تصویبنامه در خصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرحها و پروژههای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵
شماره ۸۱۸۶۹/ت ۵۳۵۲۲ هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۵
هیأت وزیران در جلسه ۴/۷/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامهوبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ اعتبارات موردنیاز طرحها و پروژههای مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ و اعتبار مربوط به طرحهای مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین میگردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان سه هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳) ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ (به نسبت مساوی) موضوعبند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تأمین میشود. توزیع اعتبارات یادشده با هماهنگی کارگروه مذکور بر عهده سازمان برنامهوبودجه کشور است.
۲ ـ دستگاههای اجرایی موظفاند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص میدهند، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقتنامههای مربوط اعمال نمایند.
۳ ـ دستگاههای اجرایی موظفاند بهمنظور هماهنگی در اجرای طرحهای موضوع این تصویبنامه، برنامه عملیاتی و اولویتهای اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به دبیرخانه کارگروه یادشده ارائه نمایند تا پس از تأیید توسط کارگروه و سازمان برنامهوبودجه کشور، در موافقتنامههای مربوط درج گردد.
۴ ـ دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه مکلفاند به استناد مواد (۳۴) و (۳۵)
قانون برنامهوبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ، گزارش عملکرد خود از طرحها و پروژههای موضوع این تصویبنامه را در مقاطع سهماهه به دبیرخانه کارگروه یادشده ارائه نمایند تا گزارش تلفیقی به سازمان برنامهوبودجه کشور ارائه گردد.
۵ ـ هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاههای پمپاژ آب، احداث آببندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفاند ضمن ممنوعیت صدور مجوز دراین خصوص، با متخلفین برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۵۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵