تعهد دولت مبنی بر بازبینی حقوق تسلیحات جدید در حقوق بینالملل
نویسنده: لسانی-سیدحسام الدین استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س)
چکیده:
طبق مقررات پروتکل ۱۹۰۷ لاهه حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگها نامحدود نیست. ارتقای روزانه فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ را بر آن داشت تا با اختصاص مادهای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آنها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بینالمللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولتها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بینالمللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاحهای خاصی کردهاند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول ۱۹۷۷ سازوکار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولتها با تعهدات بینالمللی آنها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد ماده ۳۶ روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولتها واگذاشت.
به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن ماده ۳۶ ایجاد کردهاند و بقیه دولتها درباره اجرای این ماده اقدامی انجام ندادهاند.
کلیدواژهها: اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان؛ بازبینی حقوقی تسلیحات؛ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷؛ حقوق بشردوستانه بینالمللی؛ سلاحهای جدید؛ ماده ۳۶
منبع: فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (فصلنامه حقوق/مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق) دوره ۴۶ شماره ۶ بهار ۱۳۹۵