پیشینه قانونگذاری جرم خیانتدرامانت
قانونگذار ایرانی در ادوار مختلف تاریخ حقوق ایران مبادرت به جرمانگاری دراین زمینه کرده است.
از نخستین گامهای قانونگذار میتوان از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ یادکرد که نویسندگان این قانون ضمن بازنویسی ماده ۴۰۸ قانون جزای فرانسه، در ماده ۲۴۱ این جرم را با عنوان خیانتدرامانت قابلتعقیب و مجازات شناختند و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس بهعلاوه تأدیه غرامت از پنجاهتا پانصد تومان بود که این مجازات بیش از مجازات کلاهبرداری در آن قانون بود.
با توجه به آنچه قانونگذار ایرانی به پیروی از شیوه قانونگذار فرانسوی درباره مصادیق جرم در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سابق ذکر کرده بود که بر اساس آن موضوعات خیانتدرامانت عبارت بود از اموال، اجناس، امتعه، بلیتهای بانک و نوشتهها، خیانتدرامانت تنها شامل اموال منقول میشد و رأیی که در همین خصوص از سوی شعبه ۶ دیوان عالی کشور در ۳۱/۶/۱۳۲۰ صادر شد، حاکی از این مطلب بود که ماده ۲۴۱ «اساساً شامل مال غیرمنقول نیست.»
در کنار این مادهقانون مجازات عمومی دو صورت خاص از جرم خیانتدرامانت را نیز در مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ مطرح کرده و حکم داده بود که همان سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوءاستفاده از سفید مهر است.
بعد از انقلاب ایران در ۱۳۵۷، با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مواد ۱۱۷،۱۱۸ و ۱۱۹ جایگزین مواد قبلی شده و آنها را بهطور ضمنی نسخ کرد.
قانونگذار دراین قانون با تغییر کلمه «امتعه» به «ابنیه» دامنه جرم را به برخی از اموال غیرمنقول گسترش داد تا اینکه در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات بازدارنده) ماده ۶۷۴ آن به جرم خیانتدرامانت ماده ۶۷۳ به جرم سوءاستفاده از سفید مهر و ماده ۵۹۶ به جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص اختصاص یافت.
منبع؛ ساکی، محمدرضا، بررسی توصیفی جرم خیانتدرامانت، چاپ اول؛ ۱۳۸۹، انتشارات راه نوین، ص ۸ و ۹