قسمت اخیر ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود
شماره پرونده ۴۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۴
نظرمشورتی شماره ۴۶۳/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سؤال:
با عنایت به اینکه برابر صدر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و… تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهراً در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیر موارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ درحالیکه در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گستردهتر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نیز ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بافساد مصوب سال ۱۳۹۰ که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی واداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوقالذکر میگردد یا خیر؟
جواب:
قسمت اوّل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداریها نمیشود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا ازجمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایانذکر است، ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله بافساد مصوب ۱۳۹۰، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ندارد. منبع: روزنامه رسمی شماره ویژهنامه: ۸۳۵ پنجشنبه، ۳ دی ۱۳۹۴ سال هفتادویک
شماره ۲۰۶۲۴