آتش زیر خاکستر مؤسسات مالی غیرمجاز
سپردهها سرگردان میان بانکها
اگرچه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته که فعلاً در مورد تغییر سود بانکی تصمیمی نگیرد، اما مشتریان همچنان بانکها را پرسودترین بازار برای کسب سود میدانند ولی از این بانک به آن بانک سرگرداناند.
نرخ سود بانکی این روزها به یکی از دغدغه سپردهگذارانی تبدیلشده که زمان سررسید سپردههایشان در بانکها نزدیک است و باید بهزودی برای ماندن یا نماندن پولهایشان در بانکی که فعلاً سپردهشان آنجاست، تصمیم بگیرند. این به یکی از دغدغههای اصلی این روزهای این مشتریان بانکی تبدیلشده و آنها را اندکی هم نگران کرده است. هر چه که باشد، اکنون بانکها محلی امن برای سپردهگذاری دارندگان سرمایههای خرد هستند و به نظر هم نمیرسد که به این زودیها، جایی بهتر از بانکها پیدا شود.
اما اکنون سررسید سپردههای بانکی آن دسته از مشتریانی که یک سال پیش در سیستم بانکی، پول خود را بلوکه کردند تا ماهبهماه سود مشخصی بگیرند و بهنوعی مبالغی تضمینی از بانکها دریافت کنند، فرارسیدهاست و فصل جدیدی از دغدغهها گشوده شده است؛ اینکه بالاخره باید در کدام بازارها سرمایهگذاری کرد تا بالاترین سود را گرفت و درعینحال، دریافت سود هم تضمینشده باشد؟ بیشک با رکودی که همچنان در اقتصاد ایران حاکم است، هنوز هیچ بازاری بهاندازه بانکها، برای دارندگان سپردههای خرد جذاب و از همه مهمتر، ضمانت شده نیست.
از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم براین بود که نرخ سود بانکی معقول باشد و درعینحال، حرکت غیردستوری و منطقی برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی خود بانکها آغاز شود؛ حتی در مقطعی خود بانکها نیز پیشقدم شدند که نرخ سود بانکی را در یک اقدام هماهنگ کاهش دهند و تلاش کنند تا بهموازات آن، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. این برنامه، اجرایی شد اما بیش از آنکه به نفع مشتریان تمام شود، به نفع بانکها تمام شد، چراکه سرعت عملی که در کاهش نرخ سود سپردهها از سوی بانکها مشاهده شد، در مورد سود تسهیلات به چشم نخورد؛ یعنی بانکها آن اندازه که سود کمتری به سپرده مشتریان میپردازند، حاضر نیستند سود کمتری بابت وامها، از مشتریانشان دریافت کنند.
حال اما روزهای سختی پیش روی مشتریان بانکی قرار دارد، آنهایی که تا ابتدای اسفندماه سال گذشته، نرخ سودی حدود ۲۰ درصد را از بانکها دریافت میکردند، با مصوبه شورای پول و اعتبار، حال باید حدود ۴ درصد کاهش نرخ سود را تجربه کنند؛ در اول اسفندماه سال گذشته، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش دهد و پسازآن، در سال ۹۵ هم باز بانکها با تائید شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند که نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش دهند. تا این لحظه هم که نرخ سود بانکی همان ۱۶ درصد است و تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
تکلیف از سوی شورای پول و اعتبار مشخص است و هر بانکی سودی بیش از نرخ مصوب بپردازد و تخلف کند، باید به بانک مرکزی پاسخگو باشد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که بانکها این موضوع و مصوبه را در مورد سپردهگذاران بزرگ خود رعایت نمیکنند، اما حاضر نیستند برای سپردههای خرد، ریسک جریمههای بانک مرکزی را بپذیرند و در مورد سپردههای اندک مشتریان، نرخهای مصوب سود را رعایت میکنند.
دراین میان آمار بانک مرکزی در مورد سپردههای بانکی و تسهیلات دهی بانکها نیز برای خود حکایت جالبی دارد. این آمار نشانگر این است که مانده کل سپردهها بالغبر ۱۱۱۸۷٫۶ هزار میلیارد ریال تا پایان تیرماه سال جاری بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵٫۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل، معادل ۵٫۴ درصد یعنی ۵۶۸٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش را نشان میدهد.
دراین میان بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با ۶۵۶۴٫۵ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۲۵٫۴ هزار میلیارد ریال است. این در شرایطی است که مانده کل تسهیلات بالغبر ۸۳۵۴٫۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹٫۷ درصد یا ۱۳۷۳٫۹ هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.
بههرحال شورای پول و اعتبار، ترمز کاهش نرخ سود بانکی را کشیده است و مردم را با همان سودهای ۱۶ درصدی بانکی برای سپردههای یکساله رها کرده است، اما دراین میان برخی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز فعالشدهاند و به دنبال مشتریانی میگردند که حاضرند برای دریافت سود بیشتر، ریسک بالای سپردهگذاری در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هم بپردازند؛ بهخصوص اینکه برخی مشتریان میگویند که اگر قرار بود برای مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز موجود که مجوزهای بانک مرکزی را هم اخذ نکردهاند، اتفاقی بیفتد، حتماً باید تا حالا این اتفاق رخداده بود؛ غافل از اینکه خطر از بین رفتن سپردههایشان همواره در کمین است و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مانند آتش خفتهای زیر خاکستر به شمار میروند که هرلحظه ممکن است با شعلههای خود، دامن همه سپردهگذاران را بگیرند.
منبع: مهر