پیشینه قانونگذاری شرکتهای تجاری
حمورابی ششمین سلطان از اولین سلسله بابلیها حدود ۲۰۰۳- ۱۹۶۱ قبل از میلاد مجموعه قوانینی به وجو آورد که به نام قانون حمورابی (Le code Hammourabi) مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده است و نیز کتیبه هایی از آن دوران به دست آمده که از وجود مؤسسات تجارتی که با مشارکت تعدادی از شرکا اداره می شد حکایت داشته اند.
با ظهور دین مسیح، تدارک غذای مشترک به وسیله مسیحیان اولیه صورت می گرفت. با ظهور دین اسلام، اصولی برای تشکیل شرکتهای مدنی ارائه شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در ایران قبل از مشروطیت، شرکتهای مدنی بر اساس مقررات فقه اسلامی تشکیل می شد.
شرکتهای تجارتی با تصویب قانون تجارت در تواریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می یافت.
مقررات مربوط به ثبت شرکتها در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن از تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکتهای مدنی در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ مقرر شده بود.
با تصویب قانون تجارت در تاریخ ۳/۲/۱۳۱۱ مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکتهای هفتگانه بازرگانی اختصاص یافت.
به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ که در ۳۰۰ ماده تصویب شده مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکتهای سهامی عام و خاص از ماده ۴۰ تا ۹۳ نسبت به شرکتهای مزبور نسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مذکور گردید. ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکتها به قوت خود باقی ماندند.
منبع؛ افتخاری، دکتر جواد، شرکتهای تجارتی، چاپ سوم، ۱۳۸۸، انتشارات ققنوس، ص ۲۵ و ۲۶