پاسخهایی جدید به سؤالهایی قدیمی: درسهایی از آرای کادی
چکیده
شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در چارچوب مبارزه جهانی علیه تروریسم صادرشده بود، نام یاسین عبدالله کادی (قاضی) را در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱ به فهرست افراد تحت تحریم خود اضافه نمود. با شکایت نامبرده چهار رأی به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ از ارکان قضایی اتحادیه اروپا صادر شد که بیتردید مهمترین رویه قضایی بینالمللی را در مقوله مبارزه علیه تروریسم رقم زدند. دراین رویه که با محکومیت کادی در سال ۲۰۰۵ شروع شد و با تبرئه وی در سال ۲۰۱۳ به سرانجام رسید، سه موضوع مهم حقوقی بینالملل موردتوجه قرار گرفتند: رابطه نظامهای حقوقی با همدیگر؛ نظارتپذیری تصمیمات الزامآور شورای امنیت توسط محاکم داخلی؛ و ضرورت انطباق مبارزه علیه تروریسم با قواعد بنیادین بشری. در مورد نکته اول سؤال این است که آیا قاضی داخلی مکلف است تصمیمات شورای امنیت را مستقیماً مورد استناد قرار دهد یا لازم است تصمیمات یادشده فرایند ورود به حقوق داخلی را طی نمایند. نکته دوم نیز این است که آیا قاضی داخلی میتواند تطبیق تصمیمات الزامآور شورای امنیت با حقوق بینالملل را موردبررسی قرار دهد و در خصوص نکته سوم نیز این سؤال مطرح میشود که آیا قاضی داخلی میتواند به بهانه توجه به مقتضیات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی قواعد بنیادین بشر را نادیده بگیرد یا نه. آرای صادره در قضیه کادی، به این پرسشها پاسخ میدهند.
محسن محبی
فصلنامه تحقیقات حقوقی؛ شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۵