نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال:
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و اینکه در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آن است، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا برمبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت میگیرد یا مطابق نظریه کارشناس آنهم بر اساس مابهالتفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظرمشورتی شماره ۴۰۶/۹۴/۷ ـ ۱۹/۲/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج میباید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی برمبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد. منبع: کانون وکلای اصفهان