زیروبم یک بدهی ۹۰ هزارمیلیاردی در شبکه بانکی!
هرچند که به نظر میرسید بحران اضافه برداشت بانکها و رشد بدهی آنها به بانک مرکزی تا حدودی ساماندهی شده باشد، اما صورتهای مالی شبکه بانکی بار دیگر از قرمز شدن حساب بانکها و صعود قابلتوجه بدهی آنها تا ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی خبر میدهد. آنهم وقتیکه عمده رشد این بدهی از بانکهای تجاری نشأت گرفته و به دنبال آن تنبیهات انضباطی بانک مرکزی نیز شدت گرفته است.
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بدهی مخرب آنها دراین رابطه ماجرای جدیدی نیست و سالهاست که به هر دلیلی بانکهای ایرانی درگیر این موضوع بوده و در مقاطع مختلف با رویکردهایی که بانکهای مرکزی داشتهاند، این معضل گاهی کمتر شده اما همیشه در جریان بوده است.
در حال حاضر شبکه بانکی رقمی بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته و این رقم در طول سالهای اخیر هرچند که در برخی دورهها با سرعتی کمتر رشد کرده و حتی در معدود مواردی کاهش داشته ولی بازهم به دور صعودی خود برگشته است. این در حالی است که طبق گزارش بانک مرکزی این حجم از بدهی از تیرماه ۱۳۹۳ تا همین دوره در سال جاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد و دراین مدت فقط در یک مقطع و از اسفند ۱۳۹۳ با کاهش حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومانی از ۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد به ۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده اما در ادامه بازهم روند صعودی طی کرده است.
اما رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی در چند ماه ابتدایی امسال تا حدودی عجیب میشود بهطوریکه از اسفند سال گذشته و در فاصله حدود ۹ ماهه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد به آن اضافهشده ولی در چهارماهه ابتدایی امسال نزدیک به ۶۵۰۰ میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.
بررسی جزئیات رشد این بدهی نشان داد که دراینبین بیش از ۵۷ درصد حجم ۷۳۰۰ میلیاردی افزودهشده به بدهی بانکها متعلق به بانکهای تجاری است که بر اساس تقسیمبندی نظام بانکی این بانکهای ملی، سپه و پستبانک هستند که در زمره بانکهای تجاری دولتی قرارگرفتهاند. این سه بانک حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تا پایان تیرماه به بانک مرکزی بدهی دارند. این رقم البته از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پایان سال قبل با رشد قابلملاحظهای ۴۲۰۰ میلیارد تومانی همراه شده است.
از سوی دیگر ترازنامه بانکهای غیردولتی نیز حاکی از آن است که میزان بدهی آنها که در تیرماه ۱۳۹۴ از حدود ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد در انتهای سال کاهشیافته بود با رشد حدود ۲۱ درصدی ۲۶۰۰ میلیارد بر آن افزودهشده و به ۱۵ هزار میلیارد تومان در انتهای تیرماه امسال رسیده است.
اما بخش دیگر و حدود ۵۰۰ میلیاردی باقیمانده از اضافه شدن بدهی حدود ۶۵۰۰ میلیاردی به بانک مرکزی در شبکه بانکی متعلق به بانکهای تخصصی است. این بانکها شامل مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات و بانک کشاورزی هستند که عمده بدهی بانکها به بانک مرکزی را شامل میشود. بهطوریکه در حال حاضر بیش از ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ۹۰ هزارمیلیاردی متعلق به این بانکها است. جریان تغییرات بدهی آنها نیز از این حکایت دارد که طی تیرماه ۱۳۹۴ تا همین دوره در سال جاری حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان بر حجم این رقم افزودهشده است. این در حالی است که از اسفند سال گذشته تاکنون بدهی بانکهای تخصصی به بانک مرکزی از حدود ۵۷ هزار و ۲۰۰ به ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است که تنها حدود یک درصد رشد دارد. اضافه برداشت بانکها بهعنوان یکی از بدهیهای مخرب در شرایطی رشد بیش از ۷۰۰۰ میلیاردی را در چهار ماه پشت سر گذاشته که دراین موضوع نحوه و میزان تسهیلات دهی بانکها بیتأثیر نخواهد بود بهطوریکه دریکی دو سال گذشته همواره میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بالاتر از حد پیشبینیشده از سوی بانک مرکزی بوده و در سال قبل تا ۴۲۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. رشدی که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند در مقاطعی موجب ورود بانکها بهاضافه برداشت جهت تأمین منابع شده است.
شبکه بانکی باوجود تمامی تسهیلات تکلیفی و مسؤولیت برای تأمین مالی حدود ۹۰ درصد اقتصاد کشور در حال حاضر با قفل نزدیک به ۵۰ درصدی منابع مواجه بوده بهگونهای که در مهمترین موارد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهکاران بانک و تا بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تاکنون برگشت چندانی دراین رابطه اتفاق نیفتاده است. کمبود منابع و نقدینگی از سویی و وجود تکالیف گاهی غیرقابلپذیرش از سوی شبکه بانکی اما اجباری موجب شده تا برای اجرای مصوبات، اضافه برداشت هم راهکاری برای تأمین نقدینگی بانکها باشد.
این در حالی است که از سال گذشته تاکنون سیاستهایی همچون تأمین مالی برای فروش ۱۳۰ هزار خودروی مانده در انبار خودروسازان بااعتباری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و سودی ۱۶ درصدی نایاب در شبکه بانکی، توزیع کارتهای اعتباری با خط اعتباری بانک مرکزی برای خرید کالای ایرانی که چندان هم موفق نبود و یا سایر تسهیلاتی که از نگاه کارشناسان چندان نمیتواند گرهگشای مسائل اقتصادی باشد اما به شبکه بانکی تحمیلشده و اجازه حرکت همراه با بهرهوری منابع بانکی را نداده، موجب شده تا برای تأمین منابع، بانکها چشمداشتی هم به منابع بانک مرزی داشته باشند. آنهم در شرایطی که در سویی دیگر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد بدهی آنها محرک رشد پایه پولی و بهتبع آن افزایش تورم خواهد بود.
بااینحال در مدت اخیر بارها بانکهای که حساب آنها در بانک مرکزی فرارتر از حد بدهکار و قرمز شده با برخورد انضباطی مواجه شدهاند. عدم وصول چکهای این قبیل بانکها در بانکهای دیگر و یا قطع برخی سامانههای مبادلات بانکی آنها ازجمله این موارد بوده که موجبات اختلال در خدماتدهی بانکی و امور مشتریان را نیز فراهم آورده است.
منبع: ایسنا