مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری در مواردی قابلاعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر مینمایند
نظرمشورتی شماره ۴۹۹۴/۷ مورخ ۱۴/۸/۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ در مواردی قابلاعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر مینمایند بهعبارتدیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد مقنن با وضع مقررات امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است؛ بنابراین تبصره ذیل ماده مذکور صرفاً در حدود موضوع آن قابلیت استناد دارد. درصورتیکه موضوع مشمول این تبصره باشد با انقضاء مدت شش ماه نظر کارشناس اعتبار ندارد. تشخیص بیاعتباری مزایده در صلاحیت دادگاه است.