجازات خواهد بود و برای تحقق این امر وقوع عقد امانی
ضرورت ندارد.
قانونگذار در ماده ۶۷۴ کتاب پنجم قانون مجازات جدید از این هم فراتر رفته و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسؤولیت به بهانه اینکه اساساً عقدی بین آنها و مالک یا متصرف قانونی مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای هر کس با اجرت یا بیاجرت را مبنای تحقق جرم خیانتدرامانت دانسته است.
تشخیص صلاحیت احراز وجود عقد معین یا تعهد و قرارداد قبلی لازم، برای تحقق در امانی یا مراجع کیفری است و لذا در هنگام دادرسی چنانچه متهم مدعی مالکیت عین یا بطلان عقد یا قرارداد موجب امانت باشد بهعبارتدیگر چنانچه در هنگام دادرسی، شخص متهم مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت داشته و یا مدعی باشد که ید امانی ندارد.
زیرا سابقاً عقد یا قرارداد و یا تعهدی که مورد ادعا است (و از سوی شاکی عنوانشده) باطل بوده است. لازم به ذکر است که مرجع صالح تشخیص ید امانی امین و نیز احراز وجود تعهد یا قرارداد با مراجع کیفری است.
زیرا که خیانتدرامانت با شهادت گواهان قابلاثبات است؛ و همچنین از منظر تقسیمبندی جرائم (جرم خیانتدرامانت) جرم آنی بوده و مبدأ مرور زمان در جرم خیانتدرامانت، تاریخ مطالبه شاکی و انکار متهم است.
و شایانذکر است؛ چنانچه متهم در مقام دفاع مدعی باشد که نسبت به مال امانی مالکیت دارد و یا مدعی باشد که ودیعه بودن مالی امانی درگذشته باطل بوده است بهعبارتدیگر عقد (امانی) باطل بوده است دراین صورت از سوی مراجع قضایی هنگام دادرسی نیازی به صدور قرار اناطه نیست. منبع: خبرنگاران جوان