تاریخچه محاکم نظامی
محاکم نظامی از ابتدا بهصورت مستقل تأسیسشده و در چهارچوب ضوابط و مقررات معینی عمل مینماید و از مصادیق بارز دادگاههای خاص به شمار میرود. گفته میشود که محاکم نظامی، قدیمیترین مراجع قضایی شناختهشده است، زیرا همزمان با استقرار حکومت و قدرت در یک کشور و محدوده جغرافیایی، نیروهای مسلح برای حفاظت آن تشکیلشده و با ایجاد نیروهای مسلح در هر کشور، مرجع خاصی جهت رسیدگی به جرائم نظامیان به وجود آمده است. بدین ترتیب به جرائم نظامیان از قدیمالایام در خود مراکز نظامی رسیدگی میشده و حتی در صورت موجودیت محاکم عمومی، به آنها ارجاع نمیگشت ولی قدر مسلم این است که محاکم نظامی قدیمیترین مراجع قضایی شناختهشده است و از دیرباز به علت اهمیت نیروهای مسلح مرجع خاصی برای رسیدگی به جرائم نظامیان موردتوجه بوده است.
الف-محاکمات عسکریه کارکنان
در ایران تا قبل از سال ۱۳۰۰، نظم و ترتیبی در مرجعیت مراجع قضایی-نظامی به چشم نمیخورد، اگرچه طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مشروطه میبایست محاکم نظامی تشکیل میگردید اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی، قسمتی بهعنوان محاکمات عسکریه کارکنان ذکر گردیده بود. این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش، نظارت داشت. قبل از سال ۱۳۰۰ خورشیدی و صدور فرمان متحدالشکل شدن قوای قزاق و ژاندارم، در واحدهای قزاق، محاکمات عسکریه وجود داشت و به جرائم نظامی و عمومی افسران و افراد رسیدگی میکرد.
چنانچه افراد قزاق مرتکب جرم میشدند و عمل مرتکب در حدود صلاحیت محاکم شرع بود، پرونده امر با کسب اجازه از فرمانده پادگان به محکمه شرع ارسال میشد و اگر جرم متهم، مربوط به امور نظامی بود پرونده به محکمه نظامی – که فرمانده بنا به میل و اراده خود اعضای آن را تعیین میکرد-ارجاع میگردید. بهطورکلی پرونده مقدماتی متهمین اعم از نظامی و غیرنظامی در شهرها بهوسیله مأمورین شهربانی، تهیه و تنظیم میگشت. ازجمله اشخاصی که باید در محکمه حضور مییافت قاضی عسگر بود.
ب-اداره دادرسی ارتش
محاکمات عسکریه (دادرسی نظامی) قبل از سال ۱۳۰۰، سازمان منظم و مرکزیتی نداشت و از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۶ در سازمان جدید ارتش، تقریباً به همان وضع باقی ماند. در تیرماه ۱۳۰۶ پس از تشکیل کمیسیونهای متعدد و تبادلنظر با افراد صلاحیتدار قضایی، عنوان محاکمات عسکریه حذف و بهجای آن اداره محاکمات کل قشون تعیین گردید و در سال ۱۳۱۶ این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی و کیفری ارتش به نام اداره دادرسی ارتش، مشخص گردید.
از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ شمسی،۴۵۶ ماده در سه فصل با عنوانهای ذیل، تدوینشده و به تصویب مجلس شورای ملی رسید:
- قانون تشکیلات محاکم نظامی در ۵۴ ماده
- قانون اموال محاکمات نظامی در ۱۲۹ ماده
- قانون جزای نظامی در ۲۷۳ ماده
برای تمرکز امور قضایی و نظارت بر اجرای احکام محاکم در سال ۱۳۰۰، حکم ذیل از طرف فرمانده کل قشون و وزیر جنگ آن زمان صادر گردید. حکم عمومی قشون نمره ۹: «در تمامی لشگرها و قسمتهای قشونی اخطار میکنم که امر اعدام فقط در اختیار من و بدون کسب دستور از مرکز، احدی اجازه صدور این حکم را ندارد.»
مجموعه سه فصل قانونی و این دستور، طی سالهای ۱۳۰۱ تا ۱۰۶ ملاک عمل مراجع قضائی –نظامی در رسیدگی به جرائم نظامیان واقع میشد. این مجموعه تا سال ۱۳۰۷ مورداستفاده بود. دراین سال، قانون جدیدی در ۲۸۲ ماده مصوب مجلس شورای ملی، جانشین مجموعه سابق شد که خود با نقایصی که داشت جوابگوی مسائل مطروحه در ارتش نبود و بالاخره این قانون نیز با اصلاحاتی که بهمرورزمان در آن ایجاد شد و قوانین جدیدی که دراین زمینه بهتدریج تا سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید، جای خود را به قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوبه ۱۳۱۸ در ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره داد که هفت ماده متمم آن در سال ۱۳۱۹ به تصویب رسید که سالها مورداستفاده و عمل دستگاه قضایی مربوط به نظامیان بوده است.
منبع؛ وبسایت سازمان قضایی نیروهای مسلح